بهگزارش قدس آنلاین، طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از سالها انتظار و مطالبه مکرر نیروهای شرکتی، سرانجام با دستور رئیسجمهور وارد مرحله اجرا شد؛ اقدامی که میتواند یکی از ریشهدارترین مشکلات نظام اداری کشور یعنی وجود شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو را پایان دهد. این طرح حاصل سالها پیگیری مجلس، کار کارشناسی کمیسیون اجتماعی و مطالبه تشکلهای کارگری است که به حذف واسطهها در بهکارگیری نیروها، یکسانسازی قراردادها و عدالت در پرداختها منجر خواهد شد.
نیروهای شرکتی که سالها در دستگاههای مختلف مشغول به کارند، همواره از تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، نبود امنیت شغلی و وابستگی به پیمانکارانی گلایه داشتهاند که بدون انجام کار مؤثر، بخش عمدهای از منابع انسانی و مالی دستگاهها را در اختیار گرفته و سهمی از دسترنج کارگران را از آن خود کردهاند. این وضعیت، در طول سالهای گذشته بارها مورد اعتراض کارگران و کارکنان قراردادی قرار گرفته بود؛ اما پیچیدگیهای قانونی، مالی و اداری باعث تأخیر در اصلاح آن شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف شفافسازی وضعیت استخدامی، حذف واسطههای پیمانکاری و تبدیل روابط کاری غیررسمی به قراردادهای مستقیم تدوین و در مجلس به تصویب رسید. روند بررسی این طرح آسان نبود؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی به بار مالی و سازوکار اجرایی آن وارد کردند و طرح چندین نوبت میان مجلس و نهادهای ناظر رفتوبرگشت داشت تا سرانجام با اصلاحات متعدد و اجماع نظر، مسیر اجرای آن هموار شد. در این میان، کمیسیون اجتماعی مجلس نقش محوری در پیگیری اصلاحات، جلب نظر دولت و تنظیم سازوکار اجرایی داشت تا اجرای طرح با بستر قانونی روشن و قابل اجرا همراه شود.
با آغاز دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان در یکی از نخستین تصمیمات مهم خود، دستور حذف شرکتهای پیمانکاری از بدنه دولت را صادر کرد. بر اساس این دستور، دستگاههای اجرایی مکلف شدند قراردادهای خود را مستقیماً با نیروهای شرکتی منعقد کنند و از ادامه همکاری با شرکتهای واسطه خودداری شود. به گفته مسئولان دولتی، این اقدام نخستین گام در اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت است و با اجرای درست آن، بخش بزرگی از تبعیضها در نظام استخدامی کشور برطرف خواهد شد. همزمان، مجلس نیز از طریق کمیسیون اجتماعی روند اجرا را بهصورت مستمر رصد میکند تا حذف پیمانکارها بهمنزله تعدیل نیرو یا کاهش امنیت شغلی افراد نباشد.
کارشناسان حوزه کار معتقدند حذف پیمانکاران ضمن کاهش هزینههای اضافی و ارتقای شفافیت، از فساد اداری میکاهد و رابطه کارگر و دولت را مستقیم میکند.
فعالان کارگری طی روزهای اخیر که بار دیگر بحث حذف شرکتهای پیمانکار مطرح شده، از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی در مسیر عدالت شغلی دانستهاند. حسن صادقی و فتحالله بیات از جمله چهرههایی هستند که تأکید کردهاند وظیفه دولت، حفظ اشتغال فعلی نیروها در کنار حذف واسطههاست و هرگونه بیبرنامگی در این زمینه میتواند موج تازهای از بیکاری را رقم بزند. به گفته آنان، شرکتهای پیمانکاری در عمل به ابزاری برای تضییع حقوق نیروی کار تبدیل شده بودند و حذفشان باید مقدمهای برای اصلاح نظام چندگانه پرداخت حقوق و مزایا باشد.
در کنار بیان فواید این طرح، برخی کارشناسان هشدار دادهاند که موفقیت آن مشروط به آمادهسازی زیرساختهای حقوقی و مالی است. اجرای ناقص یا شتابزده میتواند نهتنها عدالت را برقرار نکند، بلکه با ایجاد خلأهای اداری، فشار بیشتری بر نیروها وارد کند. از همین رو، تعامل و هماهنگی میان وزارتخانههای اقتصادی و کار با سازمان برنامه و بودجه برای تدوین سازوکار پایدار پرداختها ضروری است تا منابع مالی اجرای طرح بهدرستی تأمین شود و قراردادهای جدید با پشتوانه مالی پایدار اجرایی شوند.
در این مدت مجلس هم ضمن استقبال از این اقدام رئیس جمهور بر جلوگیری از انحراف در اجرای قانون تاکید کرده است. محمدباقر قالیباف اعلام کرده طرح ساماندهی دارای دو مرحله است: حذف واسطهها بهمثابه درمان فوری تبعیض و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای رسمی بهعنوان درمان بلندمدت. به گفته رئیس مجلس، مجلس آماده است اصلاحات قانونی لازم برای مرحله دوم را تصویب کند تا کارکنان شرکتی از وضعیت فعلی خارج شوند و در مسیر حقوقی و شغلی پایدار قرار گیرند.
چرایی ایجاد شرکتها
حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به تصمیم دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری از ساختار اداری، این اقدام را گامی مثبت و مهم در جهت برقراری عدالت شغلی دانست.
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: حذف شرکتهای پیمانکاری از بدنه دولت، اقدام بسیار خوبی است. این موضوع پیش از این نیز در مجلس پیگیری شد اما به نتیجه نرسید، در شورای نگهبان با ایرادهای حقوقی مواجه شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سرانجام مشخصی پیدا نکرد. اکنون اراده دولت برای اجرای این موضوع، اقدامی بزرگ و قابل توجه است.
وی به چرایی ایجاد شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و یادآور شد: شرکتهای پیمانکاری در ابتدا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور خدماتی مانند حملونقل، آشپزخانه، نظافت و سایر خدمات پشتیبانی ایجاد شدند؛ اما به مرور فعالیت آنها به حوزههای تخصصی، فنی، بهداشت و درمان و حتی امور کارشناسی گسترش یافت و عملاً به تأمینکننده نیروی انسانی برای دولت تبدیل شدند و این درحالی است که این موضوع خلاف قانون اساسی است، چراکه به طور مثال در بحث خدمات درمانی دولت در حوزه سلامت مردم تکلیف قانون دارد و نباید در نظر گرفتن سود و زیان اقدام به جذب نیرو کند.
این کارشناس بازار کار به تبعیضهایی که برای نیروهای شرکت بهوجود میآید اشاره کرد و ادامه داد: شاهدیم که بخشی از دستمزد نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی توسط شرکتهای پیمانکاری دریافت میشود؛ شرکتهایی که در بسیاری موارد از رانت و نفوذ در برخی دستگاههای دولتی برخوردار بودند و بهراحتی قراردادهای خود را تمدید میکردند. این روند در عمل به نوعی سوءاستفاده از قانون و تضیع حقوق نیروها تبدیل شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد یکی از بزرگترین اجحافها این بود که یک نیروی کارشناس در یک اداره دولتی که نیروی شرکتی و تحت پوشش قانون کار است محسوب میشود با نیرویی که مستقیما مستخدم دولت است باوجود داشتن وظایف مشابه کاری، گاه تا دو یا سه برابر پایینتر، حقوق دریافت میکند؛ اما در مقابل کارکنان رسمی از مزایا، رفاهیات، امنیت شغلی و امتیازات بیشتری برخوردار هستند. این وضعیت مصداق روشن بیعدالتی در پرداخت برای کار مشابه است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: اکنون که دولت درصدد حذف پیمانکاران از دوایر دولتی برآمده، باید این موضوع را بهصورت ریشهای حل کند. اگر واقعاً دستگاهها نیاز به جذب نیرو دارند، باید چارت سازمانی، ردیف استخدامی و بودجه لازم برای آن پیشبینی شود. نمیتوان بخشی از کارکنان را رسمی و بخشی دیگر را با قراردادهای نابرابر و در شرایط تبعیضآمیز به کار گرفت.
نگرانی اصلی این طرح چیست؟
وی درباره نحوه اجرای این طرح هشدار داد: نگرانی اصلی این است که در روند اجرای حذف شرکتهای پیمانکاری، برخی نیروها تعدیل شوند و افراد دیگری جایگزین آنها شوند. این اتفاق نباید رخ دهد. هر فردی که تحت عنوان نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی مشغول به کار بوده، باید بتواند بدون وقفه و با قرارداد مستقیم به کار خود ادامه دهد.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد: باید بلافاصله زمینه انحلال حضور شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی فراهم شود؛ اما در عین حال دستگاههای نظارتی نیز باید فعال شوند تا از هرگونه سوءاستفاده، تعدیل نیرو یا جایگزینی افراد جدید جلوگیری شود.
حاجاسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید ضمن اجرای دقیق این تصمیم، سازوکارهای نظارتی لازم را نیز هرچه سریعتر ایجاد کند تا هم عدالت در پرداخت و استخدام برقرار شود و هم حقوق نیروهایی که سالها در قالب شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی کار کردهاند، تضییع نشود.
اکنون که نخستین گام با تاکید رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری برداشته شده، انتظار میرود با برنامهریزی دقیق و اجرای صحیح، یکی از طرحهای مهم عدالتمحور کشور به نتیجه برسد. اگر این فرایند با دقت و نظارت کافی دنبال شود، میتواند هم موجب رضایتمندی دهها هزار و در برخی آمار حتی تا دو میلیون کارمند شرکتی شود و هم به نظم و انضباط مالی و اداری در دستگاههای دولتی بیانجامد. به باور کارشناسان بازار کار طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیش از آنکه اقدامی اداری باشد، آزمونی برای اراده حاکمیت در تأمین عدالت و بهبود کیفیت حکمرانی است؛ آزمونی که موفقیت آن میتواند الگوی جدیدی برای اصلاح ساختار اداری و ارتقای اعتماد عمومی به سیاستهای دولتی باشد.
نظر شما