بهگزارش قدس آنلاین، در سالهای اخیر هر وقت پای سرنوشت منابع مالی و ترازنامه بانکها در میان بوده، اعلام رسمی هر عدد و رقمی، حساسیت افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته و این روزها هم بانک مرکزی از رسیدن رقم مطالبات مشکوکالوصول تنها ۱۰ بانک کشور به حدود ۴۰۴ هزار میلیارد تومان خبر داده است.
در ادبیات بانکی، مطالبات مشکوکالوصول به وامهایی اطلاق میشود که بیش از یک سال و نیم از سررسید آنها گذشته و وصولشان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ نقطهای که از منظر کارشناسی، شانس بازگشت منابع بهشدت کاهش مییابد و حتی در صورت وصول، ارزش واقعی آن در اثر تورم فزاینده فرسوده شده است.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی کشور، گویای این نکته تأمل برانگیز است که سهم قابل توجهی از آن یعنی حدود ۷۱ درصد با نرخ بهره کمتر از ۱۰ درصد اعطا شده است، حال آنکه چنین نرخهایی در اقتصاد تورمزده ایران، نهتنها توجیه مالی ندارند؛ بلکه پرسشهایی جدی درباره سازوکارهای اعتبارسنجی، کیفیت تضامین و حتی چگونگی دسترسی به منابع بانکی را ایجاد میکنند.
موضوع حائز اهمیت دیگر در این دادهها تمرکز معنادار مطالبات مشکوکالوصول در یک بانک است. این آمار نشان میدهد حجم مطالبات در بانک صنعت و معدن به بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک به تنهایی ۶۵درصد از رقم ۴۰۴ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده تا بدین ترتیب تشدید اختلال در چرخه تخصیص اعتبار و انحراف منابع از مسیرهای مولد اقتصاد، بیش از پیش توان وامدهی بانکها، ثبات مالی و در نهایت رشد بخشهای واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
سودهای بیریسک، تولید از نفس افتاده
کارشناسان بانکی معتقدند اگر دو بانک پاسارگاد و ملت را در نظر نگیریم، رقم ۴۰۴ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوکالوصل و به تعبیر دیگر غیرقابل برگشت شبکه بانکی کشور، برابر است با ارزش بازار ۱۳ بانک کشور و اینکه یک بانک به تنهایی سهمی بالای ۶۰ درصدی در این حجم دارد و بخش بزرگی از این منابع قفل شده را در خود جای داده، هم اهمیت حکمرانی شرکتی، شفافیت و نظارت بیرونی (بهویژه در بانکی غیربورسی مانند صنعت و معدن که در معرض نگاه بازار سرمایه نیست) را برجستهتر میکند و هم به وضوح نشان میدهد مطالبات مشکوکالوصول شبکه بانکی به متغیری اثرگذارتر از همیشه بر کارایی کل اقتصاد بدل شده است؛ ارقامی سنگین که میتوانست در خدمت تولید، سرمایهگذاری و گردش سالم اعتبار قرار گیرد.
به گفته صاحبنظران وقتی افرادی بهطور ویژه و بدون ارائه تضامین کافی به منابع بانکی با سود زیر ۱۰ درصد دسترسی دارند، احتمالاً بهجای ورود به فعالیت مولد، همان منابع را در قالب سپرده بانکی با نرخهای بالاتر (مثلاً حوالی ۲۰ درصد) نگه میدارند و از مابهالتفاوت نرخها هم به راحتی اقساط را می پردازند و هم سودی کمریسک و مستمر برای خود فراهم میکنند؛ سودی که نه از دل تولید؛ بلکه از دل یک «آربیتراژ» ساده و کمهزینه و به تعبیری اختلاف نرخ میان بازارها بیرون میآید؛ اما با شکلگیری این چرخه معیوب، منابعی که باید به سرمایه در گردش بنگاهها، نوسازی خطوط تولید یا توسعه ظرفیتها برسد، در همان شبکه بانکی حبس میشود و به بازتولید سودهای غیرمولد دامن میزند.
با توجه به اینکه پیامد این جابهجایی برای بخش واقعی اقتصاد فوری و ملموس است، بنگاههایی که به تأمین مالی وابستهاند و با کمبود اعتبار و افزایش هزینه دسترسی به منابع مواجه میشوند، یا باید با نرخهای بالاتر و شروط سختتر تسهیلات بگیرند، یا از توسعه و حتی تداوم فعالیت صرفنظر کنند. این فشار بهویژه در صنایع کوچک و متوسط به کاهش تولید، تعویق سرمایهگذاری و افت بهرهوری میانجامد و همزمان بازدهی فعالیتهای غیرمولد و کمریسک از تولید پیشی میگیرد و سرمایه بهجای کارخانه و خط تولید، به سمت بازیهای نرخ و ترازنامه حرکت میکند.
طغیان تورم از کانال مطالبات بیبرگشت
انحراف منابع اعتباری در سطح کلان به تشدید تورم منجر میشود. در اقتصادی با تورم حدود ۵۰ درصد، وقتی بازدهی سپرده و صندوقهای درآمد ثابت بهترتیب حدود ۲۷ و ۳۷ درصد است، وامهای زیر ۱۰ درصد به فرصتی طلایی برای سودگیری از شکاف نرخها تبدیل میشود؛ تسهیلاتی که بهجای تأمین مالی تولید، در مسیرهای غیرمولد پارک میشود و بازدهی بدون پشتوانه را ایجاد میکند. نتیجه این وضعیت، کند شدن رشد ظرفیت تولید و حتی خروج بخشی از توان موجود از مدار و در نهایت افزایش قیمتها از کانال کاهش عرضه است. همزمان سود ناشی از آربیتراژ نرخها تقاضای سفتهبازانه (نه مصرفی) را تقویت و نوسانهای قیمتی را تشدید میکند.
از سوی دیگر، انباشت مطالبات مشکوکالوصول ترازنامه بانکها را مختل کرده و آنها را به جبران کسری از مسیرهای پرهزینهتر مانند افزایش نرخهای پیشنهادی برای جذب منابع یا اتکا به خطوط اعتباری سوق میدهد؛ مسیری که به رشد نقدینگی و انتقال فشار به سطح عمومی قیمتها میانجامد. به این ترتیب، بدهیهای بیبرگشت از کانالهای غیرمستقیم به تورم بازمیگردند.
جمعبندی کارشناسان این است که برای کاهش مطالبات مشکوکالوصول و هدایت اعتبار به تولید در شرایط جنگی، باید سازوکار تخصیص اعتبار بهصورت چندلایه، شفاف و دادهمحور بازآرایی شود و بستن مسیرهای انحرافی همسنگِ وصول بدهیهای معوق است.
نسخهای برای بازگشت اعتبار به ریل تولید در شرایط جنگی
کاهش مطالبات مشکوکالوصول و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد در اقتصادی که زیر فشارهای بیرونی و نااطمینانیهای داخلی قرار دارد، نیازمند مداخلهای در چند مرحله است؛ گام نخست در این مسیر شفافسازی است. انتشار مستمر فهرست تسهیلات کلان و ذینفعان نهایی، ایجاد «داشبورد عمومی» از کیفیت پرتفوی تسهیلات، نسبت مطالبات غیرجاری و تمرکز وامها و نیز یکپارچهسازی پایگاههای اطلاعاتی برای اعتبارسنجی واقعی و شناسایی ذینفعان مرتبط.
گام بعدی، اصلاح قیمت پول و حذف آربیتراژ است؛ تسهیلات با نرخ پایینتر از تورم رانتزاست. در شرایط جنگی باید نرخهای ترجیحی را فقط به پروژههای اولویتدار داد، همراه با پرداخت مرحلهای، اتصال به پیشرفت فیزیکی، حساب امانی پروژه، ممنوعیت سپردهگذاری دوباره و جریمه و افزایش خودکار نرخ در صورت انحراف.
نظارت پسینی باید همسطح نظارت پیشینی باشد؛ مصرف منابع باید برخط رصد شود. ابزارهای دیجیتال برای رهگیری پرداختها، اتصال حسابهای پروژه به زنجیره تأمین و تعریف «شناسه مصرف» تسهیلات، مسیر هزینهکرد را شفاف میکند؛ بهویژه برای سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط.
در سطح حکمرانی بانکی، تمرکز بالای مطالبات مشکوکالوصول در برخی بانکها نشان میدهد تعیین سقف سخت برای تمرکز تسهیلات، افشای منظم کیفیت داراییها، پیوند پاداش مدیران به کیفیت اعتباری و تقویت اختیارات نهاد ناظر برای مداخله زودهنگام ضروری است.
همچنین باید سازوکار وصول و بازسازی بدهیها کارآمد شود: تشکیل شرکتهای مدیریت دارایی برای تجمیع مطالبات معوق، تسریع فرایند حقوقی، تبدیل بدهی به دارایی مولد و تفکیک «ناتوانی واقعی» از «بدحسابی راهبردی» تا حمایت از بنگاههای آسیبدیده با برخورد قاطع با بدهکاران بدحساب همراه شود.
در شرایط جنگی، هدایت اعتبار به زنجیرههای کلیدی مانند غذا، دارو، انرژی و صادرات از طریق سبدهای اعتباری، تضمینهای هوشمند و ابزارهایی مانند فاکتورینگ و تأمین مالی زنجیره تأمین، نقدینگی را بدون افزایش ریسک ترازنامهای به بخش مولد میرساند.
در نهایت، بدون انضباط اقتصاد کلان، مهار تورم، کاهش بیثباتی و هماهنگی سیاست پولی و مالی، این اصلاحات نتیجه نمیدهد. تداوم انحراف منابع بانکی اعتماد به عدالت در دسترسی به اعتبار و کارایی سیاستگذاری را فرسوده میکند، سیگنالهای قیمتی را مخدوش و ریسکپذیری تولیدی را تنبیه و رانتجویی را تشویق میکند؛ پیامدی که به خروج سرمایه انسانی و مالی از تولید، تلاطم بیشتر ترازنامه بانکها، افت کیفیت رشد و تعمیق شکاف میان اقتصاد رسمی و واقعی میانجامد.
نظر شما