به‌گزارش قدس آنلاین، بانک جهانی در گزارشی با عنوان «به‌روزرسانی اقتصادی اقیانوس آرام» اعلام کرد رشد اقتصادی ۱۱ کشور جزیره‌ای این منطقه طی سال‌های اخیر کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داشته باشد. این گزارش کشورهای فیجی، جزایر سلیمان، ایالات فدرال میکرونزی، کیریباتی، جزایر مارشال، نائورو، پالائو، ساموآ، تونگا، تووالو و وانواتو را در بر می‌گیرد.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشورها که در سال ۲۰۲۳ حدود ۶.۵ درصد بود، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به حدود ۳.۲ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد برسد. با این حال پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۷ اندکی افزایش یافته و به حدود ۳.۱ درصد برسد.

در این گزارش آمده است چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و بیمه در پی بحران خاورمیانه تضعیف شده و این موضوع فشار بیشتری بر اقتصادهای وابسته به واردات وارد کرده است.

اکاترینه واشاکمادزه، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در این باره گفت منطقه اقیانوس آرام در میان مناطقی که به طور مستقیم درگیر بحران نیستند، بیشترین تأثیر را از پیامدهای آن خواهد پذیرفت. به گفته وی، پیش از بروز این بحران، بانک جهانی قصد داشت به دلیل بهبود صنعت گردشگری و افزایش حواله‌های ارزی در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه را افزایش دهد.

واشاکمادزه افزود شوک ناشی از بحران می‌تواند در سناریوی پایه بانک جهانی بین ۰.۲ تا ۰.۵ واحد درصد از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ بکاهد.

این مقام بانک جهانی همچنین اعلام کرد این نهاد در حال بررسی راهکارهای حمایت مالی از کشورهای منطقه برای کاهش اثرات این بحران است.

در ادامه گزارش آمده است که نرخ تورم که در سال ۲۰۲۵ روندی کاهشی داشت، دوباره صعودی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود نرخ میانه تورم در اقتصادهای منطقه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴.۵ درصد برسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ درصد بوده است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد ترازهای مالی بسیاری از کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۵ تضعیف شده است، زیرا دولت‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی سطح هزینه‌ها را حفظ کرده‌اند و در نتیجه روند بازسازی ذخایر مالی پس از دوران همه‌گیری با تأخیر مواجه شده است.

در این گزارش تأکید شده است که با وجود کاهش نسبی بدهی عمومی، برخی از این کشورها همچنان با خطر بالای بحران بدهی روبه‌رو هستند.

در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد آسیب‌پذیری اقتصادهای جزیره‌ای اقیانوس آرام در برابر شوک‌های خارجی بیش از گذشته آشکار شده است. این موضوع در نشست اخیر ۱۴ عضو این حوزه با بانک توسعه آسیایی در سمرقند ازبکستان نیز مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست، «ماساتو کاندا» رئیس بانک توسعه آسیایی نسبت به فشارهای اقتصادی واردشده به کشورهای منطقه و احتمال سرایت پیامدهای جنگ در غرب آسیا به اقتصاد جزایر اقیانوس آرام ابراز نگرانی کرد.