دومین کیفرخواست علیه جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، بار دیگر بحث استفاده سیاسی از دستگاه قضایی در دولت دونالد ترامپ را به صدر تحلیل‌های سیاسی آمریکا بازگردانده است. منتقدان حقوقی و دادستان‌های سابق معتقدند روندی که اکنون در وزارت دادگستری آمریکا جریان دارد، بیش از آنکه بر مبنای استانداردهای حقوقی باشد، به پروژه‌ای برای تسویه‌حساب سیاسی با مخالفان ترامپ شباهت دارد؛ روندی که می‌تواند استقلال نهادهای قضایی آمریکا را با بحرانی کم‌سابقه روبه‌رو کند.

کومی که از زمان تحقیقات اف‌بی‌آی درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ به یکی از اصلی‌ترین دشمنان سیاسی ترامپ تبدیل شد، این‌بار به دلیل انتشار تصویری از صدف‌های دریایی با عبارت «۸۶-۴۷» تحت پیگرد قرار گرفته است؛ عبارتی که دادستانی آن را تهدیدی علیه ترامپ، چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا، تفسیر کرده است. این در حالی است که کومی بلافاصله پس از جنجال‌ها، تصویر را حذف و تأکید کرد هیچ قصد تهدیدآمیزی نداشته است.

با وجود این، وزارت دادگستری تحت مدیریت تاد بلانش، دادستان کل موقت و وکیل سابق ترامپ، پرونده را به جریان انداخته؛ اقدامی که بسیاری از حقوقدانان آن را فاقد پشتوانه حقوقی جدی می‌دانند.

سقوط استقلال قضایی در سایه وفاداری سیاسی

منتقدان می‌گویند تحولات اخیر نشان‌دهنده تغییر ماهیت وزارت دادگستری از یک نهاد مستقل به ابزاری سیاسی در خدمت رئیس‌جمهور است. مایکل برومویچ، بازرس کل سابق وزارت دادگستری، این کیفرخواست را «ضعیف‌ترین پرونده» طی بیش از ۴۰ سال فعالیت حرفه‌ای خود توصیف کرده و گفته است: «وزارت دادگستری نه‌تنها استقلال، بلکه عقلانیت خود را نیز از دست داده است.»

پرونده کومی تنها نمونه نیست. هم‌زمان، تحقیقات گسترده‌ای علیه دیگر مخالفان ترامپ، از جمله جان برنان رئیس سابق سیا، در حال پیگیری است. هدایت بخشی از این تحقیقات به جو دی‌جنووا سپرده شده؛ وکیلی ۸۱ ساله که از حامیان سرسخت ترامپ و مدافع نظریه‌های مربوط به تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ بوده است.

اظهارات علنی دی‌جنووا درباره وجود «توطئه‌ای بزرگ» علیه ترامپ، نگرانی‌ها درباره بی‌طرفی روندهای قضایی را افزایش داده است. وب‌سایت حقوقی Lawfare هشدار داده که حجم اتهامات و ادبیات تند او علیه منتقدان ترامپ، توانایی‌اش برای ایفای نقش مستقل قضایی را زیر سؤال می‌برد.

در همین راستا، برخی دادستان‌های باسابقه که حاضر به طرح اتهامات فوری علیه مخالفان ترامپ نشده‌اند، از پرونده‌ها کنار گذاشته شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است ماریا مدتیس لانگ، دادستان ارشد پرونده جان برنان، به دلیل مقاومت در برابر فشار برای تسریع در صدور کیفرخواست، از سمت خود برکنار شده است.

پرونده‌های جنجالی و خطر سیاسی‌سازی عدالت

یکی دیگر از پرونده‌های بحث‌برانگیز، اتهام علیه مرکز حقوقی Southern Poverty Law Center است؛ نهادی که سال‌ها در زمینه مقابله با گروه‌های افراطی سفیدپوست فعالیت کرده است. وزارت دادگستری مدعی شده این مرکز از کمک‌های مالی برای پرداخت به خبرچین‌ها استفاده کرده و مرتکب کلاهبرداری شده است؛ ادعایی که بسیاری از دادستان‌های سابق آن را «بسیار ضعیف» توصیف کرده‌اند.

منتقدان معتقدند هدف اصلی این پرونده‌ها نه الزاماً پیروزی در دادگاه، بلکه تحت فشار قرار دادن مخالفان سیاسی ترامپ است. باربارا مک‌کوئید، دادستان سابق فدرال، هشدار داده که وزارت دادگستری اکنون به‌جای تلاش برای اجرای قانون، در حال ثبت «کیفرخواست‌های نمایشی» برای جلب رضایت سیاسی رئیس‌جمهور است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که آمریکا هم‌زمان وارد فضای رقابت‌های انتخاباتی و تشدید دوقطبی سیاسی شده است. بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم قضایی آمریکا را به‌شدت تضعیف کند؛ زیرا زمانی که دستگاه عدالت به‌عنوان ابزار انتقام سیاسی دیده شود، مرز میان حاکمیت قانون و قدرت سیاسی به‌تدریج از بین خواهد رفت.