به‌گزارش قدس آنلاین، در پی مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در ۲۷ اردیبهشت‌ماه، قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با چربی ۳.۲ درصد ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و به ازای هر یک‌دهم درصد چربی مازاد ۶۵۰ تومان تعیین شد. این تصمیم به معنای رشد ۲۹ درصدی بهای شیر خام نسبت به نرخ پیشین است؛ ماده اولیه‌ای که به گفته فعالان صنعت لبنی، حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد.

بر همین اساس، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اعلام کرده است کارخانه‌ها از ابتدای خرداد موظف به خرید شیر خام با نرخ جدید هستند و تولیدات تازه نیز با هزینه‌های جدید محاسبه خواهد شد.

تولیدات تازه با هزینه‌های جدید محاسبه می‌شوند

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، در توضیح اثر این تصمیم بر بازار لبنیات گفته است که با افزایش نرخ خرید شیر خام از ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت محصولات لبنی به طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، شیر خام حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد و رشد ۲۹ درصدی نرخ این ماده اولیه ناگزیر هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

فربد تأکید کرده است که کارخانه‌های لبنی از ابتدای خرداد موظف به خرید شیر خام با نرخ جدید هستند و طبیعتاً تولیدات تازه نیز با هزینه‌های جدید محاسبه خواهد شد، هرچند بخشی از کالاهای موجود در بازار همچنان از محل موجودی انبار با قیمت‌های قبلی عرضه می‌شوند.

افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از جنگ!

در کنار افزایش قیمت شیر خام، فعالان صنعت لبنی به عوامل دیگری نیز اشاره می‌کنند که به گفته آنان در ماه‌های اخیر هزینه تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، در این باره گفته است که بخشی از افزایش قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر به شرایط ناشی از جنگ و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های صنایع مادر بازمی‌گردد؛ موضوعی که به گفته وی دسترسی صنایع کوچک و متوسط به برخی مواد اولیه از جمله مواد پتروشیمی مورد استفاده در بسته‌بندی محصولات لبنی را محدود کرده است.

ظفری همچنین افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار، رشد قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی را از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید در صنعت لبنی دانسته است.

به گفته وی، زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاها با ارز دو نرخی حدود ۱۱۲ هزار تومان انجام می‌شد؛ اما به تدریج این نرخ نیز جای خود را به ارز آزاد داد و همین موضوع به صورت پلکانی باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت رشد قیمت محصولات لبنی شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی همچنین با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفته است که بالا رفتن قیمت دلار به طور مستقیم بر هزینه‌های بسته‌بندی، مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید تأثیر گذاشته است.

وی در عین حال تأکید کرده است که افزایش مداوم قیمت لبنیات در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش یافته و این موضوع می‌تواند بر میزان مصرف و حتی سلامت جامعه تأثیر منفی بگذارد.

به گفته ظفری، یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر تأمین مواد بسته‌بندی به ویژه پاکت‌های تتراپک است که یا به سختی در دسترس قرار می‌گیرد یا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود.

وی همچنین از عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه تنظیم بازار لبنیات انتقاد کرده و گفته است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش سرانه مصرف لبنیات اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

از سوی دیگر، یکی از نکات مهم در بررسی دوباره قیمت لبنیات، نحوه افزایش نرخ این محصولات در ماه‌های گذشته است. در این مدت، گزارش‌های متعددی از بازار منتشر شده که نشان می‌دهد برخی محصولات لبنی پیش از هرگونه اعلام رسمی و بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با قیمت‌های جدید در فروشگاه‌ها عرضه شده‌اند. همین مسئله باعث شده است که بازار لبنیات در عمل، پیش از تصویب هرگونه نرخ تازه، بخشی از افزایش قیمت را تجربه کرده باشد.

بر این اساس، اکنون یک ابهام مهم در بازار وجود دارد و آن اینکه درخواست افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات لبنی دقیقاً بر چه مبنایی مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا این افزایش بر پایه نرخ‌های مصوب و رسمی جدید محاسبه شده و یا قیمت‌های جدیدی که طی روزها و هفته‌های اخیر در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر دیده می‌شود، مبنای محاسبه قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش می‌تواند در ارزیابی میزان واقعی افزایش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

اگر مبنای محاسبه نرخ‌های رسمی و مصوب فعلی باشد، معنای آن این است که بازار هنوز با یک موج تازه از افزایش قیمت روبه‌روست؛ اما اگر قیمت‌های جاری و غیررسمی در محاسبات لحاظ شده باشد، در آن صورت ممکن است بخشی از این افزایش پیش‌تر در بازار اعمال شده و درخواست جدید تنها به دنبال رسمیت‌بخشی به نرخ‌هایی باشد که عملاً در سطح خرده‌فروشی‌ها اجرا شده‌اند که البته این مورد بعید به‌نظر می‌رسد.

این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها، هرگونه ابهام در روند قیمت‌گذاری می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کند. اگر افزایش‌هایی که امروز مشاهده می‌کنیم بدون مجوز رسمی انجام شده باشد، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی پیش از موافقت با هر درخواست تازه، ابتدا وضعیت قیمت‌های موجود در بازار را به دقت بررسی کنند تا مشخص شود آیا مصرف‌کننده پیش از این نیز هزینه این افزایش را پرداخته است یا خیر.