هرازگاهی که طاقت داروخانهها طاق میشود، رئیس انجمن داروسازان دست به قلم میبرد و نامه مینویسد؛ به وزیر بهداشت، به مجلسیها، به مدیران بیمهها، به دبیر شورای عالی امنیت ملی و نامههایی که به نشانی پاستور و برای رئیسجمهور ارسال میشود تا شاید روزی گره از کار داروخانهها باز شود.
شهرام کلانتری خاندانی، حال بد بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی را روایت میکند؛ از چکهای برگشتی مؤسسان داروخانههایی میگوید که به مرز ورشکستگی رسیدهاند، از نسیهفروشی داروخانهها، از زندانی شدن داروسازهای طلبکار و بیخیالی بیمههای بدهکار انتقاد میکند، هشدار میدهد، التماس میکند و هرازگاه در نامههایش این عبارت پرتکرار را هم مینویسد: «... پیرو مکاتبات مکرر قبلی».
داروخانه های خصوصی کاملا خُرد شدهاند
رئیس انجمن داروسازان در تازهترین نامهای که چند روز پیش؛ در ۲۹ اردیبهشت به رئیسجمهور نوشت از فرصتی گفت که در چرخه بروکراسی به سرعت در حال سپری شدن است، اما با اینحال نه وزارت بهداشت، نه وزارت رفاه و نه سازمان تأمین اجتماعی، برنامهریزی جدی، مؤثر و زیربنایی برای پرداخت منظم و مستمر مطالبات داروخانهها انجام ندادهاند. وضعیتی که موجب شده بیمههای سلامت و تأمین اجتماعی به ترتیب با بیش از ۶ و ۵ ماه، رکورددار بدهی به داروخانهها شوند.
او در این نامه تأکید میکند در شرایط موجود، اقتصاد ضعیف داروخانههای خصوصی کاملاً خُرد شده بهطوری که دیگر توان ادامه دادن را ندارند.
کلانتری برای برونرفت از این بنبست، از رئیسجمهور میخواهد دستور دهد اجازه انجام یکی از این دو پیشنهاد به مؤسسان داروخانهها داده شود؛نخست موافقت رئیسجمهور با عدم پذیرش نسخهها به صورت بیمه، همراه با ارائه فاکتور نقدی به بیماران و دیگر، دستور اکید پزشکیان به شرکتهای پخش دارو درخصوص صدور فاکتورهای دارویی با سررسید دستکم ۶ ماه همراه با وجود سازوکار مؤثر برای جلوگیری از هرگونه امتناع از فروش دارو در شرکتهای پخش و یا اقدامهای سلیقهای.
رئیس انجمن داروسازان یکبار دیگر هم ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ در نامه مشابهی به رئیسجمهور با اشاره به حال ناخوش داروخانهها، ابتدا از وی خواسته بود دستور دهد مطالبات داروخانهها پرداخت شود و دیگر اینکه اجازه دهد داروخانهها نسخههای بیماران را به صورت آزاد بپذیرند.
وی یک ماه پیش از آن، نامهای هم به علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت و در آن از مشکلات داروخانهها و پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها گفت.
۲۵ شهریور یکسال بعد، بار دیگر کلانتری با ارسال نامه دیگری به رئیسجمهور از وی خواست به موضوع تسویه مطالبات داروسازان توسط تأمین اجتماعی رسیدگی کند.
پس از ارسال همین نامه بود که رئیسجمهور خطاب به میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواست مطالبات داروسازان را که توسط تأمین اجتماعی به ۷۰ همت رسیده است! پیگیری کند تا حل شود.با اینحال و پس از تمام نامههایی که تا امروز به دست مخاطبانش رسیده است، باز هم مسئولان دارو و درمان همچنان از بدهی سنگین شرکتهای بیمه و سازمان هدفمندی یارانهها و از ۸۰درصد داروخانههایی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند، میگویند.
آفت چکهای برگشتی
از میان بیش از ۱۷ هزار داروخانه در کشور، حدود ۱۵ هزار داروخانه خصوصی هستند و این در حالی است که نیمی از نبض بازار دارویی کشور در دست هزارو۷۰۰ داروخانه دولتی قرار دارد.
آنطور که داروسازان میگویند بسیاری از داروخانههای خصوصی بهدلیل چکهای برگشتی از چرخه تأمین دارو خارج شدهاند و شرکتهای پخش دیگر با آنها همکاری نمیکنند.
چکهایی که گفته میشود مبلغ آن تا مرداد سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. مشکل چکهای برگشتی اینجاست؛ هر داروسازی که چک او برگشت میخورد، دیگر نمیتواند دستهچک بگیرد و در عمل شرکتهای پخش با این داروساز دیگر کار نمیکنند و کالا نمیفروشند و این داروخانهها به سمت ورشکستگی میروند.
هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، به خبرنگار مهر میگوید: متأسفانه بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها، از آذر ۱۴۰۴ تا کنون، هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند و فقط سازمان تأمین اجتماعی، بهتازگی یک ماه مربوط به آذر را پرداخت کرده که دردی دوا نمیکند.
وی با عنوان اینکه سازمان تأمین اجتماعی هر ماه ۳ همت بدهکاری به داروخانههای بخش خصوصی دارد، میافزاید: تأمین اجتماعی با پرداخت بدهی آذر ، هنوز ۱۵ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکار است.
ادامه این وضعیت موجب میشود داروخانهها پولی برای خرید دارو نداشته باشند و درنهایت، این بیماران هستند که از این وضعیت آسیب میبینند.
از سوی دیگر گران شدن قیمت داروها موجب شده میزان مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر، چهار برابر شود و همین مسئله سبب میشود روند پرداخت مطالبات داروخانهها با مشکل مواجه شود.
داروخانهها روزبهروز خالیتر میشوند
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران هم از انباشت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداختنشده سازمانهای بیمهگر خبر میدهد و معتقد است بحران نقدینگی در زنجیره تأمین دارو میتواند به تشدید کمبودهای دارویی و حتی تعطیلی داروخانهها منجر شود. به دلیل اینکه سازمانهای بیمهگر مشکلات پرداخت دارند و توان پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها را ندارند، داروخانهها روزبهروز خالیتر میشوند. شرایط پرداختی بیمهها به نحوی است که داروخانهها با پولی که دریافت میکنند، صرفاً نفس میکشند و فقط ادامه حیات دارند، اما توان حفظ موجودی دارویی روزبهروز کاهش مییابد.
محمد منفرد به ایسنا میگوید: آمار و ارقام مطالبات داروخانهها در شرایطی مطرح میشود که سازمانهای بیمهگر باید مطالبات داروخانهها را تا پایان آذر تسویه میکردند اما مطالبات شهریور همچنان پابرجاست.
در ادامه این روند، داروخانهها ناچار میشوند برخی داروها را یا اصلاً تأمین نکنند یا به مقدار محدود تهیه کنند. همچنین کمبود نقدینگی سبب افزایش چکهای برگشتی داروخانهها شده و شرکتهای دارویی نیز داروخانههایی را که چک برگشتی دارند، تحریم میکنند و دارو در اختیار آنها قرار نمیدهند. این فشار به شرکتهای دارویی منتقل شده و درنهایت به تولیدکنندگان و واردکنندگان میرسد که آنها نیز با کمبود نقدینگی ریالی و ارزی مواجه میشوند. چنین شرایطی میتواند سبب کمبودهای گسترده در درازمدت شود.
از سوی دیگر بسیاری از همکاران ما با فشار شدید مالی فعالیت میکنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگهمیدارند؛ وامهای سنگین، فروش خودرو، طلا و حتی املاک شخصی برای ادامه فعالیت داروخانهها به یک واقعیت تبدیل شده است. سود داروخانهها ۱۲ تا ۱۵درصد است، اما سود تسهیلات بانکی به ۲۵ تا ۳۵ درصد میرسد، این روند میتواند به ورشکستگی داروخانهها منجر شود.
وعده تأمین اجتماعی
نگرانی درخصوص چگونگی پرداخت بدهی بیمهها به داروخانهها در حالی است که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس میگوید: معوقات داروخانهها تا آبان پرداخت شده و تأمین اجتماعی برای پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها در حال برنامهریزی است.
اسحاقی به نشست سهشنبه هفته گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی اشاره میکند و میافزاید: در این نشست رئیس سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی اعلام کرد معوقات داروخانهها تا آبان پرداخت شده و برای پرداخت بهموقع مطالبات نیز برنامهریزیهای لازم در سازمان صورت گرفته است. پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها میتواند زمینه افزایش خدماتدهی، تقویت انگیزه برای تأمین دارو و دسترسی آسانتر بیماران به داروهای مورد نیاز را فراهم کند و این موضوع از اولویتهای مورد تأکید در نشست سهشنبه گذشته بود.





نظر شما