بهگزارش قدس آنلاین، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از حمایت خود از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان الحشد الشعبی با تمامی چارچوبهای سیاسی، حزبی و اجتماعی خبر داد.
در بیانیه این ائتلاف آمده است: «چارچوب هماهنگی نشست دورهای (۲۷۹) خود را در دفتر حیدر العبادی و با حضور علی الزیدی، نخستوزیر عراق برای بررسی مجموعهای از پروندههای ملی و امنیتی دارای اولویت برگزار کرد.»
بر اساس این بیانیه، چارچوب هماهنگی تأکید کرد که «انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان آن، حق انحصاری مردم عراق است که برای دفاع از دولت و نظام دموکراتیک خود فداکاریهای بزرگی کردهاند. همچنین تصمیم جنگ و صلح، تصمیمی ملی و حاکمیتی است که از طریق نهادهای قانون اساسی عراق، شامل پارلمان و دولت منتخب، در اختیار مردم عراق قرار دارد و هر اقدامی خارج از این چارچوب، خروج از قانون و اصول دولت مبتنی بر قانون اساسی محسوب میشود.»
چارچوب هماهنگی شیعیان همچنین تأکید کرد که سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به قانون اساسی و دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند بوده و وظایف خود را مطابق چارچوبهای قانونی مصوب انجام میدهد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «رهبران چارچوب هماهنگی از منظر مسئولیت ملی، از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان الحشد الشعبی با تمامی چارچوبهای سیاسی، حزبی و اجتماعی حمایت کردند؛ این حمایت بر اساس قانون اساسی عراق، در اجرای رهنمودهای مرجعیت عالی دینی، در راستای اجرای قانون الحشد الشعبی به شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶، ماده (۱) بند دوم، فقره پنجم و همچنین بر مبنای برنامه دولت که در جلسه اعطای رأی اعتماد به تصویب مجلس نمایندگان رسید، صورت گرفته است. این اقدام همچنین با هدف تداوم همکاری میان دولت عراق و جامعه بینالمللی و تکمیل اجرای روند پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق انجام میشود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «بر این اساس، اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح را برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم به منظور حفظ منافع عالی کشور، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، مأمور و مجاز کردهاند.»
بهگزارش قدس، به تازگی هم مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در تصمیمی تازه اعلام کرد که شاخه نظامی وابسته به جریان او، «سرایا السلام»، بهطور کامل از ساختار سیاسی این جریان جدا شده و زیر فرمان مستقیم دولت عراق قرار میگیرد؛ اقدامی که با استقبال دولت عراق روبهرو شده است.
مقتدی صدر در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این تصمیم «در راستای حفظ منافع عمومی عراق و دور کردن کشور از خطرات و چالشهای موجود» اتخاذ شده است. بر اساس این بیانیه، تمامی نیروهای «سرایا السلام» باید تحت فرمان مستقیم دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار گیرند.
صدر همچنین درباره نهادها و بخشهای مدنی وابسته به «سرایا السلام» تأکید کرد که این بخشها باید به پروژه «البنیان المرصوص» منتقل شوند؛ پروژهای با ماهیت دینی و اجتماعی که فعالیت آن باید کاملاً مدنی و به دور از هرگونه مظاهر نظامی باشد.
رهبر جریان صدر تصریح کرد که فعالیت این نهادها نباید همراه با حمل سلاح، پوشیدن لباس نظامی یا داشتن مقر و نشانههای نظامی باشد تا چهره نظامی از این ساختارها حذف شود.
مقتدی صدر در بخش دیگری از پیام خود، خطاب به حشد شعبی و دیگر گروههای مسلح عراق اعلام کرده بود که «ضروری است از فرمانهای حزبی و طایفهای فاصله بگیرید.» او همچنین از تمامی گروههای مسلح خواست سلاحهای خود را تحویل دولت دهند؛ موضعی که صدر طی سالهای گذشته بارها بر آن تأکید کرده و آن را لازمه تثبیت اقتدار دولت عراق دانسته است.
در همین حال، علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیهای از تصمیم مقتدی صدر استقبال و آن را «موضعی ملی و مسئولانه» توصیف کرده بود.
نظر شما