به‌گزارش قدس آنلاین، برآوردهای جدید اقتصادی نشان می‌دهد که جنگ پیامدهای مالی سنگینی برای خانوارهای آمریکایی به همراه داشته است؛ به طوری که اثرات مثبت بازپرداخت‌های مالیاتی اخیر، دیگر توان جبران هزینه‌های سرسام‌آور انرژی را ندارد.

بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، سازمان اطلاعات انرژی(EIA) و موسسه مودیز آنالیتیکس(Moody's Analytics)، هزینه تحمیل‌شده به خانوارهای آمریکایی در پی این جنگ به رقم خیره‌کننده ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم معادل تقریباً ۷۵۰ دلار فشار اقتصادی مضاعف بر دوش هر خانوار آمریکایی است که شامل هزینه‌های اضافی نظامی ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت انرژی و سایر کالاها می‌شود.

در ماه‌های گذشته، کاهش مالیات‌ها(که از طریق کسری بودجه تامین مالی شده بود) توانسته بود به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصادی عمل کرده و بخشی از این فشارها را خنثی کند. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که این روند به پایان رسیده است.

نمودار منتشر شده از روند اقتصادی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تا اواخر ماه مه ، مجموع بازپرداخت‌های مالیاتی بر درآمد به ۵۰.۷ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در همین بازه زمانی، شهروندان آمریکایی ۵۹.۷ میلیارد دلار هزینه اضافی بابت حامل‌های انرژی پرداخت کرده‌اند. این یعنی یک شکاف و تراز منفی ۹ میلیارد دلاری که مستقیماً از جیب مصرف‌کنندگان کسر شده است. از اواسط ماه مه، بازپرداخت‌های مالیاتی بزرگتری که آمریکایی‌ها در سال جاری دریافت کرده‌اند، دیگر کفاف هزینه‌های بالاتر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را نمی‌دهد.

زنگ خطر برای اقتصاد و اقشار کم‌درآمد

این تغییر موازنه، فشار مالی فزاینده‌ای را با سرعت بالا ایجاد کرده است؛ فشاری که بیشترین آسیب را به خانوارهای طبقه متوسط و کم‌درآمد که از پیش تحت فشار بوده‌اند، وارد می‌کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که با توجه به اینکه نرخ پس‌انداز خانوارها به پایین‌ترین حد خود رسیده است، در صورتی که این جنگ به زودی پایان نیابد و قیمت انرژی روند نزولی به خود نگیرد، مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های زندگی و انقباض بودجه خانوار نخواهند داشت. این کاهش مصرف می‌تواند ضربه سنگین دیگری بر پیکره اقتصادی وارد کند که همین حالا هم با رکود و ضعف دست و پنجه نرم می‌کند.

به‌گزارش قدس، داده‌های اقتصادی از افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای آمریکایی درپی وقوع جنگ علیه ایران حکایت دارد. بر اساس آمار رسمی، درآمد قابل تصرف واقعی در ماه‌های مارس و آوریل کاهش یافته و نرخ پس‌انداز شخصی نیز به حدود ۲.۶ درصد رسیده است؛ سطحی که از نگاه اقتصاددانان نگران‌کننده تلقی می‌شود. همزمان بسیاری از خانواده‌ها برای جبران رشد هزینه‌های انرژی، ناچار به کاهش پس‌انداز یا افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت شده‌اند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد خانوارهای کم‌درآمد در برخی مناطق آمریکا مصرف سوخت خود را تا ۱۰ درصد کاهش داده‌اند، در حالی که الگوی مصرف دهک‌های پردرآمد تغییر محسوسی نداشته است.

انرژی همچنان در کانون این فشار اقتصادی قرار دارد. افزایش قیمت سوخت و اختلال در زنجیره تأمین نفت، بازار جهانی را با شوک عرضه مواجه کرده و بهای انرژی را بالا برده است. در آمریکا نیز میانگین قیمت بنزین به حدود ۴.۳۹ دلار در هر گالن رسیده و برآوردها نشان می‌دهد خانوارهای آمریکایی از زمان آغاز جنگ به طور متوسط ۴۴۷ دلار هزینه اضافی انرژی پرداخت کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند پیامدهای این بحران فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت است. شرکت‌های انرژی و کشتیرانی هشدار داده‌اند که حتی در صورت کاهش تنش‌ها، بازگشت کامل بازار نفت و مسیرهای حمل‌ونقل به شرایط عادی زمان‌بر خواهد بود. به همین دلیل، ریسک‌های ژئوپلیتیک به بخشی پایدار از معادلات بازار انرژی تبدیل شده‌اند.

افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، به یکی از محورهای اصلی نارضایتی عمومی در آمریکا تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه فشارهای انرژی می‌تواند به کاهش مصرف خانوارها، تشدید رکود اقتصادی و افزایش چالش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور منجر شود.