عمر علیپور، نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با قدس درباره ضرورت مدیریت هوشمند و هماهنگ مرزهای کشور اظهار کرد: مرزها از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردارند و استفاده حداکثری از این فرصت یک ضرورت است. رویکرد جدید وزارت اقتصاد در مدیریت هماهنگ مرزها و متنوعسازی مبادی ورود کالا به کشور، مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل است. کشور در تمامی جبههها در شرایط جنگی قرار دارد و به همین دلیل باید سیاستهای ویژهای برای بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار گیرد.
نماینده ماکو در مجلس با اشاره به اختیاراتی که از سوی دولت به وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت مرزها واگذار شده است، تصریح کرد: وظیفه مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها از سوی دولت به وزارت اقتصاد سپرده شده و اختیارات لازم نیز برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده و نکته مهم اینجاست که بیش از ۸۰ درصد کارکرد مرزهای کشور به تجارت اختصاص دارد و سهم ترانزیت و سوآپ در مقایسه با آن کمتر است.
تمرکز بر تجارت در مرزها نیازمند اصلاح قوانین و تعرفه ها
علیپور ادامه داد: تمرکز بر تجارت در مرزها نیازمند حمایتهای جدی در حوزه اصلاح قوانین، تعرفههای گمرکی به نفع تسهیل تجارت، بهکارگیری ظرفیت مناطق آزاد، صدور مجوزهای ویژه برای ترخیص کالا، اتخاذ سیاستهای ارزی متناسب و در مجموع تسهیل شرایط تجارت از مرزهای مختلف کشور است.
وی با اشاره به تجربه ماههای گذشته گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای زمینی در شرایط جنگی کمک کرد تا از کمبود کالاهای اساسی در کشور جلوگیری شود. وزارت اقتصاد نیز بر اساس اختیاراتی که در حوزه مدیریت مرزها دریافت کرده بود، توانست در تسهیل واردات دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی نقش مؤثری ایفا کند.
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم تنوعبخشی به مبادی ورودی کشور اظهار کرد: تنوعبخشی به مبادی ورودی باید با جدیت دنبال شود و به عنوان یک ضرورت در حوزه پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد. برنامه وزارت اقتصاد برای رسمیسازی تجارت دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و همچنین متنوعسازی مبادی ورود کالاها، مبتنی بر تغییر کریدورهای تجاری کشور است و این رویکرد، گامی اساسی در جهت تحقق پدافند غیرعامل به شمار میآید.
فعالسازی همه گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
علیپور با اشاره به اینکه یکی از مزیتهای مهم مدیریت هوشمند مرزها این است که از وابستگی و انحصار در واردات کالا از یک گمرک خاص جلوگیری میشود افزود: در کشور، گمرکات و مناطق آزاد متعددی وجود دارد که هنوز از همه ظرفیت آنها به صورت حداکثری استفاده نشده است. وابستگی تجارت خارجی کشور به یک گمرک خاص در جنوب کشور، موجب شده است که عملاً سایر مرزها نقش کمتری در تجارت داشته باشند و حتی برخی از آنها زیانده شوند. در مقابل، رویکرد جدید وزارت اقتصاد میتواند به فعالسازی همه گمرکات کشور و همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استانهای مرزی مختلف منجر شود.
نماینده ماکو در مجلس با اشاره به آثار این سیاست در حوزه عدالت اقتصادی گفت: مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها و مبادی ورودی کشور، به رونق مسیرهای تجارت کالا از مرزهای مختلف منجر میشود. به این ترتیب، وزارت اقتصاد از طریق بازتعریف مسیرها و کریدورهای تجاری، در مسیر تحقق شعار «اقتصاد برای همه» و «رشد عدالتمحور» گام برمیدارد.
علیپورافزود: موضوع مهم این است که از همه ظرفیتهای کشور به شکل مطلوب استفاده شود. بهرهگیری از ظرفیت تمام مرزهای کشور میتواند به عنوان یک پدافند غیرعامل عمل کند و در خدمت منافع ملی باشد.
کاهش وابستگی و انحصار در واردات کالا از یک گمرک خاص
وی تصریح کرد: هر اقدامی که در راستای بهرهبرداری از ظرفیت مرزها و تنوعبخشی به مبادی ورودی کشور باشد، اقدامی مثبت است؛ زیرا وابستگی به تعداد محدودی مرز برای واردات، به معنای ایجاد انحصار است و این مسئله در نهایت به کاهش عدالت در فضای اقتصادی کشور منجر میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی اخیر، موضوع تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز نیز مطرح شده است. در چنین شرایطی باید استفاده حداکثری از مرزهای کشور مورد توجه باشد؛ به نحوی که تغییر کریدورهای تجاری و متنوعسازی مبادی تجارت کشور در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت مرزها در بالاترین سطح به کار گرفته شود.
وی تأکید کرد: وابستگی به تعداد محدودی مرز و مبادی ورودی برای واردات، نمیتواند منافع ملی را تأمین کند. وزارت اقتصاد پس از مسئول شدن در مسئله مدیریت هماهنگ مرزها، رویکرد جدیدی در تنوعبخشیدن به مبادی تجارت کشور با دیگر کشورها و بازطراحی کریدورهای تجاری آغاز کرده است که نتیجه آن، استفاده از همه ظرفیتهای مناطق آزاد کشور و گمرکات در سراسر مرزهای کشور خواهد بود.
نظر شما