امسال برای کشاورزان ایرانی سال عجیبی است. از یک سو بارندگیهای بهاری در غرب و شمالغرب کشور جانی دوباره به مزارع دیم بخشیده و کارشناسان را به تولید ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندم امیدوار کرد، اما از سوی دیگر وقتی پای «حساب و کتاب» به میان میآید اوضاع به آن سرسبزی مزارع نیست. کشاورزان که با امید افزایش تولید وارد فصل برداشت شدهاند حالا با دغدغههایی از جنس تأخیر در واریز مطالبات و قوانین جدید خرید تضمینی دستوپنجه نرم میکنند.
یکی از تحولات مهم در سیاستگذاریهای سال جاری که توسط سید حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - بر آن تاکید شده، «کیفی شدن پرداختها» است. در مدل جدید پرداختها، دولت دیگر قرار نیست نرخ واحدی را برای تمام گندمهای تحویلی در نظر بگیرد. به دستور سازمان برنامه و بودجه، قیمت گندم تحویلی متناسب با کیفیت آن و مطابق با نتایج آزمون «استاندارد ملی شماره ۱۰۴» تعیین و پرداخت میشود.
این رویکرد که با هدف ارتقای کیفیت تولید و تمایز میان گندم خبازی و صنف و صنعت اتخاذ شده، به همه دستگاهها ابلاغ شد تا در آینده، نرخگذاریها بر اساس عیار دقیق محصول باشد. دولت بر این باور است که با جدا کردن گندم «صنف و صنعت» از «گندم مصرفی مردم» و اعمال تفاوت نرخ بر اساس کیفیت، میتواند نظام خرید تضمینی را شفافتر کند.
در حالی که امید میرفت افزایش تولید انبارها را پر کند، آمارهای فعلی کمی تاملبرانگیز است. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که تا ۱۱ خرداد، حدود ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار تن گندم تحویل گرفته که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دارد؛ عطاالله هاشمی - رئیس بنیاد ملی گندمکاران - نیز وضعیت را نگرانکنندهتر دیده و از کاهش ۱۶ درصدی خرید تضمینی (۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن) صحبت میکند.
بخشی از این کاهش در حالی رخ میدهد که مجید آنجفی - معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی - وضعیت تولید را با توجه به مدیریت مطلوب نهادهها (کود و بذر) و بارشها، بسیار مثبت ارزیابی کرده و تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تنی را پیشبینی میکند. با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده برخی کشاورزان نسبت به تحویل محصول به مراکز دولتی تردید کنند؛ موضوعی که میتواند راه را برای ورود دلالان و یا تغییر کاربری محصول به خوراک دام هموار کند.
در این میان سازمان هدفمندسازی یارانهها در تاریخ ۱۲ خرداد در اطلاعیهای اعلام کرد که آن دسته از گندمکارانی که محصول خود را تا ۱۵ اردیبهشت تحویل دادهاند، بخش اول مطالباتشان را دریافت میکنند. این پرداخت از محل اعتبارات پیشبینی شده در ردیف ۲۰۴ جدول (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۵ به میزان ۵۰۴ همت صورت میگیرد که برای خرید داخلی، واردات، حق بیمه سهم کشاورز و یارانههای کود و بذر تخصیص یافته است.
آنجفی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - با تأکید بر اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آغاز پرداختها تامین شده، اطمینان داد که سایر مطالبات نیز به تدریج و پس از ارائه اطلاعات دقیق توسط وزارت جهاد کشاورزی، به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
در کنار گندم، سیاستگذاریها برای سایر محصولات زراعی نیز با جدیت دنبال میشود. آنجفی با اشاره به افزایش احتمالی یک میلیون تنی تولید جو و رونق تولید ذرت و دانههای روغنی، تأکید کرد که سطح زیرکشت «کاملینا» در سال جاری دو برابر شده و برای کلزا نیز برنامهریزیهای لازم جهت اصلاح قیمت خرید صورت گرفته است.
امسال برای گندمکاران سال گذار از روشهای سنتی به نظامهای کیفی است. دولت با هدف مدیریت منابع ۵۰۴ همتی و جلوگیری از تعهدات خارج از بودجه، استانداردهای جدیدی را چیده است، اما آنچه در نهایت امنیت غذایی کشور را تضمین میکند، نه فقط قوانین روی کاغذ، بلکه پرداخت بهموقع پول کشاورز در زمان برداشت است.
با توجه به تمامی مسائل مطرح شده باید دید آیا سیستم جدید، یعنی «پرداخت کیفی» پول گندمکاران، میتواند اعتماد کشاورزان را برای سالهای آینده جلب کند یا همچنان مسیر برای خروج گندم از چرخه رسمی خرید تضمینی باز خواهد ماند.
نظر شما