به گزارش قدس آنلاین، سیاستگذاری برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان نهادهای حمایتی، یکی از کلیدیترین ابزارهای خروج اقشار کمبرخوردار از چرخه فقر است. بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تسهیلات اشتغالزایی نه یک کمک مالی، بلکه سرمایهای برای ایجاد درآمد پایدار و استقلال اقتصادی خانوارها تعریف شده است. با این حال، تحقق این آرمان در دو جبهه با چالشهای جدی روبروست، اول، موانع اجرایی و دیوانسالارانه در سیستم بانکی و دوم، عدم تناسب مبالغ پرداختی با تورم جاری که سبب می شود محرومان، همچنان در صفهای طولانی سیاست های حمایت باقی بمانند.
تعلل بانک مرکزی سد راه توانمندسازی مددجویان
رحمتالله نوروزی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با قدس با انتقاد از وضعیت موجود، بر ضرورت نگاه «اولویتدار» به معیشت مردم تأکید میکند. او با اشاره به پیشبینی تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی، تصریح کرد: تعلل بانک مرکزی در ابلاغ سهمیه تسهیلات به بانکهای عامل، نهتنها اشتغال، بلکه حوزههای حیاتی دیگر همچون ازدواج و فرزندآوری را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
به گفته این نماینده مجلس، بانک مرکزی و شبکه بانکی بایستی هماهنگی کامل، روند پرداخت را تسریع کنند تا کارآفرینان خرد و مددجویان بتوانند بدون دغدغههای مالی ناشی از بوروکراسی، کسبوکار خود را آغاز کنند. تأکید مجلس بر این است که حمایت از اقشار کمبرخوردار نباید در پیچوخمهای اداری گرفتار شود.
نوروزی با تأکید بر نامگذاری سالهای گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت تولید، اشتغال و اقتصاد، تصریح کرد: امروز نیز توجه به معیشت مردم و رونق اقتصادی از مهمترین اولویتهای کشور است و همه دستگاههای مسئول باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای عامل زمینه پرداخت سریع این تسهیلات را فراهم کنند تا متقاضیان مشاغل خانگی و کارآفرینان خرد بتوانند با دریافت حمایتهای حداقلی، کسبوکار خود را راهاندازی کرده و دچار مشکلات مالی نشوند.
چرا وامهای فعلی دیگر «اشتغالزا» نیستند؟
در کنار چالش سرعت پرداخت، مسئله کارآمدی مبالغ نیز مورد تأکید کارشناسان است. ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با قدس بر این باور است که اگر وام اشتغال با تورم حاکم بر بازار تجهیزات، مواد اولیه و ماشینآلات بهروزرسانی نشود، در عمل تبدیل به یک مسکن موقتی میشود که نمیتواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار گردد.
محمدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معیارهای سنجش موفقیت سیاستهای حمایتی، میزان اثربخشی آنها در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار هدف است تأکید کرد حمایت زمانی ارزشمند و کارآمد تلقی میشود که بتواند فرد را از چرخه فقر خارج کرده و زمینه دستیابی او به درآمد پایدار را فراهم کند.
وی با اشاره به عدم پرداخت مناسب وام اشتغال و تخصیص دیرهنگام اعتبارات بانکی از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در همین راستا، ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر توسعه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیبپذیر تأکید کرده و تسهیلات اشتغال را یکی از ابزارهای اصلی تحقق این هدف دانسته است. با این حال، آنچه امروز در عمل مشاهده میشود فاصله قابل توجهی با اهداف پیشبینی شده در قوانین دارد؛ چرا که بخش مهمی از مددجویان واجد شرایط همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و فرآیند پرداخت وامهای اشتغال با کندی و محدودیت جدی مواجه است.
بیمیلی شبکه بانکی برای پرداخت وام قرضالحسنه
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم تخصیص بهموقع منابع از سوی بانک مرکزی و بیمیلی بخشی از شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و تعیین شده در قانون بودجه سنواتی، از مهمترین دلایل شکلگیری این وضعیت است. اما مشکل تنها به محدودیت منابع و تأخیر در پرداخت تسهیلات محدود نمیشود. در شرایطی که قیمت تجهیزات، مواد اولیه، ابزار کار، ماشینآلات و هزینههای راهاندازی کسبوکار طی سالهای اخیر چندین برابر شده است، مبلغ فعلی وام اشتغال دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی متقاضیان نیست.
وی توضیح داد: زمانی که میزان وام کمتر از نیاز واقعی طرحهای اشتغالزایی باشد، بسیاری از متقاضیان قادر به تکمیل پروژههای خود نخواهند بود؛ برخی طرحها نیمهکاره رها میشوند، برخی دیگر با ظرفیت پایین فعالیت میکنند و بخشی از متقاضیان نیز اساساً از اجرای طرح منصرف میشوند. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، افزایش مبلغ وام اشتغال به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان یک ضرورت اجتنابناپذیر به شمار میرود. این رقم اگرچه تمام کاهش ارزش سالهای گذشته را جبران نمیکند، اما میتواند بخش مهمی از شکاف ایجاد شده میان هزینههای واقعی سرمایهگذاری و میزان تسهیلات موجود را پوشش دهد.
به گفته وی، افزایش سقف فردی وام اشتغال موجب خواهد شد که مددجویان بتوانند طرحهای اقتصادی خود را با احتمال موفقیت بیشتری اجرا کنند و در حوزههایی مانند مشاغل خانگی، تولیدات کوچک، صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری، خدمات فنی و انرژیهای تجدیدپذیر وارد فعالیت شوند. علاوه بر این، افزایش مبلغ وام باید همراه با تخصیص منابع کافی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی باشد تا مشکل صفهای طولانی متقاضیان نیز برطرف شود. در غیر این صورت، حتی افزایش اسمی مبلغ وام نیز تأثیر ملموسی بر وضعیت اشتغال مددجویان نخواهد داشت.
خروج تدریجی مددجویان از گردونه خودکفایی
در چنین شرایطی تعلل در ابلاغ سهمیهها و پافشاری بر ارقامی که با واقعیت تورم امروز ایران همخوانی ندارد، به معنای خروج تدریجی مددجویان از گردونه خودکفایی خواهد بود. سیاستگذار باید بداند که وام اشتغال، یک سرمایهگذاری استراتژیک برای بزرگ کردن سفره تولید است.
اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی، اشتغال مددجویان را نه به عنوان یک تکلیف تحمیلی، بلکه به عنوان موتور محرک اقتصادِخانوار درک نکنند، همچنان درگیر دورباطلی خواهیم بود که در آن، دولت به جای توانمندسازی، ناچار به پرداخت هزینههای مستمر حمایتی است.
نظر شما