تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در دو دهه اخیر بارها نشان داده است که گره زدن برنامهریزیهای کلان اقتصادی، توسعه زیرساختها و معیشت مردم به تصمیمات متغیر، لبخندهای دیپلماتیک و امضاهای ناپایدار سردمداران غربی نهتنها گرهی از مشکلات کشور باز نمیکند، بلکه به تشدید بحرانها و آسیبپذیری بیشتر اقتصاد ملی منجر میشود.
این رویکرد انفعالی، کشور را در چرخه فرسایشی انتظارات تورمی و شرطیشدگی بازارها قرار داده و سرمایهها را به سمت بازارهای سفتهبازی سوق میدهد. در چنین فضایی دکترین راهبردی «بیاثر کردن تحریمها» بارها در بیانات و مطالبات اقتصادی رهبر شهید ایران به عنوان یک راهبرد تغییرناپذیر، بنیادین و عقلانی مطرح شده است. از نگاه تحلیلگران این دکترین بازطراحی هندسی جسورانه، معماری دوباره روابط تجاری، مناسبات ژئوپلیتیک و ساختارهای اقتصادی است تا تابآوری ملی در برابر تکانههای خارجی به نقطه بیبازگشت برسد و اهرم فشارهای خارجی برای همیشه مهار شود. به باور کارشناسان، اجرایی شدن این رویکرد عمیق، چندوجهی و چندلایه تنها در گرو فعالسازی هوشمندانه ظرفیتهای ملموس پیرامونی، یعنی بهرهبرداری حداکثری از مرزهای همسایگی و مشارکت در ائتلافهای نوظهور جهانی نهفته است، بهویژه اینکه در شرایط کنونی نیز شکنندگی توافق با غرب بار دیگر سیگنالهای نااطمینانی را به بازارهای داخلی مخابره کرده است.
معماری لرزان تجارت زیر سایه نهادهای مالی غرب
برای دهههای متمادی، معماری تجارت خارجی و مبادلات ارزی ایران بر مدار کانالهای مالی سنتی، متمرکز و کاملاً نظارتپذیر توسط نهادهای فراملی غربی تنظیم و هدایت میشد. سیستمهای پیامرسان بینبانکی نظیر سوئیفت و فرایندهای تسویه ارزی مبتنی بر چرخههای دلاری و یورویی به دلیل ماهیت به شدت متمرکز و وابستگی نهادی، ساختاری و حقوقی خود به هژمونی اقتصادی و سیاسی ایالات متحده و متحدان اروپاییاش، عملاً به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شدند و این ساختارهای ظاهراً بینالمللی اما در باطن غربی به راحتی در قامت ابزاری بیرحم برای اعمال فشار حداکثری، ردیابی دقیق محمولههای تجاری، شناسایی شرکای اقتصادی ایران و درنهایت انسداد شریانهای ارزی کشور نقشآفرینی کردند.
بررسی تجربههای تلخ و پرتکرار گذشته در ادوار مختلف سیاسی به روشنی نشان میدهد هرگونه گشایش موقت و تاکتیکی در این کانالهای سنتی، با تغییر دولتها در کشورهای غربی یا چرخشهای ریز و درشت سیاسی در نظام بینالملل، به سرعت به حالت تعلیق درمیآید یا مشروط به باجخواهیها و امتیازدهیهای بیپایان سیاسی و امنیتی میشود و دکترین بیاثر کردن تحریمها دقیقاً همین گسل و نقطه آسیبپذیر ساختاری را هدف قرار داده است.مطالبه کلان حاکمیت و رهبری شهید همواره بر این محور استوار بوده است که باید با تکیه بر دانش بومی و دیپلماسی فعال، معماری جدیدی برای پرداختها و تعاملات ارزی طراحی کرد که اساساً کلید و اتاق فرمان آن در دست واضعان تحریم نباشد.
در این میان، «هزینه فرصت» ناشی از انتظار کشنده و فلجکننده برای مشخص شدن نتایج مذاکرات دیپلماتیک، یکی از موانع اصلی و بنیادین در مسیر پیشبینیپذیری اقتصاد برای فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان خرد و کلان و سرمایهگذاران داخلی بوده است.هنگامی که یک فعال اقتصادی، ساختار زنجیره تأمین، خرید مواد اولیه، برنامهریزی تولید و استراتژی فروش خود را به امید احیای کانالهای سنتی و رفع تحریمها در وضعیت تعلیق و ابهام نگه میدارد، عملاً سرمایه در گردش و پویایی اقتصاد کشور دچار ایستایی و رکود تورمی میشود و آمارهای کلان اقتصادی به وضوح نشان میدهند که در دورههای طولانی تعلیق دیپلماتیک، تشکیل سرمایه ثابت کاهش مییابد.
از این رو به باور عموم اقتصاددانان ایرانی، مطالبه قطع وابستگی روانی و عملیاتی اقتصاد ملی به نتایج مذاکرات خارجی که بارها از سوی رهبری شهید به عنوان یک بند حیاتی و تغییرناپذیر در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، یک شعار آرمانگرایانه نیست؛ بلکه یک الزام کاملاً فنی، کارشناسی و حیاتی برای بازگرداندن ثبات، آرامش و عقلانیت به بازارهاست و تغییر این زمین بازی نابرابر، مستلزم این است که شرکای تجاری کشور از میان بازیگران و اقتصادهایی انتخاب شوند که منافع راهبردی، امنیتی و بلندمدت آنها با منافع ایران، پیوندی ناگسستنی و دیرینه دارد و با هشدارهای توخالی و فشارهای ثانویه آمریکا به راحتی دستخوش تغییر، هراس و عقبنشینی نشوند.
بر همین اساس صاحبنظران تأکید دارند فرایند رفع تحریم یک متغیر کاملاً برونزا و بیثبات است، اما راهبرد بیاثر کردن تحریم، فرایندی ۱۰۰درصد درونزا و پایدار است که هزینههای اجرای تحریم را برای غرب، سنگین و سنگینتر میکند.
سپر دفاعی لجستیک در مرزها و بازار منطقهای
ایران در یک موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ترانزیتی ممتاز در نقشه جهان قرار گرفته است. برخورداری از مرزهای گسترده زمینی و دریایی با ۱۵ کشور همسایه، یک مزیت استراتژیک و موهبتی بیبدیل است که کمتر کشوری در جهان از آن بهرهمند است. حجم سالانه تجارت کشورهای پیرامون ایران، براساس آخرین برآوردها و تحلیلهای نهادهای معتبر بینالمللی هزار تا ۳هزار میلیارد دلار است. به گفته یحیی آلاسحاق فعال اقتصادی پیشکسوت، ایران میتواند در این فضا سهمی ۳۰۰ میلیارد دلاری داشته باشد، اما متأسفانه کمتر از ۵۰ میلیارد دلار از این حجم عظیم تجارت را در اختیار دارد.
دسترسی آسان، ارزان و پایدار به این بازار عظیم و تشنه، یعنی وجود یک تقاضای ساختاری، واقعی و تضمین شده برای طیف وسیعی از کالاها و خدمات ایرانی و بر این اساس، مطالبات اقتصادی و استراتژیک حاکمیت و شخص رهبر شهید همواره بر این اصل خدشهناپذیر استوار بوده است که سهم اقتصاد ایران از این سفره گسترده تجاری باید به شکلی تصاعدی و متناسب با ظرفیتهای عظیم تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صادراتی کشور افزایش یابد؛ چراکه از محصولات استراتژیک کشاورزی و دارویی گرفته تا فولاد و خدمات مهندسی ایرانی همگی خریداران تضمینی در منطقه دارند.
صاحبنظران معتقدند به دلیل نزدیکی مسافت، اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی و حذف هزینههای سنگین و کمرشکن حملونقل بین قارهای، قیمت تمام شده کالای ایرانی در این بازارها بسیار رقابتی، جذاب و برای تجار سودآور است و این بازار میتواند به عنوان حائلی قدرتمند، تکانههای صادراتی ناشی از تحریمهای دوردست را به طور کامل مهار و تابآوری صادرات غیرنفتی ایران را تضمین کند.در همین راستا نباید فراموش کرد که تحریمهای ظالمانه و یکجانبه دریایی، محدودیتهای شدید بیمهای و تحریم خطوط کشتیرانی بینالمللی همواره از ابزارهای اصلی و مخرب فشار غرب بر شریان صادرات و واردات ایران بودهاند.
اما در این میان، گستره پهناور مرزهای زمینی کشور با همسایگانی چون عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان و کشورهای پرظرفیت حوزه آسیای مرکزی، عملاً به عنوان یک شبکه دفاعی لجستیکی قدرتمند و یک پدافند غیرعامل تجاری بینظیر در برابر تهاجم اقتصادی عمل میکنند. لازم به یادآوری است ترانزیت جادهای و ریلی از طریق پایانههای متعدد مرزی، تاکنون انعطافپذیری فوقالعادهای در برابر سازوکارهای پیشرفته رهگیری و تحریمی خزانهداری آمریکا از خود نشان دادهاند؛ چراکه جریان کالا را حفظ میکنند.
خروج از یوغ دیکتاتوری پولی با دلارزدایی و ائتلافهای نوظهور
عضویت رسمی، قطعی و تمامعیار ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه قدرتمند اقتصادهای نوظهور یعنی بریکس، یک گام کلان، تاریخی و ژئواکونومیک در راستای تحقق راهبرد تنوعبخشی به شرکای خارجی محسوب میشود و این ائتلافهای قدرتمند به دنبال ایجاد یک نظم اقتصادی چندقطبی، عادلانه و فارغ از دیکتاتوری دلار هستند.
در پی طرح منویات و مطالبات رهبر شهید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی، این تشکلهای بینالمللی به عنوان بسترهایی عملیاتی برای خنثیسازی انحصارات غربی و دلاری دیده میشوند و حضور فعال در این ساختارها، امکان انجام معاملات کلان را دور از چشمان ناظر فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی) فراهم میآورد.
محور کلیدی در دکترین بیاثر کردن تحریمهای بانکی، پروسه پیچیده اما ضروری حذف دلار و یورو از چرخه مبادلات و جایگزینی آنها با ارزهای ملی یا سیستمهای پیامرسان مالی موازی است.
اقدامهای زیرساختی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از جمله اتصال سیستمهای پیامرسان بانکی ایران و روسیه و استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه با چین و هند، ریسک انسداد داراییها در بانکهای خارجی را به شدت کاهش داده و توسعه این سازوکارها، علاوه بر کاهش هزینههای مبادلاتی برای تجارت، مسیر را برای استقلال پولی هموارتر کرده و تابآوری اقتصاد ملی را ارتقا داده است. به گفته کارشناسان اقتصادی از آنجایی که این سازوکارهای نوین، نظارت نهادهای ثالث غربی را غیرممکن میکند، باید با ابزارهای پوشش ریسک بانک مرکزی تکمیل شوند.
بخش خصوصی و افق پیش رو در شکست تحریمها
بر اساس اعلام گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته با وجود محدودیتهای تحریمی و جنگ، نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که از نگاه کارشناسان، واگذاری اقتصاد و امور تجاری به بخش خصوصی واقعی و شناسنامهدار، شرکتهای تعاونی مردمی، استارتآپهای تجاری نوین و تشکلهای بازرگانی چابک، به دلیل گستردگی مویرگی آنها در اقتصاد منطقه، میتواند گرهگاههای کور تجاری را باز کند.
در همین حال راهاندازی و تقویت هدفمند شرکتهای مدیریت صادرات با تخصص ویژه در برندینگ، لجستیک یکپارچه و حل و فصل مسائل پیچیده مالی، در کنار فعالسازی کریدورهای ترانزیتی مانند شمال-جنوب، جغرافیای ایران را به شاهراه بیبدیل اوراسیا تبدیل و تحریمها را بیاثر یا کم اثر میکند.
جان کلام اینکه کارشناسان باور دارند راهبرد کلان و مبتنی بر تعقل و تدبیر رهبر شهید و مجموعه حاکمیت مبنی بر بیاثر کردن تحریمها از طریق توسعه همهجانبه دیپلماسی همسایگی و همگرایی ساختاری با ائتلافهای بینالمللی نوظهور، مطمئنترین مسیر آزموده شده برای خروج قطعی اقتصاد ایران از دالان تاریک تعلیق مذاکرات با غرب است.
آمارهای مستند سالهای اخیر هم نشان میدهند ظرفیتهای منطقهای، لنگرگاه اصلی ثبات اقتصادی کشور هستند و تحقق این مطالبات ساختاری نیازمند عزمی جدی در تمام لایههای اجرایی کشور است تا با رفع خودتحریمیها و تسهیل قوانین تجارت مرزی، هندسه جدید تجارت خارجی ایران شکل بگیرد و ثباتی پایدار، درونزا و پیشبینیپذیر به بدنه اقتصاد ملی تزریق شود.
نظر شما