به گزارش قدس آنلاین، حسین امامیراد اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری قرار داشتند؛ یعنی در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۹ هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلاتی بودند که بانکها مطابق قانون و در حدود منابع قرضالحسنه، مکلف به پرداخت آن هستند. این آمار با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله معناداری دارد و ضرورت آسیبشناسی جدی عملکرد شبکه بانکی را نشان میدهد.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در حالی که برآوردها از نیاز بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش کامل تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و ساخت مسکن و... حکایت داشت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیشبینی شد که همین شکاف، در کنار سایر عوامل، به افزایش صف متقاضیان انجامید.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق مواد 10 و 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانکها مکلف بودند از محل منابع قرضالحسنه پسانداز و جاری نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.
وی گفت: در سال 1405 نیز، طبق بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا، مجموع منابع تسهیلات تکلیفی در این بخش به 470 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که شامل ۳۵۰ همت برای وام ازدواج و ۸۵ همت برای وام فرزندآوری است و نسبت به سال قبل 74 درصد رشد، دارد.
وی با بیان اینکه طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش مبالغ تسهیلات انفرادی ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم الزامی است، تصریح کرد: هرچند افزایش مجموع منابع در سال جاری اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما ثابت ماندن سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با وجود تورم سنگین سالهای اخیر، موجب کاهش محسوس قدرت خرید این تسهیلات شده است.
وی افزود: البته مجلس در بررسی منابع موجود، افزایش ظرفیت پرداخت و کاهش صف انتظار را بر افزایش مبلغ فردی تسهیلات ترجیح داد، اما دولت و بانک مرکزی باید برای حفظ اثرگذاری این حمایتها در سالهای آینده تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس سابق فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشهای منتشرشده درباره انحراف تسهیلات تکلیفی بانکها از موارد مقرر در قانون، بیان کرد: وقتی طبق آمارهای رسمی، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان، مدیران و شرکتهای وابسته برخی بانکها اختصاص یافته اما همزمان صدها هزار زوج جوان و خانوادههای دارای فرزند ماهها و حتی بیش از یک سال در صف انتظار باقی میمانند، طبیعی است که افکار عمومی درباره نحوه تخصیص منابع سؤال داشته باشد.
وی افزود: انتظار مردم این است که منابع قرضالحسنه ابتدا در خدمت اجرای قوانین حمایتی و سیاستهای جوانی جمعیت قرار گیرد.
امامیراد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال حدود ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که تنها حدود دو درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل میدهد. این در حالی است که همچنان بیش از نیم میلیون نفر در صف این تسهیلات باقی ماندند و وضعیت وام فرزندآوری نیز شرایط مشابهی دارد.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با اشاره به اخطارهای سازمان بازرسی کل کشور به بانکهای دارای عملکرد ضعیف، بیان کرد: گزارشهای این سازمان و تشکیل پرونده برای برخی تخلفات بانکی نشان میدهد نظارت باید از مرحله تذکر عبور کرده و به برخورد مؤثر با مدیران متخلف و بانکهای مستنکف از اجرای قانون منجر شود. در مواردی که ترک فعل یا نقض قانون احراز شود، انتظار میرود دستگاههای نظارتی و قضایی بدون هیچگونه اغماضی برخورد کنند.
این نماینده مجلس، با اشاره به ظرفیتهای نظارتی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از همه ابزارهای قانونی خود، در صورت احراز استنکاف از اجرای قانون استفاده خواهد کرد.
وی اضافه کرد: مجلس تا تعیین تکلیف صفهای طولانی و استیفای کامل حقوق مردم، این موضوع را با جدیت دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق قانونی جوانان و خانوادهها در پیچوخم بروکراسی و تخلفات بانکی تضییع شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس، در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اختلاف آمارهای اعلامی میان بانک مرکزی و وزارت ورزش و جوانان درباره مدت انتظار متقاضیان گفت: بانک مرکزی میانگین زمان پرداخت را حدود سه ماه اعلام میکند، اما گزارشهای میدانی، مراجعات مردمی و آمارهای وزارت ورزش و جوانان از انتظارهای چندماهه و حتی بیش از یکساله حکایت دارد.
وی خاطرنشان کرد: این اختلاف آماری باید با انتشار اطلاعات شفاف و برخط درباره عملکرد هر بانک برطرف شود تا امکان ارزیابی دقیق برای مردم، مجلس و دستگاههای نظارتی فراهم باشد.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با انتقاد از سختگیریهای غیرقانونی برخی بانکها در اخذ تضامین و لزوم اعطای این دسته از تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن، گفت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک نفر ضامن معتبر و سفته برای اخذ تسهیلات کافی است.
وی افزود: بر اساس ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، شیوههای متنوع دیگری برای اخذ تضمین از جمله توثیق حساب یارانه، سهام عدالت و سایر وثایق معتبر نیز، مجاز دانسته شده است؛ بنابراین سختگیریهای عجیب و سئوالبرانگیز برخی بانکها در مطالبه ضامنهای متعدد یا ایجاد موانع اداری، نه تنها فاقد توجیه کارشناسی است بلکه در مواردی با روح و نص قانون نیز مغایرت دارد.
امامیراد، در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری صرفاً یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه تکلیف صریح قانون، مطالبه رهبر شهید انقلاب در حوزه جوانی جمعیت و از الزامات امنیت اجتماعی و آینده کشور است.
وی افزود: هیچ دستگاهی حق ندارد با سوءمدیریت، استنکاف از اجرای قانون یا ایجاد موانع غیرضرور، اجرای این تکلیف قانونی را با اخلال مواجه کند و مجلس نیز تا اجرای کامل قانون، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
نظر شما