سالها مبارزه با فساد در عراق الگوی ثابتی داشت؛ کارمندان ردهپایین، مدیران میانی و پروندههایی که از سوی هیئت نزاهت منتشر میشد، اما هرگز به شبکههای اصلی قدرت، قراردادهای کلان نفتی یا چهرههای بانفوذ سیاسی نمیرسید. افکار عمومی عراق نیز به چرخهای از بازداشتها و اطلاعیههای رسمی عادت کرده بود؛ روندی که کمتر توانسته بود به مراکز اصلی گردش ثروت و نفوذ نزدیک شود.
تنها استثنای مهم، پرونده مشهور به «سرقت قرن» در پایان دولت «مصطفی الکاظمی» بود؛ پروندهای که دستگاه قضایی عراق اعلام کرد حدود سه میلیارد دلار از سپردههای مالیاتی دولت از طریق شبکهای از شرکتها و با همکاری برخی مقامها و مشاوران از خزانه خارج شده است. همین پرونده نیز به دلیل شکستن خطوط قرمز، به یک استثنا در فضای سیاسی عراق تبدیل شد.
اکنون اما عملیات «سپیدهدم» تصویری متفاوت ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد دامنه برخورد با فساد، دستکم در ظاهر، از مرزهای گذشته فراتر رفته است.
عبور از خطوط قرمز
بامداد ۲۸ ژوئن، یگانهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی نمایندگان دستگاه قضایی و هیئت نزاهت، منطقه سبز بغداد را محاصره کردند. عملیات با احکام قضایی آغاز شد و حدود ۷۰ نفر را هدف قرار داد؛ نزدیک به ۴۷ نفر بازداشت شدند که در میان آنها بیش از ۱۶ نماینده پارلمان نیز حضور داشتند.
این عملیات اندکی پس از بازداشت «عدنان الجمیلی»، معاون وزیر نفت، انجام شد؛ فردی که بر اساس اطلاعات منتشرشده، در اعترافات خود از شبکهای سخن گفته که با استفاده از قراردادهای رسمی و صوری و همچنین قراردادهای متورم در بخش نفت، انتقال منابع مالی را تسهیل میکرده است.
تصاویر منتشرشده از این عملیات نیز به اندازه خود بازداشتها جلب توجه کرد؛ انبوهی از پول نقد، ارزهای خارجی، شمشهای طلا، جواهرات و خودروهای لوکس که از خانهها و مزارع متهمان کشف شده بود. مقامهای عراقی اعلام کردند بخشی از این داراییها در دیوارها، ظروف مدفون و حتی شبکههای فاضلاب پنهان شده بود؛ تصاویری که بیش از آنکه صرفاً جنبه اطلاعرسانی داشته باشد، حامل پیام سیاسی عملیات بود.
در ادامه نیز دامنه بازداشتها گسترش یافت. «طلال الزبیدی»، نماینده پیشین پارلمان، همراه دو فرزندش بازداشت شد و گزارشها از کشف میلیونها دلار پول نقد و شمش طلا در منزل «احمد الاسدی»، وزیر پیشین، حکایت داشت. در برخی پروندهها نیز متهمان پیش از اجرای حکم از محل گریخته بودند.
تغییر قواعد بازی
آنچه این عملیات را از نمونههای پیشین متمایز میکند، تنها گستردگی بازداشتها نیست؛ بلکه شیوه اجرای آن نیز اهمیت دارد. مصونیت نمایندگان مجلس این بار از طریق درخواستهای قضایی در دوران تعطیلی پارلمان لغو شد؛ مسیری که بدون رأیگیری در صحن مجلس طی شد و در فضای سیاسی عراق اقدامی کمسابقه محسوب میشود.
همزمان، تغییر دیگری نیز در حال وقوع است؛ تغییری که به روابط بغداد و واشنگتن بازمیگردد. برخلاف سالهای گذشته که سفیر آمریکا با طیفی از رهبران شیعه، سنی و کرد در ارتباط بود، اکنون ارتباط واشنگتن بیش از هر چیز بر رئیس شورای عالی قضایی عراق، «فائق زیدان»، متمرکز شده است.
به گفته منابع آگاه، این تغییر پس از مخالفت آمریکا با معرفی «نوری المالکی» برای نخستوزیری شکل گرفت و با ورود مستقیم «تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا، وارد مرحله تازهای شد. این منابع میگویند باراک در دیدارهای خود مواضع واشنگتن را با صراحت بیشتری منتقل کرده؛ رویکردی که از نگاه برخی ناظران، یادآور شیوه مدیریت «پل برمر» پس از اشغال عراق است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، باراک همچنین در پروندههای منطقهای از جمله اعمال فشار بر مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، و نیز واگذاری بخشی از داراییهای شرکتهای روسی در میادین نفتی عراق به شرکت شورون نقش داشته است.
پروندهای فراتر از فساد
منابع آگاه میگویند فرستاده آمریکا با فهرستی از نام نمایندگان، مسئولان، بانکها و شرکتهای متهم به فساد وارد بغداد شده است. تفاوت این روند با گذشته، نه در اصل وجود این فهرستها، بلکه در نحوه اجرای آنهاست. اگر پیشتر چنین پروندههایی از کانالهای متعدد سیاسی عبور میکرد، اکنون تصمیمگیری در مسیری متمرکزتر انجام میشود؛ مسیری که امکان چانهزنی را به حداقل رسانده است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که حدود یکسوم کرسیهای پارلمان عراق در اختیار جریانهایی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با تهران یا نیروهای بسیج مردمی همسو هستند. همین مسئله باعث شده بسیاری از تحلیلگران، عملیات اخیر را صرفاً یک اقدام ضدفساد ندانند.
نشانههای این تغییر در روند تشکیل دولت نیز قابل مشاهده است. به نظر میرسد وزن سیاسی جریانها دیگر تنها معیار حضور در قدرت نیست و ملاحظات امنیتی نیز به معادله اضافه شده است. بر اساس این ارزیابی، حضور در مناصب ارشد اجرایی بیش از گذشته به شروطی مانند قطع ارتباط تشکیلاتی با حشد الشعبی و واگذاری سلاح به دولت گره خورده است.
آغاز یک نظم تازه؟
از نخستین اهداف عملیات، املاک متعلق به «حسین مؤنس»، رئیس جنبش حقوق بود؛ اقدامی که با وجود نبود اطلاعات عمومی درباره شبکههای مالی وابسته به او، پرسشهایی درباره ابعاد واقعی این پرونده ایجاد کرده است.
در همین حال، سفر چندروزه «دیوید پترائوس»، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به بغداد نیز توجه ناظران را جلب کرده است. او پس از دیدار با مقامهای بلندپایه عراقی، بر ضرورت «انحصار استفاده از زور در اختیار دولت عراق» تأکید کرد؛ موضعی که همزمان با بحثها درباره بازسازی ساختار حشد الشعبی و بازتعریف جایگاه آن در ساختار امنیتی عراق مطرح شد.
در مجموع، شواهد نشان میدهد عملیات «سپیدهدم» تنها به پروندههای فساد محدود نیست. اقتصاد، نفوذ سیاسی، ساختارهای امنیتی و مسئله سلاح، اکنون در قالب یک روند واحد در حال بازتعریف هستند؛ روندی که بازداشتهای اخیر تنها نخستین نمود آن به شمار میرود. اینکه این مسیر به اصلاح ساختارهای حکمرانی در عراق منجر خواهد شد یا به بازتوزیع قدرت میان بازیگران داخلی و خارجی، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای آینده روشنتر خواهد شد.
نظر شما