مسدود شدن حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی، از جمله دغدغه‌های فعالان این حوزه است؛ بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند توقیف کامل حساب‌ها، حتی پیش از بررسی مشکلات یا تعیین تکلیف بدهی، نه‌تنها روند تولید را مختل کرده؛ بلکه پرداخت حقوق کارگران، تأمین مواد اولیه و انجام تعهدات مالی را نیز با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. با این حال بانک‌ها در این شرایط، تنها اهرم فشار خود را برای وصول مطالبات، همین مسدودی حساب می‌دانند و سابقه فعالیت‌های اقتصادی برخی واحدها نشان می‌دهد حساب‌های معوق چندین ساله دارند که وصول آن‌ها صورت نگرفته است. به تازگی نامه‌ای با پیگیری ستاد تسهیل استان مبنی بر عدم توقیف حساب واحدهای تولیدی و اعضای هیئت مدیره آن‌ها منتشر شده که در این گزارش، ابعاد این مسئله و دیدگاه مسئولان و فعالان صنعتی خراسان رضوی را بررسی کرده‌ایم.

راهکارهای قانونی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی وجود دارد

دبیر انجمن مدیران صنایع، درباره نامه مربوط به عدم توقیف حساب‌های واحدهای تولیدی و اعضای هیئت ‌مدیره به استناد قوانین و مقررات، در گفت‌وگو با طوس می‌گوید: بعید می‌دانم این موضوع به‌صورت کامل عملیاتی و اجرایی شود؛ هرچند درخواست مطرح ‌شده، مطالبه‌ای منطقی است. پیشنهاد می‌شود در صورت وجود بدهی، تنها به میزان سقف بدهی، حساب واحد تولیدی مسدود شود نه اینکه کل حساب از دسترس خارج شود. این شیوه هم منطقی‌تر است و هم امکان ادامه فعالیت واحد تولیدی را فراهم می‌کند. در عمل، مسدود شدن کامل حساب‌ها به‌عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل بعید است اجرای پیشنهاد عدم توقیف حساب‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر باشد.
امیرمهدی مرادی ادامه می‌دهد: وقتی حساب یک واحد تولیدی به‌طور کامل مسدود می‌شود، فعالیت آن عملاً قفل خواهد شد؛ اما واحدهای حرفه‌ای معمولاً برای چنین شرایطی راهکارهایی را پیش‌بینی می‌کنند. اکنون نیز برخی واحدها با وجود مسدود بودن یکی از حساب‌هایشان، از طریق حساب مدیران یا حساب‌های جایگزین، فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
وی‌ می‌افزاید: بنابراین راهکارهای قانونی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی وجود دارد تا واحدی تعطیل نشود؛ اما بهترین راهکار این است که اساساً حساب‌ها به‌طور کامل مسدود نشوند و تنها به میزان بدهی محدودیت اعمال شود.

مسدود شدن حساب‌ها آثار منفی مستقیمی بر روند تولید دارد

مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در این زمینه به خبرنگار ما اظهار می‌کند: بدون تردید توقیف و مسدودسازی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، یکی از عوامل تهدیدکننده محیط کسب‌وکار است و می‌تواند فعالیت‌های تولیدی را متوقف کند. این دغدغه همواره وجود داشته و همچنان نیز پابرجاست؛ زیرا مسدود شدن حساب‌ها آثار منفی مستقیمی بر روند تولید دارد. نامه‌ای که به تازگی مطرح شده، در پاسخ به استعلام استانداری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده است. اگر متن نامه را ملاحظه کنید، در بند پایانی به مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مکاتبات موجود اشاره شده و تأکید می‌کند هنگام رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، می‌توان از این ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها استفاده کرد.
جواد رجبی با بیان اینکه این نامه به هیچ عنوان نافی قوانین موجود نیست، می‌گوید: برای امهال مطالبات بانکی و همچنین سایر مطالبات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مشخصی وجود دارد و این نامه نیز در تعارض با آن‌ها نیست؛ بلکه صرفاً یادآوری می‌کند هنگام رسیدگی به پرونده‌ها می‌توان از همین ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت. بنابراین، هیچ مانعی برای فعالیت بانک‌ها یا وصول مطالبات آن‌ها ایجاد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات موظف‌اند اعتبارسنجی لازم را انجام دهند و تضامین کافی دریافت کنند، می‌افزاید: از سوی دیگر، در کارگروه تسهیل نیز برای وصول مطالبات بانک‌ها همکاری می‌شود؛ به این معنا که در صورت ضرورت، بدهی‌ها تقسیط یا امهال شده و فرصت مناسبی برای بازپرداخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد. در نتیجه، این نامه موضوع جدیدی را به وجود نیاورده؛ بلکه فقط شیوه استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود را یادآوری می‌کند.
مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی تأکید می‌کند: مبنای این موضوع نیز ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که تصریح می‌کند تا پیش از بررسی پرونده یک واحد تولیدی در کارگروه تسهیل، نباید نسبت به توقیف حساب‌های بانکی، ماشین‌آلات یا تجهیزات آن اقدام شود. ابتدا باید موضوع در کارگروه تسهیل، بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود. سپس در صورت ضرورت، اقدام‌های قانونی صورت بگیرد. هدف این است که پیش از بررسی مشکلات یک واحد تولیدی، فعالیت آن با مسدودسازی حساب یا توقیف تجهیزات مختل نشود.
رجبی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند اجرای این قانون مانع وصول مطالبات بانک‌ها خواهد شد، می‌گوید: چنین برداشتی صحیح نیست؛ بانک‌ها همچنان بر اساس قوانین و ضوابط خود، مطالباتشان را پیگیری می‌کنند و کارگروه تسهیل نیز در مسیر وصول این مطالبات، از طریق تقسیط، امهال یا تعیین برنامه بازپرداخت، به بانک‌ها کمک می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلاتی که در سال‌ ۱۴۰۴ با آن مواجه شدیم، این بود که برخی دستگاه‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی برای وصول بدهی یک واحد تولیدی، از طریق شبکه بانکی دستور مسدودسازی همه حساب‌های آن شرکت را صادر می‌کردند. در حالی که ممکن بود میزان بدهی یک‌میلیارد تومان باشد؛ اما تمامی حساب‌های شرکت در بانک‌های مختلف، با موجودی چند میلیارد تومانی، به طور کامل مسدود شود و همین موضوع، فعالیت واحد تولیدی را با مشکل جدی مواجه می‌کرد.

مسدودسازی به میزان بدهی هنوز در مشهد اجرایی نشده است

مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی می‌افزاید: به همین دلیل، این موضوع را از طریق مراجع مختلف؛ از جمله دادگستری، استانداری و ستاد تسهیل پیگیری کردیم و با استناد به ماده ۷۴ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به عملیات اجرایی، تأکید داشتیم که تنها به میزان بدهی، امکان مسدودسازی حساب وجود دارد نه بیش از آن.
رجبی با بیان اینکه خوشبختانه هفته گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان تهران همین موضوع را ابلاغ کرد، تأکید می‌کند: بر اساس آن، مراجع اجرایی موظف شدند فقط به میزان بدهی، حساب افراد یا شرکت‌ها را مسدود کنند و حق مسدودسازی کامل همه حساب‌ها را نداشته باشند. اجرای این رویه هم امکان وصول مطالبات را حفظ می‌کند و هم مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود. البته این ابلاغیه فعلاً مربوط به استان تهران بوده و هنوز به صورت سراسری به همه استان‌ها ابلاغ نشده است. با این حال، انتظار می‌رود در آینده از سوی ستاد تسهیل یا مراجع ذی‌ربط به سایر استان‌ها هم تعمیم پیدا کند. در خراسان رضوی نیز اصل قانون از قبل لازم‌الاجرا بوده و این ابلاغیه صرفاً جنبه یادآوری و تأکید بر اجرای صحیح قانون را دارد. امیدواریم در استان ما هم به زودی اجرایی شود.

ضرورت اجرای یکسان یک بخشنامه

اگرچه تأکید بر محدود شدن مسدودسازی حساب‌ها به میزان بدهی، می‌تواند گامی در راستای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب‌وکار باشد؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت این رویکرد، در گرو اجرای یکسان آن در سراسر کشور و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراجع قضایی است. از سوی دیگر، مسئولان ستاد تسهیل نیز تأکید می‌کنند این رویکرد به معنای نادیده گرفتن حقوق بانک‌ها یا طلبکاران نیست؛ بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل میان وصول مطالبات و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است؛ تعادلی که در صورت تحقق، می‌تواند از تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و آسیب به اشتغال جلوگیری کند.