شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از تصویب ممنوعیت هرگونه تملک، ساخت‌وساز و تصرف در اراضی مستحدث ساحلی ناشی از پس‌روی آب دریای خزر خبر داد و اعلام کرد این اراضی همچنان در مالکیت دولت باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی محیط زیست اظهار کرد: با تصویب اعضای شورا و تأیید رئیس‌جمهور، هرگونه اقدام برای تصرف، واگذاری یا ساخت‌وساز در اراضی جدیدی که در پی کاهش تراز آب دریای خزر شکل گرفته‌اند، ممنوع است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس بند (۱۱) مصوبات شورای عالی محیط زیست و با استناد به قوانین مربوط به اراضی مستحدث ساحلی، این مناطق غیرقابل تملک بوده و متعلق به دولت هستند؛ بنابراین از هرگونه دخل و تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها جلوگیری خواهد شد. همچنین استانداران استان‌های ساحلی شمال کشور موظف شده‌اند بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت کنند.

نگرانی از آینده سواحل خزر

انصاری با اشاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر گفت: کاهش مستمر سطح آب این پهنه آبی در سال‌های گذشته، موجب عقب‌نشینی خط ساحلی و ایجاد اراضی جدید در بخش‌هایی از سواحل شمالی ایران شده است؛ روندی که مطالعات علمی احتمال ادامه آن در سال‌های آینده را نیز مطرح کرده‌اند.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای زیست‌بوم‌های ساحلی، تالاب‌ها، مصب رودخانه‌ها و زیستگاه‌های حساس دریایی به همراه داشته باشد و تغییر کاربری این مناطق، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: تبدیل اراضی تازه ایجادشده ساحلی به مناطق مسکونی، تجاری یا گردشگری، علاوه بر برهم زدن ساختار طبیعی سواحل، ظرفیت‌های اکولوژیک این مناطق را کاهش می‌دهد؛ به همین دلیل جلوگیری از هرگونه تصرف و ساخت‌وساز در این عرصه‌ها یکی از اولویت‌های مدیریت پایدار سواحل خزر محسوب می‌شود.

حفاظت از سرمایه طبیعی شمال کشور

انصاری با بیان اینکه ممنوعیت ساخت‌وساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر از مصوبات چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست است، گفت: این تصمیم با هدف رفع ابهام درباره نحوه مدیریت این اراضی و تأکید بر حفظ مالکیت دولتی آنها اتخاذ شده است.

به گفته وی، اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند مانع از شکل‌گیری موج جدیدی از تغییر کاربری در سواحل شمالی کشور شود و زمینه حفاظت از یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی ایران را فراهم کند. دولت تأکید دارد که اراضی حاصل از پس‌روی آب خزر نباید به فرصت‌های کوتاه‌مدت ساخت‌وساز تبدیل شوند، بلکه باید با رویکرد حفاظتی و مدیریت علمی برای آینده این پهنه آبی مورد استفاده قرار گیرند.