چای یکی از پرمصرفترین کالاهای اساسی خانوارهای ایرانی است. صنعت چای این روزها با چالشهای جدی روبهرو است؛ از افزایش نرخ ارز تا محدودیتهای شدید واردات و بالا رفتن چشمگیر هزینههای حملونقل از مسیرهای جایگزین، همه این موارد موجب شده قیمت چای در بازار داخلی روندی صعودی و نگرانکننده داشته باشد. از سوی دیگر، تولید داخلی که تنها بخش محدودی از نیاز مصرفی کشور را پوشش میدهد نیز با کاهش تولید و افزایش هزینههای نیروی انسانی مواجه شده است.
در همین راستا، گفتوگویی با عباس ملتخواه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چای و دمنوش خراسان رضوی و از فعالان صنعت چای استان داشتیم.
تولید داخلی؛ پاسخگوی تنها یکپنجم نیاز کشور
او درباره علت گرانی چای ایرانی در بازار میگوید: در بخش چای داخلی، تولید سالانه ما حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تُن بوده که به دلایل مختلف با افزایش قیمت همراه شده است. بهطور کلی میتوان گفت این میزان تنها حدود یکپنجم نیاز مصرف داخلی کشور را تأمین میکند؛ چرا که مصرف سالانه چای در کشور ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن است، در حالی که تولید داخلی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن بوده و تنها پاسخگوی حدود یکپنجم این نیاز است. البته باید توجه داشت حتی همین میزان تولید نیز بهطور کامل در داخل مصرف نمیشود؛ چرا که به دلیل نبود استقبال کافی مردم، بخش عمدهای از محصول باید صادر شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چای و دمنوش خراسان رضوی میافزاید: بخش ممتاز و باکیفیت تولید داخلی که در چند سال اخیر برخی کارخانهها با تلاش و سرمایهگذاری بیشتر برای بهبود کیفیت آن کوشیدهاند، در داخل کشور مصرف میشود؛ اما انواع ضعیفتر؛ از جمله چای شکسته نوع یک و دو، اغلب باید صادر شوند. در مجموع از کل تولید داخلی حدود ۱۰ هزار تن در کشور مصرف و حدود ۱۵ هزار تن نیز به کشورهای مختلف صادر میشود.
ملتخواه عنوان میکند: در بخش تولید داخلی نیز به دلیل افزایش هزینههای نیروی کار و پرسنل و همچنین هزینههای مرتبط با کشاورزی، ماشینآلات و نیروی انسانی کارخانهها، امسال متأسفانه شاهد کاهش تولید چای داخلی بودیم که یکی از دلایل این افزایش قیمت، کاهش تولید نسبت به سالهای گذشته بوده است. از سوی دیگر، با توجه به کمبود و گرانی چای خارجی، استقبال از چای داخلی افزایش یافته که این موضوع نیز به نوبه خود موجب افزایش قیمت چای داخلی شده است. در نتیجه امسال قیمتهای اعلامشده از سوی شرکتها و کارخانههای تولیدکننده داخلی تقریباً نزدیک به دو برابر قیمت سال گذشته است.
او خاطرنشان میکند: در خصوص گرانی چای خارجی نیز در یکی دو سال اخیر دلایل بسیاری مطرح بود؛ اما مهمترین علت آن تغییر نرخ ارز است که در چند مرحله رخ داده و افزایش داشته است. این تغییرات بهطور مستقیم بر قیمت کالای وارداتی که متناسب با نرخ ارز بهروزرسانی میشود، تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، مشکلات واردات نیز بسیار زیاد شده و تقریباً میتوان گفت واردات چای متوقف شده و ذخایر آن در کشور به شدت کاهش یافته است. بسیاری از شرکتها به دلیل ناتوانی در واردات، یا فعالیت خود را متوقف کردهاند یا میزان تولید را کاهش دادهاند. برای نمونه، ما نیز به دلیل نبود امکان واردات و بارگیری از مسیر تنگه هرمز و خلیجفارس، ناچار شدیم بار چای وارداتی از هند را از طریق ترکیه و بندر مرسین وارد کنیم؛ مسیری که هزینه حمل بار را بیش از 6 برابر افزایش میدهد. بهعنوان مثال، پیشتر هزینه حمل از بندر نهوا شوا در نزدیکی بمبئی تا بندرعباس حدود 2هزار دلار بود؛ اما اکنون تنها هزینه حمل تا بندر مرسین حدود ۱۲ هزار دلار برآورد شده که پس از آن نیز هزینههای فراوان دیگری تا رسیدن محموله به ایران وجود دارد. این افزایش هزینهها بهطور مستقیم بر قیمت نهایی چای تأثیر میگذارد؛ بهویژه که هزینههای نیروی انسانی، پرسنل و تولید کارخانهها نیز هر سال رو به افزایش است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چای و دمنوش خراسان رضوی با اشاره به اینکه امسال پس از وقوع جنگ، قیمت چایهای بستهبندیشده در بازار تغییرات چشمگیری داشته که بخش عمده آن ناشی از افزایش شدید قیمت ملزومات بستهبندی است، یادآور میشود: بر اساس گزارشهایی که همکارانم دادهاند، برخی از این ملزومات نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند که طبیعتاً بر قیمت نهایی محصول نیز تأثیر میگذارد. علاوه بر این، بخشی از افزایش قیمت نیز مربوط به مبدأ تولید بوده است.
از کنیا تا سریلانکا؛ بنبستهای سیاسی و تجاری واردات چای
ملتخواه ادامه میدهد: در حال حاضر واردات چای کنیا به دلیل اختلافاتی که میان دولت ایران و دولت کنیا بر سر موضوع چای دبش پیش آمد و همکاری نکردن طرف کنیایی در بازگرداندن مطالبات ایران ممنوع شده و این موضوع عملاً یکی از مبادی اصلی واردات چای را از مسیر تأمین کشور خارج کرده است. واردات چای سریلانکا نیز پیشتر بهصورت تهاتری انجام میشد که با مشکلات جدی همراه بود؛ بهویژه در زمینه مطالباتی که ایران از این کشور داشت و همکاری نداشتن طرف مقابل. در همین راستا، قیمت چای سریلانکا نیز بهطور ناگهانی افزایش شدیدی پیدا کرد. تنها منبع باقیمانده، واردات چای هند بود که آن نیز از سال گذشته با افزایش جزئی قیمت مواجه شده و امسال باز هم شاهد رشد قیمت آن هستیم. به نظر میرسد در صورت نبود چارهاندیشی مناسب، ظرف سه ماه آینده ذخایر چای در انبارها به صفر برسد که این موضوع میتواند منجر به کمبود جدی و افزایش شدید دوباره قیمتها شود؛ چرا که ورود چای تازه به بازار عملاً متوقف شده و بیشتر شرکتها با مشکل واردات مواجهاند.
او درباره دیگر مشکلات واردات چای نیز بیان میکند: با وجود پیگیریهای مختلف، تاکنون راهکار دیگری جز مسیر ترکیه از طریق بندر مرسین یافت نشده که آن نیز با هزینه بسیار بالایی همراه است. در صورت نبود مسیر جایگزین، ناچار به استفاده از همین مسیر خواهیم بود، ضمن آنکه مسیر مرسین به دلیل طولانیتر بودن مسیر دریایی، زمان بیشتری میطلبد. پیش از بروز این مشکلات، واردات از بندر نهوا شوا به بندرعباس در حالت مستقیم حدود ۹ تا ۱۰ روز زمان میبرد و در مسیر جبلعلی تقریباً ۲۵ تا ۲۶ روز طول میکشید؛ اما در صورت استفاده از کشتیرانی ایران، این زمان به حدود 8 تا 9 روز کاهش مییافت. در حال حاضر، در صورت استفاده از مسیر مرسین، حمل تا رسیدن محموله حدود دو ماه و نیم طول میکشد که این افزایش زمان نیز به نوبه خود موجب رکود سرمایه، افزایش هزینهها و قیمت نهایی محصول میشود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چای و دمنوش خراسان رضوی میافزاید: مسیر پاکستان را نیز پیگیری کردهایم؛ اما با توجه به اختلافات سیاسی موجود میان پاکستان و هند، این کشور اجازه ورود کالاهایی با مبدأ و منشأ هند را نمیدهد. در صورتی که بخواهیم با تغییر اسناد و مدارک از طریق پاکستان اقدام کنیم، تنها راه موجود، مسیر زمینی از طریق بلوچستان پاکستان است که میتواند از آنجا به بلوچستان ایران برسد. این مسیر از نظر امنیتی بسیار ناامن است و اصلاً توصیه نمیشود؛ چرا که احتمال به خطر افتادن کل محموله وجود دارد.
کانتینر سوخته؛ خسارتی که پس از ۱۵ ماه هنوز پرداخت نشده
ملتخواه درباره یکی از مطالبات صنعت چای از دولت نیز اظهار میکند: در حادثه انفجار بندر شهید رجایی در سال گذشته، بخشی از محموله ما بر اثر انفجار کانتینر چای وارداتی کاملاً سوخت و از بین رفت. با اینکه حدود ۱۵ ماه از این ماجرا میگذرد، تاکنون تنها ۲۰ درصد از مبلغ کارشناسیشده کانتینر را پرداخت کردهاند و با توجه به اینکه ارز دولتی برای آن محموله نداده بودند و نرخ ارز نیز تغییر پیدا کرده، این مبلغ عملاً معادل حدود ۱۰ درصد ارزش واقعی آن کانتینر است. اعلام کرده بودند که پرداخت بقیه خسارت از عهده بیمه البرز خارج است و باید توسط دولت تأمین شود؛ اما دولت نیز با توجه به مشکلات ناشی از جنگ و مسائل مرتبط، نتوانست این هزینهها را
تأمین کند.
او در پایان درباره وضعیت آینده این صنعت با روند پیش رو، پیشبینی میکند: مجموع این شرایط، وضعیت مطلوبی را برای تأمین نوشیدنیای که مردم به آن نیاز و وابستگی فراوان دارند، فراهم نکرده است؛ نوشیدنیای که پس از آب، دومین نوشیدنی پرمصرف در کشور به شمار میرود و در مراسمهای مختلف؛ از عزاداری تا شادی جایگاه ویژهای دارد. هرچند در حال حاضر نمیتوان از وضعیت بحرانی سخن گفت؛ اما در صورت تداوم این روند، آنچه پیشتر جزو کالاهای اساسی و از نیازهای ضروری مردم محسوب میشد، با بحران جدیتری روبهرو خواهد شد و چالش تازهای را ایجاد خواهد کرد.
نظر شما