رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد یکی از تراستی‌هایی که مسئولیت جابه‌جایی منابع ارزی را برعهده داشته، پس از دریافت حدود ۲۰۰میلیون دلار، منابع را بازنگردانده و از کشور خارج شده است.
اما تراستی‌ها چه کسانی هستند و چرا اساساً اقتصاد ایران به چنین سازوکاری وابسته شده است؟ به‌واسطه اهمیت این موضوع، در این گزارش با یکی از تاجران مطلع ایرانی مصاحبه کردیم.

معتمدی برای انتقال پول یا «تراستی»

علیرضا گرجی‌نیا، تاجر و فعال اقتصادی در پاسخ به پرسش چیستی و چرایی وجود تراستی‌ها می‌گوید: امروز تقریباً تمامی بانک‌های ایرانی از ارتباط عادی با شبکه بانکی بین‌المللی محروم هستند به همین دلیل، انتقال مستقیم منابع مالی برای واردات، صادرات و سایر مبادلات خارجی عملاً امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، شرکت‌ها یا اشخاصی در خارج از کشور مسئولیت انتقال پول را برعهده می‌گیرند؛ افرادی که در ادبیات اقتصادی ایران به «تراستی» مشهور شده‌اند.
گرجی‌نیا با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم حتی تعریف دقیقی از این واژه ندارند، می‌افزاید: تراستی در واقع یک بانک نیست، بلکه شرکت یا مجموعه‌ای تجاری است که با استفاده از حساب‌های بانکی و زیرساخت‌های مالی خود در خارج از کشور، منابع ارزی ایران را میان فروشنده، خریدار و بانک‌های واسطه جابه‌جا می‌کند. به گفته او، اگر یک واردکننده ایرانی بخواهد بهای کالایی را به فروشنده خارجی پرداخت کند، بانک داخلی به دلیل تحریم قادر به انجام مستقیم این انتقال نیست و این وظیفه به تراستی سپرده می‌شود تا پول را از طرف ایران به مقصد نهایی منتقل کند. اگر قرار باشد در شرایط فعلی با دنیا کار کنیم، ناچاریم از این واسطه‌ها استفاده کنیم. به باور گرجی‌نیا، حتی اگر این شیوه، هزینه‌های اضافی به اقتصاد تحمیل کرده یا زمینه ایجاد رانت را فراهم کند، در شرایط موجود، حذف آن عملاً به معنای توقف بخش مهمی از تجارت خارجی خواهد بود.

هر کسی می‌تواند مورد «تراست» باشد؟

اقتصاد ایران برای ادامه تجارت خارجی به واسطه‌هایی نیاز دارد که خارج از چارچوب رسمی نظام بانکی جهانی فعالیت می‌کنند؛ واسطه‌هایی که نه بانک هستند، نه نهاد عمومی و نه تحت نظارت مستقیم سازوکارهای بین‌المللی. به همین دلیل، مبنای فعالیت آن‌ها بیش از هر چیز «اعتماد» است؛ اعتمادی که حتی نام «تراستی» نیز از همین مفهوم گرفته شده است.
گرجی‌نیا می‌گوید: این اعتماد البته به معنای انتخاب تصادفی افراد نیست. به گفته او، نهادهای مسئول، صلاحیت این افراد یا شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و طبیعتاً هر شخصی امکان ورود به این شبکه را ندارد. با این حال، او تأکید می‌کند: همین محدود بودن دایره انتخاب و شرایط ویژه‌ای که باید در غیررسمی بودن این شبکه برای دور زدن تحریم رعایت شود، به شکل‌گیری نوعی انحصار منجر می‌شود؛ انحصاری که به اعتقاد او، نمی‌توان آن را جدا از مفهوم رانت بررسی کرد.
البته گرجی‌نیا در عین حال بر یک نکته دیگر نیز تأکید می‌کند: صرف داشتن ارتباط یا اعتماد کافی نیست و هر فردی نیز توانایی ایفای نقش تراستی را ندارد. شرکتی که قرار است میلیاردها دلار منابع مالی را جابه‌جا کند، باید زیرساخت بانکی، گردش مالی، شرکت‌های ثبت ‌شده و ظرفیت عملیاتی لازم را در اختیار داشته باشد؛ چرا که در نظام بانکی کشورهای دیگر، ورود هر مبلغ قابل توجهی به حساب یک شرکت بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر، بلافاصله حساسیت نهادهای نظارتی را برمی‌انگیزد. از همین رو، تراستی ناچار است مجموعه‌ای از اسناد، قراردادها و گردش‌های مالی را طراحی کند تا انتقال پول در ظاهر، بخشی از یک فعالیت تجاری عادی به نظر برسد.همین ویژگی، تفاوت اصلی تراستی با یک صرافی معمولی است. به گفته گرجی‌نیا، صرافی صرفاً وظیفه تبدیل یا انتقال ارز را برعهده دارد، اما تراستی عملاً یک شرکت تجاری است که باید بتواند جریان مالی را در شبکه بانکی بین‌المللی مدیریت کند؛ موضوعی که پیچیدگی و البته اهمیت نقش آن را چند برابر می‌کند.

تراستی؛ محصول تحریم، نه انتخاب اقتصاد

اگرچه پرونده اخیر، نگاه‌ها را متوجه عملکرد یک تراستی کرده، اما علیرضا گرجی‌نیا معتقد است تمرکز صرف بر یک فرد یا یک پرونده، صورت مسئله را پاک می‌کند. از نگاه او، تا زمانی که ریشه شکل‌گیری این سازوکار مورد توجه قرار نگیرد، با حذف یک تراستی، فرد یا شرکت دیگری جایگزین خواهد شد.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با قدس، نقطه آغاز این ماجرا را تحریم‌های بانکی می‌داند. او می‌گوید: پیش از اعمال محدودیت‌های گسترده علیه شبکه بانکی ایران، شرکت‌های ایرانی همانند سایر فعالان اقتصادی جهان از طریق بانک‌ها، اعتبار اسنادی، سوئیفت و روابط کارگزاری، مبادلات مالی خود را انجام می‌دادند؛ اما با قطع این مسیرها، تجارت خارجی ناچار شد راه‌های جایگزین پیدا کند.
به گفته او، «اقتصاد هیچ ‌گاه متوقف نمی‌شود»، وقتی مسیر رسمی بسته شود، فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تجارت، مسیرهای غیررسمی را ایجاد می‌کنند. تراستی نیز دقیقاً در همین نقطه متولد می‌شود؛ نه به عنوان یک انتخاب مطلوب، بلکه به عنوان راهکاری برای ادامه فعالیت اقتصادی در شرایطی که امکان استفاده از شبکه رسمی بانکی وجود ندارد.
گرجی‌نیا تأکید می‌کند: بسیاری تصور می‌کنند حذف تراستی‌ها به معنای مقابله با فساد است، در حالی که به اعتقاد او، اگر فردا همه تراستی‌های فعلی حذف شوند، مادامی که تحریم‌های بانکی پابرجاست، اقتصاد دوباره به سمت ایجاد تراستی‌های جدید حرکت خواهد کرد؛ زیرا نیاز از بین نرفته است. به تعبیر او، «تا زمانی که تحریم هست، تراستی هم هست».

وقتی اعتماد جای قانون را می‌گیرد

اما اگر تراستی یک ضرورت است، چرا این سازوکار تا این اندازه آسیب‌پذیر است؟ گرجی‌نیا پاسخ این پرسش را در ماهیت خود تراستی جست‌وجو می‌کند. به گفته او، در شرایط عادی، بانک‌ها مسئول انتقال منابع مالی هستند و مجموعه‌ای از قوانین، بیمه‌ها، نهادهای ناظر و مراجع قضایی بین‌المللی بر عملکرد آن‌ها نظارت دارند؛ اما در اقتصاد تحریمی، بخش مهمی از این سازوکار کنار گذاشته می‌شود و جای خود را به روابط مبتنی بر اعتماد می‌دهد: شرکتی که نقش تراستی را برعهده می‌گیرد، باید اعتبار قابل توجهی در بازار بین‌المللی داشته باشد؛ زیرا قرار است منابع مالی سنگینی را جابه‌جا کند. همین موضوع موجب می‌شود تعداد شرکت‌هایی که امکان ایفای چنین نقشی را دارند، محدود باشد. محدود شدن بازیگران نیز به‌تدریج به شکل‌گیری حلقه‌ای بسته منجر می‌شود؛ حلقه‌ای که ورود به آن برای همه فعالان اقتصادی ممکن نیست. در چنین فضایی، رانت تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. وقتی دسترسی به یک خدمت حیاتی تنها در اختیار تعداد معدودی از افراد یا شرکت‌ها قرار بگیرد، به مرور زمان امتیازهای ویژه نیز شکل می‌گیرد؛ امتیازهایی که در شرایط عادی اقتصاد، اساساً موضوعیت ندارد.با این حال، گرجی‌نیا تأکید می‌کند: نباید وجود رانت را با غیرضروری بودن تراستی‌ها یکی دانست. او می‌گوید: اگرچه این سازوکار زمینه ایجاد انحصار را فراهم می‌کند، اما حذف آن بدون ایجاد جایگزین، عملاً تجارت خارجی کشور را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد. از همین رو، به اعتقاد او، نقد تراستی‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن کارکرد آن‌ها در حفظ جریان تجارت خارجی باشد.

چرا پرونده‌های فساد تکرار می‌شوند؟

پرونده ۲۰۰ میلیون دلاری، تنها یکی از نمونه‌هایی است که افکار عمومی را متوجه این شبکه کرده، اما چرا چنین اتفاقاتی امکان وقوع پیدا می‌کنند؟
گرجی‌نیا معتقد است پاسخ را باید در نبود شفافیت جست‌وجو کرد. او توضیح می‌دهد: هر چه اقتصاد از مسیرهای رسمی فاصله بگیرد، امکان نظارت نیز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بخشی از اطلاعات ناگزیر محرمانه باقی می‌ماند، بسیاری از قراردادها قابلیت انتشار عمومی ندارند و نظارت‌های متعارف نیز با محدودیت مواجه می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اقتصاد تحریمی، بستر شکل‌گیری فساد را فراهم می‌کند؛ نه الزاماً به این دلیل که همه فعالان این حوزه فاسد هستند، بلکه به این دلیل که ساختار، شفافیت لازم را در اختیار نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار نمی‌دهد. هرچه سهم روابط غیررسمی در اقتصاد بیشتر شود، احتمال بروز تخلف نیز افزایش پیدا می‌کند. پرونده‌هایی مانند بازنگشتن منابع ارزی، نتیجه طبیعی اقتصادی است که ناچار شده بخش مهمی از فعالیت خود را خارج از سازوکارهای رسمی انجام دهد؛ اقتصادی که در آن، اعتماد شخصی در بسیاری از موارد جایگزین ضمانت‌های حقوقی و نظارت نهادی شده است.

تحریم برای عده‌ای به یک کسب‌وکار تبدیل شده است

گرجی‌نیا معتقد است پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها را نباید صرفاً در چارچوب یک تخلف مالی یا سوءاستفاده فردی تحلیل کرد. از نگاه او، این پرونده‌ها بخشی از پیامدهای اقتصاد تحریمی هستند؛ اقتصادی که به گفته او، به مرور زمان ذی‌نفعان خاص خود را ایجاد کرده است.
او می‌گوید: هر جا تحریم ایجاد می‌شود، یک عده هم از آن نفع می‌برند. این منفعت تنها به داخل کشور محدود نیست و در کشورهای واسطه نیز شرکت‌ها و مجموعه‌هایی شکل گرفته‌اند که درآمد آن‌ها به تداوم همین مسیرهای غیررسمی وابسته است. وقتی امکان انتقال مستقیم پول از بین می‌رود، ده‌ها حلقه واسطه میان خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد؛ از شرکت‌های ثبت ‌شده در کشورهای ثالث گرفته تا مؤسسه‌های مالی، شرکت‌های حمل‌ونقل، واسطه‌های تجاری و مجموعه‌هایی که هر کدام سهمی از این فرایند دریافت می‌کنند. همین زنجیره، هزینه تجارت را افزایش می‌دهد و در عین حال، انگیزه اقتصادی برای حفظ وضعیت موجود ایجاد می‌کند.این فعال اقتصادی البته تأکید می‌کند: نباید همه تراستی‌ها را با یک نگاه قضاوت کرد. به گفته او، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور سال‌هاست از طریق همین شرکت‌ها انجام شده و بسیاری از آن‌ها نیز تعهدات خود را به درستی انجام داده‌اند. به همین دلیل، نباید از وقوع یک یا چند پرونده، این نتیجه را گرفت که اصل این سازوکار از ابتدا بر فساد استوار بوده است.
او می‌گوید: اگر تراستی‌ها نبودند، بخش زیادی از تجارت خارجی کشور هم انجام نمی‌شد. مسئله اصلی، نبود جایگزین برای این سازوکار است؛ چراکه تا زمانی که شبکه بانکی ایران امکان فعالیت عادی در نظام مالی بین‌المللی را نداشته باشد، اقتصاد ناچار است به استفاده از واسطه‌هایی تن دهد که فعالیت آن‌ها خارج از چارچوب معمول بانکداری جهانی تعریف می‌شود.او در ادامه، ریشه اصلی آسیب‌ها را در همین «ناچاری» می‌داند. به اعتقاد گرجی‌نیا، هر چه اقتصاد بیشتر به مسیرهای غیررسمی وابسته شود، نظارت نیز دشوارتر خواهد شد. او می‌گوید: شفافیت، نخستین قربانی تحریم است. وقتی اطلاعات مالی، مسیر انتقال پول و حتی هویت برخی واسطه‌ها ناچار است محرمانه باقی بماند، امکان نظارت عمومی و حتی نظارت نهادی نیز محدود می‌شود و همین موضوع، احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که هر چند وقت یک‌ بار، پرونده‌هایی مانند بازنگشتن منابع ارزی یا اختلافات مالی میان طرف‌های تجاری رسانه‌ای می‌شود؛ پرونده‌هایی که اگرچه در ظاهر به یک شخص یا یک شرکت مربوط هستند، اما در واقع نشانه‌ای از آسیب‌های ساختاری اقتصاد تحریمی به شمار می‌روند.از نگاه او، تمرکز صرف بر برخورد قضایی با یک تراستی، بدون اصلاح شرایطی که چنین سازوکاری را ایجاد کرده، نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد؛ زیرا «تا وقتی علت پابرجاست، معلول هم دوباره تولید می‌شود».

مسئولیت این اعتمادها با چه کسی است؟

پرونده‌هایی مانند بازنگشتن ۲۰۰ میلیون دلار، معمولاً با یک پرسش مشترک همراه هستند؛ آیا می‌توان با برخوردهای قضایی، جلو تکرار چنین اتفاق‌هایی را گرفت؟علیرضا گرجی‌نیا معتقد است پاسخ این پرسش، منفی است؛ دست‌کم اگر برخورد با افراد، تنها راهکار در نظر گرفته شود.
او می‌گوید: هر بار که چنین پرونده‌ای رسانه‌ای می‌شود، همه به دنبال مقصر می‌گردند؛ در حالی که باید دید اصلاً چرا چنین بستری ایجاد شده است. اگر ساختار تغییر نکند، حتی با حذف یک تراستی، فرد یا مجموعه دیگری جای او را خواهد گرفت.به گفته این فعال اقتصادی، اقتصاد ایران امروز با یک تناقض جدی روبه‌رو است؛ از یک سو برای ادامه تجارت خارجی، ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی است و از سوی دیگر، همین مسیرهای غیررسمی امکان نظارت را محدود می‌کنند.
او با اشاره به تجربه سال‌های اخیر می‌افزاید: وقتی بانک‌ها کنار گذاشته می‌شوند، طبیعی است اعتماد اشخاص جای قواعد بانکی را بگیرد؛ اما اعتماد، هر چقدر هم قوی باشد، جایگزین ساختار حقوقی و نظارتی نمی‌شود. گرجی‌نیا معتقد است تا زمانی که نقل ‌و انتقال پول از مسیرهای رسمی و شفاف انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت ریسک چنین پرونده‌هایی به صفر برسد. به گفته او، در اقتصاد تحریمی، بخشی از اطلاعات ناگزیر محرمانه باقی می‌ماند و همین محرمانگی، کار نظارت را دشوار می‌کند.
او تأکید می‌کند: شفافیت، نخستین چیزی است که در اقتصاد تحریمی آسیب می‌بیند. هرچه از سازوکارهای رسمی فاصله بگیریم، امکان کنترل و نظارت هم کمتر می‌شود. گرجی‌نیا در عین حال معتقد است نباید همه مشکلات را به عملکرد تراستی‌ها تقلیل داد. از نگاه او، تراستی «علت» نیست، بلکه «معلول» شرایطی است که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است.او می‌گوید: اگر فردا همه تراستی‌ها را حذف کنیم، اما تحریم بانکی برقرار باشد، اقتصاد دوباره تراستی تولید می‌کند. چون تجارت متوقف نمی‌شود و برای خودش راه پیدا می‌کند. به اعتقاد این فعال اقتصادی، راهکار پایدار، بازگشت تجارت به مسیرهای رسمی و قابل رصد است؛ مسیری که در آن بانک‌ها دوباره نقش اصلی را در انتقال منابع مالی ایفا کنند و وابستگی اقتصاد به شبکه‌های واسطه‌ای کاهش یابد.

خبرنگار: مهسا ناطقی