نوسانات ارزی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران معمولاً با متر و معیار تحریم و کاهش درآمدهای نفتی سنجیده میشود؛ اما نگاهی دقیقتر به آمارهای تراز پرداختها نشان میدهد که ریشه تلاطمها فراتر از افت صادرات نفت و گاز، در خروج انباشته سرمایه و افت مداوم ذخایر ارزی نهفته است. نوساناتی که با وجود مثبت بودن میانگین حساب جاری در دهه ۹۰، تحت تاثیر فرار نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه و شوکهای کارزار فشار حداکثری، بازارهای مالی را بیثبات کرده است.
تصویر بلندمدت اقتصاد کشور نشان میدهد حساب جاری بدون صادرات نفت و گاز، از اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۹۰ همواره منفی بوده و کسری آن از ۱۰.۵ به ۶۹.۴ میلیارد دلار (با رکورد ۸۴.۱ میلیارد دلار) رسیده است. این کسری بزرگ در آن سالها به لطف جهش صادرات نفت از ۱۷ به ۹۶.۹ میلیارد دلار جبران میشد. با این حال، میانگین رشد سالانه صادرات نفت که در دهههای ۷۰ و ۸۰ حدود ۱۹.۳ درصد بود، در دهه ۹۰ و سالهای پس از ۱۴۰۰ به ۳.۵ درصد سقوط کرد؛ تا جایی که سقف تاریخی ۱۲۴.۸ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۰ دیگر تکرار نشد و در سال ۱۴۰۳ به ۶۸.۵ میلیارد دلار فروکاست.
این افت درآمدی سبب شد مازاد حساب جاری (با احتساب نفت) پس از شوکهای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷، هیچگاه به اوجهای مثبت ۵۸.۵ و ۲۶.۷ میلیارد دلاری خود بازنگردد. در نتیجه، برای تامین مالی حساب جاری، بانک مرکزی از سال ۱۳۸۷ ناگزیر به برداشت از منابع خود شد و تا پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۲۶.۷ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور کاسته شد. با این حال، علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، حساب جاری کشور در دهه ۹۰ به طور میانگین مثبت ۱۶.۳ میلیارد دلار ماند و تنها در سالهای بحرانی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شد؛ این یعنی کاهش عرضه ارز نفتی، همه ماجرای نوسانات ارز نیست.
قطعه اصلی این پازل را باید در «حساب سرمایه» جستجو کرد. منفی بودن حساب سرمایه و مالی کشور به میزان سالانه ۱۱.۴ میلیارد دلار (در مجموع ۱۵۹.۷ میلیارد دلار در دهه ۹۰) عامل اصلی فشار بر بازار ارز و خروج سرمایه بوده است. هرچند به اعتراف مقامات ایالات متحده، کارزار فشار حداکثری از طریق تشدید تحریمهای نفتی و شوکهای روانی متهم اول این آشفتگی است، اما سیاستهای ارزی ناکارآمد بانک مرکزی و نبود اصلاحات ساختاری در تراز پرداختها، نقش انکارناپذیری در بازتولید این نوسانات و عدم ثبات پایدار بازار ارز ایفا کرده است.
نظر شما