تحولات جمعیتی معمولا بهتدریج رخ میدهند و ممکن است آثار آنها برای سالها کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما زمانی که این تغییرات به نقطه بحرانی برسند، میتوانند ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را برای چند دهه تحت تأثیر قرار دهند. ایران نیز اکنون در چنین مرحلهای قرار گرفته و افزایش سهم سالمندان تنها یکی از نشانههای این تحول است.
ایران در دهههای گذشته یکی از کشورهای جوان منطقه محسوب میشد و بخش قابل توجهی از جمعیت آن را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل میدادند. در آن دوره، سیاستگذاران بیشتر با مسائلی مانند توسعه مدارس و دانشگاهها، ایجاد اشتغال و تأمین مسکن برای جمعیت جوان مواجه بودند. اما کاهش مستمر باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر ساختار سنی جمعیت، معادله را تغییر داده است.
بر اساس دادههای مطرحشده از سوی سازمان بهزیستی، نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن رسیده است. این رقم در حالی ثبت شده که در سالهای پیش از آن، نرخ باروری حدود ۱.۵ تا ۱.۶ فرزند بوده است. کاهش باروری به این سطح، فاصله قابل توجهی با سطح جانشینی جمعیت دارد و به معنای آن است که نسلهای جدید با تعداد کمتری جایگزین نسلهای قبلی میشوند.
پیامد این روند تنها کاهش جمعیت در سالهای آینده نیست. افزایش سهم سالمندان به معنای رشد تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبتی، توانبخشی و بیمهای است و همزمان کاهش جمعیت در سن کار میتواند منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و ظرفیت بازار کار را تحت فشار قرار دهد.
مطالعه «ساختار سنی و وضعیت سالمندی استانهای کشور در افق ۱۴۳۰» که از سوی شورای ملی سالمندان کشور منتشر شده، نشان میدهد روند واقعی باروری در سالهای اخیر از برخی برآوردهای قبلی سریعتر کاهش یافته است.
بر اساس این مطالعه، مرکز آمار ایران در بازنگری پیشبینیهای جمعیتی سال ۱۴۰۰، نرخ باروری ۱.۶ فرزند به ازای هر زن را به عنوان محتملترین سناریو در نظر گرفته بود. با این حال، دادههای سالهای اخیر نشان میدهد نرخ باروری به سناریوی بدبینانه این برآوردها، یعنی حدود ۱.۳ فرزند، نزدیک شده است.
نرخ باروری کل کشور در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۱.۵، ۱.۶، ۱.۶ و ۱.۳ فرزند به ازای هر زن گزارش شده است. کاهش محسوس این شاخص در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد روند واقعی تحولات جمعیتی با سرعت بیشتری نسبت به سناریوی محتمل پیش رفته است.
آمار تولدها نیز تصویری مشابه ارائه میکند. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ تولد در کشور ثبت شد، در حالی که تعداد فوتشدگان ۴۵۸ هزار و ۸۷۳ نفر بود. روند کاهش تولدها در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و تعداد موالید برای نخستین بار به کمتر از ۹۰۰ هزار نفر رسید.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که آنها را در کنار تغییر ساختار سنی جمعیت قرار دهیم. کاهش تعداد کودکان و جوانان در کنار افزایش تعداد سالمندان، به تدریج نسبت میان جمعیت فعال و جمعیت وابسته را تغییر میدهد؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند.
کاهش باروری را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد. شرایط اقتصادی، تغییر سبک زندگی، افزایش سن ازدواج، دشوارتر شدن تشکیل خانواده و افزایش هزینههای تربیت فرزند، مجموعهای از عواملی هستند که بر تصمیم خانوادهها تأثیر میگذارند.
در شرایطی که هزینه مسکن، آموزش، درمان و سایر نیازهای خانوار افزایش یافته است، فرزندآوری برای بسیاری از خانوادهها به تصمیمی با پیامدهای اقتصادی بلندمدت تبدیل شده است. نااطمینانی نسبت به آینده شغلی و درآمدی نیز میتواند تمایل زوجها به داشتن فرزند بیشتر را کاهش دهد.
در کنار عوامل اقتصادی، تغییر نگرش اجتماعی نسبت به خانواده و فرزندآوری نیز اهمیت دارد. افزایش سن ازدواج و گسترش الگوی تکفرزندی یا بیفرزندی، بخشی از تغییرات سبک زندگی در جامعه امروز ایران است. در چنین شرایطی، سیاستهای افزایش جمعیت تنها با مشوقهای مالی نمیتوانند به نتیجه پایدار برسند و مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی مورد نیاز است.
گزارش سازمان بهزیستی همچنین بر این نکته تأکید دارد که برخی پیشبینیهای جمعیتی ممکن است نتوانند سرعت تأثیرگذاری تغییرات اقتصادی و اجتماعی را بهطور کامل در نظر بگیرند. زمانی که قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد یا نااطمینانی درباره آینده افزایش پیدا میکند، تصمیمهای مربوط به ازدواج و فرزندآوری نیز ممکن است سریعتر از روندهای پیشبینیشده تغییر کند.
افزایش سالمندی جمعیت صرفاً به معنای افزایش تعداد افراد بالای ۶۰ یا ۶۵ سال نیست، بلکه تغییر در ساختار سنی کشور میتواند بخشهای مختلف اقتصاد و خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
نخستین حوزه، بازار کار است. کاهش جمعیت جوان به معنای کاهش تدریجی ورودی نیروی کار در سالهای آینده است. اگر این روند با افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در فناوری همراه نشود، برخی بخشهای اقتصادی ممکن است با کمبود نیروی انسانی مواجه شوند.
حوزه دوم، نظام بازنشستگی است. صندوقهای بازنشستگی برای ادامه فعالیت به تعادل میان افراد شاغل و بازنشسته نیاز دارند. کاهش جمعیت شاغل و افزایش تعداد بازنشستگان، فشار بیشتری بر منابع این صندوقها و در نهایت بودجه عمومی وارد خواهد کرد.
نظام سلامت نیز از این تغییر جمعیتی تأثیر میپذیرد. سالمندی معمولاً با افزایش نیاز به مراقبتهای پزشکی، بیماریهای مزمن، توانبخشی و مراقبتهای طولانیمدت همراه است. بنابراین نظام سلامت باید از هماکنون برای افزایش تقاضا در این حوزه آماده شود.
در سطح خانواده نیز سالمندی جمعیت میتواند ساختار مراقبت را تغییر دهد. خانوادههای کوچکتر به معنای آن است که در آینده تعداد کمتری از فرزندان برای مراقبت از والدین سالمند در دسترس خواهند بود. این موضوع ضرورت توسعه خدمات مراقبت در منزل، مراکز روزانه سالمندان و خدمات اجتماعی و توانبخشی را افزایش میدهد.
هرچند کاهش باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت روندهایی بلندمدت هستند، اما سیاستگذاری در این حوزه همچنان میتواند بر شدت و سرعت تحولات اثر بگذارد. با این حال، اصلاح روند جمعیتی نیازمند برنامهای پایدار و فراتر از اقدامات کوتاهمدت است.
ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل ازدواج، کاهش هزینههای مسکن، حمایت از اشتغال جوانان، توسعه خدمات مراقبت از کودک و ایجاد امکان سازگاری میان زندگی شغلی و خانوادگی از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از موانع فرزندآوری را کاهش دهد.
در عین حال، سیاست جمعیتی نباید تنها بر افزایش تعداد تولدها متمرکز باشد. حتی اگر روند باروری در سالهای آینده بهبود پیدا کند، نسلی که امروز وارد سنین سالمندی میشود همچنان به خدمات اجتماعی، درمانی و حمایتی نیاز خواهد داشت. بنابراین کشور باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: حمایت از خانواده و فرزندآوری از یک سو و آمادهسازی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی برای جامعه سالمند از سوی دیگر.
دادههای ارائهشده از سوی سازمان بهزیستی نشان میدهد ایران به نقطهای نزدیک شده که دیگر نمیتوان تغییرات جمعیتی را صرفاً یک مسئله آینده دانست. نرخ باروری حدود ۱.۳ فرزند و کاهش تعداد تولدها به کمتر از ۹۰۰ هزار نفر، نشانههایی از شتاب گرفتن این روند هستند.
اگر باروری در سطوح پایین تثبیت شود، ورود ایران به دوره سالمندی شدید میتواند زودتر از برآوردهای پیشین رخ دهد و حتی احتمال آغاز کاهش مطلق جمعیت پیش از افقهای پیشبینیشده افزایش یابد. به همین دلیل، مسئله جمعیت دیگر فقط موضوعی آماری نیست؛ بلکه مستقیماً با آینده اقتصاد، بازار کار، نظام سلامت، بازنشستگی و رفاه اجتماعی کشور گره خورده است.
نظر شما