اگر تا همین چند سال پیش، «حاشیه شهر» آخرین پناه مستأجرانی بود که از پس اجاره خانه در مشهد برنمی‌آمدند، حالا همان حاشیه هم برای بسیاری دیگر ارزان نیست. اینجا دیگر صحبت از خانه‌های لوکس و محله‌های گران‌قیمت نیست؛ صحبت از خانه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ متری در کوچه‌های باریک و حاشیه‌ای است؛ خانه‌هایی که برای اجاره‌شان باید ده‌ها میلیون تومان پول پیش کنار گذاشت و هر ماه چند میلیون تومان هم اجاره پرداخت کرد.
قصه اما فقط گرانی چند خانه و چند آگهی نیست؛ وقتی حقوق یک کارگر حدود ۲۱ میلیون تومان است، رهن و اجاره چنین خانه‌هایی دیگر صرفاً یک هزینه ماهانه نیست. برای فهم اینکه مستأجران مشهد امروز برای داشتن یک سقف معمولی چقدر باید هزینه کنند، سری به چند بنگاه املاک در حاشیه شهر می‌زنم.
ابتدا به یکی از بنگاه‌های املاک در جاده سیمان محدوده شهید کشمیری می‌روم. صاحب مغازه آقایی حدوداً سی و هفت ساله است و خانه‌های مختلفی با رهن ۳۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی به من پیشنهاد می‌دهد. نکته قابل توجه درباره این خانه‌ها و رهن‌هایشان این است که بسته به میزان آراستگی، متریال خانه و موقعیت مکانی آن‌ها باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنید.
به عنوان مثال رهن ۳۰میلیون تومانی متعلق به خانه‌ای ۵۰ متری با یک اتاق خواب است که کابینت چوب و کمد دیواری ندارد، ضمن آنکه در عکس‌هایی که بنگاه‌دار نشانم داد، به وضوح مشخص است اتاق خواب در ندارد. به دلیل اینکه خانه در کوچه ۲ متری است، عملاً امکان پارک خودرو یا حتی موتور برای مستأجر فراهم نیست. اگر بتوانید مبلغی بین ۷۰ تا ۱۵۰میلیون تومان تهیه کنید، خانه‌های ۶۰ یا ۷۰ متری وجود دارد که وضعیت ظاهری فاجعه‌باری ندارند؛ اما مبلغ اجاره ماهانه آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و باید ماهانه بین ۵ تا ۸میلیون تومان پرداخت کنید.
در ادامه مسیر، سری به یک بنگاه دیگر می‌زنم. اطلاعاتی که از این بنگاه بدست می‌آورم، این است اگر ۱۰۰میلیون تومان رهن و ماهانه ۷میلیون اجاره بپردازید، می‌توانید یک خانه ۷۰ متری در کوچه ماشین‌رو با حیاط مستقل در روستای اسلام‌آباد اجاره کنید. آن‌طور که در عکس‌های خانه هم پیداست، دیوارها آینه‌کاری و کف آن با سرامیک پوشیده شده است. کابینت‌های آشپزخانه ام‌دی‌اف است و چون منزل حیاط‌ دار است، مشکلی برای جای پارک نخواهید داشت.
البته در همین روستای اسلام‌آباد طبقه سوم یک آپارتمان ۱۰۰ متری با مبلغ ۳۰۰میلیون تومان پول پیش موجود است. شاید فکر کنید اگر آپارتمان مجهز به آسانسور باشد، این مبلغ آن‌قدر هم فضایی نیست؛ اما نکته اینجاست که خبری از آسانسور نیست. نه فقط آسانسور؛ بلکه خبری از پارکینگ هم نیست و تنها مزیت این خانه متراژ زیاد و دو خوابه بودن آن است. البته اگر کمی به کابینت‌های ام‌دی‌اف آن نگاه کنید، می‌توانید برای چند لحظه ماجرای ۳۰۰میلیون ودیعه را فراموش کنید. تأکید بنگاه‌دار میانسال روی پنجره‌های دوجداره ساختمان است و مدام گوشزد می‌کند که از سروصدای خیابان و گرد و خاک خبری نیست. ۳۰۰میلیون تومان فقط برای رهن یک خانه در حاشیه شهر مشهد!
وضعیت اجاره‌ها در همت‌آباد و دهرود هم تقریباً با دو منطقه قبلی فرقی ندارد و بسته به میزان آراستگی ملک، نوساز بودن و موقعیت مکانی متغیر است. هرچند نمی‌شود تأثیر ورود بیش از حد مهاجران به این منطقه را نادیده گرفت؛ این نکته را یکی از مشاوران املاک می‌گوید. بنا به گفته او تقاضای بالا سبب شده صاحبخانه‌ها بدون هیچ قید و شرط خاصی نرخ رهن و اجاره را بالا ببرند به طوری که نرخ متوسط رهن یک خانه ۷۰ متری یک خوابه در طبقه سوم به ۱۰۰میلیون تومان رهن و ماهیانه ۵میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۷میلیون اجاره رسیده است. او خانه‌های ارزان‌تری هم به مشتری نشان می‌دهد؛ اما شرایط آن‌ها به گونه‌ای است که کمتر کسی حاضر می‌شود در حالت عادی آن‌ها را برای زندگی انتخاب کند.
برای تکمیل گزارشم به سراغ آگهی‌های فضای مجازی می‌روم؛ جایی که مواردی عجیب‌تر از قیمت‌های بالا را نشان می‌دهد؛ به‌عنوان مثال در آگهی اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در شهرک امید، صرف‌نظر از ۳۰۰میلیون تومان پول رهن، از عبارت «نزدیک به حرم» استفاده شده، در صورتی که آپارتمان مدنظر ۳۰-۴۰ دقیقه تا حرم مطهر فاصله دارد. اگر مشهدی و البته اهل گشتن نباشید، به راحتی امکان گول خوردن شما وجود دارد.
مورد عجیب‌تر آگهی یک ساختمان نیمه‌کاره در محدوده روستای علی‌آباد است. در عکس‌های ساختمان، وسایل بنایی هنوز به چشم می‌خورد و حتی درهای خانه و کابینت‌های آن نصب نشده‌اند. مبلغ ودیعه این خانه ۵۰میلیون تومان با اجاره ماهیانه ۶میلیون است.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد می‌روم و مسئله نرخ‌های عجیب اجاره‌بها در حاشیه شهر مشهد را با او در میان می‌گذارم.
حسین رستمی با اشاره به تعیین نرخ اجاره‌بها به صورت کشوری می‌گوید: در خصوص رهن و اجاره مسکونی، ما به عنوان مسئول امکان دخالت نداریم؛ اما موضوعی که در سطح کشور مطرح شده این است که مالکان اجازه افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵درصد را ندارند. حاشیه یا مرکز شهر هم تفاوتی ندارد. در صورت رعایت نکردن این تعرفه، مستأجر می‌تواند قرارداد سال گذشته و امسالش را به دفتر خدمات قضایی ببرد و در این مورد به هیچ عنوان حکم تخلیه برای فردی که قرارداد نوشته و از تعرفه تعیین شده مبلغ بیشتری را طلب می‌کند صادر نمی‌شود. البته مشروط بر اینکه مستأجر شکایت خودش را طرح کند.
وی تأکید می‌کند: بنگاه‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند نرخی برای اجاره‌بها یا ودیعه مشخص کنند، حتی مالک هم نمی‌تواند بیشتر از تعرفه نرخ تعیین کند. مستأجران توجه کنند اگر قیمت اعلام شده از سوی بنگاه یا مالک بیشتر از حد تعیین شده بود، نباید تمکین کنند. در خصوص کمیسیون بنگاه‌های املاک هم نرخ‌نامه‌ای مصوب شده است. بنابرآن کمیسیون بنگاه معادل پنج روز مستأجر و هشت روز مالک است.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد در توضیح راهکارهای قانون برای کمک به مستأجران تشریح می‌کند: مستأجران برای دریافت حمایت قانونی حتماً باید قراردادشان را در سامانه ثبت کنند. اگر قولنامه ثبت نشود، مشکلات آن برای طرفین زیاد است. پس از ثبت قرارداد تأکید بر این باشد که تعرفه افزایش ۲۵ درصدی حتماً لحاظ شود و در صورت تخلف حتماً قوه قضائیه پیگیر حل مشکلات احتمالی خواهد بود. در صورت عدم ثبت قرارداد یا دریافت حق‌الزحمه مازاد توسط بنگاه‌های املاک، اتحادیه املاک مشهد پاسخگو است و افراد می‌توانند برای پیگیری این تخلفات به اتحادیه مراجعه کنند.
رستمی با اشاره به وضعیت فعلی بازار رهن و اجاره مسکن در مشهد عنوان می‌کند: در سال جاری به دلیل افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها غالباً مالک و مستأجر میان خودشان توافق کرده‌ و نقل و انتقالات ما خیلی کمتر از سال گذشته بوده است. اگر در مواردی افزایش قیمت بی‌رویه اتفاق افتاده و تخلف انجام شده، باید توسط مستأجر اعلام شود تا دستگاه قضایی بتواند پیگیری کند. به طور کلی با همین شیوه توافقی میان مالک و مستأجر، آرامش نسبی بر بازار رهن و اجاره مسکن در مشهد حاکم است.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که جنگ تأثیری بر بازار املاک مشهد داشته یا خیر، اظهار می‌کند: در مورد تأثیر جنگ باید گفت در حوزه مسکن خروج سرمایه از بازار مسکن اتفاق افتاده؛ آن هم به دلیل تردید سرمایه‌گذار برای تزریق سرمایه در شرایط جنگی است. در نتیجه تا زمانی که شرایط ثابت نشود، سرمایه به حوزه مسکن ورود پیدا نمی‌کند و گردش آن از دست می‌رود.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد اضافه می‌کند: کوچ اجباری به دلیل افزایش اجاره‌بها موضوعی است که از سال ۱۴۰۲ بارها درمورد آن صحبت کرده‌ام و همان زمان هم اعلام شد اگر فکری اساسی برایش نشود؛ فرایند کوچ مستأجران کم کم به رینگ اطراف شهر، پس از آن به روستاهای نزدیک شهر و در نهایت به شهرهای اطراف مثل گلبهار و چناران می‌رسد. در حال حاضر هم مشاهده می‌کنید که همین اتفاق افتاده است. نکته این بوده که در حوزه تولید، انتظارات ما از بخش خصوصی تحقق نیافت و همین موجب فشار بیشتر به قشر ضعیف شد. تعداد قابل توجهی از خانوارهای مشهدی که در مشهد شاغل هستند، به شهر گلبهار کوچ کرده و تعدادی به حاشیه و روستاهای اطراف شهر مثل بولوار شاهنامه نقل مکان کرده‌اند.
حقوق یک کارگر حدود ۲۱ میلیون تومان، اجاره ماهانه یک خانه حدود ۵ تا ۸میلیون تومان، برای همین حداقل‌ها در حاشیه گاهی باید ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش داشت؛ ارقامی که برای یک خانواده کارگری به معنای حذف بسیاری از هزینه‌های ضروری زندگی است. قانون، سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین و راه‌های شکایت از تخلف را هم پیش‌بینی کرده؛ اما واقعیت بازار را نمی‌توان فقط با «۲۵درصد» توضیح داد. وقتی مستأجر توان پرداخت همان نرخ قانونی را هم ندارد، مسئله از میزان افزایش اجاره عبور کرده و به مسئله توان برای بقا رسیده است. پرسش این است که مسئولان کجای این بازی قرار می‌گیرند و چه نقشی دارند؟