با وجود اصلاحات اخیر در سیاست ارزی و افزایش نرخ رسمی، فاصله دلار رسمی و آزاد دوباره رو به افزایش گذاشته است. کارشناسان هشدار میدهند این واگرایی دوباره، سبب به مخاطره انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد چالشهای جدی در مسیر تأمین مواد اولیه تولید خواهد شد.
بازار ارز ایران در دهههای اخیر همواره به عنوان یکی از دماسنجهای اصلی اقتصاد کلان عمل کرده و هرگونه تغییر در روند آن، بلافاصله اثر خود را بر تمامی لایههای تولیدی، تجاری و مصرفی کشور برجای گذاشته است.
سیاستگذار ارزی در ماههای گذشته و بهویژه از دیماه ۱۴۰۴، با اتخاذ رویکرد افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی در بازار حواله و مرکز مبادله، تلاش کرد تا با نزدیک کردن نرخها به بازار غیررسمی، رانت ناشی از چندنرخی بودن را حذف کرده و انگیزههای صادرکنندگان را برای بازگشت سریعتر ارز تقویت کند. این تدبیر اگرچه در مقاطعی کوتاه با کاهش فاصله نرخها همراه بود، اما پایداری لازم را نداشت و با آغاز تابستان ۱۴۰۵، بار دیگر شاهد فاصله گرفتن دلار بازار آزاد از نرخهای رسمی هستیم .
تحلیلگران بر این باورند اصلاح قیمت بدون حل مشکلات ساختاری همچون کسری بودجه، رشد فزاینده نقدینگی و بیثباتی در تصمیمگیریهای تجاری، عملاً بیاثر خواهد بود و نرخهای آزاد دوباره راه خود را خواهند رفت.
شکاف ارزی؛ علامت یک مسئله عمیقتر
به اعتقاد میلاد یزدانپور کارشناس اقتصادی، پرسش اصلی این نیست که چرا دلار رسمی و آزاد از هم فاصله گرفتهاند، بلکه این است چرا اصلاحات انجامشده نتوانستهاند این فاصله را برای مدت طولانی مهار کنند.
وی در گفتوگو با قدس گفت: شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز بیش از آنکه خود یک مسئله مستقل باشد، علامتی از مجموعهای از عدمتعادلهای اقتصادی است.
وی افزود: هر زمان این فاصله افزایش پیدا میکند، آثار آن به تدریج در تجارت خارجی، بازگشت ارز صادراتی، هزینه تولید، تصمیم سرمایهگذاران و حتی انتظارات تورمی قابل مشاهده خواهد بود.یزدانپور با اشاره به روند ماههای اخیر تصریح کرد: از دیماه ۱۴۰۴ یکی از اهداف سیاست ارزی، کاهش فاصله میان نرخهای مختلف ارز و حرکت به سمت بازاری شفافتر بود. در مقطعی نیز افزایش نرخ رسمی موجب شد فاصله میان بازار رسمی و آزاد تا حدودی کاهش پیدا کند، اما این همگرایی پایدار نماند.
چرا اصلاح نرخ رسمی کافی نبود؟
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مسئله فقط پایین بودن نرخ رسمی نیست، گفت: حتی زمانی که سیاستگذار نرخ رسمی را افزایش میدهد، اگر عوامل بنیادی ایجادکننده فشار ارزی همچنان فعال باشند، بازار آزاد میتواند با سرعت بیشتری حرکت کند و دوباره فاصله ایجاد شود.وی افزود: بررسی روند چند ماه گذشته نیز همین موضوع را تأیید میکند؛ نرخ مرکز مبادله به صورت تدریجی افزایش یافته، اما در برخی مقاطع رشد نرخ بازار آزاد سریعتر بوده است.یزدانپور ادامه داد: اگر سطح عمومی قیمتها، حجم نقدینگی و انتظارات تورمی در حال افزایش باشد، نمیتوان انتظار داشت تنها از طریق تغییر نرخ رسمی ارز، ثبات بلندمدت در بازار ایجاد شود.وی گفت: کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیتهای تجارت خارجی، دشواری دسترسی به منابع ارزی، ریسکهای سیاسی، تغییر مداوم مقررات و افزایش نااطمینانی اقتصادی، همگی میتوانند تقاضا برای ارز را افزایش دهند.
ضربه سنگین چندنرخی بودن به بدنه صادرات
یزدانپور با اشاره به آسیبهای این پدیده بر حوزه تجارت خارجی با بیان اینکه یکی از مهمترین پیامدهای افزایش فاصله نرخ رسمی و آزاد، در حوزه صادرات غیرنفتی دیده میشود، اظهار کرد: زمانی که صادرکننده بخش خصوصی کالایی را صادر میکند، با واقعیت تلخی مواجه میشود؛ ارزش ارز حاصل از صادرات او در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخی است که ساختارهای رسمی و پیمانسپاریهای ارزی برای بازگشت ارز تعیین کردهاند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرچه فاصله میان این دو نرخ افزایش پیدا کند، انگیزه اقتصادی برای تأخیر در بازگشت ارز یا استفاده از مسیرهای جایگزین و غیررسمی نیز بیشتر میشود، چراکه صادرکننده ترجیح میدهد هزینه تحمیلی ناشی از این تفاوت نرخ را به نوعی جبران کند.وی با تبیین واقعیتهای فعالیتهای صادراتی افزود: البته باید توجه داشت هر تعهد ارزی تعیینتکلیفنشده را نمیتوان به معنای تخلف، فرار سرمایه یا عدم بازگشت ارز دانست.وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای تولیدی-صادراتی از منابع ارزی خود در خارج از کشور مستقیماً برای واردات مواد اولیه، تجهیزات مدرن، ماشینآلات صنعتی یا ادامه چرخه تولید و تأمین هزینههای لجستیک بینالمللی استفاده میکنند که این کار در ذات خود به تداوم تولید کمک میکند.یزدانپور تأکید کرد: با این حال، از منظر سیاستگذاری پولی و بانکی، هرچه فاصله نرخ رسمی و آزاد بیشتر شود، مدیریت جریان ارز صادراتی، رصد تراکنشها و تنظیم بازار ارز برای سیاستگذار دشوارتر و پیچیدهتر خواهد شد.
تولید و واردات در منگنه بروکراسی ارزی
این کارشناس اقتصادی به تشریح وضعیت سمت دیگر بازار یعنی واردکنندگان و زنجیره تأمین صنایع پرداخت و گفت: طرف دیگر این معادله، واردکنندگان مواد واسطهای و تولیدکنندگانی هستند که برای بقای خود به ارز رسمی وابستهاند.وی افزود: اگر تأمین ارز رسمی در سامانههای دولتی با تأخیرهای چندماهه، بروکراسیهای فرساینده و عدم قطعیت در تأیید پروندهها همراه باشد، بنگاه اقتصادی ناچار میشود زمان و هزینه بسیار زیادی را برای تأمین مواد اولیه یا تجهیزات خود تلف کند.یزدانپور ادامه داد: در چنین شرایطی، برخی از تولیدکنندگان برای جلوگیری از خواب خطوط تولید خود مجبور میشوند بخشی از نیاز ارزی را از بازارهای موازی و غیررسمی با نرخهای بالا تأمین کنند که این اقدام مستقیماً هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد.به گفته وی، این افزایش هزینههای فرایند تأمین، درنهایت به زنجیره توزیع و قیمت نهایی کالاهای مصرفی منتقل میشود و بار آن بر دوش مصرفکننده نهایی میافتد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، شکاف ارزی فقط یک اختلاف عددی ساده میان دو بازار نیست؛ ادامه این وضعیت به معنای افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت برنامهریزی میانمدت و بلندمدت شرکتها، افزایش نااطمینانی تجاری و درنهایت تشدید فشارهای تورمی بر کل جامعه است.
بازار ارز و متغیرهای کلان
مهدی بنیاسدی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه بازار ارز بیش از هر چیز به انتظارات اقتصادی واکنش نشان میدهد به خبرنگار قدس گفت: بازار ارز بیش از آنکه یک متغیر منفعل باشد، یک سیستم پویاست که سریعاً به انتظارات بعدی و اخبار واکنش نشان میدهد. اخبار سیاسی، وضعیت روابط خارجی، سیاستهای ارزی بانک مرکزی، میزان دسترسی به منابع ارزی و حتی چشمانداز تورم میتوانند در مدت کوتاهی جهت بازار را تغییر دهند.وی با بیان اینکه افزایش یا کاهش چندروزه نرخ ارز لزوماً به معنای تغییر روند بلندمدت نیست، افزود: افزایش یا کاهش چندروزه و هیجانی نرخ ارز در پی اخبار گذرا، لزوماً به معنای تغییر روند بلندمدت بازار نیست و نباید مبنای تصمیمگیریهای کلان قرار گیرد. برای ارزیابی مسیر اصلی بازار باید دید آیا متغیرهای بنیادی اقتصاد در حال تغییر هستند یا خیر.بنیاسدی توضیح داد: برای ارزیابی مسیر اصلی و واقعی بازار، باید با نگاهی عمیق رصد کرد که آیا متغیرهای بنیادی اقتصاد در حال اصلاح هستند یا خیر؛ زیرا روندهای بلندمدت همواره خود را با واقعیتهای بخش حقیقی اقتصاد هماهنگ میکنند اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه و نااطمینانی اقتصادی ادامه پیدا کند، فشار بر بازار ارز نیز میتواند دوباره ظاهر شود. در چنین شرایطی، نمیتوان از بازار انتظار داشت تنها با یک مداخله مقطعی به ثبات برسد.
تتر؛ دماسنج انتظارات کوتاهمدت
وی همچنین گفت: امروزه در کنار تحلیل متغیرهای کلان، ابزارهای جدیدی نظیر بازار رمزارزها و بهویژه تتر وارد چرخه تحلیل شدهاند که به عنوان دماسنج انتظارات کوتاهمدت عمل میکنند. تتر به دلیل سرعت نقدشوندگی و فعالیت ۲۴ ساعته، پویایی بالایی دارد؛ از این رو تحلیل فنی رفتار قیمت تتر در محدودههای حمایتی و مقاومتی میتواند نشان دهد خریداران و فروشندگان خرد در مواجهه با تحولات سیاسی و اقتصادی چه تصمیمی خواهند گرفت.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی در نمودارهای قیمتی این ابزارها، سطوح حمایتی مهمی شکل میگیرد و بازار از شکستن آنها امتناع میکند، نشاندهنده وجود تقاضای قوی در کفهای قیمتی است و تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، انتظار برای صعود دوباره در بازار زنده میماند. برعکس، برخورد با سطوح مقاومتی و برگشت قیمت از آنها نشان میدهد بازار در کوتاهمدت توان عبور از آن قیمتها را ندارد و وارد مرحله استراحت یا اصلاح میشود. البته نباید تحلیلهای تکنیکال نموداری را با تحلیلهای کلان اقتصادی جایگزین کرد؛ تحلیل نموداری فقط محدودههای عرضه و تقاضای مقطعی و تاکتیکی را به ما نشان میدهد، در حالی که جهت حرکت استراتژیک و بلندمدت بازار ارز را ساختارهای پولی و مالی کشور تعیین میکنند.
ضرورت هماهنگی سیاستهای ارزی با اصلاحات ساختاری
بنیاسدی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با بازار ارز گفت: افزایش دوباره فاصله میان نرخ رسمی و آزاد، هشداری جدی به سیاستگذاران است؛ این وضعیت نشان میدهد اصلاح قیمتی روی کاغذ یا در سامانههای دولتی، بدون حل ریشهای ناترازیها راه به جایی نمیبرد.وی تصریح کرد: بانک مرکزی ممکن است با ابزارهای کنترلی و افزایش نرخ رسمی، برای مدتی شکاف را مهار کند، اما اگر همزمان موتور تولید نقدینگی فعال باشد و کسری بودجه ترمیم نشود، بازار آزاد دوباره راه خود را جدا خواهد کرد.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این شکاف ارزی آسیبهای خود را به سرعت به صادرات، بازگشت ارزهای صادراتی، هزینه واردات و تولید وارد کرده و درنهایت خود را به شکل تورم در سفره مردم نشان خواهد داد؛ بنابراین ثبات واقعی ارز تنها زمانی محقق میشود که کاهش شکاف نرخها، محصول واقعی کاهش عدمتعادلهای اقتصادی باشد، نه جابهجاییهای دستوری نرخهای رسمی.
نظر شما