در حالی که اتحادیه اروپا همچنان با سیل واردات ارزان چینی روبهرو است، پکن راهبرد تازهای را پیش برده و با سرمایهگذاریهای میلیاردی در مراکش و ترکیه، مسیرهای تازهای برای ورود به بازار اروپا گشوده است. این دو کشور همسایه به لطف توافقهای آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی عملاً به دروازه پشتی بازار اتحادیه تبدیل شدهاند. گزارشها نشان میدهد این نبرد تجاری وارد مرحله جدیدی شده و ابزارهای دفاعی سنتی بروکسل دیگر به اندازه کافی کارآمد نیستند.
سرمایهگذاریهای میلیاردی چین در همسایگی اروپا
در چهار سال گذشته چین حدود ۶میلیارد دلار در مراکش و ۲میلیارد دلار در ترکیه سرمایهگذاری کرده است. در مراکش تمرکز اصلی بر ایجاد اکوسیستم کامل تولید خودروهای برقی بوده و شرکتهایی مانند گوشن برای باتری، بیتیآر و تینسی و هوایو برای مواد باتری، ایپیجی برای سیستمهای ترمز و سنتوری تایر برای لاستیک در حال ساخت کارخانه هستند. در ترکیه نیز غول خودروهای برقی بیوایدی هرچند پروژه کارخانهاش موقتاً متوقف شده، به همراه هایر و آسترونرژی در حوزه پنلهای خورشیدی فعال بودهاند. این سرمایهگذاریها از توافق انجمن اتحادیه اروپا با مراکش که تجارت صنعتی را تقریباً آزاد کرده و همچنین اتحادیه گمرکی با ترکیه بهره میبرند. نتیجه آن است که کالاهای چینی پس از ایجاد ارزش افزوده در این کشورها بدون تعرفه وارد بازار اروپا میشوند. این در حالی است که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۴ بر خودروهای برقی ساخت چین تعرفههای ضدسوبسید سنگینی وضع کرده است. کارشناسان هشدار میدهند چین این کشورها را به پایگاه مرحلهای تبدیل کرده و بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهایش در اروپا و منطقه مغرب در همین مسیر انجام میشود.
محدودیت ابزارهای دفاعی بروکسل
کمیسیون اروپا از ژوئن مذاکراتی با پکن برای بازتعادل رابطه تجاری آغاز کرده که کسری روزانه حدود یکمیلیارد یورو برای اتحادیه ایجاد کرده است. ضربالاجل اکتبر توسط کمیسر تجارت، ماروش شفچوویچ تعیین شده اما رسیدن به نتیجه قطعی تضمینشده نیست. بروکسل اعلام کرده آماده اقدامات یکجانبه است اما ابزارهای سنتی ضددامپینگ و ضدسوبسید که به صورت محصولبهمحصول عمل میکنند دیگر کافی نیستند. تجربههای قبلی مانند پرونده فیبر شیشهای که ابتدا از چین و سپس از مراکش و ترکیه وارد میشد و همچنین چرخهای آلومینیومی ساخت مراکش در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد وقتی ارزش افزوده در کشور ثالث بیشتر شود، اثبات دامپینگ یا سوبسید بسیار دشوارتر میشود. لایحه قانون شتابدهنده صنعتی که در ماه مارس پیشنهاد شد ترجیح اروپایی در مناقصات دولتی ایجاد میکند اما بحثهای پارلمانی هنوز ادامه دارد. برخی نمایندگان پارلمان اروپا خواستار حذف مراکش و ترکیه از تعریف «ساخت اروپا» هستند مگر آنکه این کشورها بازارهای تدارکات عمومی خود را به روی شرکتهای اروپایی باز کنند، در حالی که خودروسازان اروپایی برای حفظ دسترسی به کارخانههایشان در این کشورها لابی میکنند.
اروپا در میانه بحرانهای چندلایه
این نبرد تجاری در شرایطی رخ میدهد که اروپا با چالشهای عمیق اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبهرو است. رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۹ درصد پیشبینی میشود که پایینتر از برآوردهای پیش از تنشهای خاورمیانه است و تورم به دلیل شوک انرژی و نوسانهای قیمت نفت همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است. موجهای گرمای شدید تابستان ۲۰۲۶، خشکسالی، آتشسوزیهای گسترده و اختلال در مسیرهای آبی مانند رود راین خسارات اقتصادی قابلتوجهی وارد کرده و بودجههای عمومی را زیر فشار قرار داده است. اروپا همچنین با مشکلات ساختاری بلندمدت دستوپنجه نرم میکند؛ رشد ضعیف بهرهوری، پیری جمعیت، بازار سرمایه توسعهنیافته، قیمت بالای انرژی که میراث بحران اوکراین است، رقابتپذیری پایین در برخی صنایع و نیاز فوری به سرمایهگذاریهای عظیم در حوزههای دفاع، گذار سبز و فناوری. کسری تجاری مداوم با چین و موج واردات ارزان از جمله از طریق پلتفرمهای تجارت الکترونیک این فشارها را تشدید کرده است. در چنین فضایی ورود کالاهای چینی از مسیر مراکش و ترکیه میتواند ضربه سختتری به صنایع خودرو، فلزات، مواد شیمیایی و انرژیهای پاک اروپا وارد کند.
بازآرایی زنجیرههای تأمین و ریسکهای پیشرو
این راهبرد چین بخشی از بازآرایی گستردهتر زنجیرههای تأمین جهانی است و اروپا باید میان حفظ روابط با همسایگان جنوبی که خود میزبان کارخانههای اروپایی هستند و حفاظت از بازار داخلی تعادل برقرار کند. کارشناسان حقوقی پیشبینی میکنند دادگاه عدالت اتحادیه اروپا اجازه رویکرد تهاجمیتری دربرابر عملیات چینی در کشورهای همسایه بدهد و بروکسل احتمالاً مرزهای مفهوم دور زدن تعرفه را گسترش دهد. همزمان ریسک تلافیجویی چین و شکافهای داخلی ناشی از لابیهای صنعتی میتواند وحدت سیاست تجاری اروپا را تضعیف کند. وابستگی اروپا به مواد اولیه و زنجیرههای تأمین آسیایی نیز گزینههای تهاجمی را محدود میکند. با این حال، این فشار میتواند انگیزهای برای تسریع در تکمیل بازار واحد، سرمایهگذاری مشترک در صنایع کلیدی و تقویت روابط تجاری با شرکای قابلاعتمادتر ایجاد کند.
در مجموع نبرد بروکسل و پکن دیگر صرفاً بر سر تعرفههای مستقیم نیست بلکه بر سر کنترل مسیرهای غیرمستقیم و بازتعریف قواعد بازی تجارت جهانی است. اروپا در حالی وارد این مرحله میشود که خود با کندی رشد، شوکهای اقلیمی و انرژی و چالشهای ساختاری دستبهگریبان است. واکنش سریع، هماهنگ و نوآورانه میتواند از تبدیل مراکش و ترکیه به کانال دائمی سیل کالاهای ارزان جلوگیری کند؛ در غیر این صورت فشار بر صنایع اروپایی بیش از پیش تشدید خواهد شد.
نظر شما