تأکید بر رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، نیازمند رشد ۳۵درصدی بهرهوری است؛ اما در حالی که شاخصهای فنی در بخشهای معدن و صنعت با چالشهای جدی روبهرو هستند، کلاف سردرگم کمیتهها و ستادهای اجرایی در استان، مسیر تحقق این اهداف را مبهم کرده است. همزمان با ورود به سال سوم برنامه هفتم توسعه، موضوع بهرهوری عوامل تولید، بار دیگر از یک بحث تخصصی اقتصادی به یکی از چالشهای ساختاری در مسیر رشد اقتصادی تبدیل میشود؛ زیرا بهرهوری در ظاهر مفهومی ساده از بهینهسازی منابع به نظر میرسد؛ اما در عمل، کانون پیچیده سیاستهای کلان، هماهنگی بیندستگاهی و تخصیص منابع بوده و جدیترین نقص در این زمینه در مورد خراسان رضوی این است که با همه هدفگذاریهای برنامه هفتم؛ به ویژه از محل بهرهوری در سطح اجرایی استان، هنوز خبری از حرکت عملیاتی نیست.
بهرهوری در خراسان رضوی، پشت درهای بسته اجرا
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام اجرایی روشنی برای افزایش بهرهوری در بخش اشتغال و عوامل تولید صورت گرفته، عنوان کرد: با وجود ورود به سال سوم برنامه هفتم توسعه، هنوز گامهای اولیه اجرایی برداشته نشده و تاکنون آییننامههای اجرایی مربوط ابلاغ نشده و کمیتههای استانی شکل پیدا نکرده و احکام اعضای این کمیته صادر نشده است. به عبارت دیگر، آنچه در قانون تأکید شده یعنی تشکیل کمیته استانی، تدوین جدولهای کمی و کیفی و ابلاغ برنامه اجرایی هنوز به مرحله عمل نرسیده و صرفاً در سطح طرح موضوع باقی مانده است.
مهدی تقوایی در تشریح شاخصهای فعلی بهرهوری در بخشهای تولیدی و فاصله آن تا نقطه مطلوب توضیح داد: موضوع احصای آمار بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است؛ اما نقاط مطلوب و هدفگذاری شده در برنامه هفتم به وضوح تعیین شده؛ یعنی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید از محل رشد بهرهوری کل عوامل تولید ۳۵درصد معادل ۸/۲درصد رشد اتفاق بیفتد. سهم تولید و عوامل تولید در تحقق رشد ۸درصدی شامل رشد ۴/۱درصدی برای هر کدام از عوامل نیروی کار و سرمایه است تا در کنار هم، سهم ۸/۲درصد یا همان ۳۵درصد از رشد اقتصادی را محقق کنند.
وی تأکید کرد: مهمترین چالشها پس از متغیرهای کلان و سیاسی حاکم بر کل کشور، کندی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای برنامهریز، فقدان منابع مالی و قوانین و مقرراتی است که تناسبی با شرایط حاکم بر کشور ندارد.
تقوایی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا ستاد ارتقای بهرهوری در اداره کل صمت مستقر شده تا هر سه ماه رشد بهرهوری را بسنجد، اظهار کرد: خیر، چنین ستادی مستقر نشده و هیچ سنجش دورهای انجام نمیشود.
بهرهوری تنها با هدفگذاری محقق نمیشود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در همین زمینه گفت: تجربه برنامههای توسعه اقتصادی قبلی نشان میدهد تنها هدفگذاری برای رشد بهرهوری، راه رسیدن به آن نیست و این مهم فقط از طریق اصلاح ساختارها و سیاستهای موجود عملی خواهد شد. رسیدن به اهداف بهرهوری در برنامه هفتم نسبت به گذشته مشکلتر شده؛ زیرا محاسبات نشان میدهند که رشد موجودی سرمایه ثابت در سالهای اخیر نسبت به روند بلندمدت گذشته کاهش یافته است.
حسن پارسیپور ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از ساختارها و سیاستهای موجود، مشوق بهرهوری نیستند. در یک بازار رقابتی، هر بنگاه اقتصادی برای افزایش رقابتپذیری خود ناگزیر از افزایش بهرهوری از طریق نوآوری، بهبود فرایندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینهها و انتقال فناوری است و برایند افزایش بهرهوری بنگاهها در نهایت منجر به افزایش بهرهوری کل اقتصاد خواهد شد. از این رو برداشته شدن انحصارها و موانع تجاری میتواند گام بلندی در راستای دستیابی به اهداف بهرهوری در کشور باشد و کوچک کردن بخش عمومی اقتصاد و گشودن راه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور نیز گام بسیار بزرگی در جریان اقتصاد بازار و بهرهوری بالاتر است.
وی اضافه کرد: از جمله اقدامهای صورت گرفته و در دست انجام در سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی و پس از تشکیل مدیریت بهرهوری در سازمان از سال ۱۴۰۴ و بر اساس ابلاغ تشکیلات جدید، میتوان به تدوین دستورالعمل تشکیل کمیته بهرهوری استان به ریاست استاندار، دبیری رئیس سازمان مدیریت و عضویت برخی دستگاههای اقتصادی و اداری استان، تدوین برنامه ارتقای بهرهوری استان (در مرحله تدوین نهایی) ابلاغ دستورالعمل برنامهریزی و پایش بهرهوری خدمات دولتی و برنامهریزی برای تشکیل کمیته بهرهوری در همه دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد ضمن آنکه برنامههای بهرهوری دستگاههای اجرایی استان در حال گردآوری بوده و برآورد میشود حدود ۲۵۹ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیشبینی شده در برنامه هفتم پیشرفت از محل این برنامهها تأمین شود.
ابهام در نقشه بهرهوری صنعت خراسان رضوی
در پیگیری موضوع بهرهوری عوامل تولید از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، روابط عمومی این سازمان تنها به ارسال سندی با عنوان «شاخصها و برنامه بهرهوری ۱۰ مرداد» بسنده کرد؛ سندی که مجموعهای از اعداد، شاخصها و اهداف کلی را دربرمیگیرد؛ اما فاقد برنامه روشن و اختصاصی برای خراسان رضوی است.
نخستین نکته آن است که برای بخش صنعت و معدن خراسان رضوی، با اقتصادی متکی بر بنگاهها و شرکتهای تولیدی بخش خصوصی و دارای رتبه سوم ذخایر معدنی کشور، برنامه اجرایی مشخصی به منظور ارتقای بهرهوری ارائه نشده است.
در این سند، شاخصهایی برای بهرهوری در عوامل تولید مطرح شده که از جمله آنها میتوان به بهبود رتبه شاخص شدت مصرف انرژی در چارچوب ماده ۴۶ اشاره کرد. همچنین در ماده ۳۹، تأمین آب مورد نیاز صنعت و معدن از منابع نامتعارف؛ از جمله پساب و آب دریا، مورد تأکید قرار گرفته است. در بخش دیگری از سند نیز برای صنایع آببر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، هدف ۱۰۰درصدی استفاده از این سیاست تعیین شده؛ اما در هیچ بخش سند، درباره شیوه اجرا، سهم خراسان رضوی، دستگاه مسئول، منابع مالی و زمانبندی تحقق این اهداف توضیحی ارائه نشده است.
سند به راحتی میان توسعه صنعتی و محدودیت منابع آب؛ به ویژه در صنایع فولادی، معدنی و فراوری مواد معدنی در مناطق خشکی مانند خراسان رضوی ارتباط برقرار میکند؛ اما مسیر رسیدن به این هدف همچنان مبهم است. مشخص نیست آیا همه آب مصرفی صنایع باید از منابع نامتعارف تأمین شود یا تنها صنایع جدید مشمول این حکم هستند یا معلوم نیست صنایع موجود چه تکلیفی دارند، زمانبندی انتقال آب یا تصفیه پساب چیست.
همچنین مشخص نشده در صورت محقق نشدن شاخصها، کدام نهاد یا مدیر باید پاسخگو باشد و چه مشوق یا محدودیتی برای تحقق یا محقق نشدن اهداف در نظر گرفته میشود.
شفافیت و هماهنگی؛ پیششرط خروج از بنبست بهرهوری
بهرهوری در استان تنها به آمار محدود نمیشودو به دلیل ارتباط مستقیم با منابع مالی و برنامههای توسعهای، نیازمند شفافیت و هماهنگی واقعی است. هرچند دستورالعملها و برنامههایی نظیر تأمین آب صنایع از منابع نامتعارف یا کاهش ضایعات تولید وجود دارد؛ اما اظهارات مسئولان نشان میدهد تا زمانی که نهادها و سازمانهای استانی تنها به شاخصها و سندهایی بدون برنامه اجرایی بسنده کنند و متولیانی برای سنجش و ارزیابی در استان تعریف نشود، اهداف برنامه هفتم، تنها در حد نوشتههای روی کاغذ باقی میمانند.
نظر شما