مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به افزایش مراجعه بیماران برای انجام دوباره رادیوگرافی دهان و دندان با هدف ارائه مدارک به بیمه‌های تکمیلی هشدار داد و تأکید کرد تصویربرداری با پرتوهای یونیزان در شرایطی که نشانه بالینی وجود ندارد، نه‌تنها توجیه پزشکی ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌های اضافی به نظام بیمه‌ای و مخاطرات غیرضروری برای بیماران ایجاد کند.

محمدمهدی ناصحی با اشاره به روند ارائه خدمات پرتوپزشکی در کشور اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، رادیوگرافی پانورکس از نظر تعداد خدمات تجویزی و ارائه‌شده، رتبه دوم گروه خدمات پرتوپزشکی را به خود اختصاص داده است. همزمان، رادیوگرافی‌های دهان و دندان که با هدف تأیید اقدامات ترمیمی دندانپزشکی از سوی بیمه‌های تکمیلی درخواست می‌شوند، روندی افزایشی داشته‌اند.

وی با استناد به مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو گفت: تصویربرداری از انسان با استفاده از پرتوهای یونیزان برای اهداف شغلی، حقوقی یا بیمه‌ای، در صورت نبود نشانه‌های بالینی، به طور معمول توجیه‌پذیر نیست.

ناصحی با بیان اینکه تکرار تصویربرداری تنها برای تکمیل مدارک بیمه‌ای می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد، افزود: این روند علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به سازمان‌های بیمه‌گر، بیمار را نیز در معرض تابش غیرضروری اشعه قرار می‌دهد و می‌تواند احتمال بروز عوارض ناشی از پرتوگیری را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ابلاغ مقررات مربوط به جلوگیری از انجام رادیوگرافی صرفاً برای تأیید خدمات از سوی بیمه‌های تکمیلی، گفت با وجود این ابلاغ همچنان تعداد مراجعه‌کنندگان برای انجام مجدد رادیوگرافی‌های دهان و دندان در مراکز پرتوپزشکی رو به افزایش است.

به گفته وی، سازمان بیمه سلامت ایران برای کاهش این روند پیشنهاد کرده است که به جای تحمیل تصویربرداری مجدد به بیماران، از روش‌های جایگزین مانند ارائه فوتوگرافی یا انجام معاینه بالینی توسط پزشک استفاده شود؛ روش‌هایی که می‌تواند نیاز بیمه‌ها به مستندات لازم را بدون تحمیل پرتوگیری و هزینه‌های اضافی تأمین کند.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود ابلاغ بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه بازرگانی درباره نحوه تأیید خدمات بیمه‌های تکمیلی، همچنان روند مراجعه برای انجام رادیوگرافی مجدد دندان ادامه دارد؛ موضوعی که ضرورت هماهنگی بیشتر میان مراکز درمانی، بیمه‌های پایه و تکمیلی و دستگاه‌های نظارتی را برای جلوگیری از تصویربرداری‌های غیرضروری بیش از پیش نمایان می‌کند.