حمایت از تولید در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی سختگیرانه شده و جنگ، بخش بزرگی از ظرفیت‌های داخلی را فرسوده کرده است، دیگر با دستورالعمل‌های قدیمی ممکن نیست. دولت در سال سوم، برنامه خود را بر دو محور بازسازی و تسهیلگری متمرکز کرده و اولویت‌ها را از رویکردهای کلان به مدیریت میدانی در حوزه تولید برده است.
نگاهی به سیاست‌های مالیاتی و اعتباری دولت در آستانه هفته دولت، نشان می‌دهد حمایت از تولید در حال عبور از مسیرهای سنتی و رسیدن به ایستگاه هوشمندسازی و مولدسازی دارایی‌هاست. جنگ و آسیب‌های پس از آن، اکنون سیاست‌گذار را به یک دوراهی تداوم روش‌های سنتی تأمین بودجه یا تغییر ریل به سمت بازسازی صنایع آسیب‌دیده با تکیه بر ابزارهای نوین مالی کشانده است. دولت تلاش دارد با تقسیط‌های مالیاتی، استرداد سریع منابع و هدایت هوشمند اعتبارات بانکی، نبض تولید را به تپش دوباره وادارد؛ هدفی که در صورت تحقق می‌تواند مرز میان بقا و رشد صنعت را در شرایط جنگی جابه‌جا کند.

جبران کسری بودجه با انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌ها

حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس در گفت‌وگو با قدس با اشاره به پیوند سیاست ها و منابع مالی تصریح کرد: اقتصاد بر اثر ورودی‌ها و خروجی‌ها شکل می‌گیرد و وقتی منابع مالی تحت تأثیر جنگ در فشار قرار می‌گیرند، سیاست‌ها نیز از این وضعیت متأثر می‌شوند.
وی افزود: در زمان جنگ حدود دو ماه منابع مالی حاصل از فروش نفت به صفر رسید. طبیعی است که این امر بر سطح خدمات ارائه شده به مردم اثر می‌گذارد و مالیات نیز مبتنی بر شرایط کشور حداقل فشار را به بخش مولد اقتصاد آورده است و با وجود این، از محل‌های دیگر نظیر انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌ها توانستیم بخش خوبی از کسری بودجه را جبران کنیم. در ماه‌های اخیر وزارت اقتصاد به سمت متنوع‌سازی منابع مالی و کاهش فشار مالیاتی به تولید حرکت کرده است و حتی شاهد رشد چهار برابری استرداد مالیاتی ۱۰۰ روز نخست سال بودیم.

اعطای تسهیلات برای جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع

این نماینده مجلس همچنین به سیاست‌گذاری در حوزه جلوگیری از کمبود کالا و سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرک و تأمین ارز و تخصیص آن برای کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: برنامه سال سوم دولت مبتنی بر شرایط جنگی کشور و متناسب با نیازهای تولیدکنندگان و صنایع تنظیم شده است.
وی ادامه داد: برنامه مهم حمایتی در سال سوم، تمرکز بر بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ و بهبود محیط کسب‌وکار از منظر کاهش بروکراسی و تسهیل در صدور مجوزهاست و در همین راستا اعطای تسهیلات به صنایع و کسب و کارها به منظور جلوگیری از تعدیل نیرو در دستور کار قرار دارد که کمک‌کننده بودند. سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی، اقدامات اصلاحی در حوزه کاهش موانع پیش‌روی تولید و به کار انداختن منابع بانکی در زمینه بازسازی صنایع از جمله برنامه‌های صحیح دولت است که مجلس نیز از آن حمایت می‌کند.
کریم یزدی‌خواه کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح محیط کسب وکار از منظر کاهش بروکراسی اداری، یکی از موضوعات مهم برنامه دولت است چرا که حذف استعلامات موازی و کارآمدسازی فرایندهای اداری، هزینه مبادله بنگاه های اقتصادی را به طور محسوس کاهش می دهد و فضایی شفاف برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد می کند تا با اطمینان بیشتری به عرصه تولید و سرمایه گذاری وارد شوند.

هدایت منابع بانکی به سمت فولاد و پتروشیمی و صنایع پایین‌دست

یزدی خواه ادامه داد: یکی از محورهای مهم دولت با بازوی بانک‌های دولتی در حوزه سوق‌دادن اعتبارات نظام بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه به‌کار انداختن منابع بانکی در بازسازی و نوسازی صنایع به معنای هدایت سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی به مسیر واقعی تولید است، افزود: این اقدام علاوه بر کاهش پایه ‌های تورمی، به ایجاد اشتغال پایدار و بهبود بهره‌وری نیروی کار کمک می‌کند. توجه به آن، منابع بانکی را از بازارهای موازی تولید خارج کرده و به تقویت زنجیره ارزش در بخش‌های کلیدی نظیر فولاد، پتروشیمی، خودرو و صنایع پایین‌دست سوق می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برنامه مشخصی نیز برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در حال اجرایی شدن است که نخستین رویکرد آن متمرکز بر بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی به‌منظور ایجاد عدالت مالیاتی، شفافیت در مطالبه‌ها و کاهش تعاملات حضوری و سلیقه‌ای است؛ رویکردی که هزینه مبادله بنگاه‌های اقتصادی را به‌طور محسوس کاهش می‌دهد و تصویری شفاف و قابل اتکا از تکالیف مالیاتی پیشِ روی فعالان تولید می‌گذارد.
وی گفت: دومین مسیر نیز به صورت مشخص در حوزه تسهیل روند صدور مجوزها و حذف استعلامات موازی و بروکراسی‌های زائد است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با اطمینان بیشتر به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند.