به گزارش قدس، غلامحسین مظفری روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد در جمع خبرنگاران بر اهمیت بحث «تضامین» در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی، تأمین تضامین لازم است.

وی با اشاره به فعالیت کنونی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی افزود: برای حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان باید انحصار از یک صندوق برداشته شده و مجوز ایجاد صندوق‌های جدید از جمله «صندوق پژوهش و فناوری» صادر شود.

وی تصریح کرد: این موضوع پیشنهاد اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس نیز بود و ما در خراسان رضوی مقدمات لازم را فراهم کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که بخش خصوصی آمادگی خود را برای تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه برای این مسیر اعلام کرده است، ایجاد این صندوق‌ها، گردش مالی و دریافت تسهیلات را برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار آسان‌تر می‌کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد ایجاد صندوق سپرده‌های ارزی با درآمد ثابت، آن را ضرورتی جدی برای کشور و استان دانست و افزود: با توجه به سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان باید زمینه‌ای فراهم شود تا این افراد بتوانند سپرده‌های ارزی خود را در داخل کشور نگهداری کنند.

مظفری با اشاره به تجربیات گذشته و ضرورت بازسازی اعتماد مردم اظهار کرد: اگر امکان فراهم شود تا مردم ارز خود را در بانک‌ها به صورت سپرده ارزی با سود حداقلی قرار دهند، هم امنیت پولشان تأمین و هم از ارزش آن حفظ می‌شودد.

وی همچنین اعلام کرد که طی برنامه‌ای در هفته پیش رو، موضوع صندوق‌های ضمانت و سپرده‌های ارزی در بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با اشاره به اهمیت صادرات ریالی بیان کرد: شاید این موضوع به درستی برای متولیان در بانک مرکزی تبیین نشده است.

وی اظهار کرد: چهار میلیون افغانستانی در خراسان رضوی زندگی می‌کنند که درآمدشان به ریال از استان خارج و برای خانواده‌هایشان در افغانستان ارسال می‌شود، در واقع پول حاصل از کار اتباع در استان باید تبدیل به کالا شده و به افغانستان ارسال شود، این به نوعی صادرات ریالی است که از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.

مظفری تأکید کرد: این رویکرد به جای انتقال مستقیم پول، باعث می‌شود کالا از کشور منتقل شود که این امر هم به سود تولیدکنندگان داخلی است و هم منجر به افزایش صادرات کشور می‌شود، این فرآیند نباید در چرخه‌های اداری بانک مرکزی متوقف شود.