براساس اعلام مقامات نظامی ایران، سه خلبان پس از سرنگونی هواپیماهایشان در جریان درگیریهای موسوم به جنگ رمضان، زنده توسط نیروهای قطری بازداشت شدهاند. با این حال، دولت قطر تاکنون نه وضعیت سلامت و محل نگهداری آنان را اعلام کرده و نه امکان تماس خانوادهها، دیدار نمایندگان کنسولی یا بررسی میدانی موضوع را فراهم کرده است. فرمانده کمیته جستوجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعلام کرده تیمهای تخصصی ایرانی ماهها در انتظار مجوز ورود به دوحه و بررسی سرنوشت خلبانان بودهاند؛ وضعیتی که تهران را به درخواست مداخله فوری کمیته بینالمللی صلیب سرخ واداشته است.در مقابل، قطر اصل اسارت خلبانان را رد میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور مدعی شده پس از ورود هواپیماهای ایرانی به حریم هوایی قطر و بیپاسخ ماندن سیگنالهای ارتباطی، عملیات جستوجو و نجات انجام شده و تنها بقایای پیکر یکی از خلبانان کشف شده است.در چنین شرایطی، مسئله اصلی نباید در سطح جنگ روایتها و بیانیههای سیاسی باقی بماند. پرسش مهم این است که حقوق بینالملل چه سازوکاری برای کشف حقیقت و حمایت از افرادی که احتمالاً در جریان یک مخاصمه بازداشت شدهاند، پیشبینی کرده است؟
حداقلهای غیر قابل عدول برای رفتار با افراد بازداشت شده
از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL)، نخستین گام، تعیین وضعیت حقوقی خلبانان است. آنان اعضای نیروهای مسلح ایران بوده و در جریان یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی توسط نیروهای طرف مقابل بازداشت شدهاند، پس مقررات کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ درباره اسیران جنگی قابل طرح خواهد بود. حتی در صورت اختلاف درباره ماهیت حقوقی مخاصمه، اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و قواعد عرفی، حداقلهایی غیر قابل عدول برای رفتار با افراد بازداشت شده تعیین میکنند.
ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو بر رفتار بشردوستانه با اسیران در همه شرایط تأکید دارد و هر گونه فعل یا ترک فعلی را که موجب مرگ یا به خطر افتادن سلامت آنان شود، ممنوع میداند. فلسفه اسارت نیز روشن است؛ اسیر از میدان جنگ خارج میشود تا دیگر نتواند در عملیات نظامی مشارکت کند، نه اینکه به ابزار مجازات، انتقام یا معامله سیاسی تبدیل شود.
در این میان، تفاوت اساسی میان «عدم اطلاعرسانی عمومی» و «مخفی نگه داشتن وضعیت اسیر» وجود دارد. حقوق بینالملل، دولت بازداشتکننده را ملزم نمیکند جزئیات هر پرونده را در رسانهها منتشر کند، اما مکلف است وضعیت اسیر را در چارچوبهای قانونی ثبت کند و امکان ارتباط او با خانواده و نهادهای بشردوستانه را فراهم آورد.
ماده ۷۰ کنوانسیون سوم ژنو پیشبینی میکند اسیر بتواند پس از اسارت، اطلاعات مربوط به وضعیت خود را از طریق سازوکارهای مقرر به خانواده و آژانس مرکزی اطلاعات اسرا (CTA)ارسال کند. ماده ۷۸ نیز حق اسرا برای طرح درخواستها و شکایتها درباره شرایط نگهداری را به رسمیت میشناسد. همچنین مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره انتقال یا بازگرداندن اسیران بیمار و مجروح، حمایتهای ویژهای مقرر کردهاند.
ماده ۱۲۶ از مهمترین مقررات در این پرونده است. این ماده امکان بازدید نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ از محلهای نگهداری اسیران و گفتوگوی آنان با زندانیان، حتی بدون حضور شاهد را فراهم میکند. بنابراین اگر قطر واقعاً مدعی است این سه خلبان در اختیار نیروهای آن کشور نیستند، منطقیترین راه برای اثبات این ادعا، پذیرش تحقیقات بیطرفانه، همکاری با صلیب سرخ، بررسی اسناد عملیات جستوجو و نجات و ارائه امکان راستیآزمایی میدانی است؛ نه صرفاً تکرار تکذیبهای سیاسی.
احتمال مطرح شدن مفهوم «ناپدیدسازی قهری»
وجه دیگر پرونده، احتمال مطرح شدن مفهوم «ناپدیدسازی قهری» است (۲۰۰۶-ICPPED). اگر فردی در اختیار یا تحت کنترل نیروهای دولتی قرار گرفته باشد و دولت از پذیرش بازداشت یا ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری او خودداری کند، موضوع میتواند از منظر حقوق بشر و مقررات مربوط به ناپدیدشدگی اجباری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در شرایطی که الزامات حقوق بشردوستانه نقض شود، برخی رفتارهای عمدی علیه اسیران میتواند در صورت احراز عناصر لازم، در چارچوب جنایتهای جنگی قابل بررسی باشد.
پرسش مهم دیگر، انگیزه احتمالی دوحه از این سکوت است. سه سناریو بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛ نخست، استفاده احتمالی از وضعیت اسرا برای امتیازگیری سیاسی و نوعی «دیپلماسی گروگانگیری»؛ دوم، تلاش برای پنهان کردن آثار جراحت، شرایط نگهداری یا قصور احتمالی در عملیات نجات و سوم، تأثیرپذیری از ملاحظات امنیتی و فشار طرفهای ثالث مثل آمریکا برای بازجویی یا بهرهبرداری اطلاعاتی از نظامیان بازداشت شده. البته هیچ یک از این سناریوها را نمیتوان بدون تحقیقات مستقل بهعنوان واقعیت قطعی پذیرفت.
از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها نیز، اگر فعل یا ترک فعل نهادهای قطری قابل انتساب به دولت باشد و نقض یک تعهد بینالمللی احراز شود، اصل مسئولیت دولت بر اساس طرح مواد مسئولیت دولتها (ARSIWA) مطرح خواهد شد. ملاحظات سیاسی یا امنیتی، فینفسه نمیتوانند نقض تعهدات بینالمللی را توجیه کنند.در چنین شرایطی، ایران ابزارهای مختلفی برای پیگیری پرونده در اختیار دارد؛ نخست، باید ظرفیتهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ژنو را با ارائه مستندات و درخواست رسمی برای بررسی وضعیت خلبانان فعال کند. دوم، میتوان موضوع را از طریق سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله کارگروه ناپدیدشدگان قهری یا غیرداوطلبانه، پیگیری کرد. سوم، در صورت احراز نقض تعهدات و با رعایت شرایط حقوقی لازم، موضوع اقدامات متقابل متناسب بر اساس قواعد مسئولیت دولتها قابل بررسی است. چهارم، استفاده از ظرفیت نهادهای منطقهای و چندجانبه، از جمله سازمان همکاری اسلامی، میتواند هزینه سیاسی ادامه سکوت را برای دوحه افزایش دهد.
در نهایت، پرونده سه خلبان ایرانی آزمونی برای اعتبار حقوق بشردوستانه در منطقه خلیج فارس است. اسیر جنگی؛ غنیمت جنگی، ابزار فشار سیاسی یا برگ معامله دیپلماتیک نیست؛ او انسانی است که حتی در سختترین شرایط مخاصمه از حمایت قانون برخوردار است. ۶ماه بیخبری برای خانوادههای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زمانی طولانی و دردناک است و نمیتوان آن را صرفاً با بیانیههای سیاسی پاسخ داد.
نظر شما