تحولات اقتصادی سالهای اخیر و امواج پیاپی تعدیل نیرو در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی، ساختار سنتی بازار کار ایران را با چالشی جدی روبهرو کرده و جمعیت چشمگیری از نیروی انسانی فعال را به سمت مشاغل خرد، پلتفرمهای مجازی، تاکسیهای اینترنتی و کارآفرینیهای فردی کشانده است.تصویر بازار کار در بهار ۱۴۰۴، روایتی دوگانه از تحولات اقتصادی کشور است؛ جایی که افزایش جمعیت شاغلان به بیش از ۲۵ میلیون نفر، اگرچه در نگاه نخست نشانهای از رشد به نظر میرسد، اما وقتی از زاویهای دقیقتر به دادهها نگاه میکنیم، نابرابری در توزیع این فرصتها آشکار میشود. شکاف عمیق میان نرخ بیکاری عمومی که حدود ۷درصد ثبت شده با نرخ بیکاری حدود ۲۰درصدی جوانان، نشان میدهد موتور محرک بازار کار هنوز نتوانسته است نسل پرانرژی و جویای کار را به درستی به مدار خود جذب کند.اما چالش اصلی امروز بازار کار، فراتر از آمار بیکاری، به کیفیت زندگی و ثبات درآمد شاغلان بازمیگردد. بررسیها نشان میدهد بازار کار کشور دچار نوعی از ناترازی است؛ به طوری که از یک سو، بخشی از نیروی کار در تله «اشتغال ناقص» گرفتارند و به دلیل نبود تقاضای کافی در اقتصاد، کمتر از حد نیاز کار میکنند و از سوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه شاغل که بیش از ۴۰درصد کل نیروی کار را تشکیل میدهند، مجبورند برای تأمین هزینههای خود بیش از ۴۹ ساعت در هفته تن به کار دهند. این دادهها گویای آن است که دغدغه اصلی مردم دیگر فقط «داشتن شغل» نیست، بلکه پایداری درآمد و کیفیت زندگی است که در اولویت قرار گرفته است. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید پاسخ دهد تا کی میخواهد با تکیه بر صدور مجوزهای کاغذی و توزیع تسهیلات، صورتمسئله را پاک کند و آیا وقت آن نرسیده است که به جای گزارشهای کمی، به فکر اتصال واقعی کسبوکارهای خرد به زنجیره ارزش اقتصاد باشد؟
سنت؛ ژنوم زنده تولید در بستر مدرنیته
نوید فلاحت، پژوهشگر و توسعهدهنده کسبوکارهای خلاق، معتقد است سنت نباید مانعی در برابر نوسازی و فناوری تلقی شود. به گفته او، بسیاری از مهارتها و تجربههای سنتی در طول نسلها منتقل شدهاند و هنوز میتوانند مبنایی برای ایجاد اشتغال و درآمد باشند. مسئله امروز این است که این ظرفیتها چگونه با فناوری، طراحی جدید و نیاز بازار ترکیب شوند.
وی افزود: حوزههایی مانند صنایعدستی، طراحی مد، پوشاک و زنجیره خوراک سنتی در صورتی که با طراحی کاربردی، ابزارهای دیجیتال و درک درست از بازار تلفیق شوند، میتوانند جریانهای اقتصادی پایداری خلق کنند و از یک فعالیت محدود معیشتی به یک ارزشافزوده ملی بدل شوند.
مرز باریک میان تعداد مجوز و کسبوکار پایدار
آمارهای رسمی نیز نشان میدهد مشاغل خانگی دیگر به چند فعالیت سنتی مانند قالیبافی یا تولید صنایعدستی محدود نیستند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد اطلاعات بیش از ۴/۲ میلیون مجوز مشاغل خانگی در کشور در حال بررسی و صحتسنجی است. از این تعداد، اطلاعات ۲ میلیون و ۴۵۶ هزار مجوز در سامانههای رسمی ثبت و بیش از ۸/۱میلیون مجوز نیز در سامانه برخط بهطور قطعی تأیید شده است.
با این حال، این اعداد لزوماً به معنای فعال بودن ۴/۲ میلیون کسبوکار نیست. ممکن است فردی مجوز گرفته باشد، اما فعالیت خود را آغاز نکرده یا پس از مدتی آن را متوقف کرده باشد. بنابراین باید میان «مجوز صادرشده»، «فرصت شغلی ایجادشده» و «کسبوکار فعال و درآمدزا» تفاوت قائل شد.
امروز محل فعالیت کسبوکارهای کوچک دیگر فقط خانههای شهری نیست. بسیاری از افراد در روستاها، فضاهای کار اشتراکی، کافهها یا حتی کمپها فعالیت خود را دنبال میکنند. رشد تجارت الکترونیکی یکی از نشانههای مهم این تغییر است. بر اساس گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات برخط کشور به حدود ۵هزارو۵۰۰ همت رسید؛ یعنی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷۳درصد افزایش یافت. همچنین تعداد واحدهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی فعال از ۳۰۶ هزار واحد بیشتر شد و تعداد تراکنشهای تجارت الکترونیکی به بیش از ۷/۴ میلیارد فقره رسید.
به گفته نوید فلاحت، در مسیر توسعه این کسبوکارها دو نگاه متفاوت وجود دارد. یک نگاه از سوی ساختارهای اداری، برخی مدیران و نهادهای رسمی دنبال میشود که معمولاً از بالا به پایین تصمیم میگیرد و برای همه مناطق و کسبوکارها نسخهای مشابه میپیچد. این نگاه بیشتر بر مقررات، فرمها، مجوزها و طرحهای از پیشنوشتهشده تکیه دارد. در مقابل، گروهی از فعالان مستقل در دل جامعه فعالیت میکنند؛ افرادی که بدون برخورداری از حمایتهای ویژه یا ساختارهای بزرگ اداری، با استفاده از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی کسبوکار خود را راه انداختهاند.
این افراد معمولاً بر مهارتهای بومی، فرهنگ محلی، حفظ محیطزیست و ارتباط مستقیم با مشتری تکیه دارند و بهدنبال شکلدادن به نوعی «کسبوکار مسئولانه» هستند. این فعالان ممکن است کمتر دیده شوند، اما بهصورت مستمر برای بهبود کیفیت محصولات و حفظ اقتصاد محلی تلاش میکنند. آمار تجارت الکترونیکی نیز نشان میدهد بخش مهمی از اقتصاد برخط در اختیار همین کسبوکارهای کوچک است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی صادر شد که نسبت به سال قبل از آن ۳۵ درصد افزایش داشت. همچنین ۷۰ درصد کسبوکارهای دارای این نماد را اشخاص حقیقی اداره میکردند.
به گفته فلاحت بخش قابلتوجهی از اقتصاد برخط کشور توسط شرکتهای بزرگ و سازمانهای پرهزینه اداره نمیشود؛ بلکه افراد و گروههای کوچکی آن را پیش میبرند که شاید دفتر مستقل یا نیروی انسانی زیادی نداشته باشند، اما از طریق ابزارهای دیجیتال به بازار و مشتریان خود دسترسی پیدا کردهاند.
خطای تسهیلاتمحوری و آسیبشناسی مداخله شتابزده
فلاحت تصریح کرد: توسعه پایدار در زیستبومهای محلی نیازمند صبوری و پرهیز از اقدامات عجولانه است. مداخله مستقیم دولتها از طریق تزریق شتابزده وامها و اعطای مجوزهای نمایشی، دقیقاً مشابه رفتار فردی است که برای نجات پروانه، پیله را زودهنگام میشکافد و بالهای نارس آن را نابود میکند. توسعه پایدار، ماراتنی مبتنی بر انتقال تدریجی مهارت و دانش بومی است، نه تبدیل شتابان داراییها به سودهای آنی. آسیب اصلی کلانپروژهها و نگاههای مکانیکی در ارزیابی کسبوکارها، اصرار داوران و مدیران بر سنجش کمی شاخصها و نادیده گرفتن ابعاد کیفی علوم انسانی است؛ امری که با از میان بردن اهلیت محلی و ایجاد دامپینگ، فقر ساختاری را در پهنهها تعمیق میبخشد.
با این حال، حجم منابعی که امروز برای این حوزه تعریف شده، نشان میدهد مسئله فقط کمبود پول نیست. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون اعلام کرده اعتبار مشاغل خانگی از حدود ۵ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳/۹ همت در سال ۱۴۰۴ و بیش از ۱۲ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است. سقف تسهیلات برای افراد تا ۲۰۰ میلیون تومان و برای برخی رشتهها تا ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده و سقف تسهیلات مشاغل پشتیبان نیز تا ۵ میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز حمایت از مشاغل خرد و خانگی به صراحت در چارچوب تسهیلات اشتغال قرار گرفته و بخشی از منابع قرضالحسنه اشتغال به توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار از طریق مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته است.
فلاحت در ادامه، صحبتش را اینگونه تکمیل کرد: بنابراین مسئله امروز را نمیتوان فقط با گزاره «پول بیشتری بدهیم» حل کرد. پرسش اصلی این است که چه مقدار از تسهیلات به کسبوکار واقعی، زنجیره ارزش، بازار فروش، آموزش، برندینگ، فناوری و توسعه محصول اتصال مییابد و چه مقدار به ایجاد یک واحد دارای مجوز منتهی میشود؟
نوید فلاحت، توسعهدهنده کسبوکارهای خلاق معتقد است برای حفظ فعالیت این کسبوکارها در دورههای بحرانی و هنگام اختلال در ارتباطات، باید دو اقدام اصلی انجام شود.
به گفته او، نخستین اقدام این است که بخشی از بودجههای تبلیغاتی، منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها و حتی هزینههایی که برای برنامهها و مناسبتهای مختلف فرهنگی و مذهبی صرف میشود، به آموزش و ارتقای مهارتهای دیجیتال تولیدکنندگان خرد اختصاص یابد. بسیاری از تولیدکنندگان محلی محصول باکیفیتی دارند، اما چون دسترسی مستقیمی به بازار ندارند، مجبور میشوند محصول خود را با قیمت بسیار پایین به واسطهها بفروشند.
فلاحت برای توضیح این مشکل به نمونه یک زن روستایی اشاره کرد که حاصل یک ماه کار و بافت یک تابلوفرش را حدود ۷ میلیون تومان میفروشد، اما همان محصول در بازارهای شهری تا ۶۰ میلیون تومان قیمت میخورد. از نظر او، اگر منابع مالی به جای هزینههای مصرفی، صرف آموزش فروش برخط، بازاریابی، بستهبندی و در اختیار گذاشتن ابزارهای فناوری شود، تولیدکننده میتواند سهم عادلانهتری از ارزش نهایی محصول خود را بدست آورد.او دومین راهکار را استفاده بهتر از فضاهای شهری میداند. به گفته فلاحت، جوانان و فعالان نوآور برای پیدا کردن چند متر فضای کار یا عرضه محصول، ماهها منتظر میمانند؛ در حالی که بسیاری از ساختمانها و املاک دولتی و شهرداریها با امکانات مناسب، بدون استفاده یا کماستفاده باقی ماندهاند.
فلاحت معتقد است این فضاها میتواند برای استقرار موقت کسبوکارهای نوپا، فروش محصولات، برگزاری نمایشگاه، آموزش و نشستهای تخصصی در اختیار فعالان خرد قرار گیرد. به باور او، مشکل اصلی این بخش فقط کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه بخشی از تصمیمگیران، به دلیل فاصله داشتن با واقعیت بازار، از هزینههای سنگین اجاره و دشواری فعالیت کسبوکارهای کوچک اطلاع دقیقی ندارند.
او تأکید کرد: آزاد کردن فضاهای بدون استفاده و پیوند دادن آنها با کسبوکارهای محلی، یکی از سریعترین و عملیترین راهها برای تقویت اقتصاد خرد و کمک به ماندگاری کسبوکارهای خلاق است.
خبرنگار: مهسا ناطقی
نظر شما