از آخرین جلسه علنی برگزار شده شورای اسلامی شهر مشهد ۲۶ روز می‌گذرد و در این مدت برخلاف شرایط خاص کشور و البته ایام تشییع رهبر شهید و پایان ماه صفر که هم‌افزایی بیش از پیش مسئولان را می‌طلبد، هیچ جلسه علنی برای شورای شهر برگزار نشده است؛ موضوعی که بیشتر این پرسش را در ذهن پررنگ می‌کند که واقعاً مسئولان برای رفع دغدغه مردم تلاش می‌کنند؟
در شهری که مسئولان مختلف آن، خدمت به مردم را نوعی خدمت به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) می‌دانند و آن را افضل به مسئولیت داشتن در بقیه شهرها توصیف می‌کنند، متأسفانه به دلیل اختلافات دو گروه در شورای شهر که هر گروه نامزد مشخصی برای صندلی ریاست این شورا دارد، خدمت به مردم تعطیل شده و حاشیه‌ای در روزهای جنگی کشور به وجود آورده است. ماجرا تا آنجا پیش رفت که برای ختم کشمکش‌ها بر خلاف ممنوعیت برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شوراهای شهر و روستا در همه نقاط کشور، مجوز برگزاری این انتخابات در شهر مشهد با رایزنی استاندار خراسان رضوی صادر شد.
ساعت ۱۴ روز شنبه ۳۱ مرداد موعد مقرر برای برگزاری جلسه شورای شهر مشهد با دستور کار برگزاری انتخابات هیئت رئیسه این شورا بود. هنوز جلسه برگزار نشده بود که زمزمه‌های آبستراکسیون برخی اعضای شورا در فضای مجازی انتشار یافت و گمانه‌زنی در این خصوص را پررنگ‌تر کرد.

به دنبال گرفتن حقمان هستیم!

تلاش برای پیگیری علت این موضوع و پاسخ به اینکه چه چیزی موجب حضور نداشتن برخی از اعضای شورای شهر در این جلسه شده، ما را به گفت‌وگو با یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد که در انتخابات نیز داوطلب بوده، کشاند.
حسن موحدیان درباره علت حضور نداشتن خودش و پنج نفر دیگر از اعضای شورای شهر در انتخابات هیئت رئیسه شورا، به انتخابات سال گذشته در این راستا اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته آرای من و آقای ناصحی در انتخابات برابر شد. خبرنگار محترمی هم در همان لحظه از آقای ناصحی پرسید حالا با این شرایط، رئیس شورای شهر مشهد کیست؟ آقای ناصحی به صراحت اعلام کرد موحدیان رئیس شوراست.
این عضو شورای شهر مشهد ریشه اختلاف بر سر صندلی ریاست شورا را مربوط به پیگیری یکی دیگر از اعضا عنوان و تصریح کرد: پس از مطلبی که یکی از اعضا مطرح کرد، آقای ناصحی گفت من باید مدرک ایثارگری خودم را ارائه بدهم در حالی که همان زمان که آقای ناصحی رئیس شورای شهر بود، به عنوان ایثارگر به من لوح تقدیر داد. مدارک تمام این موضوعات هم موجود است.
وی ادامه داد: من و چند نفر دیگر از اعضای شورا برای رسیدن به حقمان و اینکه این اتفاق رویه معمول نشود و هرکس نتواند غیرقانونی عمل کند، دنبال حقمان هستیم. نه از شانتاژ می‌ترسیم و نه از ناسزا؛ چون حقی داریم و باید این حق را بگیریم. یک قانون به ما نشان دهند که ثابت کند ما حقی نداریم، آن وقت کنار می‌رویم.
موحدیان بار دیگر با یادآوری موضوع انتخابات سال گذشته بیان کرد: پس از این موضوع، آقای ناصحی صورتجلسه‌ای تنظیم کرد با این ادعا که موحدیان مدرک ایثارگری‌اش را ارائه نکرده، بنابراین رئیس شورا آقای ناصحی است.
این عضو شورای شهر مشهد افزود: این در حالی است که اگر بر فرض من مدرک ایثارگری هم نداشته باشم، هم من و هم آقای ناصحی مدرک فوق‌لیسانس داریم و بر همین اساس باید برای تعیین رئیس شورای شهر قرعه‌کشی انجام می‌شد، هرچند این اتفاق نیز نیفتاد. به هر حال آقای ناصحی در همان روز انتخابات یعنی ۱۴مرداد ۱۴۰۴ نامه‌ای به فرمانداری نوشت که مدارک ایثارگری موجود نیست. این نامه در تاریخ چهاردهم با شماره دستی نوشته شد اما پانزدهم مرداد من نامه ایثارگری‌ام را آوردم و در دبیرخانه شورای شهر نیز ثبت کردم؛ اما باز هم ایثارگری من را قبول نکردند و نامه‌ای به فرمانداری نوشتند که رئیس شورای شهر آقای ناصحی است.

بازرسی کل کشور، انتخابات را فاقد وجاهت قانونی می‌داند

وی گفت: فرماندار هم گفت با توجه به اینکه موحدیان مدارک ایثارگری دارد، بر همین اساس رئیس شوراست و شما صورتجلسه‌ای طبق آن تنظیم کنید؛ اما باز هم آقای ناصحی صورتجلسه‌ای تنظیم کرد با اسم دو نفر، در حالی که اگر معتقد بود رئیس شوراست، باید خودش را معرفی می‌کرد نه اینکه اسم هر دو نفر را بنویسد. به هر حال آقای ناصحی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در دیوان هم این گفته مطرح شده بود که شما صلاحیت نداشتید این نامه را بزنید نه اینکه انتخابات احصا شده باشد. در بند پنجم هم نوشته شده که باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود. مسئول این موضوع هم فرماندار مشهد است.
موحدیان با بیان اینکه می‌گویند باید موضوع به حل اختلاف برده می‌شد، افزود: اما آقای ناصحی می‌گوید چون این نامه ارسال شده، پس من رئیس شورا هستم. در این زمینه مدعی هستیم، علت نرفتن ما به جلسه انتخابات هم این است که بازرسی کل کشور برای این انتخابات وجاهتی قائل نیست و نامه برای وزارت کل کشور ارسال شده که این انتخابات وجاهت ندارد. اگر صورت‌مسئله اختلاف است، باید نشست و آن را حل کرد؛ اما اینکه بیایند صورت‌مسئله را عوض کنند تا انتخابات برگزار شود؛ آن هم فقط در مشهد و نه در کل کشور، راه حل نیست. نمی‌شود یک مسئله را با مسئله دیگر حل کرد. ما مدعی هستیم حقمان ضایع شده و برای احقاق حقمان هم راهی نداشتیم جز اینکه در این جلسه شرکت نکنیم. همان‌طور که گفتم، بازرسی کل کشور هم این انتخابات را فاقد وجاهت می‌داند. من و پنج نفر دیگر از اعضا در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شرکت نکردیم.

اگر اعضا حاضر نشوند، علی‌البدل می‌آوریم

برای شنیدن روایت آنچه دیروز در جلسه از پیش تعیین شده شورای شهر گذشت، به سراغ سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد رفتیم.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نیز درباره برگزار نشدن جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر مشهد به خبرنگار ما گفت: جلسه به علت حضور نداشتن برخی همکاران برگزار نشد. دلیل عدم حضور این افراد هم مطلع نبودن از قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه آقایان موحدیان، کریمدادی، ضمیری، فرهمندی، موحد و خانم سلیمی در جلسه حضور نداشتند، جلسه به زمانی دیگر موکول شد تا دستور کار این جلسه بالاخره تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند و همکاران در جلسات حاضر نشوند، با توجه به اینکه مدتی است جلسات و لایحه‌های شورا را نداشتیم، این موضوع اخلال در نظام شورایی محسوب می‌شود و با ایجاد مشکل در مصوبات شورای شهر، منافع عمومی را زیر سؤال می‌برد. به همین دلیل مقرر شد هرچه سریع‌تر فرماندار مشهد برای شرکت در جلسه‌ای دیگر از همه اعضای شورای دعوت کند.
این عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این ابهام که اگر باز هم مخالفان برگزاری انتخابات آبستراکسیون را در پیش گرفتند، با توجه به تعطیلی جلسات شورای شهر و بر زمین ماندن خدمت به مردم در ماه‌های آخر عمر این شورا، چه اتفاقی رقم می‌خورد، توضیح داد: در صورتی که حضور اعضای شورای شهر در جلسه بعدی انتخابات زودتر اتفاق نیفتد، ما درخواست کردیم تا برای برگزاری انتخابات، اعضای علی‌البدل جایگزین اعضای فعلی شوند و انتخابات برگزار شود.
حاجی‌بگلو ادامه داد: ان‌شاءالله در همین چند روز تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. نظر فرمانداری هم اجرای قانون و برگزاری انتخابات بوده و تلاش می‌کنیم این اتفاق بیفتد. اگر اعضای شورا همچنان در جلسه حضور پیدا نکنند، قانون اجازه استفاده از اعضای علی‌البدل را داده است.

مردم مسئول می‌خواهند نه رئیس

در شرایطی که شهروندان انتظار دارند شورای شهر به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر و ناظر، بیش از هر زمان دیگری برای حل مسائل و پیگیری مطالبات عمومی حضور داشته باشد، تداوم اختلافات داخلی و تعطیلی جلسات علنی، بیش از آنکه راه‌گشا باشد، در نظر افکار عمومی ناامیدکننده است. اختلاف بر سر ریاست شورا، هرچند موضوعی حقوقی و قابل پیگیری از مسیرهای قانونی است، نباید به بهای متوقف شدن روند تصمیم‌گیری و معطل ماندن امور شهر تمام شود.