تحولات منطقه

طرح مربوط به ساترا پس از اصلاح در کمیسیون فرهنگی مجلس بار دیگر در مسیر بررسی قرار گرفته و در شرایطی به صحن علنی نزدیک می‌شود که اختلاف وزارت فرهنگ و ساترا بر سر مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر دوباره بالا گرفته است.

قانون ساترا دوباره روی میز مجلس /  اختلاف ارشاد و ساترا بر سر پلتفرم‌ها
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

طرح قانون مربوط به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که پاییز سال گذشته حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده بود، این روزها بار دیگر در مجلس به جریان افتاده است. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، کمیسیون فرهنگی مجلس پس از اعمال اصلاحاتی، این طرح را به تصویب رسانده و قرار است روند بررسی آن در صحن علنی دنبال شود.

بازگشت این طرح به مجلس در شرایطی رخ داده که اختلاف میان وزارت فرهنگ و ساترا درباره نحوه نظارت و صدور مجوز برای پلتفرم‌های نمایش خانگی و رسانه‌های اینترنتی بار دیگر آشکار شده است؛ اختلافی که سال‌هاست یکی از مسائل بحث‌برانگیز حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های نوین به شمار می‌رود.

ماجرا هفته گذشته با انتشار فراخوانی از سوی وزارت فرهنگ آغاز شد. این وزارتخانه از فعالان رسانه‌ای و مدیران تلویزیون‌های اینترنتی خواست برای دریافت مجوز و فراهم شدن زمینه فعالیت قانونی و پایدار، درخواست خود را به وزارت ارشاد ارائه کنند.

این فراخوان به سرعت با واکنش ساترا مواجه شد؛ واکنشی که نشان داد اختلاف بر سر اینکه چه نهادی باید مسئول صدور مجوز و تنظیم‌گری این حوزه باشد، همچنان حل نشده است.

عباس سیاح‌طاهری، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا، در واکنش به این موضوع تأکید کرد که بر اساس روال موجود، ساترا همچنان مرجع صدور مجوز برای فعالان صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.

به این ترتیب، دو موضع متفاوت بار دیگر در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ وزارت فرهنگ از صدور مجوز برای فعالان این حوزه سخن می‌گوید و ساترا نیز بر جایگاه خود به عنوان نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر تأکید دارد.

ریشه این اختلاف را باید در نبود مرزبندی روشن و مورد توافق میان نهادهای مسئول جست‌وجو کرد. پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوای آنلاین در چنین شرایطی با این پرسش مواجه‌اند که برای ادامه فعالیت خود باید تابع کدام سازوکار باشند و مجوز فعالیت را از چه نهادی دریافت کنند.

اکنون طرح اصلاح‌شده ساترا در کمیسیون فرهنگی مجلس می‌تواند به نقطه‌ای برای تعیین تکلیف این اختلاف تبدیل شود. اگر قانون جدید بتواند حدود اختیارات دستگاه‌های مختلف را شفاف کند، بخشی از مناقشه‌های چندساله در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر امکان پایان یافتن خواهد داشت.

در مقابل، اگر همچنان مرز مسئولیت‌ها و اختیارات نهادهای مختلف به صورت شفاف مشخص نشود، احتمال تداوم اختلاف‌ها وجود دارد؛ اختلاف‌هایی که در نهایت بیش از همه می‌تواند فعالیت پلتفرم‌ها، تولیدکنندگان محتوا و سرمایه‌گذاری در این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.

حالا نگاه‌ها به مجلس دوخته شده است تا مشخص شود طرحی که پس از اصلاحات کمیسیون فرهنگی راهی مرحله بعد شده، آیا می‌تواند به چندگانگی موجود در سیاست‌گذاری و صدور مجوز برای پلتفرم‌های صوت و تصویر پایان دهد یا بار دیگر اختلاف میان دستگاه‌های متولی را به مرحله تازه‌ای خواهد رساند.

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha