اسقاط خودروهای فرسوده که سال‌ها یکی از گره‌های اصلی مدیریت آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت در کشور بوده، با اصلاح آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ طرحی که به گفته مسئولان محیط زیست می‌تواند ظرفیت اسقاط را دست‌کم دو برابر کند و زمینه خروج بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده را فراهم آورد.

احمد طاهری، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت اسقاط ناوگان فرسوده اظهار کرد: خروج خودروهای فرسوده تنها یک اقدام زیست‌محیطی نیست، بلکه می‌تواند بر کاهش مصرف سوخت، کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز نیز اثرگذار باشد.

وی گفت: دو چالش مهم کشور یعنی آلودگی هوا و ناترازی سوخت، ارتباط مستقیمی با وضعیت ناوگان حمل‌ونقل دارند و اسقاط خودروهای فرسوده می‌تواند در هر دو حوزه اثر قابل توجهی داشته باشد.

طاهری با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه افزود: موضوع اسقاط ناوگان فرسوده از محورهای مهم کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بوده و پیگیری‌های انجام‌شده در نهایت به اصلاح آیین‌نامه اسقاط و ابلاغ آن از سوی هیأت وزیران منجر شده است.

رکورد اسقاط شکسته شد اما فاصله همچنان زیاد است

رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به روند اسقاط خودروها در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه اسقاط شد که یک رکورد تاریخی در این زمینه محسوب می‌شود. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون تعداد وسایل نقلیه اسقاط‌شده از ۶۰۰ هزار دستگاه فراتر رفته است.

به گفته وی، این آمار در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته قابل توجه است؛ چراکه از زمان تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تا ابتدای سال ۱۴۰۳، در مجموع حدود ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه اسقاط شده بود.

با وجود این، طاهری معتقد است حجم بالای ناوگان فرسوده کشور باعث شده نیاز واقعی اسقاط بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی باشد. به همین دلیل اصلاح فرآیندهای قانونی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تسریع خروج خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.

اسقاط یک خودرو به ازای تولید چهار خودرو

وی یکی از محورهای اصلی قانون ساماندهی صنعت خودرو را الزام به اسقاط دانست و توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو باید یک خودروی فرسوده از رده خارج شود.

طاهری ادامه داد: این قانون از سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت اما نواقصی داشت که باید برطرف می‌شد. پس از بررسی موضوع در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، اصلاحیه مربوط به این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ شد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای اصلاحات جدید، میزان اسقاط در کشور حداقل دو برابر شرایط فعلی شود؛ ظرفیتی که می‌تواند به تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم برای اسقاط ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال نیز کمک کند.

موتورسیکلت‌ها در مسیر اسقاط واقعی

یکی از تغییرات مهم در آیین‌نامه جدید به موتورسیکلت‌ها مربوط می‌شود. طاهری با انتقاد از روند گذشته گفت: در سال‌های قبل بسیاری از موتورسیکلت‌های تولیدی با پرداخت یک‌ونیم درصد عوارض اسقاط مجوز شماره‌گذاری دریافت می‌کردند، در حالی که این شیوه به اسقاط واقعی منجر نمی‌شد.

وی تأکید کرد: هدف این است که به جای پرداخت عوارض، اسقاط واقعی موتورسیکلت انجام شود و آیین‌نامه جدید نیز شرایطی ایجاد کرده که احتمال تحقق این موضوع افزایش یابد.

به گفته طاهری، در صورت نبود گواهی اسقاط در یک گروه کاربری، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از گواهی گروه‌های دیگر استفاده کند تا فرآیند اسقاط متوقف نشود.

کامیون‌های چند دهه‌ای هم به خط اسقاط می‌آیند

ناوگان دیزلی و به‌ویژه کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده نیز بخش دیگری از برنامه جدید اسقاط هستند. طاهری از طراحی سازوکارهایی برای اسقاط این خودروها با استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ناوگان سنگین کشور گفت: بیش از ۱۶ هزار کامیون‌کشنده بالای ۲۰ تن با عمر بیش از ۵۰ سال در کشور وجود دارد و حتی برخی خودروهای با عمر بیش از ۸۵ سال همچنان در حال تردد و دریافت سهمیه سوخت هستند.

رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هدف‌گذاری شده است که در یک بازه زمانی مشخص بخش قابل توجهی از این ناوگان از رده خارج و با خودروهای جدید جایگزین شود.

به گفته وی، نوسازی این ناوگان علاوه بر کاهش آلایندگی، می‌تواند مصرف گازوئیل را نیز کاهش دهد و در حوزه ایمنی تردد جاده‌ای نیز آثار مثبتی داشته باشد.

آزمون بزرگ آیین‌نامه جدید

با وجود افزایش آمار اسقاط در سال‌های اخیر، چالش اصلی همچنان فاصله میان تعداد خودروهای فرسوده و ظرفیت واقعی اسقاط است. آیین‌نامه جدید قرار است با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، اصلاح سازوکار گواهی اسقاط و الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان، این فاصله را کاهش دهد.

طاهری تأکید کرده است که در شرایط عادی انتظار می‌رود میزان اسقاط حداقل دو برابر شود؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند هم به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک کند و هم بخشی از فشار ناشی از مصرف بالای سوخت در کشور را کاهش دهد.

اکنون موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به اجرای دقیق قانون، همکاری دستگاه‌های مسئول و تبدیل اسقاط از یک فرآیند اداری به یک روند واقعی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل وابسته است.