کالابرگ یکمیلیونتومانی، در فاصله کوتاهی از آغاز اجرا، بهدلیل جهش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا، بخش قابل توجهی از قدرت خرید واقعی خود را از دست داده است. اکنون دولت در حال بررسی افزایش اعتبار آن به یکمیلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.
رئیسکل بانک مرکزی افزایش ۲۲ تا ۲۳درصدی اعتبار کالابرگ تا حدود یکمیلیون و ۲۳۰ هزار تومان را متناسب با رشد نرخ ارز مبنای طرح دانست و تأکید کرد: تأمین مالی آن نباید با چاپ پول و تشدید تورم انجام شود. به گفته عبدالناصر همتی، دولت هنوز درباره تعمیم این افزایش به همه دهکها یا تمرکز بر سه دهک نخست تصمیم نگرفته است. اجرای ماهانه طرح حدود ۸۷ همت منابع میخواهد و پیشتر نیز به دستور رهبر انقلاب
۵ /۲میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تداوم آن تا فروردین اختصاص یافته بود.
در همین حال به گفته احمد میدری، وزیر رفاه پیشنویس افزایش مبلغ کالابرگ برای افرادی که قرار است مشمول افزایش شوند، تهیه شده اما با توجه به حساسیت اجتماعی و ابعاد اقتصادی این موضوع، اجرای آن نیازمند توافق دولت و مجلس است.
در نهایت اما سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به این واقعیت اشاره کرده که با شرایط جنگی تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ دشوار بوده، اما منابع مورد نیاز از مسیرهای دیگری تأمین شده است و از نیمه دوم سال، افزایش اعتبار برای برخی اقشار اعمال خواهد شد.
گفتنی است در قانون بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ همت (به طور متوسط ۸۳ همت در ماه) برای طرح کالابرگ پیشبینی شده است؛ طرحی که بنا بر اعلام وزارت رفاه نزدیک به ۸۷ میلیون نفر را پوشش میدهد و در حالی که دولت تاکنون اخبار منتشر شده در خصوص حذف سه دهک پردرآمد از فهرست مشمولان آن را تکذیب کرده است. با زمانبندی جدید، موعد شارژ کالابرگ مرداد برای خانوارهای دارای کد ملی با رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ به پنجم شهریور موکول شده و تغییرات شبکه پذیرندگان این طرح از سوی وزارت رفاه نیز ناخرسندیهایی را برای شهروندان در پی داشته است.
تدبیری که از تورم جا ماند
بر اساس گزارشها هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی مبنای طرح کالابرگ، نسبت به زمان شروع آن در دی ماه گذشته حدود ۶۸درصد افزایش یافته است و از نگاه تحلیلگران با این سرعت بالای تورم، ثابت ماندن اعتبار اسمی طرح، معنایی جز آب شدن مستمر قدرت خرید خانوارها ندارد.
برخی آمارها هم سهم پوشش کالابرگ از هزینههای خانوار را در مناطق شهری حدود ۵/۷درصد و در مناطق روستایی۴/۱۴درصد نشان میدهد؛ ارقامی که به باور کارشناسان از عقب ماندن سرعت روند حمایت از تورم حکایت دارد.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران هم نشان میدهد تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۹/۸۷درصد و تورم ماهانه به ۱/۳درصد رسیده است. بر این اساس و به گفته کارشناسان افزایش ۲۳درصدی رقم کالابرگ، ۴۳درصد کمتر از تورم سالانه و ۹/۶۴ درصد کمتر از تورم نقطهبهنقطه است و به عبارتی دیگر سبدی که یک سال پیش برای خانوار یک میلیون تومان هزینه داشت، با رشد ۶۶درصدی قیمتها اکنون حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان اعتبار میخواهد.
یافتههای حاصل از پایش بازار خردهفروشی ایران و نظرسنجی از ۴۰۰ فروشگاه هم نشان میدهد مسئله اصلی امروز، کمبود کالا نیست و بیش از نیمی از فروشگاهها بیثباتی قیمتها را چالش اصلی دانستهاند؛ چراکه لبنیات با ۸۰درصد بیشترین نوسان قیمت و با ۲۶درصد بیشترین افت حجم فروش را ثبت کرده است. همچنین ۵۲درصد فروشگاهها امکان ارائه خدمات کالابرگی ندارند و در واحدهای مشمول نیز اثر آن بر افزایش فروش غالباً کم تا متوسط بوده است.
ناگفته نماند امروز و در شرایطی افزایش ۲۳درصدی اعتبار کالابرگ و رسیدن آن به رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان مطرح شده که دولت همزمان در حال بازنگری فهرست مشمولان و شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ اقدامی که میتواند بخشی از منابع لازم برای تداوم طرح را آزاد کند، هرچند دامنه دقیق دهکهای برخوردار از افزایش اعتبار هنوز روشن نیست.
حمایت بیمنبع، برداشت از جیب مردم است
یک اقتصاددان، افزایش اعتبار کالابرگ را پیش از هر چیز به مسئله تأمین منابع و ناترازیهای مالی دولت گره میزند. به باور مهدی پازوکی اقتصاد ایران سالهاست با بیثباتی و تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکند و تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» میتواند انتظارات تورمی و حجم نقدینگی را افزایش دهد.
او معتقد است هر تصمیم حمایتی، اگر بدون پشتوانه درآمدی پایدار اتخاذ شود، ممکن است خود به موتور تازهای برای افزایش تورم تبدیل شود. پازوکی با اشاره به فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت معتقد است کسری بودجه، مخارج عمومی را از منابع درآمدی پیش انداخته و تأمین برخی هزینهها از مسیر نظام بانکی و خلق پول، فشار نقدینگی را افزایش داده است.
به گفته او، دامنه کسری بودجه دولت ۸۰۰ همت تا هزار و ۵۰۰ همت برآورد میشود و افزایش مبلغ کالابرگ بدون تعیین منبع مشخص، میتواند این ناترازی را تشدید کند. این اقتصاددان همچنین به اشکالات نظام توزیع کالابرگ اشاره میکند و میگوید: جمعیت ایران زیر ۸۹ میلیون نفر است، اما حدود ۸۷ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ هستند که این آمار از وجود خطا در شناسایی مشمولان حکایت دارد و با توجه به حضور ۴ تا ۶ میلیون ایرانی در خارج از کشور، دولت باید ابتدا وضعیت افرادی را که در ایران سکونت ندارند، ساماندهی کند تا منابع محدود حمایتی هدفمندتر توزیع شود.
به باور او، خروج از شرایط بیثباتی و کنترل تورم، مهمترین پیششرط حفاظت از قدرت خرید طبقات ضعیف است. پازوکی هشدار میدهد وعده افزایش یارانه یا کالابرگ بدون معرفی منابع جدید، درنهایت میتواند از مسیر تورم از جیب خود مردم پرداخت شود بنابراین دولت باید پیش از افزایش تعهدات از تأمین منابع بودجهای آن اطمینان حاصل کند و میان شعار حمایت و توان واقعی اقتصاد، فاصلهای باقی نگذارد.
کالابرگ، جایگزین اصلاح اقتصادی نیست
یک اقتصاددان دیگر هم اصل توزیع کالابرگ را در صورت هدفمندبودن، اقدامی قابل دفاع برای حمایت از خانوارهای تحت فشار اقتصادی میداند اما تأکید میکند کالابرگ نباید خود به نقطه ضعف سیاست حمایتی یا جایگزینی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد تبدیل شود.
به گفته علی قنبری تخصیص این اعتبار باید بر پایه سطح درآمد و وضعیت معیشتی خانوارها انجام شود تا منابع به دست کسانی برسد که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل میکنند.
او میگوید: اقتصاد ایران همزمان با جنگ، تحریم، محدودیتهای اقتصادی، کسری بودجه و تورم ناشی از رشد نقدینگی روبهرو است و نمیتوان برای مجموعه این بحرانها یک نسخه کلی پیچید. از نگاه قنبری، فشار اقتصادی زمانی به نارضایتی اجتماعی منجر میشود که درآمد مردم متناسب با تورم افزایش نیابد و قدرت خرید پیوسته کاهش یابد.
این اقتصاددان راه برونرفت از شرایط فعلی را اولویتبندی هزینهها و حرکت به سوی راهحلهای عملی میداند. به اعتقاد وی، کاهش هزینههای غیرضروری و تمرکز منابع بر نیازهای اساسی از جمله تأمین کالاهای ضروری و تنظیم قیمت آنها باید در کانون سیاستگذاری قرار گیرد.
دولت بهدنبال تأمین مالی پایدار است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اما از طراحی سازوکاری برای تأمین مالی پایدار این طرح تا پایان سال خبر میدهد؛ رویکردی که به گفته وحید ماجد میتواند اجرای کالابرگ را از وابستگی به منابع مقطعی دور کرده و تداوم حمایت را بر پایه منابع منظمتر استوار کند.
به گفته او، با توجه به اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار تجاری، مقرر شده مابهالتفاوت منابع نفتی در اختیار دولت به حساب کالابرگ واریز شود و در آغاز اجرای طرح هم پس از پرداخت معادل ریالی ۵/۲ میلیارد دلار با استجازه از رهبر شهید برای اجرای کالابرگ در چهار ماه نخست سال، حدود ۱۰ همت از محل بودجه سال ۱۴۰۵ به این طرح اختصاص یافت که این منابع تا پایان فروردین پرداخت شد و از ابتدای اردیبهشت هم مابهالتفاوت آن در اختیار اجرای طرح کالابرگ قرار گرفت.
به گفته وی، در روزهای گذشته، جلساتی با حضور رئیس مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا تمهیدات لازم برای تداوم طرح و ملاحظات نمایندگان بررسی شود و محور اصلی این جلسات، ایجاد منابع پایدار، انتظامبخشی به منابع و استفاده بهینه از حسابهای پشتیبان دولت عنوان شده است. به گفته ماجد در حال حاضر میتوان از ظرفیت مازاد اقلام اساسی در کنار تأمین منابع ریالی، برای تأمین کالای مورد نیاز کالابرگ استفاده کرد.
حاکمیت و حمایت غیرتورمی از سفره خانوارها
بنا بر آمار مختلف اجرای ماهانه کالابرگ نیازمند حدود ۸۶ تا ۳/۸۷ همت اعتبار است، در حالی که منابع فعلی حدود ۷۲ همت برآورد میشود و اختلاف منابع و مصارف آن به نزدیک ۱۴ همت در ماه میرسد و بر اساس برخی برآوردها هر ۱۰درصد افزایش اعتبار حدود ۹ همت بار مالی جدید ایجاد میکند.
دولت برای تأمین مالی این طرح دو مسیر متفاوت را پیش رو دارد؛ یکی استفاده از درآمدهای واقعی مانند مالیات، نفت، صادرات و اصلاح ساختار یارانهها و دیگری حرکت به سمت استقراض و فشار بر منابع بانکی است. به باور اقتصاددانان مسیر دوم، خطر شکلگیری چرخهای را به همراه دارد که نتیجه آن تشدید تورم و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم است بدان معنی که پول بیشتری پرداخت میشود، اما رشد قیمتها بخشی از اثر حمایتی آن را خنثی میکند.
صاحبنظران باور دارند اگر افزایش اعتبار کالابرگ نتواند همپای رشد قیمتها حرکت کند، حمایت اسمی بهتدریج ارزش واقعی خود را از دست میدهد و تورم خوراکیها هم حساسیت بالای این امر را نشان میدهد.
در حالی که پس از فراز و فرود بسیار، افزایش رقم کالابرگ برای برخی گروهها از نیمه دوم سال قطعی شده است، میتوان قاطعانه گفت امروز اصل «حمایت از سفره خانوار» محل اختلاف قوا و مدیران دولتی نیست و همه ارکان حاکمیت به دنبال سازوکاری هستند که افزایش اعتبار کالابرگ را به منابع واقعی گره بزنند و بر این باورند کالابرگ زمانی میتواند از یک حمایت کوتاهمدت فراتر رود که رقم آن بر پایه تأمین مالی پایدار، هدفمند و حفظ قدرت خرید خانوارها تعریف شود.
نظر شما