هرچند تاکنون دلسوزان زیادی در خصوص اختلاف بر سر ریاست شورای شهر مشهد و بازگشت مسئولان شهری به مسئولیتشان؛ آن هم در این شرایط حساس نکاتی را مطرح کردهاند؛ اما هنوز اتفاق مثبتی در راستای حل این اختلاف رقم نخورده است. از سوی دیگر وقتی پای حرف مسئولان مختلف مینشینیم، زنجیرهای از تصمیمهای نادرست را مشاهده میکنیم که شاید اگر از ابتدا دلسوزان به آنها توجه میکردند، این جنجال شهری اتفاق نمیافتاد.
نظر مشورتی شورای حل اختلاف به جای رأی قاطع!
این موضوع همان نکتهای است که نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره میکند.
علیاصغر نخعی راد در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تنها راهکار قانونی این کشمکش، رسیدگی در شورای حل اختلاف است، گفت: در جریان انتخابات ریاست شورای شهر مشهد دو عضو داوطلب کرسی ریاست شورا رأی برابر آوردند و یکی از این داوطلبان مدرک ایثارگری دارد و دیگری ندارد. در اینجا برابر با قانون، اولویت با کسی است که ایثارگری دارد و او بهعنوان رئیس معرفی میشود. اختلاف پیش آمده هم بر سر این است که آیا مدرک ایثارگری به موقع ارائه شده و اصلاً مدرک معتبری هست یا خیر!
وی ادامه داد: برابر آییننامه، این اختلافات باید در کمیته تطبیق و سپس در شورای حل اختلاف استان حل میشد؛ اما در این مسئله فرمانداری ورود پیدا کرد و اعلام شد فردی که ایثارگری دارد، میتواند رئیس شورای شهر باشد. داوطلب دیگر هم به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است. در ادامه و پس از بررسی نامه فرماندار توسط دیوان عدالت اداری، این موضوع مطرح شد که فرماندار مشهد در جایگاه فرماندار امکان اظهارنظر در این زمینه را نداشته و مسئله باید به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در شورای حل اختلاف نظری مشورتی به جای رأی قاطع صادر شده، بیان کرد: پس از مطرح شدن این ادعا، مسئله اختلاف در ریاست شورای شهر مشهد بار دیگر هم به شورای حل اختلاف رفت و متأسفانه در حل اختلاف هم به جای اینکه رأی قاطع صادر شود، یک نظر مشورتی ارائه شده که وجاهت قانونی ندارد. در نتیجه نامهای به تهران ارسال و در آن درخواست شده بود که انتخابات دیگری برای سال جدید برگزار شود در حالی که بقیه شوراهای کشور انتخابات ندارند! این اجازه را ظاهراً دبیر شورای حل اختلاف تهران و رئیس سازمان شهرداریها طی نامهای صادر کرده و فرمانداری متولی برگزاری این انتخابات مجدد شد؛ مسئلهای که ظاهراً قانونی نیست.
نخعی راد با تأکید بر اینکه شورای حل اختلاف استان باید تکلیف انتخابات قبلی را روشن کند تا این مسائل حل شود، افزود: به هر صورت در حال حاضر کار به روش دیگری پیش میرود و امیدواریم به نتیجه برسد. هم هیئت نظارت استان و هم شورای حل اختلاف میتوانند مشکل را حل کنند و راه حل قانونی همین است. شورای حل اختلاف استان باید رأی قاطع در این مورد اتخاذ و مشخص میکرد که کدام نامزد، رئیس بعدی شورای شهر مشهد است؛ اما این اتفاق نیفتاد و فقط بهعنوان نظر مشورتی پیشنهاد برگزاری انتخابات جدید ارائه شد؛ راهی که در قانون پیشبینی نشده است.
اعضا به تفاهم نرسند، از قانون استفاده خواهیم کرد
فرماندار مشهد هم در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر استفاده از راهکارهای قانونی در خصوص تعیین تکلیف ریاست شورای شهر مشهد گفت: ما در حال بررسی برای رسیدن به یک نتیجه درست هستیم. اولویتمان این است که اعضای شورا با هم به تفاهم برسند و به شکل مناسبی اداره امور شهر را انجام دهند؛ اما اگر اخلال در امور شهر ادامه پیدا کند، بیشک تصمیم قانونی دیگری خواهیم گرفت. مرجع تصمیمگیری در این حوزه هم شورای حل اختلاف است.
سید حسن حسینی ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً به این سمت خواهیم رفت که از ابزارها و ظرفیتهای قانونی برای اعمال قانون استفاده کنیم و این احتمال وجود دارد که شورا منحل یا اعضای علیالبدل جایگزین اعضای اصلی شوند. بهعنوان فرمانداری طرفدار هیچکس نیستیم و تنها تلاش میکنیم آنچه برابر قانون است، انجام شود تا وضعیت شهر به شکل سابق بازگردد. آنچه ما قصد عمل کردن به آن را داریم، استفاده از ظرفیتهای قانون و ایجاد تفاهم میان اعضای شوراست تا بر مدار قانون و آییننامههایی که دارند، کارشان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه دستور برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور صادر شده، افزود: در بحث برگزاری انتخابات تلاش کردیم تا این انتخابات برگزار شود و دستورش را از وزارت کشور گرفته بودیم و انجام آن از نظر آنها بلامانع بود؛ اما آرا به حد نصاب نرسید. همه نظرات، ایدهها و پیشنهادهای مطرح شده در این حوزه را بررسی میکنیم تا تصمیم درستتری بگیریم؛ اما به هر حال وقتی به این مرحله میرسیم، مرجع تعیین تکلیف، هیئت نظارت و شورای حل اختلاف است و در نهایت آنها باید تصمیم بگیرند که چه اقدامی صورت بگیرد.
آنچه در یک ماه اخیر در حوزه شورای شهر بر مشهد گذشته، اتفاقی ناخوشایند و خاطرهای تلخ برای مردم است؛ نه تنها تعطیلی شورای شهر و تصمیمهایی که اتخاذ آنها برای مردم ضروری است؛ بلکه اختلافی که باید خیلی زودتر از اینها برطرف میشد، متأسفانه حتی با استثنا قائل شدن برای مشهد در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بر خلاف کل کشور نیز همچنان پابرجاست.
نظر شما