بهگزارش قدس آنلاین، بازار خودرو ایران همواره یکی از میدانهای اصلی کشمکش میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگانی بوده که گاه ماهها و حتی سالها برای تحویل خودرو پیشخریدشده انتظار کشیدهاند و حالا هم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی از خریداران در قراردادهای پیشفروش را از معادلات این بازار حذف کرده است.
دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکتهای خودروساز، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی آن را ابطال کرد؛ مصوبهای که پنج سال پیش و در چارچوب ساماندهی شرایط نامنویسی، قرعهکشی و پیشفروش خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمتگذاری به تصویب رسیده بود.
منطق مصوبه باطل شده این بود که خریدار نباید هزینه تورم بخشی از خودرویی را بپردازد که پول آن را ماهها پیش به خودروساز پرداخت کرده است. بر این اساس، میزان افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل، متناسب با سهم پرداختنشده خودرو محاسبه میشد و مبلغی که متقاضی هنگام نامنویسی به عنوان پیشپرداخت واریز کرده بود، از افزایشهای بعدی قیمت مصون میماند.
این سازوکار در عمل مانعی در برابر انتقال کامل ریسک تورم و افزایش قیمت به مصرفکننده بود و قدرت خرید متقاضی را در فاصله طولانی میان نامنویسی و تحویل تا حدی حفظ میکرد. پیشفروش نیز فقط برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از پیش تعیین شده باشد، اما با ابطال مصوبه ۴۷۳ نگرانی اصلی خریداران، بازگشت ریسک قیمتگذاری به قراردادهای پیشفروش است؛ تغییری که میتواند دست خودروسازان را برای محاسبه قیمت نهایی بر مبنای نرخ روز در زمان تحویل بازتر کند.
به باور کارشناسان در بازاری که تأخیر در تحویل خودرو و جهشهای قیمتی تجربهای آشنا و پرتکرار برای مصرفکنندگان است، حذف این مصوبه در منازعه همیشگی میان خودروساز و مصرفکننده، کفه حمایت قانونی را به نفع خودروساز سنگینتر و زمینه تازهای برای اجحاف در حق شهروندان را فراهم کرده است.
دفاع شورای رقابت از مصوبه به جایی نرسید
از نگاه ناظران و در شرایطی که فلسفه وجودی شورای رقابت جلوگیری از انحصار، مقابله با رفتارهای ضدرقابتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازارهای انحصاری است، ابطال مصوبه ۴۷۳ این شورا میتواند یکی از مهمترین تغییرات در معادله حقوقی خریداران خودروهای پیشفروششده باشد.
بنا بر اعلام سخنگوی این شورا با ابطال مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی، امکان طرح شکایت درخصوص اجرای آن هم منتفی خواهد شد. به گفته سپهر دادجوی توکلی شورا از مصوبه خود دفاع کرده و حتی در مرحله بدوی رأی به نفع آن صادر شده بود، اما رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و شورا به آن تمکین میکند.
دست خودروساز در قیمتگذاری بازتر شد
به گفته کارشناسان حقوقی با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، علاوه بر تغییر فرمول پیشفروش خودرو، معادله مالی خودروسازان را هم دستخوش تغییر میکند بدان معنی که حذف این قاعده، دست تولیدکنندگان را برای تطبیق قیمت نهایی با هزینههای واقعیتر زمان تحویل بازتر میکند؛ هزینههایی که طی دورههای معمول ۶ تا ۱۲ ماهه پیشفروش، تحت تأثیر تورم، نرخ ارز، قیمت فولاد، قطعات پلیمری، مس، تراشههای الکترونیکی، دستمزد، انرژی و سایر نهادههای تولید تغییر میکنند.
لازم به یادآوری است خودروسازان همواره معتقدند شرکتی که امروز خودرو را پیشفروش میکند، ممکن است ماهها بعد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز همان خودرو را با قیمتهایی بسیار بالاتر تأمین کند. بنابراین تثبیت بخشی از قیمت بر مبنای شرایط گذشته، میتواند فاصله میان هزینه واقعی تولید و درآمد نهایی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر جریان نقدینگی شرکت وارد کند. بر این اساس ابطال مصوبه ۴۷۳ میتواند امکان انتقال بخشی از افزایش هزینهها به قیمت نهایی را فراهم کند و منابع بیشتری برای تسویه حساب با قطعهسازان، تأمینکنندگان و واردکنندگان مجموعههای مونتاژیCKD در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
در این میان، نامههای رسمی ایرانخودرو و سایپا خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، دو تصویری متفاوت از پیامدهای مالی این تصمیم ارائه کرده است. ایرانخودرو اعلام کرده قراردادهای فروش محصولاتش عمدتاً در قالب «مشارکت در تولید»، «فروش فوری» و «فروش فوقالعاده» تنظیم شده و تخفیف ناشی از سازوکار مصوبه ۴۷۳ شامل آنها نمیشود. این شرکت بهصراحت تأکید کرده است ابطال مصوبه، «هیچگونه آثار درآمدی برای شرکت ایرانخودرو نخواهد داشت».
سایپا اما اعلام کرده است ابطال مصوبه ۴۷۳ که از آن با عنوان «مصوبه سهم تورمی» نیز یاد میشود، میتواند به افزایش سهم درآمدی شرکت و بهبود ورود نقدینگی حاصل از فروش محصولات منجر شود و پس از مشخص شدن میزان افزایش سهم و مشارکت ذینفعان، آثار مالی موضوع را از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رساند.
شفافیت؛ ابزار حیاتی خودروساز برای جذب پول و اعتماد
از نگاه کارشناسان یکی از پیامدهای اقتصادی ابطال مصوبه ۴۷۳ بازتعریف جایگاه پیشفروش در رابطه میان خودروساز و مشتری است. در الگوی معمول پیشفروش، مصرفکننده ماهها پیش از تحویل، بخشی از سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار میدهد و انتظار دارد در برابر بلوکه شدن پولش، مزیتی مشخص دریافت کند؛ مزیتی مانند قیمت قطعی، تخفیف، سود مشارکت، سود تأخیر یا دستکم تثبیت ارزش همان بخشی از قیمت که پیشاپیش پرداخت کرده است و مصوبه ۴۷۳ دقیقاً بر همین منطق استوار بود و میان پول پرداختشده و بخش پرداختنشده خودرو تفکیک ایجاد میکرد.
صاحبنظران معتقدند با حذف این سازوکار در قراردادهای جدیدی که قیمت روز تحویل مبنای محاسبه قرار میگیرد، پیشپرداخت میتواند عملاً نقش مبلغ علیالحساب را پیدا کند و قیمت نهایی در زمان تحویل تعیین شود که نتیجه آن افزایش عدم قطعیت برای مشتری است؛ زیرا او هنگام نامنویسی میداند امروز چه میزان پول میپردازد، اما ممکن است تصویر روشنی از مبلغی که باید در آینده برای تکمیل وجه تأمین کند، نداشته باشد و در بازاری که تورم، نرخ ارز و هزینه تولید دائم در حال تغییر است، این عدم قطعیت میتواند جذابیت پیشفروشهای بلندمدت را کاهش دهد.
تحلیلگران در عین حال به این نکته اشاره میکنند که ابطال مصوبه شورای رقابت، افزایش قیمت همه خودروهای پیشفروششده را در پی ندارد و بسته به نوع قرارداد، مفاد و تاریخ انعقاد آن، زمان پرداخت پول، نوع خودرو و مقررات ناظر بر آن، وضعیت متفاوتی رقم میخورد. اما امروز بیشترین ابهام درباره قراردادهای قدیمی است؛ قراردادهایی که در زمان اعتبار مصوبه ۴۷۳ منعقد شدهاند و خریداران آنها بر مبنای یک چارچوب حقوقی مشخص برنامه مالی خود را تنظیم کردهاند و این بدان معنی است که نحوه اثرگذاری رأی دیوان عدالت اداری و اینکه ابطال تا چه زمانی و با چه دامنهای تسری مییابد، میتواند در تعیینتکلیف این قراردادها نقشی تعیینکننده داشته باشد.
از نگاه ناظران همین ابهام زمینه اختلافهای تازه میان خودروسازان و مشتریان را فراهم میکند؛ چراکه خریدارانی که ماهها یا سالها پیش بخش قابل توجهی از بهای خودرو را پرداخت کردهاند، نگراناند نتیجه اقتصادی قراردادی که با یک قاعده مشخص، بسته شده است، تغییر کند. البته مشتریان جدیدی هم که امروز پولی را میپردازند، در خصوص فرمول و قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل با ابهامات متعددی روبهرو میشوند.
به گفته کارشناسان تا پیش از صدور رأی مذکور گستره چتر حمایت از متقاضیان به اندازه همه قراردادها نبود و مصوبه ابطالشده فقط پیشفروش خودروهای تولید داخل (و نه مونتاژیها و قراردادهای مشارکت در تولید) را دربر میگرفت و از این پس خودروسازان اگر همچنان پیشفروش را ابزاری برای تأمین نقدینگی بدانند، ناچارند اعتماد از دسترفته مشتری را با شفافیت جبران کنند و این یعنی باید پیش از دریافت وجه، دقیقاً مشخص شود چه بخشی از قیمت قطعی است، چه بخشی قابلیت تغییر دارد، افزایش قیمت بر چه مبنایی محاسبه میشود، پیشپرداخت در زمان تحویل چگونه لحاظ خواهد شد، تأخیر چه اثری بر قیمت دارد، آیا سود مشارکت یا جریمه تأخیر پرداخت میشود و مشتری در صورت جهش غیرمتعارف قیمت چه حق انتخابی خواهد داشت در غیر این صورت، پیشفروش میتواند از یک قرارداد خرید به ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش شرکتها تبدیل شود؛ ابزاری که ریسک اصلی آن را مصرفکنندگان پرداخت میکنند.
مصرفکننده باز هم سنگ زیرین آسیاب شد
از نگاه کارشناسان با ابطال مصوبه ۴۷۳، مصرفکنندگان بیدفاع بازار انحصاری خودرو در معرض اجحاف مضاعف هستند؛ چراکه آنها قیمت را تعیین نمیکنند، امکان واقعی برای مذاکره بر سر متن قراردادهای استاندارد ندارند و از اطلاعاتی برابر با شرکت فروشنده برخوردار نیستند. بر این اساس هر تغییری در قواعد پیشفروش که سهم بیشتری از ریسک افزایش قیمت را به مشتری منتقل کند، مستقیماً با حقوق مصرفکننده گره میخورد.
واقعیت است که تا پیش از ابطال مصوبه دستکم این اطمینان وجود داشت که پولی که امروز مشتری میپردازد، نباید فردا دوباره مشمول تورم شود، اما با حذف این مصوبه نگرانی اصلی این است که فردی با پسانداز چندماهه یا چندساله وارد پیشفروش شود، بخش قابل توجهی از منابعش را پرداخت کند، اما هنگام صدور دعوتنامه با رقمی فراتر از توان مالی خود روبهرو شود که در خانوارهای دارای درآمد ثابت، چنین وضعیتی میتواند انصراف اجباری از خرید، فشار مالی سنگین یا حتی ناتوانی در تکمیل قرارداد را رقم بزند.
از نگاه ناظران این امر بهویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فاصله میان نامنویسی و تحویل طولانی باشد. هرچه این فاصله بیشتر شود، ریسک تورم و افزایش هزینه نیز بزرگتر خواهد شد. اگر همه این ریسک درنهایت به مشتری منتقل شود، پیشفروش دیگر مزیت اقتصادی روشنی برای مصرفکننده نخواهد داشت و خریدار ممکن است با در اختیار گرفتن سرمایه خود انگیزه بیشتری برای خرید خودرو از بازار آزاد یا با شیوه تحویل فوری داشته باشد و علاوه بر این کاهش استقبال از پیشفروشهای رسمی هم میتواند بخشی از تقاضای واقعی را از مسیر شفاف کارخانه خارج و به بازارهای دیگر منتقل کند.
به گفته تحلیلگران، امکان انتقال کامل افزایش هزینه به مشتری، انگیزه خودروساز برای کنترل هزینه و افزایش بهرهوری را هم کاهش میدهد. آنان بر این باورند هرچند تورم و افزایش قیمت مواد اولیه واقعیتی اقتصادی است، اما مصرفکننده نباید بدون مرز، هزینه تأخیر تولید، ضعف مدیریت یا ناکارآمدی زنجیره تأمین را نیز پرداخت کند و قرارداد عادلانه باید میان ریسک تجاری تولیدکننده و ریسک سرمایهگذاری خریدار توازن برقرار کند نه اینکه یک طرف پول خود را ماهها زودتر بپردازد و طرف دیگر اختیار بیشتری برای تعیین مبلغ نهایی داشته باشد. پس در این شرایط شفافیت، نخستین مطالبه مردم است؛ چراکه خریدار جدید حق دارد بداند خودرویی که امروز برای آن نامنویسی میکند، فردا با چه فرمولی قیمتگذاری خواهد شد و خریدار قدیمی هم حق دارد بداند پرداخت ماههای پیش او در تسویه نهایی چه جایگاهی دارد. ضمن اینکه باید درباره سقف زمانی تحویل، آثار تأخیر، جریمه احتمالی، حق انصراف و نحوه محاسبه مابهالتفاوت، مقرراتی روشن و قابل استناد وجود داشته باشد.
کارشناسان همچنین با انتقاد از اینکه با رأی دیوان، امکان طرح شکایت هم منتفی است، تأکید دارند ابطال مصوبه ۴۷۳ شاید برای برخی خودروسازان آزادی مالی و انعطاف بیشتری ایجاد کند، اما برای مصرفکننده به معنای افزایش اهمیت متن قرارداد و ریسک آینده است. بر این اساس نباید اجازه داد پیشفروش خودرو به مسیری یکطرفه برای انتقال تورم، نوسان و هزینههای تولید و تمام نوسانهای این صنعت از کارخانه به جیب مردم تبدیل شود و حمایت از تولید زمانی پایدار و قابل دفاع است که با حمایت واقعی از مصرفکننده همراه باشد
مجلس به یاری «موکلانش» بیاید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به ابطال مصوبه حمایتی مصرفکنندگان خودرو با تأکید بر لازمالاجرا بودن رأی دیوان عدالت اداری تأکید میکند: این تصمیم نباید به نادیدهگرفتن حقوق و منافع مصرفکنندگان منجر شود.
به گفته اردوان اکبرپور با ابطال مصوبه ۴۷۳، ریسک نوسانهای قیمت تا زمان تحویل خودرو بیشتر متوجه خانوارها میشود. او معتقد است پیشفروش نباید به ابزاری برای انتقال ریسک تولیدکننده به خریدار تبدیل شود و مجلس باید در صورت وجود خلأ قانونی، سازوکاری شفاف و عادلانه برای حفظ حقوق خودروسازان و مصرفکنندگان تدوین کند که به کاهش رانت، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و حفظ قدرت خرید مردم منجر شود.
سید احسان قاضیزاده هاشمی نیز در گفتوگویی در انتقاد به ایجاد نابسامانی در حوزه خودرو به دلیل عدم پایبندی خودروسازان برای تحویل به موقع خودرو، همچنین وجود مقررات و ضوابطی که موجب تضییع حقوق مصرفکننده میشود، میگوید: متأسفانه با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بیشک فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان تحمیل میشود؛ چراکه در این مصوبه تصریح شده بود در پیشفروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمیشود، اما با ابطال آن، مصرفکننده باید بهای خودرو را به قیمت روز بپردازد کمااینکه سخنگوی شورای رقابت نیز به این نکته اشاره کرده است که باوجود تلاش و دفاعیات روشن شورای رقابت و رأی بدوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، درنهایت این دیوان شکایتهای خودروسازان را وارد دانسته و رأی به ابطال مصوبهای که تضمینکننده حق مصرفکننده در برابر افزایش قیمتهای احتمالی بود، داده است.
نماینده مجلس تصریح میکند: بر اساس این رأی بیشک خودروسازان در ابتدای زنجیره میتوانند در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام کنند بنابراین به هیچ وجه متضرر نخواهند شد و پس از تحویل خودرو نیز با دریافت قیمت نهایی به نرخ روز و متناسب با رشد تورم مبالغ هنگفتی را به جیب میزنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار میکند: این اتفاق در حالی افتاده است که در شرایط کنونی بسیاری از مصرفکنندگان امکان جایگزینی خودرو خود با یک خودرو نو را ندارند بنابراین باید برای برونرفت از این وضعیت تدبیری بیندیشیم.
دیوان عدالت اداری مستندات دال بر ابطال رأی را شفافسازی کند
وی بیان میکند: البته لازم است دیوان عدالت اداری نیز معیارها و مستنداتی که بر اساس آنها رأی به ابطال این مصوبه داده است را بهمنظور شفافسازی برای عموم ارائه دهد.
قاضیزاده هاشمی خاطرنشان میکند: ما نیز باید با حضور مسئولان دستگاه قضایی سازوکاری عادلانه برای رسیدگی به وضعیت مصرفکنندگان در حوزه خودرو ایجاد کنیم تا مصرفکننده نهایی بیش از این در پیچ و خم ضوابط متعدد و متضادی که پیوسته در حال تغییر و تحول است گرفتار نشود. همچنین این سازوکار باید بستری را فراهم کند تا مصرفکننده بتواند متناسب با توان مالی خود یک خودرو اقتصادی و در عین حال با کیفیت تهیه کند.
وی تأکید میکند: در کمیسیون نشستی را برای بررسی سیاستگذاریهای جدید در حوزه خودرو با حضور مسئولان دستگاه قضایی و نظارتی برگزار میکنیم و این موضوع را در جهت احقاق حقوق مصرفکنندگان به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما