موج تازه افزایش قیمتها بار دیگر سیاست ارزی کشور و نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی را به صدر بحثهای اقتصادی کشانده است در حالی که بخشی از تحلیلگران، افزایش قیمتها را نتیجه تغییر سیاست تخصیص ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخهای بالاتر میدانند. گروهی دیگر ریشه بحران را در اصل نظام چندنرخی ارز، توزیع رانتهای عظیم و تأمین کسری بودجه از مسیر رشد پایه پولی جستوجو میکنند .
رانت ۲۰۰ میلیارد دلاری و ضرورت جراحی ساختار
عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با قدس، معتقد است صورتمسئله در بسیاری از تحلیلهای اخیر از ابتدا اشتباه تعریف شده و اساساً نمیتوان اتفاقهای اخیر را صرفاً به عنوان «حذف ارز ترجیحی» توضیح داد. به گفته وی، نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی همچنان برای بخشی از کالاها پرداخت میشود و آنچه در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته شکل گرفته، نه حذف یک سیاست، بلکه مدیریت یک نظام چندنرخی و متغیر برای تخصیص ارز است که متناسب با منابع دولت، دامنه آن گسترش یافته یا محدود شده است.
وی تصریح میکند: یکی از خطاهای اصلی در تحلیل اتفاقهای اخیر، نسبت دادن مستقیم مشکلات اقتصادی و اجتماعی به «حذف ارز ترجیحی» است؛ چراکه سیاست ارزی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون یک چارچوب چندنرخی داشته و هرگاه منابع دولت افزایش یافته، امکان تخصیص ارز ارزان به گروههای بیشتری فراهم شده و زمانی که منابع محدود شده، دایره دریافتکنندگان کاهش یافته است.
وی با اشاره به سال ۱۴۰۱ میافزاید: در آن مقطع نیز اگرچه از «حذف ارز ترجیحی» سخن گفته شد، اما برای کالاهایی مانند گندم، جو و دارو همچنان ارز ترجیحی اختصاص یافت. بنابراین از نگاه او، مسئله اصلی نه یک حذف کامل، بلکه تغییر در دامنه و میزان تخصیص ارز ترجیحی بوده است که بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم ساختاری باشد، به محدودیت منابع بازمیگشت. بهرامی تأکید میکند: تقلیل دادن یک خطای ساختاری چندساله به مسئلهای مانند «کمبود منابع و کاهش ارز ترجیحی» نمیتواند توضیح کاملی برای بحران ارزی ارائه دهد.
به گفته وی، در آن دوره برای حدود ۸ میلیارد دلار تقاضای ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی، منابع لازم در اختیار دولت نبود و از مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع موجود، امکان تأمین تمام این تخفیف ارزی وجود نداشت.بهرامی با تکیه بر تحلیلهای ساختاری، معتقد است اساساً نمیتوان برای یک کالا چند قیمت متفاوت تعیین کرد. وی با اشاره به وجود نرخهای ۴هزارو۲۰۰، ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی، نرخهای بالاتر برای برخی گروههای کالایی و نرخ بازار آزاد میگوید: چنین ساختاری نهتنها بازار را به تعادل نمیرساند، بلکه تقاضای مصنوعی برای ارز ایجاد میکند.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، فاصله میان نرخها خود یک فرصت اقتصادی برای کسب سود ایجاد میکند و تا زمانی که این فاصله وجود دارد، نمیتوان انتظار داشت نظام ارزی از رانت، فساد و تقاضای القایی در امان بماند.
وی با اشاره به عملکرد هشتساله سیاست ارز ترجیحی مدعی است از سال ۱۳۹۷ تاکنون درمجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار با نرخهای ترجیحی توزیع شده است.
بهرامی این رقم را در مقایسه با بودجه سالانه کشور بسیار کلان میداند و معتقد است نمیتوان توزیع چنین حجم عظیمی از منابع را یک خطای کوچک سیاستگذاری تلقی کرد. به گفته او، بودجه سالانه کشور حدود ۴۵ میلیارد دلار است و بنابراین توزیع ۲۰۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی هشت سال، رقمی معادل ۵/۴ تا ۷۵/۴ برابر کل بودجه یک سال کشور بوده است.
وی در تشریح پیامدهای این رانت ارزی، میگوید: برای برخی طرحهای مربوط به امنیت و توسعه کلان کشور ارقام بین ۵۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار مطرح است، در حالی که برقیسازی کامل ناوگان تاکسیرانی کشور حدود ۵ میلیارد دلار منابع نیاز دارد؛ رقمی که علاوه بر نوسازی ناوگان میتواند بخشی از مسئله کسری بنزین را نیز کاهش دهد.
وی نیاز حوزه بهداشت و سلامت را نیز حدود ۲ میلیارد دلار عنوان میکند و معتقد است مقایسه این ارقام با منابعی که طی سالهای گذشته در قالب ارز ترجیحی تخصیص یافته، نشان میدهد مسئله فقط یک اختلاف حسابداری در سیاست ارزی نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع محدود کشور است.
به گفته بهرامی، افزایش تورم بلندمدت از محدوده ۳۰درصد به حدود ۴۵درصد نشان میدهد این حجم از تخصیص ارز نتوانسته به مهار پایدار تورم منجر شود و رشد اقتصادی متناسبی نیز از این منابع حاصل نشده است.
«تعرفه منفی» علیه تولید داخلی
وی در ادامه، ارز ترجیحی را ابزاری برای تضعیف تولید داخلی میداند. بهرامی میگوید: وقتی واردکننده کالای خود را با ارز ارزان وارد میکند، عملاً یک مزیت قیمتی در اختیار او قرار میگیرد که تولیدکننده داخلی از آن برخوردار نیست.
وی این وضعیت را نوعی «تعرفه منفی» علیه تولید داخلی توصیف کرده و با اشاره به بازار نهادههای دامی مدعی است: شبکهای که زمانی حدود ۲ هزار واردکننده در آن فعال بودند، درنهایت به انحصار چند واردکننده محدود تبدیل شده؛ وضعیتی که به گفته وی، زمینه شکلگیری «امضاهای طلایی» و رانت را فراهم کرده است. وی خروج سرمایه از کشور را نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرده و آن را از پیامدهای استمرار ساختارهای رانتی میداند.
۴ گام برای خروج از چرخه تورمی
بهرامی معتقد است دولت برای عبور از این وضعیت باید در یک دوره دو ساله مجموعهای از اصلاحات ساختاری را دنبال کند. نخستین اقدام از نگاه او، حرکت فوری به سمت تکنرخی کردن ارز است.
وی چندنرخی بودن ارز را منشأ رانت میداند و بر این باور است وجود شکاف میان نرخهای مختلف دلار میتواند انگیزه فعالیتهای غیرمولد را افزایش دهد. او بر همین اساس تکنرخی شدن ارز را حتی مهمتر از بسیاری از اقدامهای کوتاهمدت اقتصادی میداند.دومین اقدام مورد تأکید او، اصلاح قیمت حاملهای انرژی است؛ البته مشروط به اینکه همزمان با آن، حمایت مستقیم از مردم انجام شود. به گفته وی، واقعیسازی قیمت انرژی باید با اقناع عمومی و پرداخت مستقیم منابع به خانوارها همراه باشد.
سومین پیشنهاد او، حذف رانتهای انرژی و معافیتهایی است که به گفته وی به برخی شرکتهای انرژی اختصاص یافته است. وی رقم این معافیتها را حدود ۲هزارو۵۰۰ هزار میلیارد تومان و آن را معادل حدود نیمی از کل بودجه کشور میداند.چهارمین محور نیز اصلاح ساختار حملونقل تجاری است. وی پیشنهاد میکند آزادسازی نرخ گازوئیل در بخش حملونقل سنگین همزمان با ارائه تسهیلات بلندمدت و بدون بهره، برای مثال وامهای ۱۰ میلیارد تومانی، و امکان واردات خودروهای باکیفیت خارجی بدون تعرفه انجام شود تا اصلاح قیمت سوخت مستقیماً به فشار مضاعف بر رانندگان و مصرفکنندگان تبدیل نشود.
تله قیمتی و ضرورت اعمال حاکمیت ارزی
در سوی دیگر، دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس، با رویکردی متفاوت تأکید میکند: یکی از مهمترین استدلالهای مطرحشده برای کنار گذاشتن نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی، یعنی کمبود منابع ارزی، با آمار تخصیص ارز سال گذشته سازگار نیست.
وی میگوید: از اول فروردین تا ۲۹ اسفند سال گذشته، درمجموع حدود ۲/۱۵میلیارد دلار تنها برای بخش کشاورزی و کالاهای اساسی اختصاص یافته است. به گفته صمصامی، از این رقم ۱/۸ میلیارد دلار با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان تأمین شده، ۳/۲میلیارد دلار از تالار اول مرکز مبادله، ۲ میلیارد دلار با نرخ ۱۱۴هزار تومان و ۴/۱میلیارد دلار نیز از محل استقراض فراهم آمده است. وی با استناد به همین ارقام معتقد است منابع لازم برای تأمین کل این مصارف با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان وجود داشته و مسئله اصلی را نمیتوان کمبود ارز دانست.
وی با رد دیدگاه تاجرمآبانه دولت در مدیریت ارز، تأکید میکند: مأموریت سیاستگذار اقتصادی، کسب سود ریالی نیست، بلکه صیانت از تعادل تراز پرداختها و کنترل تورم است.
صمصامی با اشاره به جهش شدید قیمت کالاهای مصرفی پس از تغییر نرخ، اصابت یارانه ارزی به سفره مردم را قطعی میداند و میگوید: افزایش قیمت مصوب مرغ از حدود ۱۴۰هزار به ۲۵۰ هزار تومان و جهش قیمت روغن ۸۰۰ گرمی از ۷۰ هزار به ۲۷۰ هزار تومان، اثبات میکند ارز ترجیحی مانع از سرایت مستقیم شوک قیمتی به معیشت خانوار میشد.
رد کردن ارتباط انحصار واردات با ارز ترجیحی
وی همچنین ارتباط انحصار در واردات با ارز ترجیحی را رد کرده و آن را ناشی از اعتبار بینالمللی برخی واردکنندگان بزرگ و توان خرید اعتباری آنها میداند که دولت با عدم تسویه مطالبات، موجب توقف کشتیها در بنادر شده است.
صمصامی معضل اساسی بازار را وجود ۳۵ میلیارد دلار تقاضای غیررسمی شامل ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا و ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه میداند و هشدار میدهد افزایش نرخ رسمی برای نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد، یک «تله قیمتی» است.
به اعتقاد او، این اقدام نهتنها بازار را آرام نمیکند، بلکه فقط دور تسلسل جهش نرخها را بازتولید میکند. وی همچنین معتقد است سیاست جایگزین ارز ترجیحی، یعنی طرح کالابرگ نیز مسئله فشار پولی را حل نکرده؛ چراکه تأمین منابع آن از طریق پیشخور کردن ۵/۲میلیارد دلار دارایی خارجی، رشد ۹۰درصدی داراییهای بانک مرکزی و انبساط شدید پایه پولی را در پی داشته است.از نگاه او، افزایش نرخ در تالار مبادله، هزینه تولید را بهشدت بالا برده و با سرایت به بورس کالا برای نهادههای فولادی و سیمانی، هزینه مسکن و ساختوساز را نیز به شدت افزایش داده است.
۳ راهکار مهار تورم و حمایت از تولید
صمصامی راهکار مهار تورم و حمایت از تولید را نه در دنبالهروی از نرخ بازار آزاد؛ بلکه در «تثبیت مقتدرانه نرخ ارز کالاهای اساسی»، «پیمانسپاری کامل ارزی» و «کنترل مجاری ۳۵ میلیارد دلاری تقاضای غیررسمی» میداند.
از نگاه این اقتصاددان، دولت بهجای تسلیم شدن در برابر منطق بازار غیررسمی و انتقال شوک ارزی به سبد معیشت، باید با اعمال حاکمیت کامل بر منابع ارزی کشور، تأمین نیازهای پایه با نرخ ترجیحی را تضمین کرده و از طریق مهار ناترازی بانکی و جلوگیری از انبساط پایه پولی، ریشه اصلی گرانیها را بخشکاند.
ادامه دوئل میان حفظ ارز حمایتی یا تکنرخیسازی، نشانه روشنی از بنبست سیاست ارزی در مواجهه با تورم ساختاری است. تا زمانی که موتور خلق نقدینگی، تقاضای ۳۵ میلیارد دلاری در بازار غیررسمی و رانتهای انرژی مهار نشوند، هرگونه تغییر در تابلو نرخها فقط خرید زمان به قیمت فرسایش سفره مردم خواهد بود و نه تورم را مهار و نه امنیت پایدار معیشت را تضمین میکند.
نظر شما