سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بازتنظیم منابع برای کاهش فشار تورم دارو بر بیماران خبر داد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ ارز ترجیحی دارو، اعلام کرد در شرایط فعلی، حذف این ارز میتواند فشار دوچندانی بر بیماران وارد کند؛ چراکه حتی در صورت افزایش بودجه بیمهها، تورم و نوسانهای نرخ ارز میتواند توان بیمهها برای جبران افزایش هزینههای درمان را محدود کند.
محمد جمالیان ضمن اشاره به سیاست ارزی کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به قدس گفت: «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنان بر حفظ ارز ترجیحی دارو تأکید دارد و حذف آن را در شرایط فعلی به مصلحت بیماران نمیداند».
وی با اشاره به تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «آنچه ما در کمیسیون بهداشت و درمان بر آن اصرار داریم این است که در بحث دارو، با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و اینکه در برنامه هفتم توسعه قانونی را تصویب کردهایم که باید پرداختی از جیب مردم در مباحث درمانی کاهش پیدا کند، کمیسیون بر حفظ ارز ترجیحی دارو تأکید دارد».
جمالیان یکی از دلایل این موضع را محدود بودن امکان سوءاستفاده از ارز ترجیحی در حوزه دارو و وجود سامانههای نظارتی دانست و افزود: «دارو حوزهای است که سوءاستفاده از آن بسیار محدود است و نظارتهای مناسبی از سوی سازمان غذا و دارو و همچنین سامانههای تیتک وجود دارد».
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، امسال افزایش قابل توجهی در قیمت دارو و تجهیزات پزشکی داشتهایم و واقعاً تحمل مردم برای پرداخت هزینههای بیشتر دشوار شده است. مگر اینکه بیمهها بتوانند این هزینهها را پوشش دهند؛ اما تجربه عملی ما نشان داده بیمهها پوشش لازم را ارائه نمیکنند و در نهایت فشار هزینه به مردم منتقل میشود».
به گفته جمالیان، این فشار اکنون نیز در رفتار بیماران قابل مشاهده است: «امروز میبینیم برخی از مردم برای تهیه داروهای خود با دشواریهای بسیار زیادی روبهرو هستند و حتی از مصرف برخی داروهایشان صرفنظر میکنند».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: «به همین دلیل، نظر کمیسیون بهداشت و درمان و حتی وزارتخانه این است ارز ترجیحی دارو حفظ شود و نباید مبلغ بیشتری را به بیماران تحمیل کنیم».
قاچاق دارو؛ هزینه مقابله نباید به بیمار منتقل شود
جمالیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان قاچاق دارو گفت: «متأسفانه آمار دقیقی در این زمینه نداریم؛ زیرا این موارد خارج از زنجیره رسمی توزیع و فروش داروخانهها انجام میشود».وی در عین حال با اشاره به ظرفیت سامانه تیتک برای رصد زنجیره توزیع دارو اظهار کرد: «امروز با استفاده از سامانه تیتک میتوانیم بخش زیادی از داروهای گرانقیمت را از زمان ورود به کشور و توزیع در شرکتهای پخش تا زمان تحویل دارو از سوی داروخانه به بیمار، رصد کنیم».
جمالیان وجود برخی سوءاستفادهها را منتفی ندانست، اما تأکید کرد مقابله با قاچاق نباید به افزایش هزینههای بیماران منجر شود: «به هر حال سوءاستفادههایی وجود دارد، اما مسئله این است آیا جلوگیری از این سوءاستفادهها ارزش آن پیامدهایی را دارد که برای مردم ایجاد میشود؟»
او ادامه داد: «ما آمار دقیقی نداریم، اما بازار دارویی ما حدود ۴.۵میلیارد دلار دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی دارد. اگر حتی یک درصد قاچاق وجود داشته باشد، آیا باید به دلیل همین یکدرصد و ناتوانی در کنترل قاچاق، هزینه سنگینی را به مردم تحمیل کنیم؟»
وی تصریح کرد: «به نظر من اکنون زمان مناسبی برای اجرای این جراحی نیست؛ مگر اینکه کشور بتواند برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرا کند و سیستم بیمهای نیز آنقدر تقویت شده و منابع لازم در بودجه برای آن پیشبینی شود که بتوان چنین سیاستی را اجرا کرد. در آن صورت، قطعاً از این اقدام حمایت خواهیم کرد».
افزایش قیمت دارو فقط به ارز ترجیحی مربوط نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط جنگی و دشوار شدن مسیرهای واردات گفت: «ما در جنگ با دشمنی هستیم که متأسفانه هیچگونه اخلاق و قوانین بینالمللی را رعایت نمیکند. در حالی که براساس قوانین و دستورالعملهای بینالمللی، غذا و دارو نباید در زمره تحریمها قرار گیرد، دشمن ما چنین ملاحظاتی را رعایت نمیکند و رویکرد ضدانسانی خود را در این حوزه نیز دنبال میکند».
وی افزود: «کشور و دولت تمام تلاش خود را میکنند تا مواد اولیه و دارو با هر روشی که امکان دارد وارد کشور شود؛ هرچند با توجه به مسائل امنیتی نمیتوان درباره همه جزئیات این روند صحبت کرد».
جمالیان با تشریح آثار محدودیتهای وارداتی گفت: «موادی که پیش از این بهراحتی از طریق کشتی وارد کشور میشد و پس از عبور از گمرک به دست تولیدکنندگان میرسید، اکنون مسیر بسیار طولانیتری را طی میکند. این وضعیت فقط در حوزه دارو نیست و در مورد دیگر مواد وارداتی نیز شاهد آن هستیم و این افزایش هزینه موجب شده دارو با قیمت بالاتری به دست مردم برسد. در بخش تولید داخل نیز متأسفانه قیمت مواد اولیه بهشدت افزایش یافته است».
وی با انتقاد از تفاوت میان سازوکار قیمتگذاری محصول نهایی و مواد اولیه دارویی خاطرنشان کرد: «ما برای محصول نهایی دارو نظام قیمتگذاری داریم. سازمان غذا و دارو برای تغییر قیمت یک دارو چندین کمیسیون برگزار میکند، اما برای مواد اولیه آن نظارتی وجود ندارد».
جمالیان یکی از نمونههای افزایش شدید قیمت مواد اولیه را بررسی کرد و گفت: «قیمت ماده اولیهای مانند سوماتریپتان از اردیبهشت تاکنون بیش از هشت برابر شده است».
بازار ملتهب و دوراهی قیمت دستوری یا رها کردن افسار گرانی
به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سیاستگذار در چنین شرایطی با یک دوگانه دشوار روبهرو است؛ از یک سو باید از افزایش قیمت دارو و فشار بر بیمار جلوگیری کرده و از سوی دیگر، امکان ادامه فعالیت اقتصادی تولیدکننده را حفظ کند.
وی گفت: «اگر وزارتخانه بخواهد برای جلوگیری از فشار بر بیمار، مانع افزایش قیمت شود، تولیدکننده دیگر صرفه اقتصادی برای ادامه تولید نخواهد داشت. اگر هم تولید با قیمت بالاتر انجام شود، دارو با قیمت بیشتری به دست بیمار میرسد و نارضایتی مردم را افزایش میدهد؛ در حالی که واقعاً مردم توان پرداخت ندارند. باید راهکاری پیدا کنیم و بودجه بیمهها را افزایش دهیم تا نه تولیدکننده آسیب ببیند و نه مصرفکننده».
جمالیان از پیگیری مجلس برای افزایش منابع بیمهها خبر داد و تصریح کرد: «در کمیسیون بهداشت و درمان بهطور جدی پیگیر هستیم که لایحه تغییر بودجه ۱۴۰۵ هرچه سریعتر در صحن مجلس بار دیگر بررسی شود تا بتوانیم بودجه بیمهها را افزایش دهیم و دستکم فشار بیشتری از روی مردم و بیماران برداشته شود».
انتقال یارانه دارو به بیمهها؛ نسخهای که فعلاً جواب نمیدهد
یکی از پیشنهادهای مطرحشده برای اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن است؛ به این معنا که به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده یا تولیدکننده، منابع یارانهای در اختیار بیمهها قرار گیرد تا حمایت از بیمار در نقطه نهایی زنجیره انجام شود. اما جمالیان معتقد است زیرساخت بیمهای فعلی برای پذیرش چنین مسئولیتی آماده نیست.
او افزود: «ما تجربه کالابرگ کالاهای اساسی و طرحهای حمایتی دارو را داریم؛ اگر دولت طرح کالابرگ را اجرا نمیکرد، شاید در جریان جنگ ۴۰روزه یا جنگ رمضان، وضعیت فروشگاهها و تأمین کالاهای اساسی امروز به این شکل نبود. این موضوع را همه قبول داریم».
وی ادامه داد: «توان خرید مردم کاهش یافته است. اگر گوشت قرمز تولید نکنیم، میتوانیم مصرف آن را کاهش دهیم یا از منابع دیگری مانند سویا استفاده کنیم؛ اما در مورد دارو واقعاً راهی جز مصرف دارویی که برای بیمار تجویز شده و به میزان تعیینشده وجود ندارد».
جمالیان درباره واگذاری کامل مسئولیت جبران حذف ارز ترجیحی به بیمهها، هشدار داد و گفت: «بیمهها نمیتوانند این بار را بهتنهایی پوشش دهند. حتی اگر بودجه بیمهها را در سال ۱۴۰۶ افزایش دهیم، با توجه به نرخ تورمی که در طول سال ایجاد میشود، باز هم فشار به جیب مردم منتقل خواهد شد».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «امروز بزرگترین دغدغه من و همه اعضای کمیسیون بهداشت و همچنین نمایندگان مجلس، معیشت و سلامت مردم است و باید بپذیریم فشار زیادی بر مردم وارد میشود».
وی افزود: «در حوزه سلامت، با اطمینان میگویم حتی دهکهای بالای جامعه نیز زیر فشار قرار گرفتهاند. در برخی جراحیها، قیمت لوازم مصرفی بهشدت افزایش یافته و نباید اجازه دهیم فشار بیشتری به مردم وارد شود».
بودجه بیمهها با نرخ ارز موجود همخوانی ندارد
به گفته جمالیان یکی از نقاط ضعف ساختار فعلی، فاصله میان منابعی است که در زمان تدوین بودجه برای بیمهها پیشبینی و هزینههایی که در طول سال تحت تأثیر تورم و نرخ ارز ایجاد میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برای احتمال حذف ارز ترجیحی در سالهای آینده برنامهای مشخص دارد، گفت: «راهکار مشخصی وجود ندارد؛ زیرا مسئله به شرایط اقتصادی و امکان پیشبینی نرخ ارز وابسته است. یکی از اصلیترین عوامل تعیینکننده در این محاسبات لایحه بودجه، نرخ ارز و ارزش پول ملی است با شرایط فعلی، هیچکس نمیتواند با اطمینان پیشبینی کند نرخ ارز در سال آینده چه خواهد بود».
جمالیان با اشاره به تفاوت شرایط زمان تدوین بودجه ۱۴۰۵ با شرایط فعلی اظهار کرد: «هنگامی که در سال ۱۴۰۴ بودجه ۱۴۰۵ را تدوین میکردیم، هیچکس چنین نرخ ارزی را برای نیمه نخست سال پیشبینی نمیکرد؛ زیرا شرایط جنگی فعلی وجود نداشت».
وی ادامه داد: «وقتی نرخ ارز با چنین جهشی مواجه میشود، بودجهای که برای بیمهها در نظر گرفته شده نیز دیگر پاسخگوی هزینههای واقعی نخواهد بود. برای نمونه بیمه سلامت در سال ۱۴۰۵ هنوز نتوانسته مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ را تسویه کند، در حالی که کل بودجه سال ۱۴۰۴ خود را دریافت کرده است. امروز داروخانهها ۵ تا ۶ ماه از مطالبات سال ۱۴۰۴ خود را طلب دارند، بیمارستانهای خصوصی ۶ تا ۷ ماه و فیزیوتراپیستها ۸ تا ۹ ماه مطالبات پرداختنشده دارند. این وضعیت نشان میدهد برنامه بودجهای که برای بیمهها منابعی را در نظر گرفته بود، با اتفاقاتی که در عمل رخ داده، همخوانی نداشته است».
او درباره سال آینده نیز هشدار داد: «در سال بعد نیز مگر اینکه شرایط اقتصادی، شرایط بینالمللی و جنگ به ثبات برسد تا پیشبینیهای بودجهای بتوانند با واقعیت میدان تطبیق داشته باشند؛ در غیر این صورت، بیتعارف فشار به بیمار منتقل خواهد شد».
افزایش بودجه بیمهها از مسیر بازتخصیص منابع
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پیشنهاد حذف یا تعویق برخی پروژههای عمرانی و انتقال منابع آنها به حوزه سلامت خبر داد و گفت: «یکی از راهکارهایی که امسال دنبال میکنیم پیشنهاد حذف یا توقف پروژههای عمرانی کشور در سال ۱۴۰۵ و تخصیص منابع آنها به سلامت مردم و بودجه بیمهها با هدف افزایش پوشش بیمهای است».
وی افزود: «اگر در سال ۱۴۰۶ چنین برنامهای داشته باشیم، با توجه به اینکه از هماکنون در شرایط جنگی قرار داریم، نگاه ما به سال ۱۴۰۶ با نگاه ما در سال ۱۴۰۴ تفاوت خواهد داشت؛ زیرا اکنون میدانیم با چه شرایطی روبهرو هستیم. مطمئناً میزان بودجه بیمهها را افزایش خواهیم داد تا منابع بیمهای افزایش پیدا کند و پرداخت از جیب مردم افزایش چشمگیری نداشته باشد».
جمالیان همچنین از ارائه لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به مجلس خبر داد و گفت: «هفته آینده یا حداکثر دو تا سه هفته آینده، لایحه تغییر بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه خواهد شد و یکی از مباحثی که حتماً در آن تغییر خواهد کرد، بودجه بیمهها و همچنین منابع مربوط به کالابرگ است تا بتوانیم مسائل معیشتی مردم را بهتر مدیریت کنیم».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود بر مردم افزود: «همین امروز نیز تحمل مردم واقعاً شایسته قدردانی است. مردم شرایط سختی را تحمل میکنند و ما باید با برنامهریزی جدیتر و با سرعت بیشتری این موضوع را پیگیری کنیم. حدود ۱۰ روز است که همه نمایندگان در حال فشار آوردن به دولت هستند تا لایحه تغییر بودجه را هرچه سریعتر به مجلس ارائه کند».
منابع جدیدی در کار نیست؛ اولویتهای بودجه باید تغییر کند
جمالیان درباره راهبرد مدیریت اولویتها گفت: «منابع را نمیتوانیم دستکاری کنیم، اما میتوانیم نحوه تخصیص آنها را مدیریت کنیم؛ برای مثال، در بودجه ۱۴۰۵ برای ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین طرحهای عمرانی بودجه در نظر گرفته شده است؛ اما اگر شرایط جنگی باشد، الزامی وجود ندارد همه این پروژهها در سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا کنند. میتوان پروژهها را اولویتبندی کرد».
وی درباره تأمین ارز دارو تأکید کرد: «با اطمینان میگویم دولت در تأمین ارز دارو، با وجود همه سختیها، چالشی ندارد. آقای همتی نیز این موضوع را در مصاحبه خود اعلام کردهاست. امسال تا اول شهریور ۱۴۰۵، در مقایسه با سال ۱۴۰۴ میزان بیشتری ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است».
او گفت: «قرار نیست سهم بیمه را از مسیر منابع بودجهای افزایش دهیم؛ بلکه باید مصارف را مدیریت کنیم. امروز مسائل نظامی، سلامت و معیشت، سه موضوع مهم کشور هستند و ممکن است از بخشهای دیگر، منابعی برداشته شود و به این حوزهها اختصاص پیدا کند تا وضعیت مردم بهبود یابد».
تکیه بر تولید داخلی و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان
جمالیان در ادامه از بررسی راهکارهای دیگری برای تأمین نیازهای دارویی و کاهش وابستگی به واردات خبر داد و گفت: «هنوز برخی از این راهکارها در حال بررسی هستند».
وی اظهار کرد:«ما در حال بررسی راهکارهای دیگری نیز هستیم و پس از اینکه این راهکارها به نتیجه برسند، آنها را اعلام خواهیم کرد. اینطور نیست که به بنبست رسیده باشیم؛ راهکارهای مختلفی وجود دارد».
او ظرفیت تولید داخلی را یکی از مهمترین ابزارهای کشور برای عبور از شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: «در حوزه داروسازی، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی، تولیدکنندگان بسیار قدرتمندی داریم و صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور نیز ظرفیت بالایی دارند. میتوانیم از این ظرفیتها برای یافتن راهکارهای جدید استفاده کنیم. بسیاری از منابع و مواد اولیهای که پیشتر وارد کشور میشد، اکنون شرکتهای دانشبنیان اعلام آمادگی کردهاند با حمایت لازم، آنها را در داخل تولید کنند».
وی همچنین از احتمال انتشار اخبار مثبت در صنعت داروسازی خبر داد و گفت: «در صنعت داروسازی خبرهای خوبی در راه است، اما به دلایل امنیتی ممکن است در شرایط فعلی امکان اعلام جزئیات آن وجود نداشته باشد».
بدهی بیمهها؛ وعده پرداخت مطالبات تا پایان شهریور
در انتها جمالیان از تلاش برای تسویه بدهیهای بیمهای به مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی تا پایان شهریور خبر داد و بیان کرد: «بدهی بیمهها مربوط به سال ۱۴۰۴، انشاءالله تا پایان این ماه حل خواهد شد. پیش از افزایش بودجه نیز راهکارهایی از سوی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در نظر گرفته شده است تا بدهی آنها به مراکز ارائهدهنده خدمات، چه مراکز خصوصی و چه دولتی، پرداخت شود».هرچند سرنوشت ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۶ هنوز قطعی نیست، اما اظهارات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک پیام روشن دارد: حذف ارز ترجیحی دارو بدون آنکه جایگزین واقعی و توانمندی برای حمایت از بیمار ایجاد شده باشد، از نگاه کمیسیون بهداشت و درمان میتواند بهطور مستقیم به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر شود.
خبرنگار: مهسا ناطقی
نظر شما