اعلام ناترازی در نیمی از شرکت‌های بیمه و هشدار برای تعلیق فعالیت آن‌ها، نشان از وضعیت بحرانی در منابع و مصارف این صنعت دارد؛ مشکلی که از یک ‌سو به دلیل کاهش ارزش پول و از سوی دیگر به خاطر رقابت ناسالم شرکت‌ها برای جذب مشتری شکل گرفته است.
هشدار صریح بیمه مرکزی و شورای‌ عالی بیمه به ۱۴ شرکت فعال در بازار، از سرریز شدن بحران انباشت ریسک به سطح عمومی اقتصاد حکایت دارد. تلاش برخی شرکت‌های بیمه برای بزرگ نشان دادن سهم خود از بازار با نرخ‌شکنی‌های غیرفنی، نتیجه‌ای جز خالی شدن صندوق‌ها نداشته است؛ بحرانی که در کنار تورم سنگین بخش درمان، تراز مالی این شرکت‌ها را قرمز و رگولاتور را مجبور به برخورد انضباطی کرده است.
کامبیز لعل در این باره نوشت: بر اساس اظهارات رئیس‌ کل بیمه مرکزی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه دچار ناترازی هستند. طبق اعلام ایشان، وضعیت مذکور طی ۵ تا ۱۰ سال شکل گرفته و برای هشت شرکت در صورت اصلاح ‌نشدن وضعیت، اقدام‌های نظارتی تا حد تعلیق فعالیت در رشته‌های زیانده در نظر گرفته شده است. البته چند روز بعد نیز شورای ‌عالی بیمه با بررسی شرایط یاد شده با اقدام‌های نظارتی پیشنهادی بیمه مرکزی موافقت کرد و مقرر شد در صورت عدم رفع ناترازی و مغایرت، اقدام‌های انضباطی اجرا شود. این امر نشان از جدیت موضوع و حساس ‌شدن شرایط دارد.
اما منظور از ناترازی چیست؟ به زبان ساده، ناترازی در صنعت بیمه به این معنی است که در برخی رشته‌ها درآمد حاصل از تخمین و پذیرش ریسک با هزینه‌های واقعی آن ریسک تناسب ندارد و این تناسب نداشتن به‌ حدی است که با درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری یا سود ناشی از عملیات دیگر رشته‌های بیمه‌ای هم پوشش داده نمی‌شود؛ اما در بُعد فنی، ناترازی را نمی‌توان فقط و فقط با یک شاخص توضیح داد.
در این زمینه توانگری مالی، ضعف کفایت سرمایه، ضعف کفایت ذخایر، ریسک نقدینگی، ریسک قیمت‌گذاری و نقصان در ارزش‌گذاری ریسک، ریسک اعتباری، تمرکز ریسک، مطالبات خارج از استاندارد، ناتوانی در ایفای تعهدات، رشد نامتوازن پرتفو، عدم هشدار زودهنگام و افول حاکمیت شرکتی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ اما می‌توان دلایلی را برای بروز وضعیت بالا برشمرد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
تورم و اثر آن بر ارزش واقعی حق بیمه: در شرایطی که گرفتار تورم‌های بالا هستیم، به‌ طوری‌ که حتی تورم‌های ماهانه نسبت به ماه گذشته هم رقم‌های قابل توجهی دارد، ارزش واقعی حق بیمه، چنانچه به صورت نقدی و در ابتدای دوره دریافت نشود، در طول زمان کاهش یافته و امکان بهره‌برداری شرکت‌های بیمه از آن کاهش می‌یابد.
تورم و اثر آن بر هزینه‌های خسارت: یکی از واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران، وجود تورم خزنده ماهانه است. به همین دلیل ارزش کالا، خدمات، مال یا مسئولیت بیمه ‌شده در ابتدای دوره با انتهای دوره کاملاً متفاوت خواهد بود و خسارت‌های انتهای دوره تأثیر بسیار ناگواری بر منابع و مصارف بیمه‌ای خواهد داشت.
تورم و اثر آن بر رسوب حق بیمه: رسوب حق بیمه می‌تواند به‌صورت فرایندی باشد یا زمانی. یکی از فعالیت‌های ذاتی بیمه‌ها تجمیع منابع و بهره‌مندی از منافع ناشی از مقیاس یا منافع ناشی از تجمیع است. رسوب منابع بیمه‌ای یا در فرایند انتقال از بیمه‌گذار به نماینده، شعبه و در نهایت ستاد شرکت‌های بیمه‌ای و یا در بازه زمانی ناشی از بروکراسی اداری برای تصمیم‌گیری، ارزش زمانی منابع را دچار نقصان می‌کند و می‌تواند منافع ناشی از مقیاس یا تجمیع را کاهش دهد. البته اثر این رسوب در قراردادهای کوچک‌مقیاس از نظر مبلغ قرارداد ولی با فراوانی بالا بسیار بیشتر از قراردادهای کلان ولی کم‌شمار است.
همچنین این رسوب اگر منجر به ارائه تخفیف‌هایی فراتر از نرخ متعارف بازار شود، بازار خرده‌فروشی متعارف را دچار اخلال می‌کند. رسوب حق بیمه علاوه بر تأثیرات مخرب بر بخش درآمدی شرکت‌های بیمه، به‌ دلیل کاهش نقدینگی شرکت‌ها، می‌تواند موجب تأخیراتی در پرداخت خسارت و نقصان در کیفیت خدمات و تعهدات هم باشد. لازم به ذکر است که به تازگی گزارشی از میزان بالای رسوب حق بیمه نزد کارگزاری‌ها و واسطه‌های فروش هم منتشر شد که موضوع این گفتار نیست.
تورم و اثر آن بر سود سرمایه‌گذاری: تورم موجب می‌شود تفاوت در سود حسابداری و سود اقتصادی، اثر قابل توجهی بر کسری منابع بگذارد؛ چرا که سودهای پایین‌تر از نرخ تورم، اگرچه در ظاهر سود محسوب می‌شود و در صورت‌های مالی نیز قابل نمایش و حتی قابل توجه است؛ ولی در واقع نمی‌تواند پوشش کاملی برای خسارت‌هایی باشد که ارزش آن با تورم افزایش می‌یابد.
هزینه بیمه‌های تکمیلی درمان: در سال‌های اخیر همواره نسبت خسارت بیمه‌های تکمیلی درمان، بیشتر از ۱۰۰ بوده است. از این رو یکی از دلایل مهم ناترازی‌ها و رقابت‌های ناسالم در همین رشته اتفاق افتاده و این در حالی است که همزمان، هزینه‌های درمان به دلیل تورم بالای خدمات بهداشت و درمان که غالباً بالاتر از متوسط نرخ تورم بوده، رو به افزایش است.
از طرفی شاهد کاهش مداوم ارزش واقعی سهم هزینه‌های دولت و هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی (بیمه‌های درمان پایه) از قیمت تمام‌ شده بهداشت و درمان هستیم. در واقع ریسک پوشش‌های پایه سلامت از دولت و بیمه‌های اجتماعی به سمت بیمه‌های تکمیلی انتقال یافته است. تجمیع این عوامل موجب فشار بر منابع شرکت‌های بیمه‌ای شده که محاسبات درستی از ریسک بیمه‌های تکمیلی درمان نداشته‌اند. این امر، جدا از مخاطرات اخلاقی و در مواردی تقلب‌هایی است که در تنظیم اسناد درمان و صورتحساب‌های آن رخ می‌دهد.
رقابت مخرب برای افزایش سهم بازار: رقابت در بازار بیمه، زمانی رقابتی مخرب می‌شود که شرکت‌ها به جای رقابت برای کیفیت بهتر خدمات، نوآوری محصولات، مدیریت بهینه ریسک و تجربه مشتری، از ابزارهایی استفاده کنند که در کوتاه‌مدت فقط پرتفو شرکت را بزرگ می‌کند؛ اما در بلندمدت ریسک را افزایش و توان تحمل آن را کاهش می‌دهد، سودآوری را تضعیف و سلامت بازار را تهدید می‌کند. از جمله روش‌های رقابت مخرب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نرخ‌شکنی، قیمت‌ها و تخفیف‌های غیر فنی، پذیرش ریسک‌های پرخطر، افزایش تعهدات، کاهش فرانشیز، کارمزد غیرمتعارف و کاهش حق بیمه دریافتی. این موارد ممکن است به رشد پرتفو یا بزرگ‌نمایی سهم بازار کمک کند؛ ولی موجب بهبود واقعی توان اقتصادی، رقابت‌پذیری و سودآوری نمی‌شود.
این مسئله علاوه‌ بر انتخاب ریسک‌های نامناسب برای پوشش اشتباهات قبلی در انتخاب ریسک و افزایش ضریب خسارت، موجب وابستگی بیشتر به تخفیف و کارمزد برای پوشش کمبودها و کسری‌ها، کاهش توان پوشش ریسک‌های بزرگ و از همه مهم‌تر کاهش کیفیت خدمات، کاهش اعتماد عمومی به صنعت و از دست رفتن سرمایه اجتماعی صنعت بیمه می‌شود. از این رو رقابت مخرب علاوه بر ایجاد ناترازی‌ها و آثار منفی برای شرکت‌های بیمه‌ای که مجری آن بوده‌اند، تأثیرات مخربی هم بر سایر شرکت‌هایی خواهد داشت که از این سیاست پرهیز می‌کنند.
سایر موارد: قیمت‌گذاری دستوری برخی رشته‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و عمق کم بازار سرمایه، ریسک‌های ناشی از ارزش پول ملی و شرایط تحریمی تحمیل‌ شده به اقتصاد ملی، ریسک ناشی از تمرکز بازار بر پنج رشته بیمه‌ای و همچنین تکیه صرف به اتکای داخلی، همگی از دیگر عوامل مؤثر در ناترازی هستند. لازم به ذکر است در دو مورد آخر، چنانچه به هر دلیلی یکی از این رشته‌ها با خسارت شدید یا افزایش خسارت غیرمعمول مواجه شود، ناترازی افزایش می‌یابد.
در این نوشتار بخشی از دلایل و پیامدهای ناترازی شرکت‌های بیمه مورد بررسی قرار گرفت. قسمتی از دلایل، به شرایط اقتصادی کشور مربوط می‌شود و از حوزه اختیارات شرکت‌ها خارج است؛ ولی برای همه شرکت‌ها یکسان است. برخی از شرایط هم مربوط به تصمیم‌گیری‌های داخلی و راهبردی شرکت‌هاست. رقابت‌های مخرب که برای افزایش سهم از بازار و رشد پرتفو بیمه‌ای صورت می‌گیرد، عمده‌ترین عامل داخلی ایجاد ناترازی در شرکت‌های بیمه است؛ نظر به پیامدهای گسترده ناترازی‌ها؛ به‌خصوص از دست رفتن اعتماد عمومی به صنعت بیمه و سرمایه اجتماعی این صنعت که طی بیش از ۹۰ سال شکل گرفته است، اقدام بیمه مرکزی در اعلام موضوع و هشدار به شرکت‌های ناتراز، یک اقدام ضروری و سنجیده بود که مورد تأیید نهاد بالادست هم قرار گرفت و به تازگی وزیر اقتصاد هم رویکرد اصلاحی رئیس کل را تأیید کرده است. همه این حمایت‌ها و تأییدها به آن معناست که مقابله با ناترازی، مورد توجه همه نهادهای مؤثر و سیاست‌گذار در صنعت بیمه قرار گرفته و شرکت‌ها اعم از بیمه‌گذار یا بیمه‌گر باید خود را برای شرایط جدید و نرخ‌های واقعی و ریسک‌های سنجیده آماده کنند.
ممکن است بیمه‌گذارانی که از شرایط رقابت‌های مخرب منفعت می‌برده‌اند، ابتدا با روند این اصلاحات مخالفت کنند و مقاومت نشان دهند و حتی از نفوذهای ساختاری، سیاسی و جناحی خود برای اخلال در این اصلاحات استفاده کنند؛ اما حرکت و همراهی شرکت‌ها با سیاست‌های بیمه مرکزی و استفاده از قدرت نهادی و اتوریته این نهاد می‌تواند شرکت‌های بیمه را از بلای سوءاستفاده از منابع این صنعت برای منافع سایر شرکت‌ها و صنایع محافظت کند.

نویسنده: کامبیز لعل- کارشناس اقتصادی