فهرست هزار و ۲۰۰ صادرکننده استان خراسانرضوی که از سوی بانک مرکزی بهعنوان بدهکار ارزی معرفی شدهاند، اکنون در مسیر رسیدگی در اداره کل تعزیرات قرار گرفته است. در پی اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی به ناهماهنگیهای سیستمی و تداخل قوانین، قرار است کارگروه جدیدی با حضور پنج دستگاه استانی، پروندهها را پیش از رسیدگی قضایی، به صورت کارشناسی و مستند بررسی کند تا از بروز تبعات ناخواسته برای صادرات منطقه جلوگیری شود.
در همین راستا رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان کرد: فهرستی از هزار و ۲۰۰ صادرکننده که دارای کارت بازرگانی هستند، به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال و این موضوع موجب تشکیل پروندههایی در این حوزه شده است. در جلسهای که هفته گذشته در این دبیرخانه با حضور دستگاههای نظارتی و بدنه اقتصادی برگزار شد، مقرر شد یک گروه پایش و پالایش مرکب از پنج دستگاه استان تشکیل شود تا پیش از ورود پروندهها به مراجع رسیدگیکننده تعزیرات، تکتک این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
علیاکبر لبافی با بیان اینکه بررسیهای دبیرخانه شورای گفتوگو نشان میدهد برخی از این بنگاههای اقتصادی به دلیل ابهامات موجود در ضوابط دچار مشکل شدهاند، گفت: در برخی موارد خود صادرکننده در ایجاد تعهد ارزی نقشی نداشته؛ به عنوان مثال سامانه جامع تجارت صادرات را تأیید کرده و عوارض پرداخت شده؛ اما بانک مرکزی تأیید نهایی را نزده و همین موضوع سبب شده صادرکننده بدهکار ارزی شناخته شود.
وی افزود: از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت بیانیهای داده که کاملاً مخالف با فهرست بانک مرکزی است. در این بیانیه آمده بانک مرکزی مرجع اعلام این فهرست نیست و این ناهماهنگیها مشکلاتی را برای صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان خراسان رضوی ایجاد کرده است.
شکلگیری کارگروه پایش و پالایش
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: برای حل این مشکل در استان توافق شد کارگروه پایش و پالایش با مسئولیت اداره کل صمت و عضویت دفتر سرمایهگذاری استانداری و اتاق بازرگانی و اداره کل گمرک و کمیسیون هماهنگی بانکها تشکیل شود. در این زمینه ۹ عنوان دستهبندی طراحی شده که هر یک از پروندهها در یکی از این گروهها قرار میگیرد و پروندهها پس از بررسی در این کارگروه و جمعبندی مستندات، برای تصمیم نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال خواهد شد.
لبافی توضیح داد: برخی از این پروندهها مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بوده که در آن زمان مقررات تعزیری وجود نداشته است. بنابراین هدف از تشکیل این کارگروه شفافسازی است تا به تعزیرات کمک شود در تصمیمگیریهای خود چارچوبها را رعایت کند و حقی از فعالان اقتصادی ضایع نشود. این روند در روزهای اخیر آغاز خواهد شد و امیدواریم با این کارگروه، مشکلات ناشی از تداخلات قانونی و عدم تأییدهای سیستمی برطرف شود.
براساس استعلام انجام شده از اداره کل تعزیرات خراسان رضوی توسط خبرنگار ما، لیست مدنظر از سوی بانک مرکزی به این اداره کل رسیده و در حال حاضر پروندههای ارزی با مبالغ بالا ، یا بیش از یکمیلیون یورو در دست بررسی قرار دارد و طبق قانون، به همه این پروندهها رسیدگی خواهد شد.
اینکه کارگروه مذکور تا زمان انتشار این گزارش تشکیل شده یا خیر، بررسیهای خبرنگار ما نشان میدهد هنوز خبری از برگزاری جلسات کارگروه مورد توافق نیست و تا به حال اداره کل صمت خراسانرضوی این کارگروه اجرایی را تشکیل نداده تا متعاقب آن پروندهها با شفافیت و سرعت بیشتری به اداره کل تعزیرات ارسال شود.
با این حال، مهمترین مسئله از دست رفتن زمان است. تأخیر در تشکیل و شروع به کار این کارگروه میتواند موجب شود صادرکنندگانی که فقط به خاطر خطاهای سیستمی یا ابهام در قوانین بدهکار شناخته شدهاند، با احکام تعزیراتی سنگین و توقف فعالیت روبهرو شوند. باید یادآور شد ناهماهنگی میان دستگاههایی مثل بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، انگیزه و توان فعالان اقتصادی استان را از بین میبرد. براساس اطلاعات دریافت شده، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی در جلسه دبیرخانه حضور داشته است پس نمیتوان بیاطلاعی صمت را مبنای تشکیل نشدن این کارگروه دانست. انتظار میرود این اداره کل هرچه سریعتر جلسات کارگروه مذکور را تشکیل دهد تا پیش از صدور احکام قضایی، وضعیت این هزار و ۲۰۰ پرونده مشخص و هدف اصلی این کارگروه؛ یعنی تفکیک فعالان اقتصادی واقعی از متخلفان محقق شود تا صادرات واقعی استان به دلیل ناهماهنگی سامانههای دولتی یا سایر قصورهایی از این دست آسیب نبیند.
نظر شما