به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در یکصدوچهلونهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص شرایط سخت اقتصادی کشور و لزوم حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان اظهار کرد: امروز درگیر جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم و مکلفیم از هر امکانی برای حل مشکلات استفاده کنیم. نباید با مته به خشخاش گذاشتن و تشکیل پروندههای بیمورد، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که در این شرایط کار میکنند، گرفتاری ایجاد کنیم.
استاندار خراسان رضوی درباره اهمیت حفظ آرامش روانی فعالان اقتصادی و پرهیز از نگاههای بخشی و جزیرهای افزود: نفس تشکیل پرونده که حل آن گاهی یک سال طول میکشد، اقدام درستی نیست. ما باید حتیالامکان فضای ذهنی و روانی مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم و مسائل را بدون نگاه جزیرهای و دستگاهی، در داخل خود استان و با تعامل حلوفصل نماییم تا موانع تولید برطرف شود.
وی پیرامون پیشنهاد مطرحشده مبنی بر تشکیل کارگروههای جدید برای پایش و پالایش پروندههای ارزی تصریح کرد: نیازی به تشکیل کارگروه موازی و جدید نیست؛ بلکه پیشنهاد میکنیم کارشناسان میدانی و نمایندگان مطلع بخش خصوصی به کارگروه فعلی تعزیرات اضافه شوند. اگر کارشناسان واقعی در تدوین بخشنامهها نقش داشتند، مردم و فعالان اقتصادی از سال ۱۳۹۷ تاکنون گرفتار این مشکلات نمیشدند.
مظفری با اشاره به آمار ۱۲۰۰ شخص مشمول رفع تعهدات ارزی در استان و ضرورت تفکیک صادرکنندگان واقعی از افراد متخلف، خواستار اقدام عملی شد و گفت: باید طی ده روز آینده با کار شبانهروزی، این لیست به صورت دقیق پالایش و تعیین تکلیف شود. باید حساب افراد متخلف از صادرکنندگان واقعی تفکیک شده و گزارش و نامهای شفاف برای حل مسئله به بانک مرکزی و تهران ارسال گردد تا دغدغه این گروه رفع شود.
استاندار خراسان رضوی در رابطه با موانع موجود بر سر راه ورود سرمایه به کشور و لزوم تسهیل در قوانین مرتبط با واردات ارز و طلا خاطرنشان کرد: ما برای خروج ارز از کشور قوانین سختگیرانهای داریم که کاملاً درست و منطقی است، اما برای واردات ارز و طلا به داخل نباید هیچگونه مانعتراشی صورت گیرد. ورود ارز باید مورد استقبال قرار گیرد تا به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
وی همچنین به دستاوردهای اخیر در سطح کلان ملی و پیگیری پروژههای تسهیلگر اشاره کرد و از موافقت با طرح «زائرکارت» خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه پس از سالها پیگیری مجدانه، رئیس کل بانک مرکزی با طرح ایجاد زائرکارت موافقت کردهاند که این موضوع با پیگیری مستمر در بدنه کارشناسی میتواند بخش عمدهای از نیازهای این حوزه را مرتفع سازد.
مظفری در موضوع تجارت خارجی، به ویژه لزوم اتخاذ موضع فعال و راهگشا در تجارت ریالی با کشور افغانستان و رفع ابهامات موجود تاکید کرد و افزود: خراسان رضوی سهم پنجاه درصدی از تجارت دو کشور دارد و ما به هیچ وجه نباید در این مسیر منفعل باشیم. باید یک تیم مذاکرهکننده حرفهای تشکیل شود تا ابهامات صادرات ریالی و چگونگی استفاده از ریال موجود کارگران افغانستانی در بانکهای داخلی برای امر صادرات را به طور کامل برطرف کند.
استاندار خراسان رضوی با یادآوری تجربیات موفق دوران جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه در اتخاذ تصمیمات مهم بر مبنای شرایط اضطرار و لزوم حمایت از مدیران تصمیمگیر یادآور شد: در آن زمان تصمیمات مهمی بر مبنای اضطرار توسط دستگاههای نظارتی گرفته شد که کشور را از بنبست و کمبودها نجات داد. تقاضا دارم مصوبات و هماهنگیهای امروز نیز به عنوان یک سند و تکلیف فراتر از قانون به دقت ثبت و جمعبندی شود تا در آینده برای مدیرانی که در این شرایط قصد گرهگشایی دارند، مشکلساز نگردد.
وی به عنوان نمونهای از پیامدهای تصمیمات محدودکننده، به مسدود شدن حسابهای سازمان همیاری شهرداریهای استان به دلیل مشکلات عدم رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: نباید با بستن حسابها، حدود ۹۰ شهرداری استان را در روند خدمترسانی با مشکل مواجه کرد. این موضوعات قطعا نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است، اما نباید فرصت و توان مجموعههای خدماترسان با چنین اقداماتی سلب شود.
مظفری در پایان ضمن قدردانی از الگوهای موفق تسهیل کسبوکار در استان، از عملکرد منطقه آزاد سرخس در تسریع فرآیندها تقدیر به عمل آورد و افزود: سرعت و روانی کار در این منطقه بسیار بالا است؛ به طوری که صدور مجوزهای بهرهبرداری در کمتر از ۴۸ ساعت انجام میشود و امیدواریم این رویکرد گرهگشایی و تسریع در امور، در تمام سیستمهای اداری استان تکرار شود.
در ادامه بهروز محبی نجمآبادی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار کرد: بزرگترین رسالت مجلس بر اساس اندیشه امام راحل، قانونگذاری حکیمانه برای ریلگذاری مطمئن اقتصاد است. ما قوانین مترقی مانند تسهیل صدور مجوزها و جهش تولید داریم که باید با استفاده از ظرفیت استثنایی حضور نمایندگان استان در کمیسیونهای مهم مجلس، اشکالات اجرایی آنها را اصلاح و با خودتحریمیها مقابله کنیم.
وی با انتقاد از قطع برق صنایع افزود: استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شرایط مناسبی دارد و این خاموشیها دیگر توجیهی ندارد. از سوی دیگر، باید مشخص شود سهم خراسان رضوی از یکهزار و صد همت تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی کجاست. همچنین در شرایط پرواز قیمت ارز، نباید صادرکنندگان درستکار در پیچوخمهای اداری و ثبت سفارش گرفتار شوند، بلکه باید با شفافیت از بخش خصوصی واقعی حمایت کرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه امروز اقتصاد مسئله اصلی کشور است، خاطرنشان کرد: ما در میدان نظامی و تولید پهپاد و موشک در بالاترین سطح توانمندی هستیم، اما در جبهه اقتصاد اگر بخش خصوصی به داد مردم نرسد، دچار خسران میشویم. بنده در فرصت یکساله مسئولیتم در مجمع، به صورت شبانهروزی و در هر ساعتی آماده پیگیری مشکلات و حمایت از فعالان اقتصادی هستم تا این مخاطرات به فضل الهی به فرصت تبدیل شود.
در ادامه علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک تکلیف قانونی، مورد پذیرش کامل فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان است. هدف از ورود شورای گفتوگو به این موضوع، نادیده گرفتن این تکلیف نیست؛ بلکه میخواهیم ضمن جلوگیری از آسیب به بدنه اقتصادی استان، به دستگاههای رسیدگیکننده نیز در اجرای صحیح قانون کمک کنیم. در فرآیند رسیدگی باید میان مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از تخلف صادرکننده است و مواردی که به دلایل فنی، بانکی، سامانهای، برونمرزی یا سایر موانع خارج از اراده فعال اقتصادی ایجاد شده، تفکیک دقیق و کارشناسی صورت گیرد.
وی افزود: حدود یکهزار و ۲۰۴ نفر از صادرکنندگانی که به هر دلیلی نتوانستهاند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، از سوی بانک مرکزی به تعزیرات معرفی شدهاند. مجموع تعهدات ارزی این افراد حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بوده که حدود ۵۱۲ میلیون یورو، معادل کمتر از ۳۰ درصد آن، رفع تعهد نشده است. بررسیها نشان میدهد عملکرد صادرکنندگان خراسان رضوی در مقایسه با سایر استانها و میانگین کشور مطلوبتر بوده است. با این حال، تعداد پروندهها به دلیل خرد و متوسط و پراکنده بودن ساختار صادرات استان بالاست، در حالی که رقم تعهد بسیاری از این صادرکنندگان چندان بزرگ نیست. از مجموع این افراد، ۲۶۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، ۱۰۳ نفر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد، ۶۱ نفر بین ۶۰ تا کمتر از ۷۰ درصد، ۹۰ نفر بین ۴۰ تا کمتر از ۶۰ درصد و ۸۰ نفر بین ۲۰ تا کمتر از ۴۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردهاند. همچنین ۲۴ نفر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تعهدات خود را انجام دادهاند و ۵۵۶ نفر، معادل ۴۶.۱۸ درصد، بازگشت ارز صفر درصد داشتهاند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان درباره آسیبهای فرآیند رسیدگی به پروندهها گفت: یکی از مسائل مهم، تأخیر در بازگشت ارز و همچنین تأخیر در ارجاع و رسیدگی به تعهدات است. بر اساس ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابتدا فهرست تعهدات باید توسط بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود و پس از بررسی و تعیین تکلیف در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موارد مربوط برای رسیدگی ارجاع شود؛ اما در این مورد، بانک مرکزی مستقیماً فهرست را ارسال کرده و مسیر قانونی طی نشده است. سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده که نظر وزارت صمت در این خصوص اخذ نشده و معاون پارلمانی بانک مرکزی هم اعلام کرده که این بانک مرجع ارسال پروندهها به مراجع قضایی نبوده است. نکته دیگر، وجود نام برخی تولیدکنندگان خوشنام و دارای اهلیت تجاری در این فهرست است که فرآیندهای سامانه جامع تجارت، پرداخت عوارض و صادرات و واردات خود را انجام دادهاند، اما به دلایل مختلف ثبت یا تأیید فرآیند در بانک مرکزی انجام نشده است.
لبافی ادامه داد: این پروندهها شرایط یکسانی ندارند و از نظر سابقه فعالیت، ماهیت کسبوکار، نحوه صادرات و موانع موجود با یکدیگر متفاوت هستند؛ بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس یک فهرست، همه افراد را با یک معیار واحد متخلف تلقی کرد. رسیدگی باید صحیح و تفکیکشده باشد و تحریمها، محدودیتهای بانکی و تجاری، اختلالات سامانهای، نوسانات اقتصادی و سایر موانع خارج از اراده صادرکنندگان در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد دبیرخانه این است که کارگروه پایش و پالایش در چارچوب قانونی موجود تشکیل و گزارشهای مربوط به صادرات و واردات در مقابل صادرات بررسی شود. همچنین مواردی که موانع خارج از اراده صادرکننده در عدم ایفای تعهد مؤثر بوده، احراز و پروندهها بر اساس شرایط واقعی و مستندات قانونی تعیین تکلیف شوند. در این فرآیند نیز باید از کارشناسان مرتبط و نمایندگان دستگاههای ذیربط استفاده شود تا مشخص شود عدم ایفای تعهد ناشی از عملکرد صادرکننده، مشکلات سامانهای، وزارت صمت یا سایر موانع بوده است.
مهدی تقوایی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش و پالایش پروندهها اظهار کرد: تشکیل این کارگروه اقدام مناسبی است، اما باید ساختاری چابک داشته باشد و برای بررسی و تعیین تکلیف پروندهها نیز زمان مشخصی در نظر گرفته شود. پیشنهاد ما این است که همه افراد ذیصلاح و تصمیمگیر در این کارگروه حضور داشته باشند تا تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: اگر بتوانیم در همین جلسات به جمعبندی و تصمیمسازی برسیم و دستگاههای مختلف نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کنند، فرآیند رسیدگی تسهیل و تعیین تکلیف پروندهها نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
همچنین حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات اظهار کرد: طبق توضیحات دستیار رئیس کل بانک مرکزی، رقم ۸۱ میلیارد دلار مربوط به یک سال مشخص نیست و مجموع ارقام مربوط به سال ۱۳۹۷ تاکنون را دربرمیگیرد. نکته مهم این است که خود بانک مرکزی اعلام کرده بخش قابل توجهی از این منابع در نهایت وارد چرخه اقتصادی کشور شده، اما از مسیرهایی غیر از روشهای مورد تأیید این بانک. بنابراین، نمیتوان صرفاً بر مبنای تفاوت مسیر بازگشت ارز، صادرکننده را در جایگاه قاچاقچی قرار داد. من به عنوان رئیس کمیسیون توسعه صادرات باید برای افکار عمومی روشن کنم که صادرکنندگان کشور قاچاقچی نیستند. این تصور که همه صادرکنندگان ارز دولتی گرفتهاند، منابع را از کشور خارج کردهاند و به کشور بازنگرداندهاند، درباره همه فعالان اقتصادی صدق نمیکند.
وی افزود: از سوی دیگر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی از ورود و خروج سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کالای قاچاق خبر داده که حدود ۳۰ درصد تجارت کشور را شامل میشود. چنین حجمی از قاچاق طبیعتاً نمیتواند صرفاً به کولبری و موارد مشابه محدود باشد و نشاندهنده وجود جریانهای سازمانیافته در این حوزه است. در چنین شرایطی، نباید صادرکنندهای که فعالیت رسمی و شفاف اقتصادی دارد، صرفاً به دلیل وجود اختلاف یا ابهام در فرآیند بازگشت ارز با عنوان قاچاقچی مواجه شود. در سامانه رفع تعهد ارزی نیز مشکلات جدی وجود دارد؛ بهگونهای که در برخی موارد، با وجود انجام تعهد، تأیید بانک مرکزی در سامانه ثبت نمیشود و حتی گزارشهایی درباره درخواست وجه از فعال اقتصادی برای انجام این تأیید وجود دارد.
محمدیان ادامه داد: مسئله دیگر، اختلاف قابل توجه میان نرخ خرید ارز در شبکه بانکی و نرخ بازار است. برای نمونه، روز گذشته بالاترین نرخ خرید ارز در بانک حدود ۱۹۲ هزار تومان بود، در حالی که نرخ ارز در بازار به حدود ۲۲۰ هزار تومان میرسید. همزمان، در روزهای اخیر با استقرار دستگاه ایکسری در مرز افغانستان، حتی امکان ورود یک دلار ارز نیز فراهم نشده است و افرادی که ارز را وارد کشور میکنند، با عنوان قاچاقچی بازداشت میشوند. این در حالی است که اگر هدف، بازگشت ارز و ورود منابع به چرخه اقتصادی کشور است، باید سازوکارهایی طراحی شود که ورود ارز تسهیل شود و صادرکننده و فعال اقتصادی رسمی به دلیل مشکلات موجود در فرآیندهای اداری و سامانهای، متحمل هزینه و اتهام نشود.
سپس مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص لزوم جلوگیری از آسیبپذیری اقتصاد استان گفت: پس از گزارشهای بانک مرکزی، علیرغم اطلاعرسانیهای مکرر به ۱۲۰۰ مشمول تعهدات ارزی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط ۵۵ نفر مراجعه داشتهاند.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی تعزیرات همراهی حداکثری با صادرکنندگان است، یادآور شد: برای حفظ امنیت بخش تولید، تاکنون هیچ پروندهای در استان تشکیل نشده و مهلت مجددی برای رفع نقص اسناد بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه نیازی به ایجاد کارگروه پایش موازی و جدید نیست، افزود: در صورت لزوم، میتوانیم نمایندگان جدیدی را به کارگروه فعلی تعزیرات اضافه کنیم.
مدنی با تاکید بر ضرورت رفع تعهد ۶۰ درصدی صادرکنندگان غیرپتروشیمی تا پایان شهریور و گلایه از سختگیری بانکها در دریافت مستندات ارزی، تصریح کرد: در موضوع ورود ارز و طلا به کشور، درهای اقتصاد باید باز باشد؛ نباید هیچگونه مانعتراشی صورت گیرد و مقررات باید با بیشترین انعطاف ممکن برای جذب سرمایه اجرا شوند.
نظر شما