بهگزارش قدس آنلاین، گرهخوردن ناترازی بنزین با سرمایه اجتماعی و شرایط حساس کشور، تصمیمگیری درباره این حامل انرژی را به یک مسئله پیچیده تبدیل کرده؛ با این حال، انتشار آمارهای متناقض درباره بهای تمامشده، مصرف و میزان مالکیت خودرو، سیاستگذاری سوخت را وارد یک آشفتگی مفهومی عمیق کرده است.
دکتر حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با قدس، با انتقاد از حرکت «چراغ خاموش» سناریوهای دولت و غیبت یک قوه عاقله تنظیمگر، تصریح کرد: پاسخدادن به پرسشهای تعریفنشده و تصمیمهای غافلگیرکننده، نیتهای مثبت دولت را به «گل به خودی» و تشدید اضطراب جامعه تبدیل کرده است.
سرآبادانی تفرشی با تأکید بر اینکه پیش از ارائه راهحل باید صورتمسئله بنزین بهدرستی تعریف شود، معتقد است در حال حاضر نه در جامعه سیاستگذاری و نه در جامعه نخبگانی، صورتبندی منسجم و یکپارچهای از مسئله بنزین وجود ندارد. واقعیت این است که بنزین یک کالا و تابع عرضه و تقاضاست و اکنون با کسری و مازاد تقاضا مواجه هستیم؛ به این معنا که مصرف از تولید پیشی گرفته است. در منطق سیاستگذاری، وقتی بخواهیم تقاضا را مدیریت کنیم یا باید کنترل قیمتی داشته باشیم یا کنترل مقداری و یا تدابیر مکمل این دو را در پیش بگیریم تا بتوانیم ناترازی را حل کنیم.
پاسخ درست به پرسش نادرست
وی با بیان اینکه مسئله بنزین بزرگتر از صرفاً بحث قیمت است، تصریح کرد: اصل مسئله من در موضوع بنزین این است که ابتدا تعریفمان از مسئله را بهخوبی روشن کنیم و ببینیم با چه صورتبندی و چه تعریفی از مسئله روبهرو هستیم. یک وقت پاسخهای درست به یک پرسش نادرست ندهیم. این نکته بسیار مهمی است که در حوزه سیاستگذاری به آن «خطای نوع سوم» میگوییم.
وی افزود: خطای نوع سوم این است که شما تلاش میکنید راهحلهای خیلی خوب را برای مسئلهای که اساساً تعریف درستی از آن ارائه نشده، بستهبندی و ارائه کنید. تصور من این است که ما در موضوع بنزین، یک صورتبندی منسجم و یکپارچه نداریم؛ هم در جامعه سیاستگذاری و هم در جامعه نخبگانی. به نظر میآید با یک آشفتگی مفهومی و یک فضای غبارآلود رسانهای در مورد موضوع بنزین روبهرو هستیم.
این پژوهشگر، یکی از مهمترین شواهد خود برای این ادعا را تناقض در اعداد و ارقام مطرحشده درباره بنزین دانست و گفت: بزرگترین شاهد من برای این ادعا، تناقضگوییهایی است که در اعداد و ارقام مربوط به ماجرا و مسئله بنزین میبینیم. من نزدیک به ۲۰ متغیر را احصا کردم که اکنون در فضای رسانهای کشور و حتی در فضای سیاستگذاری و گزارشهای کارشناسی دولت درباره ماجرای بنزین مطرح است و اعداد مربوط به بسیاری از آنها یا متناقض یا متنوع و یا متکثر است؛ بهگونهای که اصلاً نمیدانید درباره چه چیزی صحبت میکنید.
وی ادامه داد: برای مثال، هزینه تمامشده هر لیتر بنزین داخلی در کشور چقدر است؟ در این زمینه اعداد و ارقامی از ۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان و حتی ۸۰ هزار تومان مطرح شده است. هزینه تمامشده هر لیتر بنزین وارداتی چقدر است؟ اصلاً سال گذشته و امسال چقدر بنزین وارد کردهایم و چقدر باید وارد کنیم؟ تولید و مصرفمان چقدر است؟ ترکیب مصرف چگونه است؟ چه میزان از سوختگیری با نرخ سوم صورت میگیرد؟ تعداد خودروهای ما چقدر است؟ چه تعداد کارت سوخت تولید کردهایم؟ چه میزان موتورسیکلت و خودرو داریم که کارت سوخت ندارند؟
سرآبادانی تفرشی اضافه کرد: بخش دیگر هم موضوع عدالت اجتماعی و نابرابریهای ناشی از مصرف یا توزیع بهرهمندی از یارانههای مرتبط با بنزین است. مثلاً گفته میشود در دهک اول، یک درصد افراد خودرو دارند. این عدد مطلقاً درست نیست. یک عدد مشهور دیگر که زیاد گفته میشود و حتی توسط معاون رئیسجمهور هم مطرح شد، این است که طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، ۸/۱۰درصد خانوارهای کشور در دهک اول خودرو دارند. اگر موتورسیکلت را هم به این اضافه کنیم، این عدد خیلی بزرگتر میشود. یا مثلاً گفته میشود نصف خانوارها خودرو ندارند؛ این اعداد هیچکدام دقیق نیستند.
وی تأکید کرد: به نظرم یکی از نکاتی که وجود دارد این است وقتی میخواهیم مسئله را تعریف کنیم، باید این کار را در فضای شفاف و مبتنی بر متغیرهای درست انجام دهیم.
راهحلها جلوتر از مسئله حرکت میکنند
این پژوهشگر در ادامه با طرح تحلیلی درباره نقش گروههای ذینفع در سیاستگذاری انرژی گفت: در فضای سیاستگذاری ماجرای انرژی و بهطور خاص بنزین، گروههای ذینفع یا گروههای نظری با دغدغههای مختلف حضور دارند. منظورم از گروههای ذینفع لزوماً مافیا و رانتخوار و اینها نیست. ممکن است کسی یک فکر یا ایدهای را بخواهد برای کشور پیش ببرد و آن را ایدهای پیشرو و مؤثر برای حل مسائل کشور بداند.
سرآبادانی تفرشی افزود: راهحلها جلوتر از مسئلهها حرکت میکنند. گروههایی که ذینفع هستند، راهحلهای خودشان را صورتبندی، بستهبندی و ارائه میکنند و برای این کار، مستمسک آنان دادهها و اعداد و ارقامی است که بعضاً در آنها اغراق میشود.
وی با اشاره به سه سناریو مطرحشده از سوی دولت برای اصلاح وضعیت بنزین تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که اکنون خود دولت سه سناریو را روی میز گذاشته است. پرسش من این است که طرح مطالعاتی، سند پشتیبان، گزارش کارشناسی یا جزئیات طراحی هرکدام از این طرحها، بهخصوص سناریو دوم و سوم دولت، یعنی مدل کرمان و مدل بازار سهمیه انرژی، کجاست؟ آیا اصلاً طرح عملیاتی مکتوبی از سوی دولت با جزئیات مشخص ناظر به این طرحها به جامعه ارائه شده است؟ خیر.
انتقاد از «چراغ خاموش» بودن تصمیمات
این پژوهشگر یکی از دلایل فضای فعلی را نحوه ارائه و پیشبرد ایدههای سیاستی دانست و گفت: یکی از دلایل این فضای آشوبناک که من تا حدی هم عمدی در آن میبینم، بخشی از آن ناشی از کجسلیقگی، بخشی ناشی از تنبلی یا مشکلات عملکردی است، اما یک حدی هم مبتنی بر نوعی نیتمندی در آن میبینم.
وی افزود: فکر میکنم بسیاری از فکرها و ایدهها برای اینکه جلو بروند، باید به اصطلاح در چراغ خاموش حرکت کنند. یعنی اگر شفاف شوند، تناقضهای درونی این طراحیها و وعده وعیدهایی که در آنها وجود دارد و به نظر میآید خیلی ره به جایی نمیبرند، آشکار میشود.
سرآبادانی تفرشی تصریح کرد: مقصر اصلی این فضا، اولاً به طراحی دولت برمیگردد. دولت وقتی این سناریوها را ارائه میدهد، باید گزارش کارشناسی پیوست آن را متناسب با جزئیات ارائه کند.
وی با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی در این تصمیمات گفت: من دغدغهام عدالت اجتماعی است، چیزی بیش از این مطالبه دارم. همانطور که رهبر شهید انقلاب در دیدار اول با دولت آقای دکتر پزشکیان اشاره کردند، از دولت محترم میخواهم برای تصمیمات مهم دولت، پیوست عدالت اجتماعی طرحشان را هم بدهد. یعنی علاوه بر اینکه به من میگوید این طراحی را دارم، یک پیوست عدالت اجتماعی هم ارائه دهد و بگوید به چه دلیل این سناریو عادلانه است و با چه منطقی و با چه تعریفی از عدالت، سناریو سوم یک سناریو عادلانه است که من بر اساس آن بتوانم ارزیابیاش کنم.
وی خاطرنشان کرد: امکان ارزیابی سیاست در فضای غبارآلود کنونی اساساً وجود ندارد. تصور من این است که بخشی از این موضوع ناشی از کمکاریهایی است که در بدنه اداری و دولتی ما وجود دارد و بخشی از آن هم ناشی از نوعی پیشبرد آن فکر در جریان امر سیاسی است که این اتفاق رقم خورده است.
ذینفعان بنزین چه کسانی هستند؟
سرآبادانی تفرشی درباره اینکه چه گروههایی را میتوان ذینفع سیاست بنزین دانست، گفت: ذینفعان، کل زنجیره مرتبط با جریان تولید و عرضه بنزین را شامل میشوند؛ یعنی از پالایشگاه بگیرید تا پخش و پالایش، انتقال، جایگاهدار، مصرفکننده و خود دولت.
وی افزود: گروههایی که به واسطه اصلاحات انرژی میخواهند طراحیهایی انجام دهند نیز میتوانند ذینفع باشند. مثلاً یک ذینفع میتواند حتی آن شرکت یا سازمانی باشد که باید پلتفرم فناورانه بازار سهمیه انرژی را بسازد. این خودش یک ذینفع کلیدی است. یک درآمدهایی، یک مرجعیتی کسب کرده و به یکسری اطلاعات ویژه دسترسی پیدا میکند.
این پژوهشگر ادامه داد: سازمانی که این پلتفرم را بالا میآورد، میتواند به تفکیک کد ملی متوجه شود چه کسانی مصرف سوخت دارند و میزان مصرفشان چقدر است. این دیتا برای آنها قدرت تولید میکند. بنابراین آن سازمان یا مجموعه یا فردی که این پلتفرم را بالا میآورد، یک ذینفع در این سیاست است. همه اعضای این زنجیره، از شرکت پخش و پالایش و جایگاهدار گرفته تا مصرفکننده، به هر حال ذینفع این طراحی هستند.
همه در شرایط فعلی ضرر میکنیم
سرآبادانی تفرشی با بیان اینکه «در این شرایط همه داریم ضرر میکنیم»، به عملکرد دولت چهاردهم در اجتماعی کردن مسئله بنزین اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم ابتکاری به خرج داد. آقای سقاب اصفهانی و آقای پزشکیان آمدند و تلاش کردند مسئله بنزین را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کنند. به نظرم این تجربه خوبی بود، ولی چون دولت در طراحی، نحوه و چگونگی این کار خطا کرد، ما امروز ثمره آن را در خیابان و جایگاهها میبینیم.
وی افزود: براساس گزارشی که شرکت پالایش ارائه کرد، در این ایام روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین توزیع شده که۱۵ میلیون لیتر از متوسط مصرف روزانه بیشتر است. اما شما وقتی به بسیاری از جایگاهها مراجعه میکنید، صفهای طولانی، بستهشدن بسیاری از جایگاهها، نارضایتی و ناراحتی و اضطراب مردم را میبینید.
این پژوهشگر تصریح کرد: این نتیجه چیست؟ نشانه این است که یک نیت خوب، وقتی بد اجرا شود، اثر معکوس میگذارد. اگر میخواهیم یک مسئله سیاستی و یک مسئله سیاسی را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کنیم و مشارکت مدنی و عمومی را برای همفکر شدن و همدل شدن برای حل آن و همراهی مردم با موضوع جلب کنیم، باید طراحی و فناوریهای خاص خودش را به کار بگیریم.
«گل به خودی» با تصمیمات متناقض
وی با انتقاد از وضعیت اطلاعرسانی و تصمیمگیری درباره بنزین ادامه داد: الان در دولت چه میبینیم؟ بیتصمیمی، تردید، تصمیمات متناقض و حرفهایی که دائماً جامعه را در حالت تعلیق، بلاتکلیفی، وحشت و نگرانی قرار میدهد.
سرآبادانی تفرشی با اشاره به تجربه اعلام ناگهانی نرخ بنزین در مرداد گفت: ما در این زمینه سابقه داریم. وقتی ۲۱ مرداد، چند ساعت قبل اعلام میشود بنزین با نرخ
۸۷ هزار تومان میخواهد عرضه شود، جامعه یک تجربهای دارد. هرچقدر هم شما بخواهید آرامش ایجاد کنید و بگویید چنین نرخی نمیخواهیم بگذاریم و نگران نرخ چهارم نباشید، جامعه منتظر است که شما غافلگیرش کنید.
وی تأکید کرد: در این فضا جامعه نهتنها همراه نمیشود و آرام نمیگیرد، بلکه در شرایطی که کشور نیاز به ثبات اجتماعی و سیاسی دارد، بهخصوص در شرایط جنگی که ما در یک جنگ میهنی و یک جنگ وجودی هستیم، به جای قرار گرفتن در این فضا، با تصمیمات دولت تلاش میکند تا آنجا که میتواند واکنشی برخورد کند.
این پژوهشگر افزود: احساس من این است که اصل مسئله به نوع مشارکت طلبیدن جامعه برای حل مسئله از سوی دولت برمیگردد. اگر ما این فناوری را در نظام حکمرانی خود یاد نگیریم، همیشه گل به خودی میزنیم.
وی ادامه داد: من در نیت آقای سقاب اصفهانی، آقای پزشکیان و مسئولان کلان دولت برای اینکه خواستند مسئله بنزین را واقعاً بفهمند، تردیدی ندارم. اینکه اگر دولت مجبور میشود مداخله قیمتی کند یا اصلاحات مقداری انجام دهد، به دلیل محدودیتهایی است که به واسطه جنگ، شرایط ارزی کشور، تصمیمات قبلی که گرفته نشده و بیتصمیمیها و بدتصمیمیها و ترک فعلهایی که در گذشته اتفاق افتاده، فینفسه ارزشمند است. اینکه دولت میآید با جامعه حرف میزند، ارزشمند است، اما چگونگی حرف زدن، چگونگی تصمیم گرفتن و چگونگی رساندن این تصمیمات به جامعه، بسیار موضوعیت دارد.
تجربهای از دهه ۸۰؛ مدیریت مصرف با بازخورد اجتماعی
سرآبادانی تفرشی با اشاره به تجربه دولت محمود احمدینژاد در مدیریت مصرف بنزین گفت: در دولت آقای احمدینژاد یک تجربه، به نظرم قابل یادگیری است؛ از کارهایی که در کنار شوک قیمتی و دو نوبت مداخله در سال ۱۳۸۶ انجام شد، تأسیس مفهوم کارت سوخت و ایجاد سهمیهبندی بود و به تبع آن نرخ سهمیه اعمال و بعد هم قانون هدفمندی اجرا شد. فارغ از این مداخلات کلان، چیزی که کمتر خوانده میشود، این است که یکی از کارهایی که ایشان در دولت خودش انجام داد، تأسیس نهادی به نام «ستاد کنترل سوخت» با مسئولیت آقای رویانیان بود.
وی درباره کارکرد این ستاد خاطرنشان کرد: این ستاد به تعبیر بنده یک حکمرانی تطبیقی مبتنی بر تعامل و بازخورد با جامعه انجام میداد؛ با سعی و خطا و بازخوردهایی که از جامعه میگرفت، مداخله تعریف میکرد. نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ مداخله در یک بازه دو سه ساله از سوی این نهاد انجام شد، برای اینکه احساس کند موضوع بنزین برای انتقال از یک نقطه «الف» به نقطه «ب»، نیاز به همراهی جامعه دارد و جامعه آرامش خودش را حفظ و در این آرامش فشار را به تدریج و به آرامی تجربه کند و از این پله عبور کنیم.
جای خالی یک «قوه عاقله» برای مدیریت مصرف
سرآبادانی تفرشی معتقد است چنین رویکردی اکنون در دولت دیده نمیشود و گفت: احساس میکنم یک چنین چیزی الان در دولت به آن فکر نمیشود؛ یعنی قوه عاقلهای که به تدریج بتواند یک ایده را بکارد و اصلاً هر ایدهای را، فارغ از محتوای آن، به صورت فرایندی از نقطه «الف» به نقطه «ب» ببرد.
این پژوهشگر ادامه داد: مثلاً ستاد سوخت در آن دوره از رفتارهای مصرفکننده الهام میگرفت. برای مثال، اینکه مصرفکننده سهمیه خود را چگونه مصرف میکند. متناسب با رفتاری که مصرفکننده داشت، بر اساس الگوی منافع او یک الگوی بهینه پیشنهاد میداد.
سازمان بهینهسازی هنوز در نقطه تنظیمگری نیست
وی درباره اینکه آیا اکنون نهادی مشابه ستاد کنترل سوخت وجود دارد که بتواند متناسب با شرایط اجتماعی درباره بنزین تصمیمگیری کند، گفت: من نمیشناسم. الان احساس میکنم یک سازمان بهینهسازی داریم که آقای سقاب اصفهانی آن را ساخته و پیرو قانون برنامه هفتم، یکی دو سال است شکل گرفته است. ارزشها و نگاه این سازمان هم خیلی خوب است که چنین نهادی شکل گرفته، ولی احساس نمیکنم در نقطه تنظیمگری ایستاده باشد.
این پژوهشگر تصریح کرد: من سازمان بهینهسازی را در دولت چهاردهم بیشتر یک سازمان گفتمانساز و یک سازمان راهبر و دغدغهمند برای موضوع انرژی میفهمم تا اینکه بخواهد در تصمیمات واقعاً مداخله کند یا کنشگری داشته باشد. این حس من به عنوان کسی است که از بیرون دارم این سازمان را میبینم. اختیاراتی که سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت یا شرکت پخش دارند، بسیار بیشتر و نفوذ آنها در تصمیمات نهایی خیلی مؤثرتر است.
سرآبادانی تفرشی گفت: به هر حال احساس من این است که الان عملاً سازمان بهینهسازی میگوید اندیشکدهها را جمع میکنیم، نظرات و طرحهایتان را بدهید و با جامعه صحبت میکند، ولی آن چیزی که در ستاد سوخت مثال زدم، به نظرم چیزی بالاتر از این بود.
وی افزود: اولاً شخص رئیسجمهور آمده بود. خیلی از تصمیماتی که این ستاد میگرفت با قانون هدفمندی سازگاری نداشت، ولی آقای احمدینژاد گفته بود هرجا که به مشکل قانونی میخورد، به من بسپارید و به نام من هزینه کنید. به نظرم یک جایی اجازه نمیداد تصمیمات در لابهلای بروکراسیهای اداری گرفتار بماند.
وی البته تأکید کرد: آن تجربه هم خطاهای زیادی داشت و خیلی از تصمیماتی که آنجا گرفتیم، قابل مطالعه است تا خطاها را تکرار نکنیم. نمیخواهم آن را بت کنم، بلکه میخواهم بگویم یکی از پیشنهادهایی که برای بحث آمار داشتم این بود که ما یک «مرکز کنترل، رصد و کاهش سوخت» در کشور میخواهیم.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده
نظر شما