معدنکاری از یک سو یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور و تأمینکننده مواد اولیه صنایع به شمار میرود و از سوی دیگر میتواند آثار قابل توجهی بر طبیعت، منابع آب و خاک و زیستگاههای حیاتوحش داشته باشد. به همین دلیل، نحوه صدور مجوز فعالیتهای معدنی و جایگاه دستگاههای متولی حفاظت از محیطزیست در این فرآیند، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در قانونگذاری بخش معدن بوده است.
قانون معادن در سالهای مختلف چند بار اصلاح شده و یکی از مهمترین تغییرات آن در سال ۱۳۹۰ و در ماده ۲۴ این قانون انجام شد؛ مادهای که نحوه استعلام از دستگاههای مرتبط پیش از صدور مجوزهای معدنی را مشخص میکند.
پیش از اصلاح سال ۱۳۹۰، قانون معادن برای دریافت نظر دستگاههای مرتبط، بهویژه سازمان حفاظت محیطزیست، در برخی محدودههای زیستمحیطی به قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ارجاع میداد، اما پس از این اصلاح، محدودههای مشمول اظهارنظر محیطزیست بهطور مشخص در قالب پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیاتوحش و مناطق حفاظتشده، یعنی مناطق چهارگانه، تعیین شد.
به بیان ساده، سازمان حفاظت محیطزیست همچنان در فرآیند فعالیتهای معدنی در مناطق چهارگانه نقش دارد، اما درباره بسیاری از زیستگاههای ارزشمند و حساس خارج از این مناطق، ماده ۲۴ جایگاه صریح و مشخصی مشابه مناطق چهارگانه برای این سازمان تعیین نکرده است.
همین خلأ اکنون یکی از موضوعات مورد توجه در بحث اصلاح دوباره قانون معادن است؛ اینکه آیا اختیارات و جایگاه سازمان حفاظت محیطزیست در فرآیند صدور مجوز فعالیتهای معدنی با ضرورت حفاظت از زیستگاهها و تنوع زیستی کشور تناسب دارد یا خیر.
حمید ظهرابی، معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون معادن گفت: با وجود پیگیریهای متعدد و مطالبات جدی در این حوزه، اصلاح قانون هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان در حال بررسی است.
وی افزود: این رویکرد میتواند به کاهش تعارضات اجتماعی و حرکت بخش معدن به سمت توسعه پایدار کمک کند.
ظهرابی با اشاره به اهمیت توجه به ملاحظات محیطزیستی در فعالیتهای معدنی اظهار کرد: بخشی از فعالان و متولیان حوزه معدن نیز به این نتیجه رسیدهاند که کمرنگ شدن موضوع محیطزیست در فعالیتهای معدنی، توسعه پایدار این بخش را با اختلال مواجه کرده است.
وی ادامه داد: هر فعالیت اقتصادی برای اینکه پایدار باشد، باید علاوه بر مسائل اقتصادی، دو وجه دیگر یعنی مسائل اجتماعی و محیطزیستی را نیز مورد توجه قرار دهد. اقتصاد، مسائل اجتماعی و محیطزیست سه ضلع اصلی توسعه پایدار هستند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: با کمرنگ شدن ملاحظات محیطزیستی در اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ و برخی تغییرات و اتفاقات پس از آن، عملاً بخش قابل توجهی از موضوع محیطزیست در فعالیتهای معدنی کمرنگ شد.
وی افزود: در ادامه، مشکلات محیطزیستی باعث تحریک و تشدید مسائل اجتماعی نیز شد. در مواردی که پیشتر با استفاده از معیارهای محیطزیستی و به دلیل نزدیکی محدوده معدنی به مراکز مسکونی با فعالیت معدنی موافقت نمیشد، با حذف یا کمرنگ شدن برخی چارچوبها و ضوابط، امکان ایجاد معدن در چنین مناطقی فراهم شد.
ظهرابی تصریح کرد: چنین رویکردی طبیعتاً میتواند به تقابل میان مردم و فعالیتهای معدنی منجر شود و حتی این تقابل را تشدید کند. اگر هر سه ضلع توسعه پایدار به شکل متوازن مورد توجه قرار نگیرند، نتیجه آن ناپایداری توسعه خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش مقاومتها در برابر فعالیتهای معدنی اظهار کرد: متأسفانه این اتفاق در بخش معدن رخ داده و مقاومت در برابر فعالیتهای معدنی افزایش یافته است. از این رو، بخش قابل توجهی از متولیان و فعالان حوزه معدن نیز بر این باورند که در اصلاح قانون معادن باید مسائل محیطزیستی با جدیت و اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به روند بررسی اصلاح قانون معادن گفت: در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست اقدام است و در بسیاری از موارد نیز همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند و معتقدند باید توجه بیشتری به مسائل محیطزیستی در فعالیتهای معدنی صورت گیرد.
ظهرابی تأکید کرد: قانون معادن همچنان در حال اصلاح است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و اصلاح بند به بند قانون است و امیدواریم با توجه به رویکرد کمیسیون و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان حفاظت محیطزیست، قانون معادن به نحوی اصلاح شود که بتوان از وضعیت موجود که موجب ناپایداری توسعه در بخش معدن شده عبور کرد و زمینه حرکت متوازنتر این بخش را فراهم ساخت.
نظر شما