به گزارش قدس، ابوالقاسم شهریاری با اشاره به اینکه محور اصلی تحولات اخیر در آموزش عالی کشور، تغییر رویکرد از کمیتگرایی به مسئلهمحوری و حرکت به سمت دانشگاههای نسل چهارم است، اظهار کرد: این تغییر مسیر از آنجا آغاز شد که سیاستگذاریهای کلان متمرکز در تهران، پاسخگوی نیازهای واقعی در محیطهای کوچک و مراکز استانی نبود. در واقع، بسیاری از نیازهای منطقهای و مسائل کلان کشور از جمله اشتغال، با رویکردهای پیشین بهدرستی حل نمیشد و همین ناکارآمدی، ضرورت گذار به دانشگاههای مسئلهمحور را دوچندان کرد.
وی افزود: این سیاست تصمیمی فراتر از یک دولت خاص بوده و در سه دولت گذشته بهطور مستمر پیگیری شده است؛ این استمرار نشان میدهد که ادغام دانشگاهها و بازنگری در رشتهها، یک مطالبه حاکمیتی برای اصلاح ساختار آموزش عالی است. هدف از این فرایند، ارزیابی کارآمدی رشتههای موجود و انطباق آنها با نیازهای واقعی جامعه است. بنابراین، ادغام به معنای حذف صرف نیست، بلکه راهکاری برای بهینهسازی و توجه به ظرفیتهای مغفولمانده است.
این پژوهشگر علوم سیاسی با تاکید بر اینکه در همین راستا رشتههایی که فاقد استمرار یا متقاضی بودهاند بهطور منطقی از چرخه آموزشی خارج میشوند، تصریح کرد: حاکمیت به این نتیجه رسیده است که وضعیت موجود، پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده نظام سیاسی و آموزشی نیست. طبق قانون برنامه هفتم، دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷، فرایند بهینهسازی کمیت و ترکیب مراکز آموزش عالی را با هدف ارتقای کیفیت به سرانجام برساند.
منافع ملی و چشماندازهای توسعه، فراتر از فشارهای منطقهای است
شهریاری خاطرنشان کرد: در خصوص چالشهای احتمالی و فشارهای سیاسی یا محلی از سوی نمایندگان مجلس یا گروههای ذینفوذ، باید تأکید کرد که برنامه هفتم پیشرفت، سندی بالادستی است و همگان ملزم به تمکین در برابر آن هستند. منافع ملی و چشماندازهای توسعه، فراتر از فشارهای منطقهای است و هرگونه مقاومت در برابر اجرای این قانون، تخطی از وظایف قانونی محسوب میشود. در فرایند قانونگذاری، حتی بودجههای سالانه نیز باید در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم تنظیم شوند.
وی با بیان اینکه وزارت علوم در همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازوکارهای دقیقتری را برای این ادغام طراحی کرده است، اظهار کرد: برای مدیریت فشارها و جلوگیری از حذف ضربتی، در مواردی که با فشارهای نفوذ مواجه بوده، رشتههای فاقد بازار کار در دفترچه انتخاب رشته با علامتگذاری مشخص معرفی میشوند تا داوطلبان پیش از انتخاب، نسبت به وضعیت اشتغال آنها آگاه باشند. گفتنی است تکالیف قانونی مشابهی نیز برای وزارت بهداشت در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حوزه مهارتمحوری، وزارت علوم به دانشگاهها اجازه داده است تا حدود ۴۰ درصد از سرفصلهای آموزشی را بر اساس نیازهای بومی و محلی خود تدوین کنند. هدف از این واگذاری، پایان دادن به کپیبرداری از دروس مشابه ملی است تا دانشگاهها بتوانند بر فناوریها و نیازهای خاصِ منطقه خود تمرکز کنند. این رویکرد موجب میشود مراکز علمی در شهرستانها، بیش از پیش به بازوی حل مسائل همان منطقه تبدیل شوند.
نظر شما