به گزارش قدس آنلاین از اصفهان ، عباس حاج رسولیها در نشست خبری خود به مناسبت هفته تعاون ، افزود: هم اکنون بخش بالایی از 7800 واحد صنعتی در استان اصفهان زیر ظرفیت کار می کنند و حدود 50 درصد واحدها دچار مشکلاتی هستند که برای نجات از تحریم ها باید تولید در کشور افزایش پیدا کند .
وی با بیان اینکه به طور قطع دولت پولی برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و عمرانی ندارد، گفت: با توجه به ظرفیت خوب اتاق بازرگانی، توجه ویژه به اتاق تعاون نیز می تواند سرمایه گذاری در بخش تولید و بازرگانی را افزایش دهد.
رئیس هیات مدیره اتاق تعاون استان اصفهان به ویژگی های بخش تعاون اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت مالیات 20 درصد کمتر از سایر بخش ها و همچنین پرداخت بیمه 25 درصد کمتر از دیگر بخش ها از مشوق های فعالیت تعاونی ها است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دو اتاق تعاون در سطح استان وجود دارد و برنامه ریزی شده تا پایان سال جاری چند دفتر با عنوان نمایندگی اتاق تعاون اصفهان در برخی شهرها ایجاد شود.
در ادامه این نشست دبیر اتاق تعاون استان اصفهان، تشویق و ترغیب تعاونی ها در زمینه تولید محصول با کیفیت که قابلیت صادرات داشته باشد را از جمله برنامه های جدی این اتاق اعلام کرد و گفت : هم اکنون اتاق مرکزی تعاون در همه استان ها یک دفتر دارد به علاوه در شهرهایی مانند کاشان و ساوه به دلیل بنیه قوی اقتصادی اتاق تعاون راه اندازی شده است.
محمد طاهری با اشاره به فعالیت های ترویجی اتاق تعاون اضافه کرد: طی 5 ماه گذشته 46 جلسه ترویجی به مدت 140 ساعت با حضور بیش از 200 نفر از تعاونگران تشکیل شده است.
وی اظهارداشت: در پنج ماه امسال 115 مورد جلسه مشاوره و تنظیم لایحه حقوقی، 32 مورد خدمات مشاوره در امور بیمه و 165 مورد مشاوره مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتی ارائه شده است.
عضو هیات بازرسی اتاق مرکزی تعاون نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه طبق برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد،گفت: اکنون سهم این بخش کمتر از 9 درصد است.

حبیب اله بهرامی بیان داشت: تعاونی های مسکن و مصرف کنندگان تجربه های موفقی از ایجاد و راه اندازی شرکت های تعاونی است که ظرفیت تعمیم آن به تعاونی های خدماتی و صنعتی وجود دارد.
وی با اشاره به توانمندی های بخش تعاون تصریح کرد: تامین سرمایه مالی پروژه های بزرگی مانند تونل انتقال آب بهشت آباد هم می تواند به صورت تعاونی فراگیر ملی و از طریق بورس انجام شود.
عضو هیات بازرسی اتاق مرکزی تعاون با بیان اینکه همچنان 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در امر واگذاری بخش های دولتی در برابر واگذاری دو بخش یا سازمان به بخش خصوصی، یک قسمت نیز به بخش تعاونی واگذار شود.