کارشناسان بر این باورند آنچه در بانکداری اسلامی مورد نظر است، کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است، از این رو بانکداری اسلامی باید اولین هدف نظام اقتصاد اسلامی را که عدالت اجتماعی است، تأمین کند.
اما آیا بانکداری اسلامی کاملاً در ایران محقق شده است و اصولاً تفاوتها و مرز این نوع بانکداری با بانکداری غربی چیست؟
برای ریشه یابی به این موضوع سراغ دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی و رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی رفتیم تا با طرح چند پرسش ضمن واکاوی عملکرد نظام بانکداری ایران در این موضوع، راهکارهای موجود را بررسی کنیم؛ لطفاً بخوانید:
* درباره عملکرد نظام بانکی کشور برخی سؤالات جدی مطرح است. به عنوان مثال، چرا نظام بانکی به جای اعطای تسهیلات به بخش های مولد و تولیدی به سمت ارایه تسهیلات به حوزه خدمات و بازرگانی روی آورده است؟ سؤال مرتبط دیگر این است که چرا نظام بانکی کشور بیشتر به استفاده از عقود مبادله ای علاقه مند است تا عقود مشارکتی؟
** قبل از این که به این سؤالات پاسخ دهم، لازم است اشاره ای به شیوه غالب بانکداری در دنیا داشته باشم. آشنایی با این نوع بانکداری، به ما کمک خواهد کرد که رفتار امروز نظام بانکی خودمان را بهتر و عالمانه تر درک و تحلیل کنیم. جریان اصلی بانکداری در دنیا، از ابتدای تولد این صنعت تاکنون، جریان بانکداری «انگلوساکسون» بوده است. در این گونه از بانکداری، بانک در نقش یک دستگاه مکنده و دمنده پول در اقتصاد ظاهر می شود؛ بدین معنی که از یک طرف مردم و دارندگان وجوه نقد و بلااستفاده را ترغیب می کند که پول های خود را نزد بانک سپرده گذاری کنند که به این کار اصطلاحاً «تجهیز وجوه» می گوییم و از طرف دیگر، وجوه تجهیز شده را به درون اقتصاد پمپاژ می کند و آن را در اختیار متقاضیان پول قرار می دهد.
عملیات پمپاژ و تزریق پول به درون اقتصاد توسط بانک ها هم اصطلاحاً «تخصیص وجوه» نامیده می شود. بدین ترتیب، بانک ها از طریق فرآیند تجهیز و تخصیص وجوه، به جریان پول در اقتصاد کمک می کنند؛ البته شیوه دیگر بانکداری، یعنی بانکداری اسلامی هم در شکل کلی کار با بانکداری انگلوساکسون تفاوتی ندارد، یعنی بانک اسلامی هم کار اصلی اش، تجهیز وجوه و تخصیص وجوه است. اما در عین ظاهر یکسان، این دو سیستم بانکداری، تفاوت بسیار ظریف و مهمی دارند. اجازه بدهید قبل از این که این تفاوت مهم را بیان کنم، به یکی دو نکته قابل توجه و کلیدی در این بحث اشاره کنم: نکته اول این است که در یک تقسیم بندی کلی، وام گیرنده ممکن است وام دریافتی را در مسیر «مصرف» یا «تولید» هزینه نماید. مراد از مصرف، هر گونه فعالیتی است که با هدف کسب مطلوبیت انجام می شود. مصرف می تواند در شکل متعارف آن یعنی مصرف کالاها و خدمات ظاهر شود، یا در اشکال دیگری مثل ادای دین یا حتی نگهداری پول توسط وام گیرنده تجلی یابد.
نقطه مقابل مصرف، تولید است. مراد از تولید، هر گونه فعالیتی است که با هدف کسب درآمد انجام می شود. فرقی نمی کند که این فعالیت، یک فعالیت اقتصادی حقیقی مثل تولید کالای صنعتی و کشاورزی و... باشد، یا یک فعالیت سفته بازانه مالی، که البته آن هم نوعی فعالیت اقتصادی است.
نکته دوم این است که در اقتصاد، پول با سرمایه تفاوت دارد. گاهی اوقات، پول در مسیر یک فعالیت تولیدی قرار می گیرد، یعنی تولیدکننده با استفاده از آن برای کارگاه خود مواد اولیه یا ماشین آلات می خرد، یا با استفاده از آن، مزد کارگران خود را پرداخت می کند و مانند آن. به این نکته هم توجه دارید که فعالیت تولیدی همواره با ریسک و مخاطره همراه است، یعنی هیچ تولیدکننده ای پیش از این که محصولش تولید شود و به فروش برسد، نمی داند چه میزان سود خواهد برد و حتی نمی داند که اساساً سود خواهد برد یا زیان خواهد کرد، یعنی تولید همیشه در یک فضای عدم اطمینان صورت می گیرد، اما اندازه این عدم اطمینان در مورد انواع مختلف تولید و در زمان ها و مکان های مختلف فرق می کند. مثلاً عرصه هایی مانند تحقیق و توسعه یا صنایعی که از تکنولوژی بسیار پیشرفته استفاده می کنند، پرمخاطره تر از عرصه های دیگر هستند؛ یا تولید در جامعه ای که در آن ضریب امنیت اقتصادی بالاست نسبت به جامعه ای که از عدم امنیت اقتصادی رنج می برد، کم مخاطره تر است، بنابراین، لازمه این که پول در مسیر یک فعالیت تولیدی قرار گیرد، این است که با ریسک و مخاطره همراه شود، یعنی در مسیری قرار گیرد که آینده آن نامعلوم است. دقیقاً در چنین وضعیتی است که می گوییم پول به «سرمایه» تبدیل شده است. بنابراین، پولی که در اختیار یک تولیدکننده قرار می گیرد، می تواند سرمایه باشد و می تواند سرمایه نباشد. اگر مالک آن تمام یا بخشی از مخاطره ناشی از تولید را متقبل شده باشد، به پروژه موردنظر سرمایه تزریق کرده است، اما اگر هیچ سهمی از مخاطرات پروژه را برعهده نگیرد، آنچه او به پروژه تزریق کرده است، پول است نه سرمایه.
حالا می توانیم تفاوت بانکداری انگلوساکسون با بانکداری اسلامی را به روشنی بیان کنیم: در بانکداری انگلوساکسون، هم در عرصه تولید و هم در عرصه مصرف، آنچه تجهیز می شود و آنچه تخصیص می یابد، «پول» است نه سرمایه، یعنی سپرده گذار در بانک انگلوساکسون، پول سپرده گذاری می کند و بهره می گیرد؛ بانک هم همان پول را در ازای دریافت بهره بیشتر به متقاضیان وجوه واگذار می کند. نه سپرده گذار و نه بانک سهمی از مخاطرات ذاتی فعالیت های تولیدی را که با پول آنها تأمین مالی می شود برعهده نمی گیرند، به همین دلیل است که گفته می شود بانک انگلوساکسون واسطه انتقال پول در اقتصاد است نه واسطه انتقال سرمایه. اما بانک اسلامی به دلیل الزامات شرعی که دارد، هم در زمینه وام های مصرفی و هم در زمینه وام های تولیدی به گونه ای متفاوت عمل می کند.
من در اینجا فقط به رفتار بانک اسلامی در زمینه وام های تولیدی اشاره می کنم. بانک اسلامی شرعاً از دریافت و پرداخت بهره منع شده است، یعنی حق ندارد پاداش ثابت و از قبل تعیین شده به سپرده گذاران بدهد یا از وام گیرندگان دریافت نماید. اگر بخواهیم با استفاده از ادبیاتی که در این جا مطرح کردیم رفتار بانک اسلامی را در مورد وام های تولیدی توضیح دهیم، می توانیم این جور بگوییم که بانک اسلامی واسطه انتقال پول در اقتصاد نیست، بلکه واسطه انتقال سرمایه است، یعنی سپرده گذاری که با قصد کسب درآمد در بانک اسلامی سپرده گذاری می کند، در واقع، دارد برای واحدهای تولیدی که برای رفع نیازهای مالی خود به بانک مراجعه خواهند نمود، سرمایه تأمین می کند؛ بانک نیز همین سرمایه را به بنگاه های متقاضی تسهیلات منتقل می کند.
بانک انگلوساکسون فقط به گرفتن بهره بیشتر می اندیشد و با گرفتن وثیقه، ضمیمه نمودن تعهد ضامن یا ضامنین به تعهد شخص وام گیرنده و در پاره ای موارد، اعتماد به رزومه اعتباری وام گیرنده، میزان خطرپذیری خود را به صفر نزدیک می کند. قدر مسلم این است که بانک به هیچ عنوان در پذیرش مخاطره ذاتی سرمایه گذاری و تولیدی که خود در تأمین مالی آن مشارکت داشته است، سهیم نخواهد شد، به همین دلیل است که تمام تلاش بانک انگلوساکسون بر این است که وجوه در اختیار خود را تنها به «وام گیرندگان معتبر» تخصیص دهد و در هنگام تخصیص وجوه، تنها به فاصله میان بهره پرداختی به سپرده گذار و بهره دریافتی از وام گیرنده، یعنی سود خود، می اندیشد؛ البته بانک اسلامی هم به اعتبار گیرندگان تسهیلات و توانایی آنها در ادای تعهداتشان حساس است، اما علاوه بر آن، چون سود بانک وابسته به سود پروژه ای است که آن را تأمین مالی کرده و مخاطرات موجود در پروژه هم نهایتاً دامن بانک را خواهد گرفت، بانک اسلامی علاوه بر اعتبار مشتری، به مشخصات پروژه و سود انتظاری آن و نیز، میزان ریسک موجود در آن هم توجه می کند و حتی به آن مشاوره می دهد. همه اینها به خاطر این است که بانک اسلامی در حوزه وام های تولیدی، واسطه نقل و انتقال پول نیست، بلکه واسطه نقل و انتقال سرمایه است. حالا این مسأله چه تأثیری بر کل جریان تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد دارد، فعلاً محل بحث ما نیست.
با این توضیح نسبتاً مبسوطی که عرض کردم باید روشن شده باشد که فرق بانک اسلامی غیرربوی با بانک انگلوساکسون ربوی تنها در اسم نیست. اگر بانکی خود را اسلامی بداند اما مبنای رفتارش همان مبنای رفتار بانک انگلوساکسون باشد، این، دیگر بانک اسلامی نیست. خوب، از کجا بفهمیم که یک بانک اسلامی هست یا نیست؟ کار سختی نیست. ببینید بانک موردنظر شما تمام یا بخش عمده کارش نقل و انتقال پول است یا نقل و انتقال سرمایه؟ اگر تخصص و کار اصلی اش انتقال پول است، سعی می کند از پذیرش ریسک پروژه هایی که خودش آنها را تأمین مالی کرده یا از انتقال آن ریسک به سپرده گذاران خود طفره برود، آن بانک ماهیتاً و در عمل، یک بانک ربوی است که با مبانی بانکداری انگلوساکسون کار می کند. مثلاً بانک های ما چه در هنگام تجهیز وجوه و چه در هنگام تخصیص آن به تولیدکنندگان، با تردستی تمام، نرخ سودی را که باید به سپرده گذار بدهند یا از گیرنده تسهیلات دریافت کنند، ثابت می کنند. اسمش بانک اسلامی است، ظاهراً از عقودی مثل مضاربه و مشارکت و مانند آن که مبنای همه آنها مشارکت در سود و زیان است، هم استفاده می کند، اما خوب که دقت می کنی می بینی در عمل دارد همان کاری را می کند که بانک ربوی انگلوساکسون می کند، یعنی به سپرده گذار با نرخ ثابتی پاداش می دهد و از گیرنده تسهیلات هم با نرخ ثابت پاداش می گیرد؛ کاری هم به خیر و شر پروژه و سود یا زیان واقعی آن ندارد. نتیجه این می شود که بانک به ظاهر اسلامی و به ظاهر غیرربوی داریم، اما آثار و کارکردهای مثبت این شیوه بانکداری را در اقتصادمان نمی بینیم.
بانک ها برای این که خود را درگیر مخاطرات ناشی از تولید نکنند، راهکارهای مختلفی پیدا کرده اند؛ یکی از این راهکارها استفاده هر چه بیشتر از عقود مبادله ای مثل مرابحه و فروش اقساطی و اجتناب از عقود مشارکتی مثل مضاربه و مشارکت است. راهکار دیگری که بانکها برای مصون سازی خود نسبت به مخاطرات تولید در پیش گرفته اند، این است که در هنگام تنظیم قراردادهای مربوط به عقود مشارکتی، با گنجاندن یک بند، گیرنده تسهیلات را متعهد می کنند که مبلغ دریافتی را به اضافه مازادی معین در زمان معین به بانک بازگرداند! یعنی نام بانکداری اسلامی و عقود مشارکتی را حفظ کرده اند، اما به صریح ترین شکل ممکن، آن را از محتوای اصلی و منحصر به فرد بانکداری اسلامی، که همانا تزریق سرمایه- و نه پول- به اقتصاد است، تهی ساخته اند. بانک های ما امروزه عمدتاً به جای این که نقش اصلی خود را که تبدیل پول به سرمایه و تزریق آن به اقتصاد است، ایفا کنند، به «دستگاه های مکنده و دمنده پول» در اقتصاد تبدیل شده اند، یعنی همان نقشی را بازی می کنند که بانک انگلوساکسون در اقتصاد مبتنی بر ربا ایفا می کند.
عدم اقبال بانکهای کشور به بخش هایی از اقتصاد که سرمایه گذاری در آنها پرمخاطره است، روی دیگری از همین داستان است. بانکی که عملاً براساس مبانی بانکداری انگلوساکسون کار می کند، هیچ انگیزه ای برای ورود مؤثر به بخش های پرمخاطره اقتصاد مثل حوزه تحقیق و توسعه یا صنایع «های- تک» و مانند آن ندارد؛ برعکس، علاقه مند است منابع خود و سپرده گذارانش را در عرصه هایی مثل خدمات و بازرگانی که دوره زمانی سرمایه گذاری در آنها کوتاه و در نتیجه، ریسک موجود در آنها اندک است، به کار بیندازد.
* با توجه به این که از نظر فقهی شبهه ربوی بودن نظام بانکی مطرح است، برای رفع این شبهه چه باید کرد؟
** براساس تعریف رایج از ربا، برای این که فعالیت بانک ربوی محسوب شود باید عقدی که میان بانک و طرف مقابل منعقد می شود، عقد قرض باشد. این ویژگی که شرط لازم برای ربوی شدن فعالیت بانکی است، به دنبال خود ویژگی دیگری را می آورد و آن این است که اگر قرار باشد مازادی بر اصل مبلغ پرداخت شده به گیرنده وام، از وی دریافت شود، مبنای آن همان اصل مبلغ وام خواهد بود و در نتیجه، هر درصدی که برای بهره تعیین شود، مبلغ کل بهره پیشاپیش معلوم خواهد بود.
به عبارت دیگر، ربا از نظر فقهی در صورتی محقق خواهد شد که اولاً عقد فیمابین بانک و طرف مقابل عقد قرض باشد و ثانیاً گیرنده وجه، پیشاپیش نسبت به بازپرداخت مازاد ثابت و از پیش تعیین شده ای، علاوه بر اصل مبلغ دریافتی، متعهد گردد. بده بستان هایی که در حال حاضر در نظام بانکداری ما دارد اتفاق می افتد در غالب موارد ویژگی اول را ندارد، یعنی عقد فیمابین بانک و طرف مقابل، به خصوص در تسهیلات تولیدی یا -با مسامحه- وام های تولیدی، عقد قرض نیست. معمولاً بانک ها از عقود دیگری غیر از عقد قرض استفاده می کنند، بنابراین از این جهت مشکلی پیش نمی آید. مشکل آنجاست که بانک ها به ویژگی دوم، یعنی متعهد کردن گیرنده تسهیلات به پرداخت مازادی ثابت و از پیش تعیین شده، معتاد شده اند، بنابراین، منشأ شبهه این جاست.
* چرا بانک ها این گونه عمل می کنند؟ به عبارت دیگر، چرا بانک ها با دست خود به شبهه ربوی بودن فعالیت هایشان دامن می زنند؟
** سؤال بسیار خوبی است. من ریشه اصلی این مشکل را در قانون بانکداری بدون ربا نمی دانم. مشکل را لزوماً در بی توجهی یا عدم پایبندی مدیران شبکه بانکی و مسؤولان و کارمندان شعب بانک ها به الزامات شرعی و فقهی هم نمی دانم. علت اصلی که بانکداری ما را با وجود داشتن قانون نسبتاً خوب به این جا کشانده است که، سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان را ثابت می کنند و با استفاده از این درآمد ثابت، به سپرده گذاران خود هم سود ثابتی را می پردازند و در نتیجه، با دست خود به شبهه ربوی بودن فعالیت هایشان دامن می زنند، فقدان یک سیستم عملیاتی متناسب با قانون بانکداری بدون رباست. آنچه بعد از پیروزی انقلاب یعنی در سال 1362 اتفاق افتاد، تدوین قانون جدید بانکداری بود که در آن، عنصر بهره از عملیات بانکی حذف شده بود، اما متأسفانه به این واقعیت توجه نشد که سیستم بانکداری کشور برای اجرای بانکداری انگلوساکسون و ربوی طراحی شده است نه بانکداری اسلامی. بانکداری اسلامی شیوه متفاوتی است و سیستم عملیاتی متفاوتی را می طلبد. متأسفانه هنوز هم به این واقعیت مهم توجه نشده است. وقتی شما یک شیوه بانکداری غیرربوی را به یک سیستم عملیاتی ربوی تحمیل می کنید، آن سیستم برای این که زنده بماند چاره ای جز این نخواهد داشت که به هر نحو ممکن قانون جدید را دور بزند. نام بانکداری اسلامی را نگه دارد، اما رفتاری متناسب با ماهیت اصلی خود، که همان بانکداری انگلوساکسون است، از خود بروز دهد. من معتقدم این، تقصیر مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور نیست. تقصیر متوجه دستگاه هایی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای تصمیم گیر است که سال هاست به این خلاء سیستمی بی توجهی کرده اند.
* با توجه به دیدگاه شما، باید طرح تحول نظام بانکی از کجا شروع شود؟
** همان طور که در پاسخ به سؤال قبلی گفتم، ریشه مشکل در سیستم عملیاتی بانکداری ماست، بنابراین، من معتقدم هر اقدامی برای تحول در نظام بانکداری کشور باید از تحلیل دقیق و شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیستم عملیاتی آغاز شود. محصول کار می تواند طراحی یک سیستم عملیاتی جدید اما سازگار با روح قانون بانکداری بدون ربا شد.
در این راستا گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پروژه ای را با عنوان «فعال سازی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در عرصه تأمین سرمایه مخاطره پذیر اقتصاد کشور؛ آسیب شناسی سیستم فعلی و طراحی سیستم جایگزین» در دست اجرا دارد. با توجه به این که رسالت دانشگاه به صورت اعم و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی به صورت خاص، رصد کردن معضلات نظری و عملی موجود در جامعه اسلامی است، گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده تصمیم به اجرای این پروژه ملی گرفت که امیدوارم آثار و برکات خوبی برای بازسازی نظام بانکداری کشور و تطهیر آن از شبهه رباخواری داشته باشد.