چند روز پیش دکتر رزاقی محقق اقتصادی مبلغ حقوق هر یک از وزیران کابینه را بدون محاسبه اضافات و هزینه سفر و حق شرکت در جلسات یا دریافتی از سایر مؤسسات و شرکتها، بیست میلیون تومان اعلام کرد و سر حرف خود ایستاد.
صاحب نظری به من تلفن کرد و گفت: حقوق وزیران 25 میلیون تومان تعیین شده، در حالی که در کابینه قبل به مراتب کمتر از این مبلغ بوده است. باشگاه خبرنگاران که مؤسسهای خبری و دولتی و وابسته به رادیو و تلویزیون است خبر داده میزان حقوق دریافتی یک نماینده مجلس براساس آخرین فیش حقوقی آنان در فضای مجازی به صورت خالص پرداختی چهار میلیون و 628 هزار تومان است. باز شایع شده به اعضای یک هیأت دولتی در ازای سفری که رفتهاند نفری 150 هزار دلار به عبارتی (450 میلیون) تومان پرداخت شده است. گفته میشود هزینه هر تحقیق برای سوال یا استیضاح از دولت 2 میلیارد تومان تمام میشود.
در روزنامه قدس خبری خواندم که ارزش اقتصادی بازار علاءالدین بیش از 1800 میلیارد تومان است و گردش مالی برخی مغازههای پاساژ به دو میلیارد تومان در روز میرسد. دکتر جواد صالحی اصفهانی در همایش اقتصاد ایران گفته است یک سوم درآمد خانوادههای فقیر صرف هزینه انرژی است. او گفته خانوادههای فقیر درصد بیشتری از درآمد خود را بابت هزینه انرژی میدهند. هم او گفته است: 70 درصد درآمد پنج دهک پایین از یارانه نقدی تأمین میشود.
شنیدم در یکی از سازمانهای رسانهای کشور 150 مقام یا پست مدیرکلی اضافی وجود دارد که مدیرعامل جدید قول داده با کوچک کردن سازمان، این 150 پست را حذف کند و چه کار خوبی خواهد کرد. پست مدیرکل در اغلب وزارتخانهها و سازمانها شبیه خوراک ویژه است. نگاهی به فهرست غذای چلوکبابیها و رستورانها و فست فودها بیندازید. واژه «مخصوص» را از پسوند نام غذاها برنمیدارند! چلوکباب مخصوص، چلوخورش مخصوص، ساندویچ مخصوص، کله پاچه مخصوص، سیراب شیردان مخصوص، پاچه بریان مخصوص، ساندویچ کالباس یا تخم مرغ مخصوص.
حالا در تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی پست مدیرکلی پدیده آمده است. هر چه رئیس اداره است مدیرکل شده است. به جزیرهای یا شهری کوچک سفر میکنید که بخشداری دارد، اما در همان قلمرو بخشداری ده پانزده نفر مدیر کلاند! نمیدانم سابقاً سلامهای رسمی در اعیاد ملی و مذهبی بود استاندار یا فرماندار آن بالای صف میایستاد. کنار دستش مدیران عامل و مدیران کل و پیشکار دارایی و فرمانده لشکر و فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی و رؤسای سایر ادارات میایستادند. اکنون چگونه میتوان نگاه کرد بخشدار درصدر مقامهای جزیره و ادارهای ایستاده زیر دستش مدیران عامل و مدیران کل ایستادهاند؟ این مدیرکلها هر کدام دفتر و منشی و آجودان و بادی گارد و راننده و مستخدم میخواهند، اتومبیل میخواهند. بعضی از ادارات انگار شهرستانها مستعمره است و مدیران کل و رؤسا از لندن یا پاریس عصر استعمار تشریف آوردهاند. برای هر مقام دولتی خانه سازمانی تخصیص میدهند. مثلاً زمانی آلمانیها که از آلمان به ایران میآمدند تا رئیس شعبه بانکی در 22 شهرستان ایران شوند دولت برایشان خانه سازمانی و اتومبیل تخصیص میداد. اکنون دولت همین کار را درباره کارکنان عالیرتبهاش میکند. متأسفانه حتی در تهران هم به کسی که فرض کنیم دو یا سه خانه دارد، خانه مجانی سازمانی در بهترین نقاط شهر میدهند که برود خانههای شخصی خودش را اجاره بدهد و دخل کند.
باور کنید در زمان اتابک امین السلطان و سپهدار تنکابنی و فرمانفر ما هم چنین کارهایی متداول نبود. همین است که در خزانه دولت پولی به هم نمیرسد و به هر وزارتخانه و سازمانی سرک میکشید همه از بیپولی مینالند و کار دولت شده فقط حقوق و مزایا دادن. شمار زیادی نهاد از دولت بودجه میگیرند و به هیچ کس حساب پس نمیدهند. بسیاری از نهادهای ثروتمند مالیات نمیدهند. مالیات فقط از کاسب و مغازهدار و بخش خصوصی متوسط و کارمندان حقوق بگیر گرفته میشود. از مرغ سوخاری که بهای آن را مغازهدار دو لا پهنا حساب میکند بابت دو پرس مرغ دیدم 2760 تومان مالیات بر ارزش افزوده گرفته بودند. از تنبان و زیر شلواری هم مالیات بر ارزش افزوده میگیرند، ولی به قول آقای دکتر روحانی بسیاری از نهادهای پرپول و صاحب ملک و مستغلات اهل مالیات دادن نیستند. واقعاً دولت باید از خودش شروع کند.
این آقای رئیس سازمانی که آمده و میگوید 150 پست مدیرکلی اضافی دارم که باید حذف شود، باید مورد تشویق قرار بگیرد. آخر این همه مدیرکل برای چی؟ هر مدیرکلی بین 4 تا 5 میلیون تومان حقوق میگیرد. آخر این کشور مگر چقدر عایدات دارد؟ بهای نفت را که دیدید چطور یکشبه از 120 دلار به 60 تا 55 دلار سقوط کرد. به نمایندگان محترم مجلس، اول دوره 700 میلیون تومان جرینگی بابت هزینههای انتخاباتی و رهن مسکن و سایر موارد پول تقدیم شد. خوب الان چه ایرادی دارد داوطلب شده به جای چهار میلیون و ششصد هزار تومان، سه میلیون تومان بگیرند؟!
بخصوص که ماشاءا... سرشان ده جای دیگر هم بند است و در هر جلسه شمار غایبان با اجازه و بیاجازه از هفتاد هشتاد تن میگذرد. کسی که نماینده مجلس شد که نباید شغل دوگانه و سه گانه و چهارگانه داشته باشد. مجلس که جای غایب شدن نیست.
نظر شما