ما اقتصاددانها، سرمایههای سرگردان را به سیل آب تشبیه میکنیم که اگر مقابلش سد بزنیم، میتوان از آن برای برقرسانی و کشاورزی استفاده کرد و اگر آن را رها کنیم به سیلی مخرب تبدیل میشود، اما آنچه تا کنون در این دولت و البته دولتهای پیشین اتفاق افتاده، هدایت سرمایه های سرگردان به سه بازار بوده، ازجمله بازار پولی که معافیتهای مالیاتی را به دلیل نرخ بالای بازدهی داشته است. دومین فرودگاه سرمایههای سرگردان بازار فلزات گرانبها و ارزهای خارجی است که تاکنون توانسته بازار مطمئنی برای سرمایههای سرگردان باشد و در سومین گمانه، نقدینگی سرگردان به سمت بازار واردات حرکت کرده که از نرخ تعرفه پایینی برخوردار است، بخصوص اینکه در این بازار رانت ارز مبادلهای نیز وجود دارد. پس این بازارها محتملترین گزینهها هستند، مگر اینکه دولت بخواهد در سیاستهای خود تغییراتی بدهد و تصمیم بگیرد برای فعالیتهای موازی به همین اندازه جذابیت ایجاد کند. در این صورت نیاز است قانون مالیاتها تغییر کند تا بازارهای موازی نظیر بازار تولید تشویق شوند و بازار پول، بازار ارز و فلزات گرانبها و واردات تنبیه. در این صورت بازارهای موازی جذابیت کافی برای سرمایههای سرگردان را خواهد داشت. البته در عمل میبینیم تا کنون این امر، رخ نداده و بازار تولید و سرمایه با ابزاری مانند بهره مالکانه، نرخ بالای گاز، مالیاتها و تعلق نیافتن معافیتهای مالیاتی در حال تنبیه هستند و بازارهایی که نه در آنها ریسک وجود دارد و نه اشتغال و همهاش سفته بازی است، به طور دایم از سوی دولت مورد تشویق قرار میگیرند. با این حال نمیتوان تمام حمایتهای غیرمنطقی از بازار پولی و ارز و طلا را مرتبط با دولت فعلی دانست. این سیاستی است که در طول سالیان گذشته از سوی دولتهای قبلی دنبال شده و به عنوان میراث گذشتگان به این دولت رسیده است، ولی نمیتوان پذیرفت که دولت در تمامی موارد تأثیری نداشته و ناچار به ادامه راه دولتهای پیشین شده است. به نظر میرسد، این دولت سعی نکرده با شهامت از برخی وضعیتهای موجود بیرون بیاید. به طور مثال یارانه افراد ثروتمند را قطع نکرده و مجلس نیز که ماه های آخر این دوره را میگذراند، در اینباره سکوت کرده است؛ بنابراین یا باید برخی تغییرات در قانون مالیاتها اعمال میشد که این اتفاق نیفتاد و همان سیاستهای گذشته دنبال شد. حداقل تغییری که میتوانست اتفاق بیفتد افزایش تعرفه واردات بود که از سوی دولت یازدهم مغفول ماند. از سوی دیگر در سال 94 با توجه به وضعیت تحریم و موانع صادرات همراه با کاهش شدید قیمت نفت باید منتظر افزایش بیشتر قیمت ارز باشیم؛ زیرا ترکیب بودجه در کشورهای تک محصولی و وابسته به نفت نظیر ایران، یک مثلث شیطانی است مرکب از تعداد بشکه نفت ضربدر قیمت جهانی نفت ضربدر قیمت دلار که حاصل اینها در بودجه مینشیند. وقتی درآمد عمومی کشور کاهش مییابد، یا باید تعداد بشکههای نفت را افزایش داد که مقدور نیست، یا قیمت نفت افزایش یابد، بنابراین میماند قیمت دلار که میتوان با بالا بردن قیمت برابری آن در مقابل ریال، درآمدهای ریالی کشور را افزایش داد. البته معلوم نیست این سیاست را تا کجا میتوان ادامه داد. یک وجه دیگر هم متصور است و آن کاهش هزینههای سر بار کشور است که به نظر نمیآید ارادهای برای کاهش آن وجود داشته باشد؛ نه یارانههای قشر پردرآمد کم شده، نه قیمت برق به صورت واقعی محاسبه میشود و نه سایر هزینهها کاهش مییابد، بنابراین وقتی نمیتوان هزینهها را پایین آورد، بناچار دولت درآمدها را افزایش میدهد.
* کارشناس ارشد بازار
نظر شما