درعین حال از همان زمان بحث تبدیل یارانه به کالا نیز به شیوه های گوناگونی مطرح شد؛ فروش خودرو با کارت یارانه نقدی ؛ پرداخت وام خرید کالا با کارت یارانه نقدی و ... از این دست پیشنهادها بود که هیچکدام موفق نبودند.

از دیگر سوخرید کالای ایرانی به صورت اقساطی و با یارانه نیز مدتهاست درقالب وام جهیزیه یا همان وام ازدواج دنبال میشود که این هم از سوی بسیاری از طالبان وام ازدواج جدی گرفته نشده والبته هیچ امار و ارقامی هم دراین خصوص ارایه نشده است .

درعین حال طی روزهای اخیر و یک بار دیگر از سوی سخنگوی وزارت صنعت مساله پرداخت وام به مردم برای خرید کالاهای ایرانی مطرح شده که عنوان یارانه کالایی یادشده است .

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح "پرداخت وام به مردم برای خرید کالاهای ایرانی" خبر داد و گفت: این طرح به منظور تحریک تقاضای داخلی و رونق تولید در نظر گرفته شده که بر مبنای آن قرار شده تسهیلاتی برای خرید کالا به مردم اختصاص یابد و مبلغ آن از طریق پرداخت وام و اقساط بازپرداخت شود.

مجتبی خسروتاج اظهار کرد: وزارت صنعت به دنبال طرح‌هایی است که بتواند از طریق اختصاص وام کالایی به مردم، زمینه تقاضا را فراهم کند تا از محصولات داخلی حمایت شود.

وی گفت: بنا داریم بتوانیم در قالب اختصاص وام به مردم تسهیلاتی فراهم کنیم تا کالاهای بادوام بخرند و این اقدام در راستای تحریک تقاضا بر بازار داخلی همزمان با رونق تولید است.

به گفته خسروتاج این طرح مشترک با وزرات تعاون بوده که بر اساس آن قرار است تسهیلات در قالب قانون کار به کارمندان و حقوق بگیران دولت اختصاص یابد و امیدواریم امسال اجرایی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های دولت هجوم کالاهای خارجی به بازار است که فرصت را برای کالاهای داخلی محدود می‌کند، تصریح کرد: تلاش داریم جلوی تبلیغات کالاهای خارجی را در یک برنامه زمان‌بندی شده بگیریم.

خسروتاج در عین حال بیان کرد: فضای جدید پس از مذاکرات برای انتقال تکنولوژی در بخش صنعت، معدن و تجارت فراهم شده و تعداد هیات‌های خارجی‌ که قصد دارند به ایران بیایند بسیار زیاد است که بنا داریم در بخش جایگزینی ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های روز وارد شویم و افزایش تولید و بهره‌وری را شاهد باشیم.

***جزئیات طرح یارانه کالایی

سال گذشته که دولت حسن روحانی بسته خروج از رکود دولت را در بخش‌های مختلف رونمایی کرد، خبری از جزئیات طرحی در آن به گوش می‌رسد که تحریک تقاضای داخلی را دنبال می‌کرد، اما هیچگاه جزئیات شیوه‎‌های تحریک تقاضای ایرانی‌ها برای ورود به بازار و رونق آن بازگو نشد.

آن روزها بیشترین تاکید دولت بر تحریک تقاضای خارجی در بازار بود تا تحریک تقاضای داخلی، چراکه ممکن بود که تبعات تورمی به دنبال داشته باشد و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت روحانی را زیرسوال ببرد، حال اما با پایدار شدن وضعیت تورم در تداوم سال گذشته، دولت به سراغ تحریک تقاضای داخلی هم رفته است.

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرای طرحی با مشارکت تعاونی‌ها و وزارت صنعت ،معدن و تجارت داده است که بر مبنای آن، مردم کارت اعتباری خرید دریافت کنند و در مقابل، کالای ایرانی بخرند، وام بگیرند و اقساطش را در زمان بندی مشخص بپردازند.

او به تشریح جزئیات بیشتری از این طرح پرداخت و اعلام کرد که در گام اول اجرای این طرح، لوازم خانگی تولید داخلی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گفته خسروتاج، با توافق نامه ای که میان تولیدکنندگان داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا خواهد رسید، فهرست کالایی مشخص شده و نرخ سود اعتباری که بانکها قرار است در اختیار مردم قرار دهند نیز تعیین می شود.

او می‌افزاید: لوازم خانگی ایرانی توانسته طی سالهای گذشته از رشد کیفی و کمی مناسبی برخوردار باشد و به همین دلیل، در مرحله اول اجرای طرح یارانه کالایی به جای یارانه نقدی، می تواند توزیع شود.

در این میان، برخی از بانک‌ها نیز برای ارایه این تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری به مردم، پیشگام شده و اعلام کرده اند که قرار است به زودی ارایه این تسهیلات کالایی البته برای خرید کالاهای داخلی را نیز آغاز کنند.

در گام اول، اعلام شده است که با نرخ 22 درصد به خریداران کالاهای ایرانی وام بانکی اعطا خواهد شد. می‌دهد. این برنامه با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی، طرح حمایت از تولید داخلی عملیاتی می شود.

در واقع، این طرح به‌منظور افزایش قدرت خرید از واحد‌های تولیدی است و به این منظور خریداران محصولات واحد‌های تولیدی داخلی می‌توانند از بانک تسهیلات دریافت کنند، این در حالی است که واحد‌های تولیدی که امکان تولید محصول دارند، اما امکان فروش ندارند می‌توانند با استفاده از این طرح بانک و با اعلام آمادگی خریداران، تسهیلاتی با نرخ 22 درصد دریافت کنند.

اما این استقبال بانک‌ها برای ورود به این طرح، در شرایطی است که دولت باید بر میزان سود وام ارایه شده برای این سبد کالایی نیز تجدیدنظر کند، چراکه در حال حاضر نیز برخی از بانک‌ها همین کار را انجام داده و همین نرخ سود را دریافت می‎کنند، بنابراین کار ویژه ای از سوی بانک صورت نمی گیرد.

نکته دوم رواج فاکتورهای صوری است، این در حالی است که هم اکنون که مردم برای گرفتن وام از بانکها دچار مشکل هستند، رو به گرفتن وام کالایی آن هم با فاکتورهایی می آورند که یا از سوی خود باجه داران در اختیارشان قرار می گیرد و مبلغی برای آن اخذ می شود و یا اینکه با تبانی با فروشندگان، این کالاها فروخته می شود. در حالیکه عوایدی از اجرای این طرح به جیب تولیدکننده داخلی نمی رسد.

***ضرورت یارانه کالا به جای یارانه نقدی

اما دراین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزایش حجم نقدینگی را برای کشور مضر دانست و تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثرات سوء اقتصادی که دارد باید حذف شود و پرداخت یارانه غیرنقدی جایگزین آن ‌شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خانه ملت، با یادآوری قانون هدفمندی یارانه ها گفت: مطابق ماده 30 قانون هدفمندی باید به سمت کالاهای غیرنقدی پیش برویم و در این طرح اولویت با کالاهای ضروری و محوریت تولید داخلی است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای عرضه کالای تولید ملی باید یارانه تعلق گیرد که از قیمت تمام شده آن کمتر باشد و بر مردم فشار وارد نشود.

جعفرزاده با بیان اینکه در نحوه ی توزیع یارانه کالا باید دقت شود تا مانند توزیع سبد کالا موجب آبروریزی نشود، گفت: پیشنهاد این است که کالاها به سازمان های خدمات دهنده مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان بی سرپرست و بدسرپرست تعلق گیرد که دراین صورت جای هیچ دغدغه و نگرانی نیست.

وی شرط مفید بودن طرح یارانه کالا را همگانی نشدن آن دانست و گفت: از ایجاد صف های طویل برای توزیع جلوگیری شود و این یارانه به کسانی که نیازمندند پرداخت شود.

غلامعلی جعفرزاده با اشاره به اینکه تقسیم  پول در جامعه نادرست است، ادامه داد: با اجرای این طرح یارانه نقدی کاهش می یابد و به مرور زمان از پرداخت یارانه نقدی خارج می شویم و به جای آن پرداخت کالای ضروری جایگزین آن می شود.                  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزایش حجم نقدینگی را برای کشور مضر دانست و تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثرات سوء اقتصادی که دارد باید حذف شود و پرداخت یارانه غیرنقدی جایگزین آن ‌شود./

**خرید کالا ،خون تازه در رگ های صنایع

اما دراین راستا یک صنعتگر و تولیدکننده لوازم خانگی گفت: طرح خرید کالای داخلی به جای پرداخت نقدی یارانه می تواند خون تازه ای در رگ های صنایع داخلی که با بحران رو به رو هستند تزریق کند.

عباس حیدری افزود:در زمان حاضر صنایع داخلی به ویژه سازندگان لوازم خانگی با مشکل کمبود شدید نقدینگی رو به رو هستند که در صورت خرید کالا به جای یارانه نقدی ، بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی برطرف خواهد شد.

وی گفت: این طرح (خرید کالا به جای یارانه نقدی)کمک خواهد کرد تا صنایع ما بتوانند از بخشی فشارها رهایی یابند و قادر خواهند بود خود را سرپا نگه دارند.

معاون فروش وخدمات شرکت صنام الکتریک در ادامه تصریح کرد: بانکها در مسیر تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی می توانند با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تامین نقدینگی واحدهای صنعتی که در آستانه تعطیلی یا رکورد قرار دارند نقش تعیین کننده ای در حفظ اشتغال موجود در صنایع ، رونق اقتصادی و خروج از رکورد داشته باشند.

وی الزام دستگاه های دولتی و عمومی به خرید کالاهای داخلی را اقدامی بجا و صحیح در مسیر رونق تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی ارزیابی کرد و افزود: ما باید به سمت مصرف کالاهای داخلی و حمایت از تولید حرکت کنیم و آن وقت قادر خواهیم بود با ارتقا کیفیت به صادرات نیز فکر کنیم.

حیدری از پدیده قاچاق به عنوان مهمترین تهدید برای بقاء و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور نام برد و گفت: تا روند فعلی واردات قاچاق لوازم خانگی به کشور ادامه داشته باشد نباید انتظار داشت صنایع ما سرپا باشند.

معاون فروش و خدمات پس از فروش شرکت صنام الکتریک سازنده لوازم خانگی در کشور تصریح کرد اگر راهکاری برای قطع و محدودیت خدمات پس از فروش کالاهای قاچاق اتخاذ شود قاچاق لوازم خانگی به کشور به صرفه نخواهد بود ولی متاسفانه هم اکنون مزیت نسبی کالاهای قاچاق در کشور بالاست و از ریسک بالایی برخوردار نیست.

وی ضریب گرایش مردم به استفاده از کالاهای خارجی را بالا بیان کرد و گفت: کیفیت بالا و قیمت مناسب می تواند گرایش مردم به مصرف کالاهای داخلی را افزایش دهد.

حیدری تاکید کرد: تا زمانی که استفاده و مصرف کالاهای داخلی به فرهنگ عمومی تبدیل نشود همچنان کالای قاچاق خارجی در کشور جذابیت خواهد داشت.