لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در پاسخ به این سوال که با وجود حضور حدود دو میلیون نفر کارمند در بدنه دولت، به نظر شما چه تعداد از این افراد برای انجام امور دولتی الزاما باید حضور داشته باشند و چه تعداد می‌توانند از دولت خارج شوند، گفت: این بستگی به رویکرد ما دارد. ما اگر اصل 44 را کامل اجرا کنیم، بخش عمده‌ای از این نیروها می‌توانند، بدون این که بیکار شوند، به بخش خصوصی منتقل شوند.

وی با بیان اینکه در بخشی از فعالیت‌ها که ذیل ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، باید تصدی گری از بخش دولتی منتقل شود، افزود: ما اگر بخواهیم دولتی که اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری مدنظر دارند را درست کنیم، یعنی دولتی که نقش سیاست گذاری و هدایت داشته باشد، تعداد کارمندان باید از آنچه امروز هست کمتر باشد.

معاون رییس جمهور با اشاره به این که شرط کاهش تعداد نیروی کارمندان، انجام واگذری‌هاست، خاطرنشان کرد: برای این که موضوع اتفاق بیفتد سازوکارهایی را در ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری پیاده کردیم که کار را با اولویت به همین کارکنان واگذار کنند. الان هم خیلی از دستگاه‌ها از این موضوع استقبال کردند و در حال فضاسازی هستند.

فروزنده در پاسخ به این سوال که با همه این محاسبات، چه تعداد از کارمندان دولت هم اکنون مازادند، ‌گفت: دقیقا نمی‌توان مشخص کرد که چه تعداد از کارمندان دولت باید کاهش یابد، اما بر اساس حکمی که قانون برنامه مشخص کرده باید سالیانه چهار درصد از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و سالیانه دو درصد از نیروی انسانی واگذار شود، یعنی ما باید تا پایان برنامه 10 درصد از نیروی انسانی دولت را کم کنیم که با احتساب دو میلیون کارمند امروز دولت، باید پس از پنج سال حدود 200 هزار نفر از کارمندان دولت کاهش یابند.

بررسی صلاحیت مدیران سیاسی /انتصاب‌های غیرقانونی ملغی می‌شود

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران را به دو دسته مدیران سیاسی و حرفه‌ای تقسیم کرده است، اظهارکرد: براساس این ماده باید برای مدیران سیاسی نظام انتصاب و انتخاب تعریف شود و ما هم این دستورالعمل را در شواری عالی اداری تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: طبق این دستورالعل در انتصاب هر مدیر باید صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی و پیشینه آن مجددا بررسی ‌شود و همچنین تخصص و آموزش‌ها و مهارت‌های فنی لازم را دیده باشد و ذی‌حساب‌ها هم موظف به نظارت بر اجرای این دستورالعمل هستند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور افزود: اگر مدیری خارج از این چارچوب در مشاغل حرفه‌ای منصوب شود کم‌کاری مدیر و ذی‌حساب است و باید مراجع مربوطه بر آن نظارت کنند.
وی با اشاره به آغاز دوره‌های آموزشی و توجیهی، بیان کرد: شورای تحول اداری در هر دستگاه برای پیگری این موضوع وجود دارد و طبیعتا هر فردی که ارتقاء رتبه پیدا کند باید با تشخص این شورا انجام شود.

به گفته وی در حال حاضر مشکلی از بابت قانون وجود ندارد و اجرای این مصوبه بستگی به نوع رفتار و برخورد مسئولان و ذی‌حساب‌ها دارد.

فروزنده درخصوص ویژگی‌های فرد تایید صلاحیت شده در این قانون، اظهارکرد: اعتقاد عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، مهارت و تجربه لازم، گذراندن چهار دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره مالی و محاسباتی، طرح سلمان و آموزش در زمینه کاری مربوطه و همچنین اخذ نمره ارزشیابی بالاتر از 60 درصد از مولفه‌های مطرح در انتخاب مدیران حرفه‌ای خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت انتصابات براساس این قانون انجام شده است، گفت:‌ این آیین‌نامه سه ماه پیش ابلاغ شده و تا فرهنگ‌سازی در دستگاه‌ها مدتی زمان می‌برد اما هر انتصابی در این سه ماه نباید خارج از این چارچوب انجام شده باشد زیرا دستگاه‌های نظارتی در هر بخش روی این مساله نظارت دارند. در عین حال ارزیابی میدانی در این زمینه فعلاً انجام نداده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: پس از پیاده‌سازی کامل قانون، بررسی و ارزیابی اجرای این قانون صورت خواهد گرفت و مطمئنا با اجرایی شدن قانون و مصوبه شورای عالی اداری، نظام ارتقاء مدیریتی در بخش‌های حرفه‌ای به ‌خوبی پیاده‌سازی خواهد شد.