ضمن اینکه تکالیف و فشارهای دولتی بیشتری را نیز تحمل میکنند که از آن جمله افزایش هزینه است، اما واقعیت مطلب این است که دولت درصدد افزایش رقابت صنعت خودروسازی داخل با سایر رقبای خارجی است و این سبب شده خودروسازان بازار خودروی کشور را در دست بگیرند. تعیین تعرفه صددرصدی برای واردات خودروهای سواری ، خود نشانه بزرگی برای این حمایت و سودآوری شرکتهای داخلی است . در این شرایط خودروسازان باید فرصت را غنیمت شمرده و بتدریج آمادگی ورود به فضای رقابتی را به دست آورند و چه بسا بهتر است زمان بندی مشخصی در نظر گرفته شود تا در پی آن و طی چند سال آینده زمینه برای کاهش تعرفه واردات خودرو فراهم شود، به این صورت که تعرفهها هر ساله با کاهش 20 درصدی ، امکان ورود و رقابت را به خودروسازان بدهند، اما در مقابل این امتیاز بزرگ، مردم نیز انتظاراتی دارند و آن افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودرو است. از سوی دیگر به رغم امتیازاتی که خودروسازان داخلی از آن برخوردارند، تحت فشارهای مختلفی هم هستند؛ مثلاً با توجه به اینکه خودروسازان تحت حمایت دولت قرار دارند و مجبور به انجام تکالیف و فرامین دولت هستند، هزینههای زیادی هم به خودروسازان تحمیل میشود که از آن جمله ساخت کارخانه خودروسازی در سوریه و ونزوئلا بود که دولت گذشته برای خودروسازان در نظر گرفت و سبب راهاندازی خط مونتاژ غیر قابل توجیه در این کشورها و به زیان شرکتهای خودروسازی داخلی شد .از سویی اصرار رئیس دولت دهم در ایجاد خط تولید در یکی از شهرستانهای کشور که توجیه اقتصادی نداشت، سبب افزایش هزینهها شد، از سویی تکلیف در پذیرش نیرو، ایجاد مدیریتها، حفظ برخی از مدیران نالایق، همه و همه سبب افزایش هزینههای خودروسازان شده است. خودروسازان بنابر اعلام خود حدود 40درصد از بهای پرداختی مردم بابت خودرو را برای عوارض ارزش افزوده و مالیات بیمه و...اختصاص میدهند. شایان ذکر است، تمامی این موارد را میتوان از طریق افزایش بهرهوری و تولید جبران کرد. متأسفانه طرح بهرهوری خودرو و تولید در ایران بسیار پایین است و این مسأله منجر به افزایش بهای تمام شده آن میشود، از این رو لازم است هزینههای تولید کنندگان با استفاده از بهرهوری وفناوری بالا کاهش بیابد در این صورت میتوانیم شاهد ثبات در قیمت خودروهای داخلی باشیم. یکی از مسایلی که خودروسازان برای افزایش قیمتهایشان هر ساله بدان متوسل میشوند، افزایش نرخ تورم سالیانه است که معتقدند به میزان تورم لازم است قیمت خودروها افزایش یابد. اما این مسأله در حالتی تحقق مییابد که افزایش بهرهوری را در خودروسازی مشاهده کنیم و افزایش قیمت با توجه به امکانات خودرو در بازارهای جهانی تعیین میشود. متأسفانه به دلیل تحریم و مسایل بینالمللی، تولید فولاد و آلومینیوم و مصالح مصرفی خودروسازان کاهش یافته است و این یعنی کاهش امنیت و کیفیت لازم در خودرو. حال برای کاهش قیمت و اقبال عمومی به صنعت خودروسازی داخلی لازم است خودروسازان با افزایش سطح بهرهوری درصدد کاهش هزینههای خود باشند. مسلماً با تغییر در سامانه بخش توسعه و پلت فرمها میتوان موجب انگیزه خرید و تعویض خودرو در خریداران شد.هنگامی که پلت فرمهای تکراری و خودروهای بدون کیفیت به مردم داده شود انگیزه ای برای خرید داخلی نمانده و گاه رقبای خارجی با وجود تفاوت قیمت میتوانند جایگزین خوبی باشند، بنابراین نیازمند تقویت بخش تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی کشور و افزایش کارآیی نیروهای انسانی هستیم. همچنین خودروسازان باید به این مسأله توجه کنند که تأمین قطعات، در امر توجه و اقبال عمومی و حتی کاهش هزینهها بسیار تأثیرگذار است. بسیاری از خودروسازان در تأمین قطعات با شرکتهایی قرار داد میبندند که از کیفیت لازم برخوردار نبوده و سبب نارضایتی و مراجعه دوباره مصرفکنندگان به تعمیرگاهها میشوند و این، سطح مراجعات و هزینههای پس از فروش را افزایش میدهد.
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۹
کد خبر: 287810
خودروسازان ایران به دلیل اینکه نه دولتی هستند، نه خصوصی به آنها «خصولتی» میگویند.
نظر شما